دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع حقوق، حق استماع، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

اجراء درآيد و در مقام تعارض با نظرات و آراء ملي نظرات اين ديوان حاكم خواهد بود.149
خلاصه آنكه موافقت‌نامه‌ها و معاهدات تشكيل دهنده‌ي اتحاديه اروپايي نبايد با معاهدات عادي بين‌المللي مقايسه گردند چرا كه منشور و قانون اساسي اين اتحاديه به شمار رفته به نحوي كه حاكميت قانون نيز نشأت گرفته از آنها مي‌باشد و آنچه كه امروزه به عنوان حقوق جامعه (Community Law) شناخته شده متفاوت با حقوق ملي دول عضو بوده و تابع قواعد و شرايط خاص خود مي‌باشد.
در بررسي نظام حقوقي اتحاديه‌ دو موضوع كلي مورد بحث واقع مي‌شود. اول منابع اين حقوق و اصول و قواعد حقوقي قابل اعمال در سير رسيدگي به اختلافات، كه ما ذيلاً آن دو را بحث خواهيم نمود.

گفتار اول: منابع حقوق
بديهي است كه هر نظام حقوقي اعم از مدون يا غير مدون داراي منابع خاص خود بوده كه در حقيقت زير بناي آن نظام مي‌باشد. اين منابع در نظام‌هاي حقوقي ملي معمولاً قوانين اساسي و عادي، عرف، رويه قضايي و نظرات حقوق‌دانان (دكترين) خلاصه شده، ليكن در نظام حقوقي عليرغم حفظ همين قالب و ترتيب به لحاظ ماهوي داراي تفاوت‌هاي عمده‌اي با آنچه كه در حقوق داخلي كشورها وجود دارد، به نظر مي‌رسد.
علماي حقوق و حقوق‌دانان اروپايي اين منابع را در نظام حقوقي اتحاديه به چهار دسته كلي به شرح ذيل تقسيم مي‌نمايند:
1. مصوبات دول عضو شامل معاهدات گوناگون
الف: معاهدات فرعي. ب: مصوبات دول عضو.
ج: مصوبات نمايندگان دول عضو (شوراي وزيران).
2. مصوبات نهادهاي اتحاديه
الف: آئين‌نامه‌ها. ب: دستورالعمل‌ها.
ج: تصميمات. د: توصيه‌ها.
ه‍ : نظرات.
3. اصول عمومي حقوق جامعه
الف: حقوق بشر. ب: اطمينان حقوقي.
ج: انتظارت قانوني. د: تناسب.
ه‍: مساوات. و: حق استماع دعوي.
ز: اصل ضرورت عمل مؤثر.
4. قراردادهاي بين‌المللي با كشورهاي ثالث.

گفتار دوم: ارتباط بين نظام حقوقي اتحاديه اروپا با نظام‌هاي حقوقي ملي دول عضو
يكي از موضوعات مورد مناقشه در نظام حقوقي اتحاديه اين نكته بود كه آيا نظام حقوقي آن نسبت به نظام‌هاي حقوقي ملي دول عضو برتري دارد، كه در نتيجه هنگام بروز هر گونه تعارض بين آن دو، مقررات حقوقي اتحاديه حاكم باشد و حقوق داخلي دول عضو به نفع آن كنار گذاشته شود. اكنون با صدور آراء متعددي توسط ديوان دادگستري اين امر مسلم و قطعي شده كه حقوق جامعه حاكم بر حقوق داخلي دول عضو بوده، و حتي نظامي است كه خود به منزله‌ي حقوق ملي اتحاديه محسوب و اشخاص حقيقي يا حقوقي مي‌توانند به هنگام نقض مقررات اتحاديه در دادگاه‌هاي ملي به آن استناد و نهايتاً در ديوان دادگستري اقامه دعوي نمايند.
1. الزام بلافصل عمودي
الزام بلافصل داراي بخش‌هاي زير است:
الف: آئين‌نامه‌ها ب: دستورالعمل‌ها
ج: تصميمات د: قرارداد با كشورهاي ثالث.
2. التزام بلافصل افقي

مبحث پنجم: روند قانونگذاري در اتحاديه اروپا
به دليل ماهيت اتحاديه و بحث‌هاي اوليه‌اي كه موجب ايجاد اين سازمان منطقه‌اي شد و نيز نظرات و آراء مختلف و گاه متضاد سياستمداران پيرامون ماهيت سازمان براي همكاري و يا همبستگي، روند قانونگذاري و تصميم‌گيري در اين اتحاديه يك روند مشخص و ثابتي نبوده و دچار تغييرات چندي از آغاز تاكنون شده است. همانگونه كه قبلاً يادآور شديم بر خلاف نظام‌هاي حقوقي كشورها و يا سازمان‌هاي بين‌المللي و عليرغم وجود مرجعي به نام پارلمان، قوه قانونگذاري و تصميم‌گيري بيشتر در وجود شورا ديده مي‌شود تا پارلمان، اگرچه در مواردي بسيار نادر و محدود پارلمان و يا كميسيون نيز چنين حقي را دارا مي‌باشند. ضمن آنكه بايد اذعان داشت كه نقش كميسيون به عنوان تهيه كننده طرح‌ها و لوايح براي تصويب در شورا بسيار مهم و قابل توجه مي‌باشد.
در اين بخش ما به بررسي روند قانونگذار عامه اتحاديه خواهيم پرداخت.
الف: تهيه‌ي پيش‌نويس طرح‌ها توسط كميسيون
وفق ماده‌ي 211 از معاهده، كميسيون وظيفه دارد تا طرح‌هاي لازم و مفيد براي اتحاديه را تهيه و پس از انجام بررسي‌هاي لازم و مقدماتي جهت تصويب نهايي به شورا ارسال دارد. اگرچه اين امر اختيارات مربوط به قانونگذاري كميسيون را محدود مي‌نمايد، ليكن هنوز به عنوان يك اهرم بسيار قوي در جهت هدايت سياست‌هاي اتحاديه در اختيار كميسيون مي‌باشد. معمولاً هر طرحي براي انجام بررسي و مطالعه به كميته‌هاي مربوطه در كميسيون ارائه و همچنين پيرامون آن با كارشناسان و نمايندگان دول عضو و يا گروه‌هاي صاحب‌نظر نيز مشورت لازم به عمل مي‌آيد.
آنها نيز پس از بررسي طرح مزبور آن را به كميسيون ارسال مي‌دارند. كميسيون چنانچه طرح مربوطه را تأييد نمايد آن را براي تصويب نهايي به شورا ارسال مي‌دارد.
اختيارات تصميم‌گيري و قانونگذاري ابتدايي نيز براي كميسيون در موارد مختلف در معاهده در نظر گرفته شده كه نيازي به تصويب توسط شورا ندارد، مثلاً بند 3 از ماده 86 معاهده مقرر مي‌دارد كه در جهت رعايت قواعد رقابت تجاري كميسيون مي‌تواند تصميم‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم را براي دول عضو صادر نمايد. اين اختيار نه تنها توسط مواد معاهده براي كميسيون در نظر گرفته شده، بلكه در آراء ديوان دادگستري اتحاديه نيز تأكيد شده است.
در پرونده‌ي معروف به Grad 150 كه طي آن دولت انگليس خواستار ابطال تصميم كميسيون به لحاظ غير قانوني بودن آن شده بود اين نكته مطرح گرديد و ديوان ضمن رد آن اختيار كميسيون را تأييد نمود.151
عليرغم اختيارات فوق‌الذكر، اكثر تصميمات كميسيون از يك ماهيت فرعي برخوردار است و در حقيقت مواردي است كه يا از سوي شورا به آن ارجاع مي‌شود و يا مواردي كه بايد براي تصويب نهايي به شورا ارسال گردند.
نكته‌ي مهمي كه در اينجا بايد متذكر شويم آن است كه در مراحل تصويب توسط شورا، كميسيون مي‌تواند طرح پيشنهادي خود را تا قبل از تصويب اصلاح نمايد، به اضافه آنكه چون شورا بر اساس طرح ارائه شده از سوي كميسيون اقدام به قانونگذاري مي‌نمايد، در صورت نياز به اصلاح طرح حتماً بايد به اتفاق آرا بر چنين امري رأي دهند.152
ب: تصويب توسط شورا
پس از تهيه‌ي طرح پيشنهادي از سوي كميسيون، طرح مربوطه جهت بررسي و تصويب به شورا ارسال مي‌گردد. اختيار تصميم‌گيري و قانونگذاري شورا در ماده 145 از معاهده مقرر شده كه طي آن شورا مي‌تواند رأساً تصميم‌گيري نموده و يا اين اختيار را به كميسيون تفويض نمايد.
شورا پس از دريافت طرح پيشنهادي، آن را به پارلمان و نيز بعضاً به كميته‌ي اجتماعي ـ اقتصادي ارسال مي‌دارد تا آن دو نيز نظرات خود را نسبت به طرح مزبور اعلام نمايند. پس از دريافت نظرات اين دو مرجع، طرح به كميسيون دائمي نمايندگان (COREPER) ارسال كه در آنجا مورد بررسي قرار گرفته و گزارشي از آن تهيه مي‌شود. سپس نظرات به همراه گزارش اين كميسيون به شورا عودت داده مي‌شود. چنانچه طرح ارائه شده در كميسيون دايمي نمايندگان با توافق تمام اعضاء تأييد شده باشد، معمولاً شورا نيز بدون بحث اضافي آن را تصويب مي‌كند كه پس از انتشار لازم‌الاجرا خواهد بود. اما چنانچه طرح در اين كميسيون به تأييد همه اعضاء نرسيده باشد مجدداً در شورا بر روي آن بحث خواهد شد كه معمولاً مدت زمان زيادي را در بر مي‌گيرد و تصويب نهايي آن منوط است به اهرم‌هاي فشار از سوي اعضاء و يا كميسيون و بالاخره نيز ممكن است با جابجا كردن موادي از آن، طرح مربوطه به تصويب برسد. مورد اخير زماني حادث مي‌شود كه يك يا چند دولت به دلايلي چند موافق سياست يا سياست‌هاي ارائه شده از سوي كميسيون نبوده و آن را مغاير با منافع اساسي خود بدانند.
ج: همكاري پارلمان و شورا در تصويب قوانين
همان گونه كه قبلاً بيان شد پارلمان اروپا بر خلاف پارلمان‌هاي داخلي قدرت قانونگذاري به طور خاص را دارا نمي‌باشد اگر چه اين امر پس از تصويب معاهده‌ي قانون واحد اروپا (SEA) در سال 1986 تا حدودي توسعه يافت و بر اساس آن نقش به عنوان همكار براي پارلمان در بعضي از موارد در روند تصويب قوانين در نظر گرفته شد. اين امر با تصويب معاهده‌ي ماستريخت در سال 1992 و طي ماده (c) 252 مورد تأكيد قرار گرفت و اكنون در مواردي معين پارلمان در سير قانونگذاري همكار شورا محسوب مي‌گردد.
در اين مرحله‌ي شورا طرح پيشنهادي را براي پارلمان ارسال و شورا پس از دريافت نظرات پارلمان يك موضع مشترك (واحد)153 با اكثريت آراء لازم اتخاذ مي‌نمايد. اين موضع واحد شورا به پارلمان عودت داده مي‌شود كه نظر كميسيون نيز به آن ضميمه مي‌باشد.154
پارلمان در مرحله‌ي دوم پس از دريافت نظرات شورا سه ماه فرصت دارد تا نسبت به طرح عودت داده شده تصميم‌گيري كند و اين مدت با توافق شورا و پارلمان به مدت يك ماه ديگر نيز مي‌تواند تمديد شود.155 چنانچه پارلمان نظر شورا را تأييد كند و يا ظرف مهلت مقرر نتواند به نظر واحدي دست يابد، شورا طرح مزبور را تصويب مي‌كند. اما در صورت رد موضع مشترك شورا از سوي پارلمان، شورا در صورتي مي‌تواند آن را تصويب كند كه اعضا به اتفاق آرا به آن رأي مثبت دهند.156
البته اگر شورا نيز پس از دريافت نظرات پارلمان نتواند ظرف مدت سه ماه راجع‌به آن تصميم‌گيري نمايد، طرح مزبور تصويب نخواهد شد و در صورت لزوم دوباره بايد طرح جديد از سوي كميسيون ارائه گردد.157 در اين صورت پارلمان طرح مورد بحث را به كميسيون ارجاع تا اصلاحات لازم در آن به عمل آيد. چنانچه كميسيون اصلاحات عنوان شده از سوي پارلمان را لازم نداند آن را به شورا ارسال و شورا مي‌تواند آن را با اكثريت لازم تصويب كند. در اين مرحله ممكن است اصلاحات مورد نظر پارلمان مورد تأييد قرار گرفته و يا اصلاحات منظور نظر شورا اعمال گردد، كه البته در اين صورت اخير لازم است به اتفاق آرا به آن رأي دهد.
عليرغم وجود اين اختيارات براي همكاري و مساعدت پارلمان در روند قانونگذاري در اتحاديه اروپايي، پارلمان هنوز احساس مي‌كند كه قدرت لازم را در تصميم‌گيري‌ها نداشته و لذا روند دموكراسي در اتحاديه به خوبي پايه‌ريزي نشده و به اجرا در نمي‌آيد، چرا كه در تمام مراحل مذكور شورا و كميسيون مي‌توانند با ناديده انگاشتن نظرات پارلمان رأساً اقدام به تصويب طرح‌هاي مطروحه نمايند.
د: تصويب مشترك قوانين توسط پارلمان و شورا
عليرغم وجود مرحله فوق در سير قانونگذاري اتحاديه، در بعضي موارد و مشروط به شرايطي چند پارلمان حق رد لوايح پيشنهادي را دارا مي‌باشد و مي‌تواند بعضي از آنها را وتو كند و يا تا زماني كه نظرات ارائه شده از سوي پارلمان در متن پيشنهادي لحاظ نگردد از تصويب قوانين جلوگيري نمايد. اين اختيار پس از تصويب معاهده ماستريخت و طي ماده (b) 251 براي پارلمان در نظر گرفته شد كه اصلاحاتي نيز در معاهده‌ي آمستردام در آن به وجود آمد.
بر اساس ماده b 251 طرح پس از تهيه در كميسيون به پارلمان و شورا ارسال مي‌گردد. شورا پس از اخذ نظرات پارلمان و قبول آن و يا در صورت عدم اظهار نظر از سوي پارلمان آن را با اكثريت لازم تصويب مي نمايد.
در صورت عدم قبول نظرات پارلمان، با اتخاذ يك موضع واحد و ذكر دلايل طرح مزبور به پارلمان عودت داده شده كه صور ذيل قابل تصور مي‌باشد:
در ظرف سه ماه از تاريخ ارسال، پارلمان يا موضع واحد شورا را تأييد و يا اينكه تصميمي اتخاذ نخواهد كرد. در هر دو صورت مصوبه توسط شورا تصويب شده تلقي مي‌گردد.
چنانچه پارلمان با اكثريت مطلق آرا آن را رد نمايد، طرح تصويب نمي‌گردد.
در صورتي كه اصلاحاتي انجام دهد و با اكثريت آرا آن را تصويب نمايد، اصلاحيه به شورا و كميسيون عودت داده مي‌شود. در اين شق چنانچه ظرف سه ماه از دريافت اصلاحات با اكثريت لازم آرا اصلاحات را تأييد طرح تصويب شده تلقي كه البته در صورت منفي بودن نظر كميسيون نسبت به اصلاحات شورا بايد آن را با اكثريت مطلق تصويب كند.
در صورت عدم توافق پارلمان و شورا رؤساي اين دو نهاد بايد ظرف شش هفته كميته‌ي آشتي158 را تشكيل دهند كه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیر و سلوک، آیات و روایات، صطلاح عرفانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انسان کامل، اسرارالتوحید، رساله قشیریه