دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ناسخ و منسوخ، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

تبع همين روابط غالباً دعاوي غامض و پيچيده بين آنان مطرح است و چنين اختلافات غامض و پيچيده را نميتوان با توسل به شيوههاي سنتي و مرسوم حل و فصل کرد . از طرف ديگر قاضي انسان است و انسان هم طبعاً جايزالخطاء است و پيچيدگي دعاوي سبب مي شود قاضي به سهولت مرتکب اشتباه شود . لذا ضرورت دارد مراحلي در رسيدگي باشد تا اگر در يک مرحله اشتباه و بيدادگري صورت گرفت در مرحله بعد جبران50 و به تخلفات ارتکابي وي رسيدگي شود و از عهده خسارات وارده به اصحاب دعوي برآيد .
ب – حفظ حقوق و آزادي هاي فردي
قضاوت از اوصاف رباني است و آنان که اين کسوت را بر تن دارند بايد بدانند که ناخواسته مسئوليتي به سنگيني بار امانتي که بشر در عرصه هستي ، پذيراي آن گرديد بدوش مي کشند .
آسمان بار امانت نتوانست کشيد قرعه فال به نام من ديوانه زدند
به همان سادگي که غفلت آدم در تناول ميوه درخت ممنوعه ، پاي او را از بهشت برين به عرصه خاکي کشاند ، اگر غفلت و سنگيني مسئوليت قضاوت هم ، بر فرزندان او عارض نمي شد ، شايد چنين شغلي در عالم خارج ظهور و بروز نمي يافت و اين وصف همچنان باقي مي ماند .جامعه استوار و مطمئن ، از دقت و بيداري و صلابت دستگاه قضايي که نگهبان حقوق حقه اوست ، نظاره گره نتيجه امر قضا ميباشد و آحاد آن بر اين اعتقاد هستند که قاضي حامي حق اوست و متهم نيز دل بر اين باور داشته و دارد که دستگاه قضايي خطا نميکند و اجحاف و تجري در تضرر حقوق وي نيز توسط اين دستگاه امکان پذير نيست . همانطور که ميدانيم در سيستم دادرسي کنوني قاضي مکلف است طبق مفاد قوانين موضوعه حکم صادر نمايد و دلايل قانوني را مبناي حکم خود قرار دهد، طرفين دعوي ميتوانند از طريق فراهم بودن موجبات رسيدگي مجدد به دعوي در دادگاه بالاتر و اصلاح و جبران اشتباهات قضائي و تخلفات انتظامي، امنيت قضايي و حقوقي و آزاديهاي خود را تأمين کنند . چنانچه قانوني در استخدام تمايلات قاضي در آيد و اساساً ميل و انديشه قاضي جايگزين قانون شود به سادگي ميتوان بيگناهي را گناهکار و يا گناهکاري را بيگناه و مصون از کيفر جلوه داد.
همچنين اگر افراد ببينند که مثلاً فردي بيگناه به مجازات محکوم مي شود و راههاي جبران خسارات و تنبيه قضات متخلف و تجديد نظر نيز مسدود است زندگي بدون تشويق و دغدغه خاطر براي آنها ميسور نخواهد بود ؛ زيرا هر انساني در چنين جامعه بيمناک خواهد بود که مبادا روزي در مظان اتهام قرار گيرد و محکوم شود . زيرا هيچ راهي براي شکستن حکم محکوميتّي که به اشتباه صادر شده است وجود ندارد و محکوم عليه نمي تواند بيگناهي خود را اثبات کند روشن است که چنين تصوري نظم عمومي را به مخاطره خواهد افکند51. سيستم قضايي فعلي جامعه ما هم اکنون بيمار است، نه آگاه به حمايت از حد اعتدال از آزادي است و نه مسلح به علوم و فنون نوين که جهت کشف جرم جامعه بدان نيازمند است. بنابراين در انجام وظايف خود قطعاً دو وضعيت به وجود مي آيد : 1- مخدوش شدن عدالت و ضايع شدن حقوق جامعه 2- عدم امنيت افراد ، و فرض سومي نيز وجود نخواهد داشت.

گفتار دوم : مباني حقوقي تخلفات انتظامي قضات
آنچه مسلم است انسان همواره در مظان ارتکاب اشتباه و خطا قرار دارد ، و اين در حضرت آدم صفي الله نيز مشهود بوده است. و در ادبيات ما نيز مضبوط ، که خواجه شيراز نيز در همين راستا از زبان ساير مخلوقان ميفرمايد :
پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت نا خلف باشم اگر من به جويي نفروشم
قضات به فراغت حال و آسودگي خيال در حين قضاء، قائل در جوانب موضوع ، حکم در رسيدگي ، دقت در حکم، استناد به مواد قانوني و اصول اخلاقي، تکيه بر دلايل، بيطرفي و برابر نگري طرفين و آدابي از اين دست سفارش شدهاند. با همه دقتها و وسواس هائي که قضات مراعات مينمايد ، گاه اشتباهات و خطاهايي در تطبيق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلايل و نظاير اينها رخ ميدهد که در هر کار بشر اين امر طبيعي است. از سوي ديگر قضاء ميدان تجارب آراء حقوقي و صحنه تفسير قوانين و تشخيص ناسخ و منسوخ در احکام قانوني است و قاضي در تفسيري که در مقام حکم از قوانين ميکند در چهار چوب اصول آزاد است . اين آزادي لازمه اختيارات قاضي و استقلال اوست .
اما همين آزادي باب اشتباه در تفسير و استنباط را نيز مي گشايد که اين نيز به طبيعت کار، امري پيش آمدني است52.
از آنجائي که دادرسان معصوم نيستند حتي بهترين قاضي، مانند ساير افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است و امروز همه اين واقعيت را پذيرفته اند که احتمال دارد آنچه دادگاه حکم مي کند مطابق با واقع و قانون نباشد ، پس عدالت اقتضاء دارد که راهي براي حداقل جبران کاستيها باز باشد و اراده يک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام باشد ، جاي اراده عموم را نگيرد و از سوي ديگر تأمين صلح اجتماعي ايجاب مي کند که روزي سخن آخر گفته شود و دعوا پايان پذيرد53. زيرا هستند قضاتي که قانون را به استخدام تمايلات خود در آورند و ميل و انديشه شخصي را جايگزين قانون نمايند .
در نظام جمهوري اسلامي ايران نظارت برحسن اجراي قوانين در حيطه امر قضا ، از وظايف قوه قضاييه است. اين وظيفه از طريق نظارت مراجع عالي برآراء دادگاهها و تخلفات قضات صورت ميگيرد. گاهي اشتباه نسبت به قانون از سوي قضات ، متضمن توبيخ انتظامي است ، وگاهي نيز افزون بر توبيخ ، مجازات انتظامي شديدتر و نيز مجازات کيفري را در بر خواهد داشت .
البته واکنش قانونگذار به تخلفات قضات از قانون هميشه به يک نحو نيست ، به گونه اي که ، برخي تخلفات با واکنش شديدتري مواجه ميشود. بي اعتبار ساختن حکم در مواردي که اشتباه دادرس به اساس حکم خدشه وارد ميکند، شديدترين واکنش در قبال چنين تخلفي است، که امري صرف نظر از نظارت برحسن اجراي قانون، ميتواند متضمن حمايت از حقوق اصحاب دعوي نيز باشد ، به اين اعتبار که با اين فرض که قانون از حقوق افراد حمايت ميکند، اجراي صحيح آن ، نوعاً متضمن حمايت از حقوق افراد نيز ميباشد. با اين وجود، بنظر ميرسد هدف اصلي قانونگذار از پيش بيني اين ضمانت اجراي شديد نظارت بر حسن اجراي قانون باشد.

گفتار سوم : بررسي مباني فقهي تخلفات انتظامي قضات
عصاره امر قضا تشخيص حق و باطل است .مسند قضاوت در اسلام از مناصب حکومت اسلامي است که قاضي به واسطه آن ولايت و سلطه اي بر اشخاص و حقوق آنان پيدا ميکند و سمت قضاوت سمتي است که از ناحيه پيامبر (ص) و بالتبع ولايت مطلقه قاضي اعطا ميگردد.
علي الاصول قضاوت حاکم شرع و قاضي دعوي ، موجب فصل خصومت و رفع اختلاف و نافذ است و محکوم عليه نبايد از حکم قاضي سر باز زند ، و در تصدي منصب قضا که شرايط خاصي براي قاضي بيان شده و در مواردي که او را اعلم و مجتهد جامع الشرايط دانسته اند ، و تاکيد شده است ، منصب قضاوت را کسي مي تواند عهده دار گردد که حکمش قاطع و لازم الاتباع بوده و غير قابل عدول باشد و اين شخص بايد مجتهدي باشد که خود مستقلاً بتواند فتوي بدهد و دانستن نقل علماي ديگر براي تصدي مقام قضا کافي نيست.54 به عقيدِ? عموم فقها وقتي دعوي نزد قاضي مجتهد و واجد صفت قاضي مطرح شد و او پس از رسيدگي حکم صادر کرد محکوم عليه حق در خواست تجديد رسيدگي نزد حاکم ديگري را ندارد.55 ” زيرا دقت و احتياطي که شرع مقدس اسلام در انتخاب قاضي به عمل آورده و شرايط سنگيني که در شخص وي لازم الرعايه دانسته است و اهم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است جائي براي ترديد در حکم باقي نمي گذارد . در واقع اسلام نظر خود را بر اساس و منشاء صدور حکم معطوف داشته و بنا را بر آن نهاده است که در حکم از پايه و ريشه دقت شود نه آنکه پس از صدور حکم در خصوص آن پي جوييهاي احتياطي به عمل آيد” 56. در نظام و سيستم قضايي اسلام ، اصولاً حکم قاضي قطعي و لازم الاجرا است، جز در موارد معدود و استثنائي که تجديد محاکمه و احياناً نقض حکم پيش بيني شده است. بنابراين اصل بر قطعيت حکم صادره و عدم جواز تجديد نظر است57.
البته در فقه اسلامي ، منع تجديد نظر از حکم صرفاً نسبت به قاضي فقيه جامع الشرايط است نه قاضي غير مجتهد .همچنين فقهاي اسلامي معتقدند همين که قاضي در ميان مردم به حسن ظاهر و نيکويي شهرت داشته باشد احکام او در محاکم قضايي نافذ خواهد بود و نظرشان بر اين است که قاضي اگر استقلال فکري را در مقام قضاوت از دست بدهد به معناي خروج از حکم شرعي است، نه تخلف از حکم اخلاقي؛ در اين صورت هرگاه لغزشي در قاضي بر اثر سفارشات و گرفتن هدايا ايجاد شود ، مشروعيت حکمش جاي تاٌمل است، زيرا بر اساس مبناي ياد شده استقلال قاضي جزء الزامات شرعي است نه صفات اخلاقي!
همانطور که گفته شد در سيستم قضايي اسلام در مواردي اجازه نقض حکم حاکم شرع داده شده است که بتوان آن را از اعتبار انداخت و نسبت به اشتباهات قضايي و احکام مخالف اصول يا قوانين اعتراض کرد . در اين قسمت از گفتار موارداستثنايي بي اعتبار ساختن آراء قضات نظام قضايي اسلامي را بر مبناي فقهي بررسي مي کنيم .

الف- پي بردن حاکم به فسادخود
غالب فقها ي اماميه در خصوص کشف فساددر دادرسي نظام قضايي اسلامي معتقدند : هر گاه حاکم شرع اقدام به دادرسي نمود وسپس براي او مشخص شدکه رسيدگي و قضاوت اوفاسدبوده است ميتواند حکم صادره را نقض کند.58
شهيدثاني ميگويد : “…. همچنين اگر قاضي صادر کننده حکم متوجه شود که در زمان صدور حکم به دليلهاي ظني توجه داشته و کوتاهي ورزيده بايد حکم خود را بشکند اگربه دليل مقابل توجه وتنها نظر اجتهادي او پس از حکم تغيير کند خوداو يا قاضي ديگر نميتواند آنرا ردکند و باطل بودن آن را اعلام بدارد ” 59.محقق حلي در خصوص امکان تجديد نظر حاکم در حکم خود وبطلان آن در صورت خلاف حق بودن وا ستنباط بر اساس حق چنين مي فرمايد : “هر گاه خود حاکم حکمي صادر نمايد و سپس براي اومشخص شود که خطاء کرده است حکم اول خودرا بطلان مي کند و بر اساس آنچه حق ميداند اقدام به صدور حکم جديد مي کند.” 60
آنچه که از فحواي کلام فقها بر ميآيد اينکه هر گاه حاکم بعد از صدور حکم ملاحظه کند که در صدور رأي دچار خطا شده است يا قضاوت او فاسد بوده است، ميتواند حکم خود را نقض بکند و حکم ديگري صادر کند. البته هر چند در حقوق عرفي و تقنيني قاعده فراغ دادرسي حاکم است اما فقه با توجه به شرايط سنگيني که براي تصدي امر قضا در نظر گرفته، اين اجازه را به حاکم داده است تا هر گاه فساد حکم خود را احراز کرد آن را نقض نمايد و خود حکم جديدي صادر کند. مي توان گفت که فلسفه اين امر اين است که حاکم شرع در جهان و آخرت مسئول حکم صادره خود است و لازمه اين مسئوليت اين است که هر گاه متوجه اشتباه خود شد حکم مبتني بر اشتباه را نقض نمايد61.
ب : پي بردن حاکم به خطاي حاکم ديگر
يکي ديگر از موارد نقض حکم و تجديد رسيدگي پي بردن حاکم به خطاي حاکم ديگر در حکمي که صادر کرده است مي باشد . مرحوم شيخ طوسي در اين خصوص اينگونه اظهار نظر ميکند :
” هرگاه حاکم اقدام به صدور حکمي کند و دچار خطا در صدور حکم شده باشد، سپس براي او روشن شود که خطا کرده است، بر او ( قاضي ديگر ) مشخص ميشود که حاکم قبل از وي در آنچه قضاوت نموده دچار اشتباه شده است، در اين حالت بر او واجب است چنين احکامي را نقض نمايد62.”
محقق حلّي نيز در اين خصوص ميگويد:” هر حکمي که قاضي اول صادر کرده باشد و بر حاکم دوم روشن شود که بر اساس اشتباه صادر شده است آن را نقض ميکند …63″
علاو بر اينها فقهاي ديگري هم معتقدند چنانچه حاکم شرع حکمي صادر کند که مخالف کتاب، سنت، اجماع و بطور کلي مخالفت با دليل قطعي باشد، برخود حاکم و بر حاکمان ديگر واجب است که آن حکم را نقض بکنند.64
ج : عدم صلاحيت حاکم
صلاحيت نداشتن حاکم مي تواند شامل سه گونه از معناي ناشايستگي قاضي گردد.
1- عدم صلاحيت ذاتي
و اين بدان معني است که مرجع رسيدگي کننده شايستگي به موضوع را نداشته است و در صلاحيت مرجع ديگري مي باشد. در واقع صلاحيت دادگاهها را نسبت به

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود قانون مجازات، شهادت شهود، قانون کار Next Entries مقاله درمورد دانلود پروانه کسب، ارتکاب جرم، ارباب رجوع