دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ناسخ و منسوخ، ارباب رجوع، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

قوانين184 و … ميتواند سبب اشتباهات قضايي گردد . از آنجايي که در هر رشته اي از علوم، متخصصين آن براي خود ابزار کار دارند، در امر قضا نيز ابزار کار براي هر قاضي قانون موضوعه است، هر چقدر ابزار کار دقيق باشد قاضي را سريعتر به سر منزل مقصود که همانا احقاق حق و اجراي عدالت است راهي خواهد نمود. قوانين فعلي از جامعيت وکليت کافي برخوردار نبوده و مضافاً تعداد آنها آن قدر زياد است که قاضي يا وکيل را سردرگم ميکند. به قول يکي از اساتيد، قوانين ايران در دست قضات به سلاح هاي عساکر عصر قجر ميماند185. “ميگويند عساکر عصر قجر وقتي به جنگ با روسها ميرفتند از باب تنوع اسلحه خيلي تماشايي بودند،يکي بر نو داشت، يکي پشتو داشت، ديگري تک لول ساچمه زني داشت و آن بعدي تفنگ فتيله اي سرپُر، يکي فلاخن به کمر ميبست و ديگري شمشير، يکي ساتور در دست داشت و ديگري نردبان و با چنين ساز و برگي براي مقابله با سپاه روس قدم در راه مي نهادند” 186. اگر بخواهيم معايب و مضار تصويب بي رويه قوانين نا مطلوب و آثار جنبي و تحميلي آن را بر دستگاه قضايي بررسي کنيم ذکر مطالبي در ظرفيت يک کتاب قطور لازم خواهد بود.
قوانين دست قضات نيز به لحاظ کثرت از دور تماشايي است؛ چرا که ناسخ و منسوخ و مقررات تکراري است. اين کثرت موجب دير ياب بودن قانون در مسائل مختلف گشته، و ميتواند از عللي باشد، كه قاضي به راحتي به وظيفه خود كه تطبيق موضوعات مستحدثه با قوانين و مقررات است ، نتواند عمل كند و تسلسل اشتباهات را در پي داشته باشد.از طرفي ديگر چون بدون شک قانون غيرکارشناسي، سراسر ابهام و تناقض و تهافت است و محتوا و شکل آن داراي ايرادهاي فراوان ، قضات در عمل جهت ارضاي وجدان عدالت طلب خود از اعمال مجازاتهايي در چنين قانوني خودداري کرده و با تفسيرهاي خودسرانه ، کيفر متفاوتي براي جرائم تعيين ميکنند. با قاطعيت ميتوان ادعا كرد در بسياري از پرونده ها به علت مشكلات ناشي از ابهام، نقص يا نبود و يا پيدا نكردن به موقع قوانين مربوط، قاضي حيران گشته و در راستاي تأسيس قاعده غلط آمارگرايي و بهره مندي از مزاياي كاهش موجودي پرونده ها، مجبور است كه مبادرت به صدور آراء خطا و بيكيفيت نمايد .

گفتار دوم : فقدان اصل تخصص در دادرسي
مسلماً ميتوان گفت در کنار تخصصي نمودن دادگاه ها ، نياز به تخصصي شدن قضات نيز بايد احساس شود . تخصصي کردن دادگاه ها موجب مهارت بيشتر قاضي در يک زمينه خاص مي شود ، در حالي که عمومي بودن و عدم تخصص موجب تشويش ذهن قاضي گشته و تخلفات انتظامي را در پي خواهد داشت . اکثر قضات فعلي محاکم از نظر علمي ، تناسبي با اصل تخصص در محاکم را ندارند ، و از طرفي بار علمي لازم و کافي در مواجهه با دعاوي و موضوعات پيچيده روزمره برخوردار نمي باشند . بدين لحاظ درصد تخلفات احتمالي قضات ، که منجر به اتخاذ تصميمات و صدور آراي خطا مي باشد اخيراً سير صعودي را به دنبال داشته است .
در اين زمينه( فقدان اصل تخصص در دادرسي) بايد سه موضوع را از همديگر تفکيک نمود. تخصص قاضي، تخصص دادگاه و دادگاه اختصاصي. منظور از دادگاه اختصاصي آن است که به موجب قانون برخي از دادگاهها، فقط صلاحيت رسيدگي به جرايمي خاص يا جرايم افرادي خاص را دارند و صلاحيت آنها منحصر به موارد منصوص و مصرح در قانون است. مانند دادگاه نظامي، دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت در ايران.
منظور از تخصص دادگاه همان دادگاه هاي تخصصي است . در واقع شعبي از دادگاه هاي عمومي است که برحسب تقسيم کار به نوع معيني از جرايم رسيدگي ميکنند. مثلا به يک شعبه خاص فقط پرونده هاي سرقت و به شعبه ديگر پرونده هاي جعل و به شعبه سوم پرونده هاي قتل عمدي ارجاع مي شود. در اين صورت هر يک از شعب در امور خاص تخصص و تبحر مي يابند.187
تشکيل دادگاه هاي تخصصي امري منطقي و از دستاوردهاي مهم جرم شناسي و مورد تأکيد حقوقدانان جزايي است. در مقابل، در خصوص دادگاه هاي اختصاصي، اغلب علماي حقوق جزا و جرم شناسان نسبت به آن با بدبيني مينگرند و وجود اين نوع دادگاهها را وسيله اي براي اعمال نفوذ قوه مجريه و مقننه در قوه قضائيه ميپندارند و ميکوشند با آن مبارزه کنند. به نظر آنان دادگاههاي اختصاصي کيفري در بيشتر موارد آلت دست قوه مجريهاند و در اين دادگاهها که آيين دادرسي ويژهاي نيز دارند حقوق و آزاديهاي متهم تأمين نمي شود و دادرسي تحت نفوذ اربابان قدرت و سلطه گر قرار ميگيرد و حقوق و آزادي هاي متهم هرچه بيشتر تضييع مي شود. از همين رو در بسياري از کشورهاي جهان، جز در موارد بسيار خاص و استثنايي، دادگاه کيفري اختصاصي تشکيل نميدهند.188
مقصود از تخصص قاضي آن است که دادرسي در دنياي امروز امري فني و نيازمند دانش و معلومات حقوقي خاص است. بنابراين براي اين امر خطير بايد از سپردن زمام دادرسي به افراد غير متخصص و ناآگاه، به طور جدي پرهيز نمود. به علاوه، از ميان متخصصان حقوق و تحصيل کردگان اين رشته، در دادرسيها بايد از تخصصهاي خاص آن استفاده نمود. بنابراين سپردن دادرسي به افرادي که داراي تحصيلات حقوق خصوصي يا عمومي هستند، با اتکاي به صرف داشتن مدرک حقوق، امري پسنديده و معقول به نظر نمي رسد، زيرا قاضي بايد دانش آموخته جرم شناسي، کيفرشناسي و روان شناسي و نيز جامعه شناسي جنايي و …………… باشد. 189
امروزه تخصصي کردن دادگاهها از اساسيترين روشهاي بهينه سازي نتيجه و فرايند دادرسي است زيرا اين امر به ويژه در دادرسي کيفري علاوه بر فوايدي نظير استفاده از تجربيات تخصصي قضات آن شعبه، دستيابي به روش هاي مؤثر مبارزه با مجرمين حرفهاي، سهولت و ارزشمندي آمار استخراجي و دستيابي به روش هاي نوين کشف جرايم خاص، در موشکافي دقيق جزئيات امر جزايي و کندوکاو در قوانين جاري کيفري براي مبارزه مؤثر کيفري نيز ارزش فراوان دارد. در چنين بستر مناسبي است که قاضي با مهارت و دقت، در انطباق عمل متهم با قوانين جزايي و استفاده از مجازات متناسب و مؤثر مي کوشد.همزمان با پرونده متهم به ورشکستگي به تقصير يا تقلب و پرونده متهم به تصرف عدواني در يک شعبه دادگاه، سپردن پرونده قتل به آن شعبه، کاري بسيار ناپسند است، زيرا علاوه بر فراز و فرودهاي موضوعي هر پرونده، آگاهي يک قاضي به تمامي مقررات اصلي و فرعي و آراي رويه اي و تفاسير مختلف حاکم بر هر موضوع، امري دشوار به نظر ميرسد. از همين رو چنين قضاتي بدون دقت و جديت کافي، صرفا به منظور ارتفاع تکليف از خود، موضوع را با ماده اي از قانون محک ميزنند و کيفري هرچند نامناسب و غيرسودمند انتخاب و در دادنامه قيد مينمايند. چنين مجازات هايي بدون شک از مطلوب و مقصود قانون کيفري و هدف مجازات قانوني فرسنگ ها به دور است. در چنين نظامي، شکاف جدي و آشکاري ميان مجازات هاي قانوني و مجازات هاي مقرر در دادنامه ها مشاهده مي گردد که امري نامطلوب و ناپسند است.190
يکي از نتايج مهم تخصصي نمودن دادگاهها، تسلط بيشتر قضات به پروندهها و نتيجه، تسريع در رسيدگي و احقاق حق و ابطال باطل خواهد بود و اين مهم به عنوان يک اصل در نزد حقوق دانان و قضات پذيرفته شده است191.
به همين جهت ، امروزه شاهد هستيم که قضات دادگاهها از بار تخصصي لازم در مواجهه با اقسام دعاوي و انواع آن، تهي به نظر مي رسند، زيرا علت ضعف مزبور اين است که دادگستري راه طولاني بين گزينش تا مسند قضا را کوتاه گرفته است و دراين فاصله کوتاه، فرصت آن که همه چيز به داوطلبان تصدي قضا آموخته شود وجود ندارد. مضافاً به اينکه تنگ نظري هايي هم در گزينش قاضي اعمال مي شود که اگر چنين نمي شد بايد از همان آغاز، راه ورود به دستگاه قضايي را بر کساني که استعداد فراگيري زيادي ندارند مي بستيم، اما به ملاحظاتي، اين دقتها را در مقابل برخي مقتضيات و مناسبات، رعايت نکرديم و عاقبت عالمان در مقام ورود به دادگستري به عاملان (!) جاي سپردند192.

گفتار سوم: کثرت موجودي پروندهها
يکي از گرفتاري هاي بزرگ داگستريها و مراجع قضايي، تراکم کار و مراجعات فراوان و مکرر مردم و دعاوي مختلف و پيچيده آنها است که در هر شکل حکومت و رژيمي ، اين مشکل به نوعي ظهور مي کند و دستگاه هاي قضايي را به خود مشغول ميدارد . مسئولين دستگاه قضا کوشش مي کنند با در نظر گرفتن راه حل هاي متفاوت از بار اين تراکم بکاهند و اين گرفتاري را کمتر نمايند . اين مراجعات هرچند به نوبه خود سبب از کار بازداشتن قضات و موجب اتلاف وقت و اختلال در امر دادرسي ميگردد، ليکن مانع از آن نيست که قضات به وظيفه قانوني و مقامي خود که همان دقت و سرعت در امر دارسي و حل و فصل دعاوي است عمل ننمايد. يکي از عوامل مؤثر در بروز اشتباهات قضايي، کثرت کار و خستگي مفرط قاضي حين انجام وظيفه است . بديهي است با افزايش دعاوي و کثرت پرونده هاي متشکله و مرجوعي به شعب و نبود قضات متبحر و مجرب به نسبت مراجعات و توقعات مردم ، اوقات رسيدگي طولاني و صد البته ارباب رجوع را نثبت به دستگاه قضايي نا اميد و بدبين و گاه خشمگين ميسازد .
اين مسئله ( کثرت پرونده ها ) نيز خود علتي غيرقابل انکار است و تمامي مسئولين قضايي بر اين مورد اتفاق نظر دارند، زيرا ميان حجم بالاي کار و ميزان اشتباه رابطه اي مستقيم وجود دارد، بدين معنا که هر چه حجم کار بالا رود ميزان اشتباه نيز افزايش مي يابد، که نبايد فراموش نمود که اين امر خود سبب مي شود که قضات فرصت کافي براي افزايش توان علمي خود نداشته باشند و در همان سطحي که از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند باقي بمانند و از اندوخته هاي جزيي خود از علم قضاوت در رسيدگي بهره جويند.کثرت بيش از حد پرونده ها باعث ميشود که صفات و شرايط يک قاضي خوب که همان خوب شنيدن و صبر و تأمل براي درک بهتر به اظهارات و اسناد و مدارک اصحاب دعوا و تحمل کشمکش هاي آنها و حفظ آرامش حريم قضا است متزلزل گردد و قضات در غالب تصميم گيري هاي خود ، راه اصولي را نپيمايند و تخلفاتي را نا خواسته مرتکب شوند.
از آنجايي که امر قضا به لحاظ اهميت موضوع آن ، يعني جان و مال و ناموس مردم پيوسته همراه با واکنش هاي تند و شديد و گاهي خشمگينانه و تنازع و ترافع کشمکش اصحاب دعوي است و در گيرودار اين ماجرا ها و براي موفقيت و حاکم شدن ، افراد از حربه هاي ناروا نظير دروغ گفتن ،تهمت زدن و حتي حمله و تهاجم و نظائر آن استفاده مي کنند و از طرفي ديگر با وجود حجم کار بالا و پرونده هايي با موضوعات گوناگون ، قاضي بايد با تسلط کامل قدرت نظارت بر اين درگيري ها را داشته باشد و با آرامش و اعصاب توانمند به حل و فصل امور مرجوعه بپردازد و خود را اسير عدم تعادل عصبي ننمايد . لذا داشتن توان و استعداد دروني، قاضي را در گذر از مراحل ياد شده قبلي که منجر به تصميم گيري صحيح و مناسب قضايي ميشود، ياري خواهد کرد، وگذر از مراحل تصميم گيري را برايش سهل و آسان ، و به کشف حقايق دعاوي و شناخت ظالم از مظلوم و حق از باطل و مجرم از بي گناه و تسليم حق به صاحب حق رهنمون مي سازد، و سرعت انتقال و حسن تشخيص و استنباط ، سپس تجزيه و تحليل دريافت ها و به دنبال آن راه يابي صحيح و سرانجام اتخاذ تصميم مقتضي را در پي دارد .
تسلط بر اعصاب و اداره صبورانه دادرسي ايجاب ميکند که منازعات و گفته ها و ارائه اسناد و مدارک نا حق و نا ثواب ، نتواند نظام عصبي و رواني و صبر و بردباري قاضي را در هم شکسته، او را از تشخيص صحيح و عادلانه و با دقت و حوصله دور نمايد و به خشم و واکنش شديد و ناروا وادارد. ذکر اين نکته ضروري است که بيشترين رفتار ضد اجتماعي و ارتکاب جرائم و عدم توجه به نظامات عمومي، از اختلالات شخصيتي و شعوري ناشي از نارسايي هاي بدني و رواني نشأت مي گيرد .

گفتار چهارم: ارتقاء نابجا و تصدي زودرس به مناصب قضايي
هميشه رسم بر اين بود که هنکامي قاضي به ديوان کشور راه مي يافت که قبل از آن در دادسراي ديوان و قبل از آن در دادگاه استان و قبل از آن در دادگاه شهرستان و قبل از آن در دادگاه بخش مستقل و قبل از آن در دادگاه بخش عادي و جلوتر از همه اينها در دادسراي شهرستان آبديده مي شد و اين البته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ترک فعل، قانون مجازات، حقوق جزا Next Entries پایان نامه درباره جبران خدمات، منابع محدود، ارباب رجوع