دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نرخ بهره، افزایش سرمایه، بانکداری بدون ربا، تسهیلات بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

آن ها خدمات جارى را در اختيار صاحب حساب مى گذارد و به موجودى اين گونه حساب ها هيچ سودى تعلّق نمى گيرد. (جمشیدی،42،1390).
استفاده از حساب جارى، افزون بر حفظ پول در بانك، موجب تسهيل پرداخت ها و بى نيازى صاحب حساب از حمل و نگه دارى وجوه نقدى مى شود.
وجوه فراهم شده از ناحيه اين حساب ها مطابق ماهيّت عقد قرض به ملكيّت بانك در آمده، جزو منابع بانك خواهد بود. بانك ها مى توانند با رعايت ذخاير قانونى و ذخاير احتياطى، باقيمانده وجوه را از طريق عقود مندرج در مادّه 3، به كار گرفته، سود كسب كنند.
2. سپرده پس انداز (قرض الحسنه)
حساب پس انداز نيز ماهيّت قرض دارد و همانند حساب پس انداز در بانكدارى سنّتى است با اين تفاوت كه در بانكدارى بدون ربا، به صاحبان حساب پس انداز، بهره اى پرداخت نمى شود. حساب مذكور اين امكان را به مردم مى دهد كه وجوه مازاد بر نياز خود را به هر ميزانى باشد به بانك بسپارند و هر گاه نياز داشتند، از بانك دريافت كنند. افزون بر آن، صاحبان اين حساب ها در امر قرض الحسنه اعطايى از طرف بانك مشاركت كرده، از اجر و ثواب آخرتى آن بهره مند مى شوند. وجوه اين حساب نيز به مالكيّت بانك درآمده، جزو منابع خواهد بود و بانك ها با لحاظ ذخاير قانونى و احتياطى، بخشى از اين وجوه را به اعطاى قرض الحسنه اختصاص داده، بخش ديگرى را از طريق عقود مندرج در مادّه 3 به كار گرفته، سود كسب مى كنند. بانك ها براى تشويق مردم به پس انداز، پاره اى اولويّت ها، امتيازات و جوايز را براى صاحبان اين حساب ها در نظر مى گيرند(جمشیدی، 1390).
3. سپرده سرمايه گذارى مدت دار
رابطه بانك و صاحب سپرده در حساب هاى سرمايه گذارى، رابطه «وكالت» است. بانك ها وجوه اين حساب را به وكالت از صاحبان سپرده در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمايه گذارى مستقيم، معاملات سلف و جعاله به كار مى گيرند. بانك ها باز پرداخت اصل سپرده سرمايه گذارى مدّت دار را تعهّد، و منافع حاصل از عمليّات مذكور را طبق قرارداد، متناسب با مدّت و مبلغ سپرده، با رعايت سهم منابع بانك، پس از كسر هزينه ها و حقّ الوكاله بين صاحبان سپرده ها تقسيم مى كنند.
در اين حساب ها ميزان سود از ابتدا روشن نيست; امّا به سبب گستردگى عمل و تنوّع معاملات، اطمينان هست كه سود مناسبى عايد اين وجوه خواهد شد; به طورى كه بانك مى تواند پيش از حسابرسى، به آنان سود على الحساب بپردازد. (جمشیدی،42،1390).
اما در بانکداری بدون ربا، تسهیلات بانکی به چهار گروه عمده زیر تقسیم می‏شود:
1ـ گروه مشارکتها؛ همچون مشارکت مدنی و حقوقی، مضاربه، مزارعه، و مساقات؛
2ـ گروه مبادلات؛ مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و معاملات سلف؛
3_ گروهتعهدات، مانند جعاله و ضمانتنامه.
4ـ گروه وام قرضالحسنه(جمشیدی، 46،1390).
بنابراین بانکها نمی‏توانند، همانند سیستم ربوی، تسهیلات خود را فقط به صورت وام پرداخت نمایند؛ زیرا حجم کمی از تسهیلات به صورت وام(قرض الحسنه)، و غالب آنها در چار چوب عقود و قراردادهای دیگر به بانک تحویل می‏گردد، و یا به عنوان تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان قرار داده می‏شود. و از طرف دیگر، سایر عقود در بانکداری بدون ربا از قابلیتهای عقد وام(قرض) بهره‏مند نیستند(گروه اقتصاد،31،1374).
بجز قرارداد قرض الحسنه و تسهیلاتی که در چارچوب این قرارداد به متقاضیان پرداخت می‏گردد، سایر قراردادها، تنها در گروه خاص خود قابلیّت به کارگیری دارند، و امکان بهره‏گیری در غیر موارد تجویز شده در قانون و شرع وجود ندارد؛ به عنوان مثال: از قرارداد مضاربه که باید در امور تجاری استفاده شود، نمی‏توان تسهیلاتی، مانند بنا، تعمیر و یا تکمیل ساختمان استفاده نمود؛ و یا در موردی که باید از قرارداد معاملات سلف بهره گرفت، نمی‏توان تسهیلات ویژه فروش اقساطی و یا جعاله را دریافت کرد. لذا برای همه نیازهای اقتصادی و تحت هر شرایطی نمی‏توان از این عقود استفاده کرد، و قابلیت هر عقد، منحصر به حیطه فعالیتهای اقتصادی خاص خویش است؛ علاوه بر آنکه محدودیتهایی نیز برای کارگزاران بانکها دربر خواهد داشت. بانکها ناگزیر از ارزیابی و حصول اطمینان از سودآوری پروژه‏ها می‏باشند، و پس از برآورد میزان سود احتمالی پروژه‏ها باید با دریافت کنندگان تسهیلات، در میزان سهم آنان از سود به توافق برسند، و بر مراحل پیشرفت کار نظارت نمایند. (جمشیدی، 1390).
در واقع بانکداری اسلامی علاوه بر نقش واسطهگری در بخش حقیقی اقتصاد نیز ورود پیدا میکند.

2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی)
2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید
از دیدگاه اقتصاد خُرد، تولیدکننده همیشه درپى حداکثر کردن سود اقتصادى است و سود، ما به التّفاوت درآمد کل و هزینه کل به شمار مى‏رود. این سود، هنگامى به حداکثر مى‏رسد که قیمت محصول، با هزینه نهایى برابر باشد. با تحقیق روی این مساله به این نتیجه دست یافتهایم که هزینههای تولید در نظام اسلامی کمتر از نظلام بهره است.
1- تولیدکننده نظام مشارکت اسلام مى‏تواند تولید خود را افزایش دهد؛ در حالى که چنین امکانى براى تولیدکننده نظام بهره وجود ندارد.
2- اگر قیمت کالا کاهش یابد در نظام بهره تا حدی تحمل دارد در حالیکه در نظام اسلام تولید ادامه مییابد.
این توضیح لازم است که تحلیل پیشین بر اساس هزینه‏هاى تحقّق یافته است، نه بر اساس هزینه فرصت؛ چرا که هزینه‏هاى فرصت، به نوع نظام اقتصادى ارتباطى ندارد و امکان مقایسه دو نظام در آن‏ها نیست. به عبارت دیگر، براى تصمیم به سرمایه‏گذارى، ملاک، هزینه‏هاى فرصت است و چه بسا در نظام مشارکت نیز عامل سرمایه، هزینه فرصتى معادل نرخ بهره داشته باشد و از این جهت نظام مشارکت، هیج‏گونه برترى بر نظام بهره ندارد؛ امّا در مقام عمل، هزینه تحقّق یافته نظام مشارکت پایین بوده، در نتیجه، در عرصه اقتصاد واقعى به ویژه در مقام رقابت، از جهت مقدار تولید و قیمت فروش، انعطاف بیش‏ترى دارد و استوارتر خواهد بود.

2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى
گذشته از کاهش هزینه تولید که امکان افزایش تولید و سرمایه‏گذارى را براىتولیدکننده فراهم مى‏آورد، عوامل دیگرى نیز در افزایش سرمایه‏گذارى در نظام مشارکت مؤثّرند که برخى از آن‏ها چنین است:
یک. برداشته شدن حدّ سرمایه‏گذارى: در نظام بهره چه در الگوى کینز و چه در الگوى نئوکلاسیک‏ها، سرمایه‏گذارى تا جایى صورت مى‏گیرد که نرخ بازده نهایى سرمایه، با نرخ بهره مساوى شود؛ بنابراین، در نظام سرمایه‏دارى، نرخ بهره، تعیین‏کننده حدّ سرمایه‏گذارى است؛ براى مثال اگر نرخ بهره برابر ده‏درصد باشد، طرح‏هایى با بازدهى کم‏تر از ده درصد، هرگز براى سرمایه‏گذارى برگزیده نمى‏شوند؛ امّا با حذف بهره، دیگر متغیّر برون‏زایى به نام بهره وجود ندارد تا حدّ سرمایه‏گذارى را تعیین کند؛ در نتیجه، سرمایه‏گذارى تا جایى که بازده مثبت وجود دارد مى‏تواند افزایش یابد؛(توتونچیان،1375 ،413).
البتّه این بدان معنا نیست که هر طرح داراى بازده مثبت براى سرمایه‏گذارى برگزیده مى‏شود؛ بلکه در مقام گزینش (در فرض کمبود سرمایه) بالاترین بازده‏ها انتخاب مى‏شوند.
دو. کاهش نااطمینانى: عامل دیگرى که تقاضاى سرمایه‏گذارى را در نظام مشارکت افزایش مى‏دهد، کاهش خطرهاى سرمایه‏گذارى است. تولیدکننده بخش کشاورزى و صنعت، همیشه نگران بروز مشکلات پیش‏بینى نشده است. تغییرات آب و هوا، وقوع حوادث غیرمترقبه، به کارگیرى شیوه‏هاى جدید تولید، تغییر سلیقه مصرف‏کنندگان، وارد شدن کالاهاى جانشین، تغییرات سیاست‏هاى گمرکى و ده‏ها عامل دیگر، خطرهایى هستند که همه در نظام سرمایه‏دارى متوجّه سرمایه‏گذار مى‏شوند و بر وام‏دهنده هیچ تأثیرى ندارند؛ بدین‏سبب تولیدکنندگان، براى این خطرها افزون بر نرخ بهره وام‏ها، درصدى را نیز در نظر مى‏گیرند و چنان که بازده طرح‏ها از مجموع نرخ بهره و پیش‏بینى نرخ خطر بیش‏تر باشد، سرمایه‏گذارى مى‏کنند. در اقتصاد اسلامى که صاحبان پس‏انداز به مشارکت با متقاضیان (تولیدکنندگان) مى‏پردازند و در عواقب فعالیّت‏هاى اقتصادى سهیم مى‏شوند، پیامدهاى احتمالى خطرهاى یادشده، به طور قهرى بین هر دو طرف تقسیم مى‏شود؛ بنابراین، چون سهم تولیدکننده در تحمّل خسارت ناشى از خطرهاى یادشده، کم‏تر مى‏شود، تقاضاى او براى سرمایه‏گذارى افزایش مى‏یابد(صدر،1376،304).
مسأله کاهش نااطمینانى براى سرمایه‏گذار، آثار فراوانى در اقتصاد دارد:
اوّلاً از عمیق‏تر شدن آن در دوره‏هاى رکود جلوگیرى مى‏کند. در این دوره‏ها به دلیل احتمال ورشکستگى، مؤسسات براى تقاضاى سرمایه‏گذارى تمایلى ندارند. سیاست‏هاى پولى هم در اقتصاد سرمایه‏دارى در وضعیّت تورّمى تا حدّى خوب عمل مى‏کند؛ ولى در حالت رکود، کارایى چندانى ندارد؛ یعنى هر قدر نرخ بهره پایین بیاید، ترس از ورشکستگى، مانع حرکت تولیدکننده مى‏شود؛ به خلاف نظام اسلامى که در آن، صاحب سرمایه خود را در کنار مؤسسه تولیدى و شریک او مى‏داند؛ بنابراین، دست او را گرفته، به او اطمینان مى‏دهد. به تعبیر یکى از استادان، این دو نظام، مانند آن دو پدرى هستند که در شب تاریک، یکى به فرزند خود مى‏گوید: «نترس برو»، و دیگرى دست فرزندش را گرفته، مى‏گوید: «نترس بیا برویم».
ثانیا نظام مشارکت، راه را براى طرح‏هاى بزرگ که بطور معمول، آسیب‏پذیرترند و شکست آن‏ها نیز هزینه بالایى دارد، هموار کرده، زمینه براى فعّالیت‏هاى سنگین و بلندمدّت فراهم مى‏آید.
سه. افزایش وجوه عرضه شده: در نظام بهره، صاحبان پس‏انداز و مؤسّسات پولى، گرفتن بهره و رباخوارى را به کارهاى سرمایه‏گذارى ترجیح مى‏دهند؛ زیرا وام‏گیرنده چه سود ببرد و چه زیان کند، سودِ وام‏دهنده (بهره وام) تضمین شده است و این باعث مى‏شود که اوّلاً وام‏ها به فعّالیّت‏هاى کوتاه‏مدّت اختصاص یابد تا در صورت افزایش نرخ بهرهبتوانند از آن دوباره استفاده کنند. ثانیا در مواقعى که نرخ بهره پایین است، قسمتى از پس‏اندازها راکد مى‏ماند و به جاى وارد شدن در جریان تولید، راهى بازارهاى پولى و سفته‏بازى مى‏شود؛ به طورى که طى سال‏هاى 1980 تا 1987 در کشور امریکا، بیش از یک سوم تغییرات حجم پول به بازارهاى پولى غیرمولّد وارد شده و کم‏تر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل گشته است(توتونچیان،1371).
در نظام اسلامى، با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده، دیگر زمینه‏هایى براى اختصاص پس‏انداز به ربا و سفته‏بازى وجود نخواهد داشت و یگانه راه براى کسانى که قصد کسب درآمد از پس‏اندازهایشان دارند، مشارکت با تولیدکنندگان در فعّالیت‏هاى سرمایه‏گذارى است؛ در غیر این صورت، هیچ مازادى به پس‏انداز آن‏ها تعلّق نمى‏گیرد. این امر سبب مى‏شود همه وجوهى که پیش‏تر صرف وام‏دادن یا کارهاى سفته‏بازى مى‏شد، اکنون به سرمایه‏گذاران عرضه شود؛ در نتیجه، وجوه عرضه شده براى سرمایه‏گذارى در کلّ اقتصاد افزایش مى‏یابد(صدر،301،1357).

2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل
کاهش هزینه‏هاى تولید و افزایش حجم سرمایه‏گذارى، آثار مثبت بسیارى در اقتصاد دارد. یکى از آن‏ها افزایش تولید کل در جامعه است؛ به ویژه با توجّه به این‏که در نظام مشارکت به دلیل شریک‏بودن صاحبان پس‏انداز در مؤسسه اقتصادى، تمام نیروهاى جامعه براى تخصیص بهتر منابع بسیج مى‏شوند به این معنا که در نظام بهره، صاحب پس‏انداز به چگونگى استفاده تولیدکننده از وام گرفته شده توجّه ندارد؛ به همین سبب این امکان وجود دارد که تولیدکننده، آن را در زمینه‏هایى که توجیه اقتصادى ندارد، به کار گیرد؛ در حالى که در نظام مشارکت، به دلیل شرکت صاحب پس‏انداز، با هم‏فکرى دو طرف، سرمایه باید در فعّالیتى به کار گرفته شود که از جهت اقتصادى کارایى داشته باشد و این در کلّ اقتصاد، باعث بهترشدن تخصیص منابع و در نهایت، موجب افزایش تولید کل و عرضه کل در اقتصاد مى‏شو(صدر،1357،301).

2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال
دومین اثر اقتصادى افزایش سرمایه‏گذارى که در حقیقت بر افزایش تولی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بانکداری اسلامی، امام خمینی، شرط نتیجه، ضمن عقد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازار کالا، توزیع درآمد، ارزش افزوده، بازار سرمایه