دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت مدنی، کامن لا، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

امکان‌ناپذیر به نظر می‌رسد. برای مثال برخی حقوقدانان بین واژه‌ی مسامحه و بیاحتیاطی تفکیکی قائل نیستند و هر دو را یکی می‌پندارند. با اینکه مسامحه نیز مانند عمد به ‌روشنی تعریف‌نشده است، از مفاد م 12 قانون مسئولیت مدنی می‌توان آن را استنباط کرد که عبارت است از: «رعایت نکردن تمام احتیاط‌ها که اوضاع ‌و احوال قضیه ایجاب می‌نموده»207.
عدم مهارت که یکی از وجوه دیگر تقصیر است نیز در مسئولیت مدنی با بیاحتیاطی می‌تواند همخوانی داشته باشد. به‌ این ‌ترتیب که وقتی شخصی با عدم مهارت لازم دست به انجام کاری می‌زند، این کار بیاحتیاطی از جانب خود عامل است. بی‌مبالاتی نیز در مسئولیت مدنی تفاوتی با بیاحتیاطی ندارد و می‌توان هر دو را یکسان دانست.
عدم رعایت نظامات دولتی اما موضوعاً با موارد گفته ‌شده متفاوت است. چرا که وقتی شخصی بدون توجه به رعایت نظامات دولتی فعل یا ترک فعلی را انجام می‌دهد، خود آن عمل بیاحتیاطی خواهد بود، فارغ از چگونگی عملکرد فاعل آن. مثلاً اگر فردی از چراغ‌ قرمز عمداً عبور کند، مردم وی را فردی بی‌احتیاط می‌دانند، هر چند او در عبور از چراغ‌ قرمز همه‌ی استعداد خود را بکار گرفته باشد. البته از اصطلاح نظامات دولتی پر واضح است که ضابطه‌ی تشخیص عدم رعایت نظامات دولتی با بیاحتیاطی متفاوت است. چرا که در اولی تنها قوانین و مقررات ضابطه ی تشخیص‌اند و در بی‌احتیاطی عرف نیز به‌ عنوان ضابطه به کار می‌رود.
بیاحتیاطی کامن لا از واژه لاتین گرفته ‌شده است. بیاحتیاطی در بسیاری موارد وسعت شبه جرم را دارد، چرا که هر دو مورد عنوان خساراتی هستند که در اثر بی‌دقتی به وجود آمده‌اند و نه عمد؛ بنابراین بسیاری تفاوتی بین بیاحتیاطی آشکار و یا بی‌پروایی ـ آنجا که مربوط به شبه جرم ـ است قائل نیستند.
دکتر فین من (feinman) در کتاب حقوق -101 negligence را این‌گونه تعریف می‌کند: «هسته اصلی بیاحتیاطی این است که مردم باید در زمان ارتکاب افعال خود دقت معقول که لازمه‌ی انجام آن‌هاست را به کار بگیرند»208. با توجه به این تعریف می‌بینیم negligence در حقوق غرب بسیار با تعریف قانون مدنی از تقصیر، شبیه است: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی».
شبه جرم در کامن لا نوعی خطای مدنی است209. این شاخه از حقوق برآیند مصوبات قانونی و پرونده‌های مطروحه در رویه‌های قضایی انگلستان بوده است. شبه جرم برخلاف جرم که از طریق نهادهای عمومی و دولتی تعقیب می‌شود توسط اشخاص حقیقی پیگیری می‌گردد. واژه tort خود از واژه‌ی لاتین torque به معنی خطا استنباط شده است.
با این‌ وجود باید این نکته را ذکر کرد که tort در کامن لا اساساً به دو دسته‌ی intentional tort (شبه جرم عمدی) و negligence tort (بی‌احتیاطی) تقسیم می‌شود. برای مثال حمله‌ی تهدید آمیز210 نوعی شبه جرم عمدی است؛ اما اگر همین حمله به ضرب ‌و جرح211 منتهی شود، جرم است و زیر مجموعه‌ی حقوق کیفری قرار می‌گیرد.
negligence tort اما بیشتر در حقوق کامن لا مورد بحث و مداقه قرارگرفته است. بی‌احتیاطی تنها وجهی مدنی دارد و باعث ایجاد مسئولیت مدنی می‌شود. با توجه به مباحث گفته ‌شده نتیجه می‌گیریم بیاحتیاطی هرچند با شبه جرم دقیقاً هم‌معنی نیست و زیر مجموعه‌ی آن محسوب می‌شود، اما بازه‌ی بسیار وسیعی از حقوق شبه جرم را به خود اختصاص داده است.
3-1-بخش نخست: بی‌احتیاطی خوانده
هنگامی‌ که صبحت از مسئولیت و جبران خسارت می‌شود، متبادراً ذهن به سمت مسئولیت خوانده معطوف می‌شود و البته این نیز صحیح است. از نظر حقوقی مسئولیت تنها بر خوانده بار می‌شود و نه خواهان، خواهان مسلط بر نفس و مال خود است و در صورت ایراد خسارت به مال خود، هیچ مرجع قانونی نمی‌تواند او را ملزم به جبران خسارات وارده بر خود بداند.
در کامن لا خوانده به فراخور خسارت ایجاد شده ممکن است به‌ صورت مالی، محرومیت از برخی مزایای اجتماعی و یا اجبار به انجام برخی افعال محکوم شود. در حقوق ایران نیز تقصیر و بی‌احتیاطی خوانده از دیرباز مدنظر بوده است، مواد 1، 7، 11، 12 قانون مسئولیت مدنی مؤید این مسئله است. پیش از آن نیز در فقه بارها به مسئولیت مربی یا پزشک اشاره‌ شده است.
برای مثال شهید اول پزشک را از مال خود، ضامن خسارتی می‌داند که در اثر معالجه او به جان و عضو بیمار وارد می‌آید، حتی اگر موارد احتیاط را رعایت کرده و تلاش خود را در این جهت به کار برده باشد و بیمار هم اذن داده باشد. (و ان احتاط و اجتهد و اذن المریض).
شهید ثانی عمل پزشک را شبه عمد دانسته، اما موجب ضمان پزشک را اتلاف می‌داند، چرا که اتلاف به دست پزشک رخ ‌داده است و دیگر لزومی به اثبات بی‌احتیاطی و یا احتیاط خوانده نیست. ابن ادریس اما معتقد بود، پزشک در صورت داشتن دانش پزشکی و بکار بردن کوشش لازم خود، ضامن نیست، چرا که اصل عدم ضمان است. شهید ثانی اما معتقد است اصل برائت در اینجا به سبب وجود اصل احتیاط جاری نمی‌شود.212
امام خمینی اما در تحریر الوسیله پزشک را ضامن نمی‌دانند مگر آنکه در عمل کوتاهی کرده باشد (ان کان قاصراً أو العمل). منظور امام از ضمان مسئولیت کیفری است و نه مدنی. ایشان در ادامه می‌فرماید: «اما طبیبی که هم علم کافی دارد و هم دقت در عمل، به خاطر معالجه‌اش آسیبی به مریض برسد، بعضی گفته‌اند ضامن نیست. لکن اقوی است که ضمان مالی دارد».213
بنابراین همان‌طور که دیده می‌شود، بحث، ضامن بودن طبیب به‌عنوان خوانده است، تبصره‌ی یک ماده‌ی 495 قانون مجازات اسلامی، با پایان دادن به این بحث قدیمی می‌گوید: «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشند».
مورد پزشک همان‌طور که گفته شد از موارد مباشرت است و از همین رو در باب اتلاف نیز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. اتلاف نیز یکی از ابواب مربوط به ضمان قهری است که در آن تقصیر شرط نیست؛ بنابراین همان‌طور که می‌بینیم فقها نه به ‌عنوان یک جنایت بلکه به ‌عنوان اتلاف و ضمان مالی به طرح این مبحث پرداخته‌اند.
یکی دیگر از خواندگان تقصیر و بیاحتیاطی و بی‌مبالاتی که بحث‌های بسیاری در مورد آن صورت گرفته است، شخص مربی است. مبحث فعل و یا ترک فعل مربی در باب سببیت عنوان می‌شود. سببیت اما در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف، تجاوز و عدوان باشد. به این جهت، تقصیر یکی از ارکان ضمان سببیت است.214
ماده‌ی 506 قانون مجازات اسلامی نیز مؤید همین نظر است. برخی فقها تحقق عنوان اضرار، تعدی و تفریط را شرط ثبوت ضمان در تسبیب دانسته‌اند، از این‌ رو گفته‌اند: «کسی که در مسیر عمومی و در راستای مصلحت مردم چاه بکند، اگر به تلف کسی بیانجامد ضامن نیست»215. لیکن بسیاری از فقها در شماری از احکام سببیت، ثبوت ضمان را منوط به تقصیر و تعدی مسبب ندانسته‌اند، مانند موارد ضمان مربی شنای کودک، جاری ‌کننده آب در ملک خود که به ملک دیگری نفوذ کند و راکب چارپا یا هدایت ‌کننده‌ی آن.216
با این‌ وجود همان‌طور که گفته شد، امروزه مربی شنا قانوناً موظف به مواظبت و مراقبت از کودکان و بالغانی است که زیر نظر وی آموزش می‌بینند و ضمان وی از باب عدم رعایت این نوع انتظامات و تعدی و تفریط اوست که هر دو از موارد تقصیر محسوب می‌شود.
به‌طریق ‌اولی بیاحتیاطی مربی، کارشناس، پزشک و … نیز از موجبات ضمان خواهد بود. اصل 171 قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد؛ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به‌ وسیله دولت جبران می‌شود و درهرحال از متهم اعاده‌ی حیثیت می‌گردد».
در کامن لا نیز به مرتکب بیاحتیاطی tort feasor می‌گویند که در اغلب موارد (خوانده) با 217به یک معنی به کار می‌روند.
ادامه‌ی این بحث موجب اطاله‌ی بیهوده کلام است، اما ازآن‌رو که در این فصل هم به بیاحتیاطی خوانده و هم خواهان خواهیم پرداخت، لازم دیدیم عنوان کنیم که بیاحتیاطی از جانب خوانده در تاریخ فقه و حقوق بیشتر موردبررسی و تحقیق بوده است. به همین دلیل نیز ابتدا به بیاحتیاطی خوانده و پس‌ازآن به بیاحتیاطی خواهان می‌پردازیم.
3-1-1-مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی‌احتیاطی
برخی از مباحث تنها پیرامون بیاحتیاطی خوانده مطرح می‌شود. مثلاً آیا اضطرار مجوز بیاحتیاطی توسط خوانده است؟ یا حسن نیت و به صلاح عموم جامعه عمل کردن می‌تواند مجوزی برای انجام فعل از روی بیاحتیاطی باشد یا خیر؟ این مسئله را می‌توان در هر دو حوزه کیفری و مدنی موردبحث قرارداد. تأثیر اضطرار و حسن نیت و بیاحتیاطی عامل زیان را بررسی می‌کنیم و به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا این موارد رافع مسئولیت فرد بیاحتیاط است یا خیر؟
در قرآن به مسئله اضطرار توجه شده است و خداوند در آیه 173 سوره بقره می‌فرماید: «همانا خداوند حرام گردانیده است بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و هر ذبیحهای را که به نام غیر خدا کشته شده باشد. پس هر کسی که به خوردن آن‌ها مضطر و ناچار شود بی‌آنکه قصد تجاوز و تعدی از حکم خدا را داشته باشد. گناهی بر او نخواهد بود که خداوند آمرزنده و مهربان است. این حکم در آیات 119 و 145 سوره انعام و آیه 3 سوره مائده تکرار شده است. در فقه و سنت نیز حدیث معروف «رفع» آمده است. مطابق این حدیث پیامبر اکرم می‌فرماید: «از امت من نه چیز برداشته‌شده است: خطا و فراموشی، آنچه به آن اکراه شده‌اند، آنچه نمی‌دانند، آنچه از طاعتشان خارج است و آنچه بدان ناچار و مضطر شده‌اند و …»
در ماده ی 152 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به ‌منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب برای دفع آن ضرورت داشته باشد.»
همان‌طور که دیدیم اضطرار در فقه و در قانون مجازات اسلامی مسئولیت را رفع می‌کند. در متن ماده نیز آمده است «به رفتاری که مطابق با قانون جرم محسوب می‌شود»، بنابراین ماده باید گفت اضطرار متناسب با نیاز شرایط، رافع مسئولیت کیفری است.
به همان دلایلی که در مورد مسئولیت کیفری گفته شد، عامل زیان در مورد اضطرار باید از مسئولیت مدنی نیز معاف باشد؛ اما اصل عدالت و توسعه، نفوذ نظریه‌ی عینی در مسئولیت مدنی (همان‌طور که پیش‌ازاین گفته شد) و تئوری دارا شدن بلاجهت باعث شده است در بسیاری از کشورها مسئولیت مدنی عامل زیان در شرایط اضطرار پذیرفته شود. در م 328 ق. م ایران آمده است: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اعم از اینکه از روی عمد تلف‌کرده باشد و یا بدون عمد». قاعده‌ی فقهی «الاضطرار لا یبطل حق الغیر»218 نیز مؤید این نظر است. در مورد دیه در مسئولیت کیفری و ماهیت آن بحث بسیار است اما تبصره‌ی ب ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی سابق دیه و ضمان مالی را از حکم اضطرار خارج می‌ساخت. در قانون فعلی هر چند این تبصره حذف شده است اما ماده 452 همان رویه را اتخاذ کرده است. و به حسب مورد قانون شخصی مجنی علیه ولی دم است و احکام و آثار م.م یا ضمان را دارد. در قلمرو مسئولیت مدنی برای توجیه مسئولیت مضطر گفته‌شده است: «اضطرار کاری را که در شرایط متعارف تقصیر است توجیه می‌کند، لیکن انتساب فعل زیان‌بار به شخص را منتفی نمی‌سازد و از این راه خللی به ارکان مسئولیت وارد نمی‌سازد، بنابراین اگر کسی برای دفع ضرر از خود مال دیگری را تلف کند، باید مثل یا قیمت آن را بدهد»219.
در حقوق کامن لا نیز مانند حقوق کشور ما اضطرار، مسئولیت جبران خسارت کامل، بر مبنای شبه جرم (Tortlaw) را منتفی می‌سازد. به‌شرط آنکه خوانده بتواند ثابت کند که در آن اوضاع‌واحوال، به‌طور معقولانه‌ای عمل کرده است220.
شرط مهم دیگری که برای رافع بودن اضطرار وجود دارد، این است که مضطر در ارتکاب عمل زیان‌بار مرتکب تقصیر نشده باشد (Cope V. Sharpe (No 2) 1912, KB, 496). باکمی دقت متوجه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت مدنی، مسئولیت محض، حجرالاسود Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، مسئولیت کیفری، کامن لا