آمارهاي موجود ميزان حضور و مشارکت زنان را در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد. از ميان عرصه‌هاي نهادي تصميم گيري و سياست گذاري در سطح کلان به آمارهاي نمايندگي زنان در شوراهاي اسلامي‌شهر به عنوان شاخصي مهم در توسعه سياسي بعد از انقلاب اسلامي اشاره مي‌شود که زنان به آ نان دست يافته‌اند. در دوره اول انتخابات شوراهاي شهر از کل منتخبين 164022 نفر تنها 84 درصد به عنوان نماينده زن در شورا‌ها انتخاب شده‌اند. در دوره دوم از کل منتخبين 155279 نفر نسبت نمايندگان زن به حدود دو برابر يعني 51/1 درصد رسيده است. در حالي که نسبت مردان در دوره اول به 16/99 درصد و در دوره دوم به 49/98 درصد مي رسد. بنابراين نسبت نمايندگي دو جنس مردها و زن‌ها قابل مقايسه با يکديگر نيست. همچنين در انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌در سه دوره اول به طور ميانگين تنها 5/1 درصد از نمايندگان مجلس از بين زنان انتخاب شده‌اند. در دوره چهارم، پنجم و ششم تعداد نمايندگان زن سير صعودي داشته است و به حدود 5/4 درصد رسيده است. دوباره اين نسبت در دوره هفتم و هشتم سير نزولي به خود گرفته است و به کمتر از 5/3 درصد رسيده است که قابل قياس با حضور مردان در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي نمي‌باشد(قلي پور،25:1389).
بنابراين در اکثر حوزه‌هاي جامعه بالاخص حوزه سياست شاهد نابرابري جنسيتي خواهيم بود که همين مسأله باعث حضور کم رنگ زنان در عرصه سياست و مشارکت شده است.
4-7 تعاملات شکاف جنسيتي و دولت در ايران پس از انقلاب:
مشارکت سياسي زنان عمدتاً در تاريخ معاصر، در انقلاب اسلامي و ادوارآن (پيروزي انقلاب، کمک به تداوم عملکرد جبهه و جنگ و انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد1376) نمود يافته است. مشارکت زنان در جريان انقلاب، از ابتداي تکوين آن شروع شد و در واقع شکاف جنسيتي، در صحنه انقلاب وجهي فعال يافت و امکان استفاده از اين فعاليت از سوي جناح‌هاي سياسي به اتکاي نگرش مردسالارانه حاکم بر قواي قانون گذار پس از انقلاب تنظيم و مرتب شد تا از اين زاويه، استمرار بسيج اوليه زنان در قالب ساخت‌هاي مشارکت زا يا مشارکت زدا تسهيل شود.
مشارکت سياسي زنان در معني اثر گذاري بر ساخت حکومتي يا به عبارتي رفتاري که اثر مي‌گذارد و يا قصد تأثير گذاري بر نتايج حکومتي را دارد (مصفا،288:1371) و تنظيم و تجميع آن تابعي از عوامل گوناگون از جمله تفکر مردسالارانه حاکم بر قواي قانونگذاري پس از انقلاب است. به علاوه توانايي تنظيمي نظام سياسي نيز در اين راستا به مجموعه قوانين و مقررات و سياست‌هاي اطلاق مي‌شود که بر روابط بين زنان و مردان با يکديگر و همچنين نظام‌هاي سياسي استوار مي‌شود.
از طرف ديگر معيارهاي تنظيمي‌دولت در ايران پس از انقلاب، در راستاي عملکرد شکاف جنسيتي در مواردي چون تعليم و تربيت، اشتغال و حقوق مدني جلوه نموده است که اين نگرش‌ها خود تابعي از ديد مردسالارانه حاکم بر قوانين جامعه است(محمدي اصل،109:1379).
علاوه بر عملکرد دولت در ذيل مبحث نابرابري جنسيتي مي‌توان از منظري ديگر به نقش نظام سياسي به عنوان يکي از بازدارندگان مشارکت سياسي زنان پرداخت که اين نقش همان تمرکز قدرت سياسي در نظام موجود مي‌باشد چرا که تمرکز قدرت سياسي نه تنها مانع از مشارکت و رقابت سياسي زنان پس از انقلاب گرديده است بلکه موجبات بي نظمي و بي ثباتي سياسي را نيز به همراه مي آورد. همچنين نيرومندي و قوت يک نظام سياسي را نمي‌توان صرفاً در تمرکز منابع قدرت در آن يافت. تمرکر منابع قدرت در دست يک گروه خود ممکن است عامل اصلي تأخير در توسعه حوزه سياسي نسبت به حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي گردد و مانع پذيرش نيروهاي مختلف اجتماعي در فرآيند سياسي شود. اگر توسعه سياسي به معناي توسعه مشارکت و رقابت سياسي باشد بنابراين پيدايش رقابت ايدئولوژيک و گسترش مشارکت سياسي خود نيازمند تحولات عمده‌اي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مي‌باشد اما در ايران پس از انقلاب، چنين ساختارهاي مساعدي براي توسعه سياسي موجود نبوده چرا که تمرکز و اتکاي انحصاري دولت تحصيلدار بر درآمدهاي نفتي و نبود شرايط کافي براي تقويت هر چه بيشتر جامعه مدني عملاً زمينه را براي استقرار نظام نيمه بسته سياسي فراهم مي‌کند. بدين گونه نظام سياسي ما بسياري از لوازم دموکراسي و تجلي اراده مردم را از دست مي‌دهد و مشارکت و رقابت سياسي زنان در عرصه فعاليت حزبي انتخاباتي و پارلماني به پايين ترين سطح ممکن تنزل مي يابد. همين وضعيت نهايتاً ممکن است به “بحران مشارکت” ختم شود که تبعات آن بيشتر از مردان گريبان گير زنان شده است(عبد اللهي، 36:1388).
لازم است گفته شود، دليل اصلي ضعف جامعه مدني در ايران پس از انقلاب، تلاش‌هاي دولت رانتير در راستاي يکسان سازي، بهنجارسازي، تسطيح اجتماعي عمده تمايزات سياسي و اجتماعي بوده است(بشيريه،110:1381-105).
از طرف ديگر براي کنترل بحران مشارکت، دسترسي زنان به قدرت سياسي بايد از طريق حضور همه جانبه آنها در تمامي حوزه‌هاي زندگي عمومي از جمله روابط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صورت گيرد. معذلک در ميان حوزه‌هاي مختلف گفته شده، به نظر مي رسد که حوزه صرفاً سياسي در برابر ورود زنان بيشترين مقاومت را داشته است. نبود فعاليت‌هاي مداوم دموکراتيک از سوي زنان در ايران پس از انقلاب، خود جز موانع اصلي مشارکت سياسي براي زنان محسوب مي‌شود.
در کنار موانع ذکر شده، بايد گفته شود که جنبش سياسي زنان خود مي‌تواند به نوعي مانع براي مشارکت سياسي آنان تبديل گردد. بدين گونه که جنبش سياسي زنان، وقتي به معناي واقعي کلمه ظاهر مي‌شود که خودجوش، رقابتي، گروهي، سازمان يافته و مبتني بر ايدئولوژي مناسب و خاص جنبش زنان باشد. در صورتي که مشارکت زنان در زندگي سياسي در ايران پس از انقلاب، به تحريک گروههاي اجتماعي ديگر، به ويژه به خواست مردان صورت گرفته است. به همين دليل، اين مشارکت غير رقابتي است. يعني اگر اين مشارکت براي تأييد مواضع قدرت مستقر انجام شود و فردي و پراکنده باشد، يعني به صورت جنبش گروهي و سازمان دهي جمعي صورت نگيرد و به ويژه اگر بر وفق علايق و اخلاقيات مردانه ظاهر شود و مبتني بر ايدئولوژي کاذب مردانه باشد به معناي واقعي کلمه مشارکت سياسي زنان نخواهد بود و اين چيزي است که در جامعه ايران کنوني اتفاق افتاده است(بشيريه،289:1374).
ساختارهاي سياسي و اقتصادي دولت توسعه گرا در ايران پس از انقلاب، خود مانع ديگري بر راه مشارکت سياسي زنان به شمار مي آيد. ساختارهاي سياسي و اقتصادي دولت توسعه گراي پاتريمونيال، در ايران پس از انقلاب را نخبگان منسجم و مصممي اداره مي‌کنند که از طبقه‌ها و قشرهاي اجتماعي استقلال نسبي دارند و با اتکا بر يک بوروکراسي قدرت مند و جامعه مدني ضعيف، اهداف خود را پيش مي‌برند و از بابت رعايت حقوق بشر، استاندارد جذاب و قابل دفاعي ارائه نمي‌کنند. از سوي ديگر، همین ساختارها به سبب برخي ويژگي‌ها مانع مشارکت و فعاليت سياسي زنان مي‌شوند زيرا کارکردي انقباضي دارند و تنها به مشارکت نسبي، پوپوليستي و تأييد گرا بسنده مي‌کنند و عامدانه دست به تضعيف نهادهاي اجتماعي مي زنند. تمايزات ايدئولوژيک را بر نمي‌تابند و نفوذ و مشارکت سياسي را نهادمند نمي‌کنند. امر و نهي، تصميم و قضاوت، تنبيه و تشويق و هنجارسازي را آمرانه و از بالا اعمال مي‌کنند و به طور کلي از نهادينه شدن و تفکيک ساختارهاي گوناگون اجتماعي ممانعت به عمل مي آورند(ناجي راد،282:1383-282)
نتيجه گيري:
با وجود اين که پديده انقلاب اسلامي، زمينه مساعدي را براي مشارکت سياسي و اجتماعي زنان فراهم کرده است اما در عمل، اهداف اين انقلاب در مورد نقش و جايگاه واقعي زنان در عرصه‌هاي سياسي جامعه هنوز تحقق نيافته است. يکي از عوامل اصلي اين عدم تحقق را بايد در فرهنگ سياسي ايران پس از انقلاب جستجو کرد چرا که با وجود تغيير نظام سياسي از نوع سلطنتي موروثي به نظام جمهوري اسلامي بسياري از مؤلفه‌هاي فرهنگ سياسي دوران پيش، همچنان به قوت خود باقي ماند. البته خود نظام سياسي در تقويت و تشديد اين امر نقش بسزايي داشته است. علاوه بر فرهنگ سياسي، طبيعي جلوه دادن و توجيه ايدئولوژيک نابرابري زن و مرد و همچنين وجود فرهنگ مردسالاري سايه سنگين خود را بر تمام حوزه‌ها افکنده است. بسياري از کارشناسان در بررسي اين مشکلات با توجه به ساختار مردانه‌اي که در بيشتر حوزه‌ها حاکم است به دو دسته از موانع اجتماعي و شخصيتي نيز اشاره نموده‌اند.
در بخش اجتماعي مثلاً با مشکلاتي مانند بي اعتمادي به عملکرد سياسي زنان روبه رو هستيم. دومين مشکل که مانع از حضور زنان در عرصه‌هاي سياسي مي‌گردد مسائل شخصيتي است. همچنين نابرابري جنسيتي حاکم بر فرهنگ سياسي ايران پس از انقلاب مانند دوران پيشين، که تحت تأثير نوع خاصي از جامعه پذيري سياسي و سپس فرهنگ سياسي، پايه‌هاي خود را در بيشتر حوزه‌ها مستحکم نموده است، يکي ديگر از موانع اصلي بر سر راه مشارکت سياسي زنان پس از انقلاب بوده است. تفکر غالب نسبت به توانايي مرد در برابر زن، تصوري که زنان به دليل مسئوليت‌هاي خانوادگي و خانه داري دارند و همچنين عدم خودباوري در زنان باعث حضور کم رنگ آنها در عرصه‌هاي سياسي شده است.
در ايران پس از انقلاب، ما با جامعه‌اي روبه رو بوده ايم که در کنار موانع و مشکلات سياسي، اجتماعي، حقوقي و سنتي براي زنان به خاطر نوع برداشت جامعه و سپردن مسئوليت‌هاي خانوادگي به آنان، بسياري از زنان از ادامه کار در عرصه‌هاي سياسي سرباز زدند. شرايط فرهنگي حاکم بر جامعه ايران پس از انقلاب، علايقي را نهادينه نمود که مانع از ارزش گذاري واقعي فعاليت زنان در عرصه‌هاي سياسي شد. باور به محتاط بودن زنان در تصميم گيري، عاطفي تر و احساسي تر بودن و… از باورهايي است که نهادينه شده است.
از ديگر موانع موجود بر راه مشارکت سياسي زنان، کمبود فرصت براي کسب تجربه‌هاي لازم و کمبود حامي و مشاور براي آنان در عرصه‌هاي سياسي مي‌باشد که خود اينها نيز مشارکت سياسي زنان را کاهش مي‌دهد. توسعه سياسي (به معناي توسعه رقابت و مشارکت) مبتني بر دانايي، مستلزم اين واقعيت است که ايجاد فرصت‌هاي برابر در تمامي زمينه‌ها، مشارکت مردم را درتوسعه فرهنگي، سياسي و اجتماعي به دنبال خواهد داشت.
به طور کلي نگاه به چشم انداز آينده سياسي زنان و برخورداري آنان از حق رفاه، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، نهاد مستحکم خانواده، دوري از فقر و تبعيض، بهره مندي از محيط سالم و مشارکت در توسعه پايدار، مستلزم مهندسي فرهنگي با رويکرد نهادينه شدن فرهنگ سياسي براي مشارکت زنان در جامعه است. با اين حال امروزه، سهيم کردن زنان در مشارکت سياسي و توسعه نه امري از سر اختيار بلکه امري ضروري و اجباري است. توجه به منافع عيني سرمايه گذاري روي زنان، تلاش براي ارتقا و افزايش مشارکت سياسي زنان را به مسئوليتي همگاني مبدل مي‌کند.
به طور خلاصه مي‌توان گفت اگر چه در ايران پس از انقلاب، در مقايسه با دوران پيش، و در بستري از فرهنگ سياسي مشارکتي تعداد زنان در عرصه‌هاي سياسي افزايش يافت اما اين پيشرفت به هيچ وجه به معناي افزايش و رشد کمي و کيفي زنان در مناصب بالاي سياسي نبوده است چرا که فرهنگ سياسي اين دوران ترکيبي از فرهنگ سياسي تبعي- مشارکتي بوده و به دليل برجاماندن برخي از مؤلفه‌هاي فرهنگ سياسي تبعي از دوران قبل از انقلاب در دوران کنوني، زنان همچنان در امر مشارکت سياسي با يک سري محدوديت‌ها و موانع روبه رو بوده‌اند.
از مجموع مطالب بيان شده در بخش‌هايي از اين نوشتار مي‌توان نتيجه گرفت که امروزه دستيابي به توسعه پايدار و پيشرفت واقعي جوامعي چون ايران، منوط و وابسته به بهره گيري و استفاده از توان مندي‌هاي نيمي از جامعه يعني زنان است. مشارکت سياسي و اجتماعي زنان در معناي شرکت و تأثيرگذاري بر فرآيند تصميم گيري و تصميم سازي در جامعه يک ضرورت دو جانبه هم براي زنان و هم براي جامعه محسوب مي‌شود.
با توجه به مشکلات موجود بر راه مشارکت سياسي زنان، مسئوليت اساسي دولتمردان و برنامه
