دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، سازمان ملل، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

بين‌المللي، از عناصر مهم راهبردي اكو در زمينه‌ي انرژي به شمار آمده است.
7/4 درصد نفت خام جهان و 9/2 درصد از گاز جهان در منطقه اكو توليد مي‌شود. اعضاي اكو 3/3 درصد از مجموع توليد قدرت الكتريسيته جهان را به خود اختصاص داده‌اند. دو قرارداد انتقال نفت در منطقه اكو به امضا رسيده است، كه يكي از آنها خط لوله صلح و ديگري خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيحان است. در زمينه‌ي همكاري‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي مؤسسه فرهنگي اكو، بنياد علمي اكو، مؤسسه آموزشي اكو و دانشكده بيمه اكو فعاليت خود را گسترش داده‌اند. گروهي كه از سوي شوراي وزيران وضعيت مؤسسه‌هاي وابسته به اكو و چگونگي فعال‌تر كردن آنها را در سال 2001 بررسي كرده‌اند، به خلاءهاي آموزشي و فرهنگي در منطقه‌ اشاره كرده‌اند. به دليل پيوندهاي اجتماعي و فرهنگي اين كشورها، مشكلات و مسائل اجتماعي پيش روي آنها نيز تا حد زيادي به يكديگر شباهت دارد.
با توجه به پيوستگي جغرافيايي كشورهاي عضو اكو با يكديگر، همكاري‌هاي نزديك آنها در زمينه بهداشت و كنترل مواد مخدر بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. دبيرخانه اكو در زمينه‌هاي بهداشتي، روابط كاري مناسبي با سازمان‌هاي بين‌المللي مانند سازمان بهداشت جهاني و صندوق جمعيت ملل متحد برقرار كرده و برنامه‌هاي مشترك آموزشي براي كارشناسان و مديران كشورهاي عضو اكو اجرا كرده كه يكي از آنها در فوريه 2006 در تهران، در مورد آنفلوانزاي پرندگان بود.
تأسيس واحد هماهنگي كنترل مواد مخدر در دبيرخانه‌ي اكو نيز اقدام بسيار مهمي بود. واحد كنترل مواد مخدر به منظور ايجاد هماهنگي و گفتگوهاي مؤثر كشورهاي عضو، در زمينه كنترل مواد مخدر “طرح عملي” را در دست اجرا دارد. براي تحقق اين همكاري طرح مشترك اكو و برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل، با عنوان “كمك به تأسيس واحد هماهنگي كنترل مواد مخدر در دبيرخانه اكو” در مارس 1998 به تصويب رسيد.
نخستين مرحله‌ي اين طرح كه هزينه‌ي آن را ژاپن و كميسيون اروپا تأمين كرده است، در سال‌هاي 2000-1999 به پايان رسيد. مرحله‌ي دوم نيز كه اتحاديه‌ي اروپا آن را تأمين مالي كرد، در سال‌هاي 2005-2002 اجرا شد. مرحله‌ي سوم آن از سال 2009 آغاز شده است. كميسيون اروپا نيز به اين منظور نه و نيم ميليون يورو كمك مالي كرده است. هدف از اجراي اين طرح ايجاد شبكه ارتباطي و هماهنگي بين نهادهاي ملي كنترل مواد مخدر در كشورهاي عضو اكو است.
اولويت مسائل اقتصادي و فني در اين سازمان، با مطالعات و پژوهش‌هاي كارشناسان سازمان تأييد مي‌گردد و طرح‌هاي ظرفيت‌سازي يا امكان‌سنجي با همكاري سازمان‌هاي بين‌المللي تأييد و تقويت مي‌شود. از جمله‌ي اين مطالعات مي‌توان به طرح مشترك اكو با برنامه‌ي توسعه‌ي سازمان ملل متحد (UNDP) براي ظرفيت‌سازي اشاره كرد كه در دو مرحله به اجرا رسيد.
مرحله‌ي نخست اين طرح مشترك، انجام سيزده مطالعه‌ي كارشناسان برنامه توسعه‌ي سازمان ملل متحد بود كه پس از آن توصيه‌ها و راهكارهاي خود را براي ارتقاي توانمندي‌هاي كارشناسي دبيرخانه و گسترش همكاري‌هاي كشورهاي عضو در زمينه‌هاي مورد مطالعه ارائه كردند.147 در مرحله‌ي دوم همين طرح نيز مطالعات ديگري در مورد مسائل انجام شد.
به طور كلي اعضاي اكو مانند ديگر كشورهاي در حال توسعه با مجموعه‌ي وسيعي از مسائل داخلي و خارجي براي تحقق اهداف رشد و توسعه روبرو هستند. توجه به دگرگون‌سازي اجتماعي و اقتصادي در ابعاد گسترده، ناهمگوني اهداف وسيع با كارآمدي اقتصادي، فشارهاي ناشي از كمبود سرمايه و عقب‌ماندگي در فناوري بخشي از مشكلات اين كشورها در چارچوب سازمان همكاري اقتصادي بوده است. روابط تجاري محدود و ادامه سياست‌هاي حمايت‌گرايانه از صنايع ملي، از جمله علل و عوامل كندي پيشرفت اين سازمان بوده است. براي اجراي برنامه‌هاي اين سازمان، مشكلاتي مانند موارد زير براي اعضا وجود داشته است:
ـ عدم تمايل ميزبان به برگزاري نشست‌ها به دليل هزينه‌هاي مربوط.
ـ عدم آشنايي و آگاهي كافي اعضاي جديد در مورد پيشينه‌ي برخي از نشست‌ها.
ـ تأخير كشورها در تصميم‌گيري و اعلام‌نظر به دليل برخي مسائل ديوانسالاري و مالي داخلي.
ـ عدم جذابيت كافي برخي از نشست‌ها براي اعضا.
مسائل ياد شده از جمله عواملي بوده است كه در برخي موارد سبب تأخير در برگزاري نشست‌هاي مختلف اين سازمان شده است. كندي دستگاه‌هاي اجرايي كشورهاي عضو در انجام وظايف محول به آنها، به نوبه‌ي خود سبب تأخير در اجراي تصميم‌هاي گرفته شده در نشست‌هاي مختلف سازمان اكو شده است. با توجه به اين كه يكي از اهداف اصلي اين سازمان افزايش حجم تجارت منطقه‌اي بوده است، ليكن ساختارهاي اقتصادي اعضا، فقدان جنبه‌هاي لازم تكميل كننده در ميان آنها و عدم بررسي جدي و كامل موارد ياد شده، موجب شده است پيشرفت چشمگيري در اين زمينه به دست نيايد.
ميزان تجارت درون منطقه‌اي شاخصي براي ارزيابي دستاوردهاي اكو در سال‌هاي 2005-1996 قابل بررسي است. مقايسه‌ي سطح تجارت درون منطقه‌ي اكو در سال 1996 با سال 2005 اميدوار كننده نيست. حجم تجارت در درون اين منطقه كه در سال 1996 حدود 8/5 ميليارد دلار بوده است، در سال 2005 به 167 ميليارد دلار رسيد كه نشان از افزايش سيصد درصدي دارد. اما اگر حجم تجارت درون منطقه‌اي اكو در هر دو سال با حجم كل تجارت آن سنجيده شود، روشن مي‌شود كه در سال 1996 نسبت حجم تجارت درون منطقه‌اي اكو به حجم كل تجارت آن 6/8 درصد بوده است، ولي اين نسبت در سال 2005 به حدود 6/5 درصد رسيده، كه كاهش 2/1 درصدي را نشان مي‌دهد.
عوامل متعددي از گسترش مناسبات تجارتي در ميان اعضاي اين سازمان جلوگيري كرده است بر اساس آخرين گزارش‌ها، مجموع تجارت در منطقه اكو در سال 2997 از 5/511 ميليارد دلار به 84/585 ميليارد دلار در سال 2008 رسيد و حجم كلي تجارت درون منطقه‌اي به حدود شش درصد رسيده است.
عوامل متعددي از گسترش مناسبات تجاري در ميان اعضاي اين سازمان جلوگيري كرده است، كه اصلي‌ترين آنها عبارتند از:
ـ تغييرهاي مستمر در مقررات.
ـ ايجاد موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي جديد.
ـ تغييرهاي مكرر قوانين مربوط به صادرات و واردات.
ـ اجراي مقررات متفاوت در برابر كشورهاي مختلف طرف معامله.
ـ نوپايي تأسيسات و نهادهاي پشتيباني كننده از تجارت خارجي در كشورهاي تازه وارد به اكو.
ـ وضع و اخذ عوارض و ماليات‌هاي متعدد.
ـ اعمال مقررات بهداشتي و استانداردهاي ويژه در برخي كشورهاي عضو.
ـ نبود ارتباط قضايي مناسب ميان كشورهاي عضو.
ـ مشكل تبديل پول ملي برخي از جمهوري‌هاي آسياي مركزي اكو به ارزهاي معتبر.
ـ مبادله‌ي غير قانوني كالا در برخي از مرزها ميان اعضا.
ـ نبود نظام حمل و نقل كارآمد و مؤثر در ميان اعضا.
تدوين و اجراي سياست‌هاي مناسب براي گسترش مبادلات منطقه‌اي ميان اعضاي اين سازمان ضرورتي جدي است. اهميت نگرش‌هاي بلند مدت در ميان اعضا و پذيرش فداكاري‌هاي كوتاه‌مدت، به ويژه براي بنيان‌گذاران اكو نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در جهت تأمين اهداف مورد نظر اين سازمان اجراي طرح‌هاي زير دنبال شده است:
ـ موافقت‌نامه توسعه تجارت در اكو.
ـ ايجاد شبكه اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري و تجارت در منطقه.148
ـ اقدام براي تسهيل تجارت در منطقه.
ـ تشكيل بازار تجاري كسب و كار.
ـ تأسيس بانك توسعه و تجارت اكو.
ـ تأسيس شركت بيمه اكو.
ـ بهبود و گسترش سرمايه‌گذاري در ميان كشورهاي عضو.
ـ ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري در كشورهاي عضو.
اگر چه پيوستن اعضاي جديد بر اهميت و اعتبار بين‌المللي اين سازمان افزوده است، گسترش كمّي سازمان در جاي خود دشواري‌هاي جدي را براي تحقق همگرايي منطقه‌اي پيش روي آن قرار داده است. آنچه تاكنون به دست آمده با خواسته‌ها، چشم‌اندازها و انتظارهاي بنيان‌گذاران و ساير اعضاي سازمان بسيار فاصله دارد. با توجه به پيوندهاي ديرينه‌ي تاريخي و فرهنگي كشورهاي عضو، پيوستگي جغرافيايي اعضا و ظرفيت‌هاي فراوان موجود در منطقه، اكو يك فرآيند طبيعي براي همكاري و همگرايي منطقه‌اي محسوب مي‌شود.

مبحث دوم: چالش‌هاي اقتصادي موجود بر سر راه سند چشم‌انداز 2.15 اكو
پيش از اين، پژوهشگران درباره‌ي چالش‌هاي اقتصادي اكو به مواردي مانند تفاوت در ساختار و الگوهاي اقتصادي اعضاي اكو، جنبه‌هاي هم‌تكميلي اقتصادي، توليد و صادرات مواد خام، نابرابري سطح توسعه اقتصادي و توزيع ناعادلانه هزينه‌ها و منافع اشاره نموده‌اند. به دليل تمركز بر اهداف اكوتا و سند چشم‌انداز اكو 2.15 صرفاً به مهمترين چالش‌هاي اقتصادي كه مي‌تواند مانع اجراي برنامه‌هاي ياد شده گردد يا حداقل روند اجراي آنها را با كندي مواجه سازد، اشاره مي‌شود.
1. در ميان اعضاي اكو تشابه نظام‌هاي اقتصادي به چشم نمي‌خورد، تركيه و پاكستان داراي اقتصاد آزاد، ايران داراي اقتصاد مختلط و بازار آزاد است. شش كشور بازمانده از شوروي همگي پس از استقلال با دشواري‌هايي براي گذار از نظام سوسياليستي و رسيدن به نظام بازار آزاد رو به رو بوده‌اند. وضعيت اقتصادي افغانستان نيز بسيار شكننده است. همچنين برخي صاحب‌نظران بر اين باورند كه كشورهاي در حال توسعه از ديد اقتصادي، بيشتر رقيب يكديگرند. ايران، آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان از صادر كنندگان نفت و گاز مي‌باشند و با يكديگر رقابت مي‌كنند. از سويي ديگر در حالي كه تركيه، پاكستان و افغانستان از خريداران انرژي هستند، اما نياز آن‌ها به اندازه‌اي نيست كه همه‌ي صادرات نفت و گاز كشورهاي توليد كننده‌ي عضو اكو را جذب نمايد. با اين وجود روند اوضاع كاملاً نااميد كننده نيست. خوشبختانه در پاره‌اي از زمينه‌ها به گونه‌اي طبيعي جنبه‌هاي هم تكميلي وجود دارد. ترابري و ارتباطات، دو حوزه‌ي مهم براي همكاري و همگرايي است.
همچنين مزيت‌هاي نسبي در حوزه اقتصاد وجود دارد كه در صورت برنامه‌ريزي متعهدانه و بر كنار از ملاحظات سياسي، مي‌تواند به ايجاد همگرايي كمك كند. در اين زمينه مي‌توان از صنعت پارچه‌بافي تركيه، دانش فني و پتروشيمي و استخراج نفت و گاز و صنايع برق ايران و صنعت هسته‌اي پاكستان نام برد.
2. مشاركت كم رنگ بخش خصوصي به عنوان تبلور حضور مستقيم مردم در طرح‌هاي اكو يكي ديگر از چالش‌هاي اقتصادي اكو است. در راستاي حضور مؤثرتر بخش خصوصي، با وجود آن كه اكثر كشورهاي عضو اكو صادر كننده‌ي مواد خام هستند اما با بهره‌گيري مناسب از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مي‌توان مواد خام را به كالاهاي توليدي و مصرفي تبديل كرد و با استفاده از ارزش افزوده به دست آمده به رشد و شكوفايي منطقه كمك نمود. اكو بايد به صورت مناسب‌تري نظرات مشورتي بخش خصوصي در جهت ايجاد فضاي مطلوب كسب و كار و توسعه تجارت را مدنظر قرار دهد. همكاري ميان اتاق‌هاي بازرگاني اكو فراهم ساختن زمينه حضور در مجمع اتاق‌هاي بازرگاني اتحاديه اروپا و آسه‌آن، پيگيري طرح تشكيل شوراي زنان بازرگان اكو، تسهيل در صدور رواديد در تردد اتباع و بازرگانان منطقه و برگزاري نمايشگاه‌هاي توانمندي‌هاي بخش‌هاي خصوصي اكو به موازات ايجاد قوانين حمايتي مناسب و رفع موانع حقوقي مي‌تواند زمينه‌ساز حضور مؤثرتر بخش خصوصي در فرآيند تحولات اكو شود و ارتقاي شرايط براي توسعه اقتصادي پايدار و افزايش سطح زندگي و رفاه مردم را در پي داشته باشد.
در همين راستا تقويت بيش از پيش بيمه اكو در زمينه بيمه‌هاي ترانزيت، حمل و نقل فرآورده‌هاي نفتي، انرژي و مسئوليت مي‌تواند تضمين كننده و مشوق مشاركت بخش‌هاي خصوصي در مبادلات اقتصادي باشد. از اين رو اقداماتي مانند تصويب “قرارداد كارت سفيد” كه بر اساس آن بيمه نامه شخص ثالث هر كشور عضو در كشورهاي ديگر نيز قابليت اجرايي دارد، همراه با تقويت شركت‌هاي بيمه و شمول بيشتر حمايت‌هاي بيمه‌اي مي‌تواند باعث بهبود مبادلات تجاري به ويژه از سوي بخش‌هاي خصوصي شده و باعث مشاركت مستقيم مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سهراب سپهری، ادبیات فارسی، مدینه فاضله Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان تجارت جهاني، موازنه قدرت، سازمان ملل