دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منشور ملل متحد، حقوق مصرف کننده، حقوق مصرف

دانلود پایان نامه ارشد

آن از سوي ديوان دادگستري قابل تجديد نظر باشد را ارئه و تصويب نمايد . سرانجام در سال 1978 اين طرح طي مصوبه ي شورا به تصويب رسيد و ديوان بدوي در سال 1979 تشکيل شد59.
تفاوت مهم ديوان بدوي با ديوان دادگستري اروپا در صلاحيت آن مي باشد که بنابر بند 1 از ماده ي 225 محدود به رسيدگي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي عليه اتحاديه و با اعضا ء شده است . لذا دول عضو و يا نهادهاي اتحاديه نمي توانند در اين ديوان اقامه دعوي نموده و لازم است حتماً به ديوان دادگستري اصلي (ecj) رجوع نمايند. همچنين صلاحيتهايي را که بر اساس ماده ي 234 معاهده براي تفسير مواد آن وساير مصوبات اتحاديه بر عهده ي ديوان دادگستري نهاده شده از صلاحيت ديوان بدوي خارج مي باشد .
علاوه بر آن تصميمات اين ديوان از جهت حکمي 60 در ديوان دادگستري مطابق بند 1 از ماده ي 225 قابل تجديد نظر مي باشد . قابل ذکر انکه اگر چه نظر پيشنهاد کنندگان اوليه تشکيل چنين ديواني و حتي نظر تهيه کنندگان معاهده ي واحد اروپا آن بود که از حجم کاري ديوان دادگستري به کاهنده و اجازه دهند اين ديوان به پرونده هائي رسيدگي کند که از جهات سياسي- اجتماعي و اقتصادي براي اتحاديه داراي اهميت حياتي مي باشد ، اما تجربه نشان داده که عليرغم کاهش حجم پرونده ها ، ديوان دادگستري آنگونه که بايد فرصت کافي براي متمرکز شدن بر روي پرونده هاي مهم را عملاً بدست نياورده است. لذا بعضي نويسندگان آثار تشکيل ديوان بدوي را تنها جلوگيري از خراب تر شدن سير رسيدگي به پرونده ها ذکر نموده اند.61
گفتار ششم : ديوان محاسبات The court of Auditor
ديوان محاسبات اتحاديه ي اروپايي که جزئي از نظام حقوقي آن مي باشد با معاهده ماستريخت در سال 1992 رسماً کار خود را آغاز نمود. اين ديوان مرکب از دوازده عضو مي باشد که براي مدت شش سال قابل تمديد انخاب مي گردند . شورا پس از مشورت با پارلمان آنانرا منصوب مي نمايد 62
محل اين ديوان در لوکزامبورگ مي باشد و آئين دادرسي و اداري آن بسيار شبيه ديوان دادگستري اروپائي مي باشد . وظايف اين ديوان که در ماده ي 248 ، اصلاحي معاهده آمستردام و بندهاي آن آمده بيشتر جنبه ي مالي داشته وامر نظارت و ارزيابي مالي اتحاديه و نهادهاي آنرا بر عهده دارد . مثلاً نظارت بر درآمد ها و هزينه هاي اتحاديه ، ارائه مشورتهاي لازم به پارلمان و شورا در خصوص هزينه ها و درآمدها ، ارائه گزارش مالي ساليانه ، ارائه مشورتهاي لازم به پارلمان در ارتباط با بودجه اتحاديه و کمک به آن دو در جهت به کار گيري اختيارات و وظائف مالي بر موسسات و نهادهاي اتحاديه از آن جمله مي باشد .
مبحث ششم : اهداف اتحاديه اروپا
اتحاديه ارو پا يک سازمان بين الملي با اهداف جامع در تمام موضوعات مي باشد . با توجه به اينکه هدف اصلي اتحاديه اروپا ايجاد يک ادغام کامل ميان کشورهاي عضو در قالب يک فدراسيون است ، بر اين اساس اهداف آن بر سه پايه استوار شده ، پايه اقتصادي و اجتماعي ، پايه امنيتي و سياسي ، پايه قضائي و پليسي.
گفتار اول : اهداف اقتصادي و اجتماعي
در رابطه با مسائل اقتصادي و اجتماعي اتحاديه اروپا بر اساس معاهدات جامعه زغال سنگ و فولاد و معاهدات جامعه اقتصادي و جامعه انرژي اتمي اروپا (رم ) و معاهدات آمستردام و نيس اقدام مي نمايد . مسائل مورد رسيدگي در اين قسمت موضوعات مرتبط با سياست هاي اقتصادي ، اجتماعي ، محيط زيست ، کشاورزي و ماهيگيري و بازار داخلي اتحاديه ، مهاجرت ، پناهندگي و رواديد و غيره مي باشد .63
در مسائل اجتماعي از قبيل استخدام ، بهداشت صنعتي ، هزينه هاي اجتماعي صنعت ، آزادي تردد و جابجايي نيروي کار و نقش هزينه هاي اجتماعي در امور اجتماعي اتحاديه ارو پا داراي سياست هاي خاصي باشد .
در سا لهاي اوليه تشکيل جامعه اروپا به نظر مي رسيد که مسائل مربوط به رفاه اجتماعي از اهميت کمتري برخوردار باشد ولي متعاقب گسترش صلاحيت هاي جامعه ، بتدريج امور اجتماعي تبديل به بخش بزرگي از سيستم هاي آن گرديد . به عبارت ديگر سياست هاي اجتماعي جامعه امروزه از اهميت بالايي برخوردار است و بسياري از مردم و سازمان ها در کشورهاي اروپائي دريافته اند که منافع آنها مي تواند به بهترين شکل ممکنه هم در لابي هاي بروکسل و هم در پايتخت هاي کشورهايشان بدست ايد . باورها بر اين است که کميسيون بايد داراي نقش فعال و مثبتي در امور جامعه باشد . دردهه 1980 کميسيون به عنوان يک محرک در جهت تقويت قانونگذاري جامعه اروپا 64EC به منظور رسيدن به اتحاديه اروپا ، به ايفاء نقش مهمي پرداخت . به سختي مي توان باور کرد که در ابتداي راه فعاليت کميسيون در تضاد با سياست هاي دولت هاي عضوي مي بود که اعتقاد داشتند که اعتبارشان وابسته به هر چه بهتر شدن شرايط زندگي شهروندانشان مي باشد . البته اين تفاوت در ديدگاه ، بخصوص درباره (ابعاد اجتماعي ) يک بازار واحد ، بصورت سطحي بود . در اينجا بزرگترين سئوال اين بود که آيا اهداف کميسيون به منظور ايجاد چهار چوب مشترک در رابطه با استخدام و کار در يک بازار واحد مي تواند بخوبي تحقق يابد . گزارشات دريافتي از بروکسل حاکي از آن بود که اتحاديه اروپا بايد به ايفا ء نقش بيشتري براي بهبود شرايط زندگي شهروندانش بپردازد. بر اين اساس کميسيون موظف به ايفاء نقش اجتماعي مهمتري گرديد . که نتيجه آن ايجاد ادارات کل (General Directorates ) با حداقل 5 کميسيونر بود که داراي مسئوليت هاي مستقيمي در مسائل اجتماعي مي باشند . مبناي قانوني سياست هاي اجتماعي اتحاديه اروپا در معاهدات : جامعه اقتصادي رم (EEC ) و جامعه اجتماعي اروپا پريس (ESC ) و جامعه اتمي اوراتوم (EUratom ) که بعدها مورد بازبيني قرار گرفتند پي ريزي گرديد . سند واحد اروپا بدليل ضرورت حرکت بسوي بازار واحد ، تغييرات زيادي را در اين خصوص بوجود آورد . اين در حاليست که پيمان ماستريخت هم باعث افزايش مسئولي ها و گسترش و پيشرفت شرايط کنوني گرديد ، بتدريج بعضي از مفاد پيمان مذکور در مسائل اجتماعي لغو شدند ولي معاهدات ديگري که ماهيت بسيار عمومي و گسترده اي دارند منعقد گرديدند . يکي از موضوعاتي که دولت هاي عضو را به دردسر انداخته افزايش بيش از حد نرخ بهره است. موضوعاتي همچون آموزش مستمر ، مراقبت بهداشت شخصي ، ميزان منافع تامين اجتماعي و منابع مالي ملي از اهميت بسيار زيادي برخوردارند . در اين موضوعات تشکيل جلسات شوراي اروپا براي رسيدن به توافق يک امر عادي مي باشد . بهر حا ل رسيدن به يک نقطه نظر مشترک بسيار مهم است .
بموجب (معاهده رم ) ، سياست هاي اروپا بر اساس دو عامل تنظيم مي شوند ، يکي در چهارچوب معاهدات آن و ديگر بر اساس سياست هاي مشترک توافق شده . اگر چه بحث درباره اينکه معاهده رم و برنامه جامعه اقتصادي ارو پا در موضوع امور اجتماعي ضعيف مي باشد بحثي قديمي است ، با اين حال اين معاهدات باعث پيشرفت هاي زيادي در اين موضوعات شدند .
نخست اينکه اين معاهده در موضوعاتي همچون سطح بالاي استخدام ، تامين اجتماعي و افزايش استاندارد سطح زندگي داراي اهداف بسيار گسترده اي مي باشد و دوم اينکه ماده 117 معاهده رم کشورهاي عضو در خصوص لزوم افزايش سطح زندگي و بهبود وضعيت کار و ديگر سياست هاي اجتماعي هشدار داده است . همچنين در خصوص تشريک مساعي در موضوعاتي همچون قوانين کار ، وضعيت کار ، آموزش حرفه اي ، امنيت اجتماعي ، بهداشت صنعتي ، اتحاديه تجاري و مسائل مربوط به داد و ستد ، توافقاتي بعمل آمد.
سوماً ، از 1957 سئوالاتي در رابطه با تاثير هزينه هاي اجتماعي بر رقابت مطرح شد . حساسيت صنعت فرانسه درباره اين مسئله منتهي به تصويب قانون پرداخت مساوي به زن و مرد ( بند 119) شد که خود مبنائي براي ديگر پيشرفت ها بود. چهارم ، اين اعتقاد که از نيروي کار بصورت کارآمد استفاده نمي شود منتهي به ايجاد صندوق اجتماعي اروپا (Esf )65 گرديد که باعث افزايش جابجائي جغرافيايي و اشتغال گرديد . مضافاً به اينکه ، در اين معاهده درباره ايجاد عوامل لازم در خصوص آموزش هاي حرفه اي توافقاتي حاصل شد . عامل پنجم که از اهميت اجتماعي زيادي برخوردار بود . درباره پذيرش ازادي تردد و دستمزدها بر اساس قوانيني بود که باعث ايجاد تاثير عملي يکسان بر مهاجران در مقابل کارگران بومي مي گرديد . همچنين موافقت شد که تصويب چنين قوانيني براي ايجاد خوداشتغالي و خدماتي که بايد از طرف کشور مقابل ارائه شود لازم وضروري مي باشد همين عوامل باعث پيچيدگي برنامه ها شد . سياست آزادي تردد ، به همراه سياست هاي حمايتي و تشريک مساعي در مورد مبادلات استخدامي ، حفاظت از قوانين امنيت اجتماعي و حفظ حقوق کار بصورت مساوي براي مهاجران از جمله موفقيت هاي اصلي جامعه اروپا بود .
تلاش هاي بعدي براي اجراي اين سياست در حوزه هاي مشکلتر اجتماعي و ايجاد يک سياست خاص در قبال مهاجران کار بسيار سختي بود . عامل ششم ، در زمينه حفاظت اجتماعي ( بموجب معاهدات ) که در بخش هاي هسته اي و فواد و معادل ذغال سنگ بود . نه تنها نگراني هاي خاص در خصوص سلامتي و بهداشت وجود داشت بلکه ، در حوزه فلزات و ذغال سنگ کارهاي مهمي براي عملياتي کردن يک سيستم پرداخت سود بصورت نقدي و ارائه خدمات به کارگران بي کار و صنايع در وضعيت ورشکستگي اقتصادي ، انجام شد .
بطور خلاصه اهداف اقتصادي و اجتماعي که اتحاديه اروپا بدنبال نيل به آن مي باشد در قالب موارد زير قابل مي باشند
1- رشد سياست اجتماعي در موضوعات شهروندي ، آزادي تردد و استخدام ، شايان ذکر است در خصوص موضوعات شهروندي حق اساسي براي مردم در نظر گرفته شده که تساوي در برابر قانون ، عدم تبعيض نژادي ، جنسي و مذهبي ، تردد آزاد در اتحاديه ارو پا ، حق انتخاب کار و يا شغل ؛ حق انتخاب استفاده از هر نوع نظام آموزشي ؛ معاملات و کارهاي گروهي ؛ حق آموزش ، امنيت اجتماعي و تساوي بين زن و مرد، از جمله موارد موجود مي باشد . همچنين بحث آزادي تردد و استخدام از ديگر مسائلي است که به آن پرداخته شده و جز حقوق مردم در نظر گرفته شده است .
2- مقررات اجتماعي اروپا در موضوعات آموزش ، حقوق مصرف کننده و شرايط کار. در مورد مطالب فوق آموزش و تعليم حرفه اي ، سياست حمايت از مصرف کننده ،شرايط کاري و روابط صنعتي ،بهداشت و امنيت ، مهاجرت و حق از جمله مواردي است که براي مردم به عنوان حق در نظر گرفته شده است.
گفتار دوم : اهداف سياسي و امنيتي
مسائل مرتبط با سياست خارجي و امنيتي اتحاديه ، گسترش همکاري ها در رابطه با حقوق بشر، دموکراسي و حاکميت قانون و بيان نظر اتحاديه اروپا در موضوعات مذکور از جمله موارد ديگري است که اتحاديه اروپا بنام تمامي کشورهاي عضو نسبت به آنها به اتخاذ تصميم مي پردازد . اهداف سياسي و امنيتي به عنوان يکي از اهداف جديد اتحاديه اروپا در معاهده ماستريخت پيش بيني گرديد .
البته معاهده آمستردام به ايجاد اصلاحاتي در رابطه با آن پرداخته است که از آن جمله دفاع از ارزش مشترک و منافع اساسي ، استقلال و انسجام اتحاديه در راستاي اصول منشور ملل متحد ، تقويت امنيت اتحاديه ، حفظ صلح و تقويت امنيت بين المللي در ارتباط با منشور ملل متحد و بر اساس اصول سند هلسينکي ، گسترش همکاري ها ميان کشورها ، توسعه دموکراسي و حاکميت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي مي باشد .در چارچوب معاهده آمستردام سمتي بنام نماينده عالي سياست خارجي اتحاديه ايجاد شد . شخص مذکور از طرف شوراي وزيران و بنا بر تقاضاي رياست دوره اي اتحاديه در مسائل سياسي مورد نظر اتحاديه با کشورهاي خارج از اتحاديه گفتگو مينمايد . در اين چارچوب نهادهائي در اتحاديه بوجود آمدند از قبيل کميته امنيتي و سياسي ، موسسه مطالعات امنيتي اتحاديه اروپائي ، مرز ماهواره اي اتحاديه اروپائي ، کميته نظامي اتحاديه اروپائي ، ستاد نظامي اتحاديه اروپائي.
1- کميته امنيتي و سياسي اتحاديه اروپائي
بموجب معاهده نيس اين کميته نهادي است دائمي متشکل از نمايندگان در سطح سفير دولت هاي عضو که هفته اي دوبار در بروکسل تحت رياست دولت عضوي که رياست دوره اي اتحاديه را بر عهده دارد تشکيل مي شود . وظيفه کميته ارائه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره بسط برند، چرخه عمر، عرضه کنندگان Next Entries منبع تحقیق درباره بسط برند، بازار هدف، پردازش اطلاعات