دانلود پایان نامه ارشد با موضوع موازنه قوا

دانلود پایان نامه ارشد

اختصار پيرامون آن اشاره شد.

حقوق شخص تحت‌نظر در
آيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه

شخص تحت‌نظر از حقوقي برخوردار است كه پليس و ضابطين دادگستري و نهاد تعقيب و تحقيق ملزم به رعايت اين حقوق هستند، حقوق شخص تحت‌نظر تا حدودي مورد توجه وضع‌كنندگان قانون قرار گرفته است ، ‌هر چند كه به ‌طور كامل به آن پرداخته نشده است . بعد از انقلاب 1357 ايران ، با تصويب قانون اساسي در سال 1358، اصول كلي حقوق دفاعي متهم در اصول 32 تا 39 و اصل 165 تا 171 مورد تأييد قرار گرفت و در تدوين قانون آيين دادرسي كيفري 1378 و قانون حقوق شهروندي در سال 1383 به اصولي از حقوق شخص تحت‌نظر توجه شده است اما در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين موضوع پررنگ‌تر ديده شده است و از محاسن و نوآوريهاي قانون جديد اين است كه براي حقوق شخص تحت‌نظر حقوقي در نظر گرفته و ميان فرد بازداشتي و تحت‌نظري قائل به تفكيك شده است. حال با توجه به مجموعه قوانين مذكور كه در جهت حفظ حقوق شخص تحت‌نظر و در نتيجه حفظ حقوق همه افراد وضع شده است، حقوق دفاعي شخص تحت‌نظر مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌گيرد.
3-1- حق اطلاع از موضوع اتهام
حق اطلاع از موضوع اتهام به‌عنوان يكي از حقوق اساسي متهم در نظام كيفري ايران از جمله قانون اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري مورد توجه قرار گرفته است و پليس را مكلف نموده كه در صورت ضرورتِ تحت‌نظر قرار دادن متهم بايد اتهام وي تفهيم و ابلاغ شود و اين امر بايد قبل از تحت‌‌نظر قرار دادن وي صورت گيرد تا فرد قبل از سلب نوعي آزادي از او در جريان علت تحت‌نظر قرار‌گرفتن خود قرار گيرد و «ممكن است پس از تفهيم اتهام، دلايل و مدافعاتي از سوي متهم ارائه گردد كه حاكي از بي‌گناهي او باشد و لذا ضرورتي به تحت‌نظر قرار دادن متهم و تحت‌تعقيب قرار دادن وي نباشد.»(زراعت و همكاران، 1388، ص414)
منظور از تفهيم اتهام عبارت از اين است كه، «متهم از موضوع جرم يا جرايم انتسابي به خود و كليه دلايل و مستندات آن آگاه شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع كند. نمي‌توان از انساني انتظار داشت كه در برابر جرم ناشناخته و دلايل غير‌معلوم پاسخگو باشد و بي‌مقدمه از خود دفاع نمايد.»(آخوندی،1384،ص 118)
تفهيم اتهام نقطه شروع فرآيند دادرسي كيفري و دفاع متهم است و از‌ جمله حقوق بنيادي دفاعي متهم به‌شمار مي‌رود. آنچه بايد مورد توجه پليس و ضابطان دادگستري قرار گيرد احراز ضرورت تحت‌نظر قرار دادن متهم است كه چنانچه نگهداري متهم ضروري باشد با ذكر موارد ضرورت در صورتجلسه، سپس تفهيم اتهام به‌عنوان اولين حق دفاعي متهم تحت‌نظر، مراعات گردد.
حق اطلاع دقيق از زمينه اتهام، نوع و درجه آن كه در ابتدايي‌ترين مراحل تعقيب و تحقيق بايد صورت گيرد، براي آن است كه متهم بتواند خود را براي دفاع مناسب آماده سازد و ميان او و مدعي، موازنه قوا صورت پذيرد. ضرورت تفهيم اتهام مستلزم آن است كه مواد قانوني ناظر بر اتهام اعلام و ارائه شود. بنابراين، پيش از تشكيل جلسات دادگاه، ارائه ليست شهود و مدارك مدعي به متهم و تسليم رونوشت اظهارات شهود و حتي اظهارات خود متهم در مراحل اوليه تحقيق و به طور كلي رونوشت تمامي اسناد و مداركي كه مستند ادعاي مدعي است، ضروري به شمار مي‌رود.
لذا، منظور از تفهيم اتهام، مطلع ساختن متهم از همه چيزهايي است كه به وي امكان دفاع در برابر اتهام را مي‌دهد. درنتيجه ، نبايد آن را منحصر به محدوده خاصي نمود؛ بلكه اطلاع يافتن متهم از هر آنچه كه به وي
امكان و فرصت دفاع از خويش را مي‌دهد و داراي تأثير مي‌باشد، مشمول لزوم تفهيم است. از اين رو اعلام موضوع اتهام، نام فرد يا افراد شاكي، دلايل و مستندات اتهام، نوع مجازاتي كه در صورت اثبات اتهام در انتظار وي مي‌باشد و … مصداق‌هاي اين كلي به شمار مي‌روند. بر همين اساس است كه در تفهيم اتهام، مراعات برخي قيود ضرورت دارد. مهم‌ترين اين قيود عبارتند از‌ : جرم بودن فعل يا تركي كه موضوع اتهام مي‌باشد،47 صريح بودن تفهيم اتهام و پرهيز از الفاظ مبهم و چند پهلو، مفهوم بودن زبان و الفاظ به كار رفته در مقام تفهيم اتهام.48 نيز در مي‌يابيم كه بايد همه اتهامات به شخص متهم تفهيم گردد؛ بنابراين، مسئول رسيدگي نمي‌تواند بخشي از اتهامات را اعلام و بخشي ديگر را به زمان ديگري وابگذارد.
به منظور اطلاع از مقررات قانوني در باب «حق تفهيم اتهام» مستندات قانوني آن بيان مي‌گردد :
اصل 32 قانون اساسي تفهيم اتهام را ضروري دانسته و مقرر مي‌دارد :
«…در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود…»

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق متهم Next Entries منبع مقاله درباره مسئله پژوهش، علوم انسانی، تحلیل اطلاعات، رشته‌های علوم انسانی