معين مي‌شود.
در سال 1361 ” قانون شرايط انتخاب قضات” به صورت تک ماده‌اي به تصويب رسيد که صراحتاً مرد بودن را شرط لازم براي احراز منصب قضا برشمرد(اسدي،5:1390). اين اصل از قانون اساسي يکي از اصولي است که براي زن به خاطر بعد احساسي وجود او تبعيض قائل شده است. اما در کنار اين مطلب، اصولي در قانون اساسي نيز وجود دارد که به حمايت از زنان پرداخته است که مهمترين آن، اصل 21 قانون اساسي است که به توضيح آن خواهيم پرداخت.
اصل 21 قانون اساسي در خصوص حمايت ويژه از زنان: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در راستاي حمايت هر چه بيشتر از حقوق زنان، در اصل 21 قانون اساسي مقرر داشته: دولت موظف است حقوق زن را با رعايت موازين اسلامي‌تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
– ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او
– حمايت از مادران، بخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزندان و حمايت ازکودکان بي سرپرست
– ايجاد دادگاه‌هاي صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده
– ايجاد بيمه‌هاي خاص زنان سالخورده و بي سرپرست(شيروي،218:1384).
بدين سان اصل 21 قانون اساسي با توجه به آسيب پذيري زنان در بندهاي مذکور، تدابير خاصي براي حمايت از زنان مقرر داشته است که اين بندها، پايه و مبناي تصويب قوانين عادي متعددي قرار گرفته‌اند(بهرامي،141:1387-140)
رياست سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران: اصل 175 قانون اساسي کشور، وظايف کلي و شرايط عزل و نصب رياست سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را اين گونه تعريف کرده است: در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تأمين شود. نصب و عزل رئيس سازمان مذکور با مقام رهبري است و شورايي مرکب از نمايندگان رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي(هر کدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان را بر عهده خواهند داشت. خط مشي، ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌کند. چون قانون گذار براي نصب رياست سازمان ذکوريت را شرط ندانسته لذا احراز اين سمت براي زنان منع قانوني ندارد(کار،103:1380).
ارتش63 و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران: به موجب اصل 143 قانون اساسي، ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران را بر عهده دارد. در اين خصوص اگرچه در قانون اساسي اشاره‌اي به جنسيت نشده است ولي مقررات حاکم بر سربازگيري يا استخدام در نيروهاي مسلح، تصدي زنان در بسياري از اين زمينه‌ها را مردود دانسته و حضور آنان را فقط در بخش‌هاي اداري، درماني و مراقبت مجاز مي‌شمارند(بهرامي،132:1387).
با توجه به آنچه که راجع به حقوق سياسي زنان در قانون اساسي گذشت، به طور کلي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در فصل حقوق سياسي کمتر مانع قانوني براي زنان مشاهده مي‌شود. واقعيت اين است که در عصر حاضر بخش قابل ملاحظه‌اي از زنان کشور که پيش از انقلاب برپايه فتواي فقها و باورهاي ديني خود و افراد ذکور خانواده از حضور در فعاليت‌هاي اجتماعي دوري مي جستند و فضاي فرهنگي را مناسب حال خود نمي يافتند؛ اينک داوطلب، شيفته و آماده ابراز وجود شده‌اند زيرا مي‌توانند در صورت وجود زمينه‌هاي مساعد براي فعاليت، رشد و تعالي، با حفظ موازين اسلامي‌در امور مورد علاقه شان فعال بشوند و دولت نيز بنا به خواسته قانون اساسي مي‌تواند از آنها به عنوان يک نيروي سياسي بالقوه براي فعاليت در سياست‌هاي رسمي‌خويش بهره جويد. بنابراين تفويض پست‌هاي کليدي به زنان و انتصاب آنها در سطوح بالاي مشاغل دولتي در اغلب موارد با مانع قانوني و شرعي روبه رو نيست و در مواردي هم که اختلاف در قانون عادي مشاهده شود قابل رفع است.
3-2-5 تغيير نگاه رهبران مذهبي به زن :
زنان افزون بر آن که بيش از نيمي از جوامع انساني را تشکيل مي‌دهند، همواره در طول تاريخ تحولات بشري از جمله تحولات سياسي جوامع، نقش برجسته‌اي را ايفا نموده‌اند. در خصوص موضوع مشارکت سياسي زنان، بين انديشمندان و فقها به ويژه معاصران اختلاف نظر‌هاي جدي وجود داشته است. گروهي با مشارکت سياسي زنان و همه لوازم آن مخالف بوده‌اند و با اتکا بر فرهنگ پيشين، رسالت زن را محدود به خانه داري و انجام وظايف مربوط به تربيت فرزندان مي‌دانند که اين نگرش از دوران مشروطه تا دوران محمد رضا پهلوي تفکر غالب بوده است. در اين خصوص فقها به دسته‌اي از آيات و روايات نيز استناد جسته و فتواهايي در خصوص وجوب خانه نشيني زنان، حرمت نگاه به زن، عدم وجوب تعليم زنان، منع زنان از حضور در جامعه و سياست و مشاوره با آنان و … داده‌اند و افکار عمومي آن زمان نيز اين فتواها را مي پذيرفت و بدين ترتيب اين نگرش‌ها مانع حضور زن در متن جامعه و امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي‌شد.
در دهه‌هاي اخير به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، درباره حدود و ثغور مشارکت سياسي زنان در انديشه اسلامي بحث‌هاي مفصلي انجام گرفته است و نظريه جديدي در حال شکل گيري است که با استناد به همان متون سابق، برداشت جديدي را ارائه مي‌دهد. به طور کلي، انديشه علما درباره مشارکت سياسي زنان را مي‌توان به قرار ذيل تقسيم بندي کرد که در نهايت نظريه موافق (موافقت با حضور زن در جامعه و سياست) به عنوان نظريه پذيرفته شده در دوران انقلاب اسلامي مورد توجه قرار گرفته است.
نظريه مخالف: در گذشته انديشه حاکم بر حوزه‌هاي علمي، مخالفت با مشارکت سياسي زنان بوده است. به گونه‌اي که اين انديشه هيچ کدام از شاخص‌هاي مشارکت را بر نمي‌تافت. مثلاً در دوران مشروطه، مدرس روحاني روشنفکر و چيره دست با استناد به آيات قرآن، حق رأي و حق انتخاب را از زنان سلب مي‌کند. تا فرارسيدن دولت پهلوي، به طور کلي تفکر حاکم بر حوزه علمي همان بود که مدرس بيان مي‌کرد؛ لذا اظهارات آن روز مدرس منطبق با هنجارهاي اجتماعي آن عصر بوده است. در دوران پهلوي‌ها نيز تفکر سابق ادامه يافت. براي نمونه زماني که دولت علم، شرط ذکوريت را از شرايط انتخاب کنندگان حذف نمود، اکثر علماي آن زمان مخالفت نمودند و اين مخالفت‌ها تنها با حق رأي زنان نبود، بلکه علما هيچ يک از شاخص‌هاي مشارکت سياسي را براي آنان قبول نداشتند و براي پشتوانه نظر خويش به آيات 33 سوره احزاب، 38 سوره نساء، 223 سوره بقره که تساوي مرد و زن را نفي مي‌کند و همچنين سوره نحل استناد جسته‌اند که خداوند در اين سوره فرموده است: “ما نفرستاديم پيش از تو مگر مرداني را که وحي کرديم به سوي ايشان”. که در اينجا هدف علما از استناد به سوره نحل،آن بوده است که متذکر شوند، تا به حال کسي از جنس زن پيامبر نشده است(خان محمدي،48:1386-47).
در مواردي ديگر فقها از اين سخن حضرت علي بهره جسته‌اند که ايشان فرموده‌اند: “از مشورت با زنان بپرهيزيد”. به علاوه آن که زنان بدون اذن همسر نبايد از منزل خارج شوند و نه آنها کسي را ببينند و نه کسي آنها را. چه برسد به اين که جامعه حق انتخاب يا حق تولي و تصدي امور را به او داده باشد. اکنون مي‌گوييم اين زنان اگر قصد خير دارند براي جامعه، اول به خير خود نظر کنند سپس در خير جامعه؛ بلکه خير جامعه در همين است که ايشان خير خود را محفوظ کنند و در خانه بنشينند و هنوز قحط الرجال نشده است”(خان محمدي،48:1386).
همچنين برخي از فقها در اين زمينه معتقدند، در حالي که زن در زندگي زناشوئي بر شئون خويش مسلط نيست، چگونه مي‌تواند در خارج از خانه بر ساير مردان سلطه داشته باشد؟ همچنين از ابن قدامه نقل شده است: “زن ناقص العقل و کم انديشه است و اهليت حضور در محافل مردان را ندارد. همچنين زن صلاحيت استاندار شدن و امامت عظمي را ندارد. به همين سبب پيامبرو هيچ يک از خلفاي بعد ايشان هم تصدي امور را به زن واگذار نکرده‌اند”(يادگاري،20:1371).
در اين جا لازم است به برخي از آيات قرآني که مخالفان حضور زن در عرصه جامعه و سياست به آنها استناد مي جستند اشاره‌اي گردد:
– آيه “الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم”، مردان سرپرست زنان اند و به دو علت اين گونه است: يکي اين که خدا آنان را بر زنان برتري داده است و ديگر به جهت آنکه از اموالشان انفاق مي‌کنند (نساء:34). نحوه استدلال به اين آيه، اين گونه است که عموم علت که از عبارت”بما فضل الله” استفاده مي‌شود، مي فهماند که حکم مبنتي بر اين علت است. يعني قوام بودن مردان نسبت به زنان عام است و اختصاص به قواميت مردان بر همسرانشان ندارد. بلکه حکم به صورت عام قرار داده شده براي همه مردان در رابطه با همه زنان، در اموري که مربوط به زندگي اجتماعي است. بنابراين در امور اجتماعي که ارتباط به برتري مردان دارد، مانند حکومت و قضاوت که حيات اجتماع بر آن توقف دارد و اين دو(حکومت و قضاوت) نياز به توان منديهايي دارند که درمردان بيش از زنان است(طباطبايي،365:1352). فيض کاشاني در خصوص اين آيه مي نويسد:” مردان نسبت به زنان به مثابه والي به رعيت اند زيرا خداوند به آنها در کمال عقل و زيادي وقت در انجام طاعات و اعمال به زنان برتري داده است”(باجوري،117:1376).
بنابراين استدلال کنندگان به اين آيه، دايره قواميت را تعميم داده و فراتر از زندگي خانوادگي به آن مي نگرند؛ چرا که احتمال اين که مدلول آيه، منحصر در قيومت مرد نسبت به زندگي شخصي خود باشد، به حکم اطلاق آيه مردود است زيرا در اين آيه قيدي نسبت به قيومت وي در امور خانوادگي و حدي که فقط دلالت بر قيمومت مردان نسبت به همسران خود داشته باشند، وجود ندارد. در اين صورت مي‌بايست بگويد مردان بر زنان خود قيومت دارند.
– آيه فضيلت “… و لهن مثل الذي بالمعروف و للرجال عليهن درجه…” براي زنان به عهده مردان است. مثل آنچه به عهده زنان براي مردان است و براي مردان بر زنان برتري است(بقره:228). بعضي خواسته‌اند از اطلاق “وللرجال عليهن درجه” در اين آيه استفاده کنند که اين برتري در مسئله زمامداري و قضاوت نيز هست. پس زمامدار و قاضي بايد مرد باشد نه زن. بنابراين زمامداري و قضاوت براي زن نه مشروع است نه نافذ(صالحي نجف آبادي،22:1384).
– آيه حليه” اٌومن ينشأ في الحليه و هو في الخصام غير مبين”.آيا کسي را شريک خدا قرار مي‌دهند که در زر و زيور پرورش يافته و هنگام مجادله بيانش مبهم است؟ (زخرف:18)
با اين توضيح براي زنان دو خصوصيت در نظر گرفته شده است: يکي اين که شخصيت و کمال خود را همواره در زيور و آراستن خود مي‌بينند. دوم اين که پيوسته زنان دستخوش احساسات اند، در حالي که سياست نياز به تعقل و تفکر دارد(معرفت،49:1376).
لازم است که اذعان کنيم که آيات فوق، دلالت صريحي بر مدعاي مخالفان نمي‌باشد. در اين خصوص دلالت آيه اول بر مدعا مشکل است زيرا که آيه مزبور مربوط به نظام خانوادگي، آن هم زن در مقابل شوهر مي‌باشد. بدون آن که هيچ ارتباطي با مسايل سياسي و اجتماعي داشته باشد. به طور کلي در اين آيه سخن از مسئوليت است نه سيادت و سلطه. مردان خدمتگزار زنان اند و در برابر آنان مسئوليت دارند(هدايت نيا،41:1385).
در خصوص آيه “فضيلت” از آن جايي که اين آيه مربوط به حقوق زوجين است که با طلاق رجعي از هم جدا شده‌اند، فراز مزبور بيانگر برتري است که ناشي از توانايي روحي و جسمي‌در مرد است. بنابراين تعميم اين حکم در حق همه زنان و مردان نيازمند قرينه‌اي است که در اين آيه يافت نمي‌شود. به اين معنا که از اين آيه نمي‌توان فهميد که مردان بر زنان ولايت و برتري دارند(داوودي،309:1382).
در آيه “حليه”، همچنين صفاتي که از جانب مخالفين برشمرده شده، اولاً صفات ذاتي زنان نبوده و عموميت ندارد. در ثاني علي رغم صفات مزبور که براي زنان برشمرده شده است، وجود زناني مدبر، انديشمند، توانا و به دور از وابستگي به زر و زيور و مظاهر دنيا که با درک قوي و توانايي لازم به خوبي از عهده امور و انجام وظايف بر مي آيند انکار ناپذير است. بنابراين، احتجاج به آيه مذکور کامل نبوده و نمي‌توان با استناد به اين آيه، جمعي از زنان فاضل و مدبر را از حضور در عرصه مشارکت‌هاي سياسي و اجتماعي باز داشت.
به
