دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت مدنی، دادرسی کیفری، منابع فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

احتیاط طرفین و اثر آن بر وقوع حادثه و کاهش ضرر محتمل را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.
جدول 3-2. احتیاط عامل زیان، زیان‌دیده و خطر حادثه
احتیاط عامل زیان
احتیاط زیان‌دیده
هزینه احتیاط زیان‌دیده
هزینه احتیاط زیان‌دیده
احتمال حادثه
ضرر انتظاری
هزینه‌های اجتماعی کل
خیر
خیر
0
0
15%
15
15
خیر
آری
0
2
12%
12
14
آری
خیر
2
0
10%
10
12
آری
آری
2
2
6%
6
10

برای زیان ‌دیده فرض عدم مسئولیت اساساً مطرح نمی‌شود، چرا که در صورت عدم مسئولیت عامل زیان، خود وی باید به ‌تنهایی بار خسارت ایجاد شده را به دوش بکشد.
قاعده‌ی مسئولیت محض اما در نقطه‌ی مقابل قاعده‌ی عدم مسئولیت قرار دارد، چرا که برای مسئول دانستن عامل زیان اثبات تقصیر وی ضروری نبوده و صرف وجود رابطه‌ی سببیت بین فعل عامل زیان و ضرر وارده کافی است؛ بنابراین زیان‌دیده انگیزه‌ای برای رعایت احتیاط ندارد، زیرا این قاعده ضرر را به عامل زیان منتقل می‌کند؛ و از همین رو اگر زیان‌دیده برای انجام اقدامات احتیاطی هزینه کند، در ازای آن چیزی عایدش نمی‌گردد، بلکه با کاهش احتمال حادثه، به سود عامل زیان اقدام کرده است.
در مبحث پیش گفتیم اگر دادگاه بتواند احتیاط را به میزان بهینه تعیین کند، نتیجه‌ی تحت قاعده‌ی تقصیر، برآیند مطلوب‌تری خواهد داشت. در اینجا نیز وضعیت به همین ترتیب است. در صورت اعمال قاعده‌ی تقصیر عامل زیان می‌داند در صورت رعایت احتیاط و عدم ارتکاب تقصیر در برابر زیان‌ دیده مسئولیت نخواهد داشت. پس رعایت احتیاط به سود اوست. در مقابل، زیان‌دیده نیز می‌داند در صورت رعایت احتیاط از سوی عامل زیان، خود باید ضرر را متحمل شود و حق رجوع به عامل زیان را ندارد. لذا برای جلوگیری از وقوع حادثه یا کاهش شدت آن احتیاط خواهد کرد.239
در نهایت باید گفت قانونگزار می تواند با بر شمردن چند ملاک برای داوری عرف، به اعمال قاعدهی تقصیر و ترغیب افراد جامعه به رعایت احتیاط، کمک کند. این قاعده با کم کردن هزینههای شخصی، هزینهی اجتماعی کل را نیز پایین میآورد و اگر بتوان چند ملاک برای داوری عرف بر شمرد، میتوان میزان مسئولیت در بیاحتیاطی مشترک را نیز بهتر و دقیقتر محاسبه کرد. به هر حال باید پذیرفت لحاظ کردن مسئولیت برای خوانده در صورت بیاحتیاطی او و مبری کردن او نسبت به بیاحتیاطی خوانده در صورت بیاحتیاطی می تواند دلیل منطقی و عقلانی برای رعایت احتیاط باشد.

نتیجهگیری
بیاحتیاطی یکی از وجوه تقصیر است که در متون کیفری مورد بحث قرار گرفته و سعی شده است تا تفاوت این مفهوم از مفاهیمی چون غفلت، بی مبالاتی، بیپروایی و … در مسئولیت مدنی نیز روشن گردد. از مطالعهی این تحقیق نتایج زیر حاصل می شود:
1- در متون حقوقی، همچون کامن لا، بیاحتیاطی را باید به معنای عام تفسیر کرد، تا آنجا که گاهی با تقصیر، مترادف میگردد. بی احتیاطی معنایی اعم از بی مبالاتی، غفلت، مسامحه و اهمال دارد. عرف تفاوتی بین این مفاهیم قائل نمی شود و قانون مسئولیت مدنی نیز از این واژه در برابر عمد استفاده کرده است.
2- عنوان بیاحتیاطی ممکن است بر فعل، یا بر چگونگی رفتار مرتکب صدق کند. موارد دستهی نخست را بیشتر قانون تعیین میکند، اما در تعیین موارد دستهی دوم، عرف نقش پویاتری دارد. این تفکیک از آن رو اهمیت دارد که قانون میتواند در شرایطی انجام فعل نوعاً بیاحتیاطی را مباح بداند اما نمیتواند جواز انجام رفتاری خلاف احتیاط معقول را صادر کند.
3- اصل ضرر نرساندن به دیگران و زندگی در میان افراد اجتماع ایجاب میکند که فرد مراقب تصمیمات و کردار خود باشد. به همین دلیل، در صورت ایجاد ضرر باید آن را جبران کند. هر چند پیدایش مکاتب جدید، استثنائاتی را بر این قاعده وارد کرده است، اما در نظام مسئولیت مدنی کشور ما، برای حکم به ضمان، وجود ضرر و رابطهی سببیت بین فعل خاطی و زیان وارده کافی است. از این رو باید گفت تکلیف به رعایت احتیاط، تکلیفی عقلی و شرعی است. این تکلیف در قوانین مدنی و کیفری نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
4- احتیاط در حقوق امروز، علاوه بر تکلیف «مراقبت در رفتار»، تأکیدی است بر عاقبت اندیشی جوامع. دولتها و مردم در تولید و مصرف، باید به نیاز آیندگان نیز توجه کنند. رعایت احتیاط، نه تنها تکلیفی در قبال اطرافیان فرد، بلکه وظیفهای در برابر نسلهای آینده است.
پیشنهاد
با توجه به مطالب گفته شده و با تأکید بر اهمیت رعایت احتیاط، به نظر میرسد، می توان احتیاط را به عنوان اصلی عقلانی در قانون اساسی گنجاند، تا تکلیف به رعایت احتیاط در تمام قوانین لحاظ شود. بیشک بالا رفتن میزان احتیاط افراد، امنیت روانی جامعه را تامین میکند و باعث کاهش هزینههای اجتماع میشود. تعیین مصادیق بی احتیاطی را باید بیشتر به عرف سپرد و برای قانون وظیفه ی شناسایی و الزام به جبران خسارت، قائل شد.

منابع و مأخذ
قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای
الف- منابع فارسی
1. آخوندی، محمود. آیین دادرسی کیفری. جلد 1، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم(1372).
2. ابدالی، مهرزاد. «بررسی جایگاه عنصر معنوی در مسئولیت مدنی با رویکرد تطبیقی»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دوم، 1(بهار و تابستان 1389).
3. اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. تهران، میزان، چاپ سوم (1381).
4. ارگانی بهبهانی، محمود. وسوسه و وسواس در اسلام. قم، نشر مجمع ذخایر اسلامی، چاپ اول (1377).
5. ال. هولمز، رابرت. مبانی فلسفه اخلاق. ترجمه مسعود علیا، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ دوم (1389).
6. امامی، حسن. حقوق مدنی، جلد 4، تهران، اسلامیه، چاپ دوم (1362).

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کامن لا، مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی Next Entries منبع مقاله درمورد فرهنگ نامه، موانع پژوهش، کانون توجه