دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارت، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

ش جالبی را مطرح کرد. فرض کنیم میشائیل شوماخر که قهرمان هفت دوره فرمول یک جهان است جاده‌ی اتوبان تهران – قم را با سرعت 400 کیلومتر در ساعت طی می‌کند. در این هنگام پلیس راهور جلوی او را بگیرد و بگوید شما مرتکب بی‌احتیاطی شده‌اید. شوماخر مدعی شود که نهایت احتیاط را به کار گرفته است و بی‌دقتی و بی‌احتیاطی نکرده. پرسش اینجاست که با این ‌وجود آیا می‌توان او را بی‌احتیاط دانست؟
در حقیقت صفت بی‌احتیاطی گاه ناظر بر عامل و گاهی بر عمل است.128 فردی که از خیابان میگذرد به هیچ عنوان مرتکب بی‌احتیاطی شده و بی‌احتیاطی بر هدف از خیابان رد شدن بار نمی‌شود، اما ممکن است عابر با بی‌احتیاطی از خیابان شده عبور کند. در این صورت صفت بی‌احتیاطی مربوط به خود عامل است و نه عمل او. در مورد نخست تنها معیارهای عینی به کار گرفته می‌شود و در مورد دوم هم معیارهای عینی و هم معیارهای شخصی کارایی دارند. روشن است که در مورد ترک فعل، تنها عمل مورد بحث است. به این معنی که ترک عمل خود، بی‌احتیاطی است و نوبت به چگونگی ترک نمی‌رسد.
1-2-4-مبحث چهارم: ماهیت بی‌احتیاطی
درباره‌ی اینکه بی‌احتیاطی را کدام منابع تعیین می‌کنند، پیش ‌از این سخن گفتیم، اما مرتبط با مبحث پیشین باید بگوییم ماهیت بی‌احتیاطی از دو دیدگاه شکل و بسط می‌یابد، دیدگاه روانی129 و دیگری قانونی یا معیاری130. پیش از آن باید یادآوری کرد که حقوق مسئولیت مدنی در کشور ما، تاریخچه و مبانی کاملاً متفاوتی از حقوق مغرب زمین دارد. حقوق ایران به ‌تبع فقه امامیه، علی‌الاصول هر شخصی را که مستقیم یا غیرمستقیم، به ‌عمد یا غیر عمد خسارتی به دیگری وارد کند، مسئول می‌داند. در ریشهی یاندیشه‌ی غرب، اما، خطا مبنا و شرط اساسی مسئولیت بوده که از دیدگاه ارسطو و کانت نشأت می‌گرفت. با این‌ وجود عنصر خطا در سیستم حقوقی ایران عنصری بیگانه نیست، در سببیت شرط مسئولیت ناشی از فعل اشیاء و حیوان، منوط به اثبات تقصیر در نگهداری شده است. این احکام باعث شده است تا در زمینهی سبب، خطا و تقصیر را شرط بدانیم. از طرف دیگر، نفوذ حقوق غرب در تفکر قانون‌گذار ایران موجب توسعهی نظریه‌ی خطا شده و مشخصاً در ماده‌ی 1 ق.م.م. مصوب 1339 به‌عنوان شرط اساسی مسئولیت بدان اشاره ‌شده است. با ذکر این مقدمه به بیان نظرات پیرامون ماهیت بیاحتیاطی می‌پردازیم.
الف-نظریه روانی:
طبق این نظر جوهر و اساس تقصیر عمدی و غیرعمدی را اراده تشکیل می‌دهد. نظریه روانی به‌خوبی از عهده توضیح شکل عمدی تقصیر یعنی قصد مجرمانه بر می‌آید، زیرا که قصد مجرمانه (فعل و نتیجه) از حیطهی اراده‌ی فاعل بیرون نمی‌ماند.
اما آیا این نظر می‌تواند بی‌احتیاطی را هم تفسیر کند. حقوقدانان سعی زیادی را در توجیه بی‌احتیاطی بر این مبنا داشته‌اند. به عقیده کارارا131 حقوقدان برجسته ایتالیایی، تقصیر غیر عمدی یعنی اینکه فاعل به طور ارادی، توان خویش را در ارزیابی و پیشبینی پیامدهای ناگوار رفتارش به کار نگیرد. حقوقدان دیگر ایتالیایی، استوپاتو132 تاکید دارد که در خطای جزایی، همچون قصد مجرمانه، اراده تحصیل نتیجه وجود دارد، با این تفاوت که در قصد مجرمانه، اراده به طور مستقیم، ولی در خطای جزایی (تقصیر) به طور غیرمستقیم، معطوف به نتیجه مجرمانه میشود. کارنلوتی133 دیگر حقوقدان ایتالیایی، بر آن است که در خطای جزایی اراده وجود دارد، اما معطوف به واقعهای غیر از واقعه ممنوع و مجرمانه است. 134
این تلاش‌ها که بیشتر از سوی حقوقدانان جزایی صورت گرفت چندان موفقیت‌آمیز نبود … چرا که آنان نظریه‌ی روانی را برابر با قصد مجرمانه می‌دانستند و سعی در توجیه این مسئله داشتند؛ که چگونه ممکن است تعلق قصد بر نتیجه، عمد تلقی نشود و خطا و بی‌احتیاطی عنوان گردد. با این ‌همه پیش ‌از این نیز گفته شد که قصد می‌تواند بر فعل تعلق گیرد و زیر مجموعه‌ی نظریه روانی باشد. لکن ناتوانی نظریه‌ی روانی در تفسیر بی‌احتیاطی برخی را به تکمیل و اصلاح آن واداشت و این اصلاحات راه را برای ورود نظریه‌ی قانونی هموار ساخت.
ب-نظریه‌ی قانونی:
طرفداران این نظریه ضرورت رابطه‌ی روانی را در برخی اشکال بی‌احتیاطی انکار نمی‌کنند، اما معتقدند بی‌احتیاطی از توافق اراده با خسارت وارده و نتیجه شکل نمی‌گیرد. بلکه از تعارض اراده با قوانین به وجود می‌آید؛ بنابراین رفتار فرد تنها زمانی ضمان آور است، که در جهتی مغایر با جهت امر و نهی قانون قرار گیرد و موجب نقض یک حکم قانونی شود. بدین ترتیب، احکام و مقررات قانونی است که مرجع و معیار اصلی تقصیر قرار می‌گیرد. با بحث‌های مطرح‌شده اکنون می‌توان دوباره به پرسش رانندگی شوماخر برگشت و گفت، رانندگی شوماخر هر چند از دیدگاه روانی قابل سرزنش نیست و بی‌احتیاطی تلقی نمی‌شود، اما از دیدگاه قانونی وبه‌حکم قانون تخلف و بی‌احتیاطی است. ماده 823 قانون مدنی آلمان (BGB) معیار قانونی را اینگونه معرفی میکند که: «هر کس به نحو غیر مشروع و غیر موجه، به عمد و یا با بیاحتیاطی، به حیات، تمامیت جسمی، سلامتی، آزادی، حقوق و مالکیت یا سایر حقوق شخص دیگری خسارتی وارد نماید، مکلف به جبران خسارت وارده است.
همین تکلیف بر کسی بار می شود که به قانونی تجاوز مینماید، که در مقام حمایت و حفاظت از دیگری است. اگر مطابق با آن قانون تجاوز به حقوق مورد حمایت حتی بدون تقصیر و خطا ممکن باشد، تعهد به جبران خسارت ایجاد نمی شود، مگر در صورت وجود تقصیر».
همچنین مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه مقرر میدارند که: «هر فعلی از انسان که موجب ایراد خسارت به دیگری شود، شخصی را که خسارت به وسیله تقصیر او به وجود آمده، مکلف به جبران خسارت مینماید». و «هر شخص مسئول جبران خساراتی است که از عمد یا لغزش یا بیاحتیاطی خود به بار میآورد».
گذر زمان عناصر روانی را در نظریه قانونی توسعه داد و باعث پیدایش نظریه مختلط شد نظریهی مختلط به گونهای تکامل یافته و اصلاح شدهی نظریهی روانی است. این نظریه حالت ارادی فاعل و لزوم سببیت مستقیم را از نظریهی روانی، و تعارض با یک تکلیف قانونی را از نظریهی قانونی اتخاذ کرده است.
1-2-5-مبحث پنجم : ضابطه‌های بی‌احتیاطی
برای تشخیص بی‌احتیاطی دو نوع ضابطه شخصی135 و نوعی136 را می‌توان به کاربرد. ضابطه شخصی به بررسی وضعیت روانی فرد و چرایی رفتار او می‌پردازد اما برای ضابطه نوعی همان تخطی از رفتار انسان متعارف و معقول کافی است، بی‌آنکه که سن، جنسیت، وضعیت روانی و … توجه شود. ضابطه نخست بیشتر در حقوق کیفری و ضابطه دوم در مسئولیت مدنی و ضمان کاربرد دارد که به آن‌ها می‌پردازیم.
1-2-5-1-گفتار نخست: ضابطه عینی
بسیاری از حقوقدانان تشخیص بی‌احتیاطی توسط عرف را به‌مثابه پذیرش ضابطه عینی می‌دانستند، زیرا آنچه در عرف مورد پذیرش قرار می‌گیرد، لزوماً آن چیزی نیست که فرد به آن آگاه بوده است137؛ و در این مغایرت تصور و پیش‌بینی مرتکب در برابر تشخیص عرف محکوم و از درجه اعتبار ساقط است. دکتر ابراهیم پاد در کتاب حقوق کیفری اختصاصی خود می نویسد: «آنچه باید تشخیص داده شود، این است، که آیا عمل واقع شده در زمان و مکان معین و تحت شرایط خاص عرفا قابل پیش بینی بوده است و آیا یک نفر شخص مآل اندیش و محتاط متوسط الحال (نه خیلی باهوش و نه خیلی کم هوش) مطابق عرف زمان و مکان میتوانسته است، آن را پیش بینی کند یا نه؟ و آیا عرفاً وقوع نتیجهی مجرمانه به میزانی محتمل بوده که احتراز از آن ضرورت داشته است یا نه؟ بنابراین رانندهای که بیکم کردن سرعت و گرفتن ترمز، دفعتاً از کوچهی فرعی وارد خیابان اصلی شود و کسی را زیر بگیرد یا با ماشین دیگری تصادف کند، بیاحتیاطی کرده است؛ زیرا یک چنین پیش آمدی عرفاً قابل پیش بینی است.»138
دیوان عالی کشور در مواردی برای تشخیص بی احتیاطی از معیار عینی استفاده کرده است: «اگر شاگرد شوفری زیر ماشین خوابیده باشد و شوفر چند بار او را صدا زند و جواب ندهد و شوفر به خیال اینکه کسی زیر ماشین نیست، ماشین را حرکت دهد، که در نتیجه تصادف با چرخ ماشین مشارالیه فوت کند چون بر حسب معمول نگاه کردن شوفر موقع حرکت دادن ماشین به زیر آن به احتمال اینکه کی زیر اتومبیل خوابیده باشد از اقدامات احتیاطی برای راندن به شمار نمیرود، بنابراین در چنین صورتی نمیتوان راننده را مرتکب بیاحتیاطی تشخیص داد». 139
نظریه‌ی عینی مبتنی بر این رویکرد است که هر ضرر باید جبران شود «مگر اینکه …»، حال ‌آنکه نظریهی شخصی و سایر نظرات لیبرالی معتقدند کسی مسئول جبران ضرر نیست «مگر اینکه …». بنابراین نظریه عینی از سوی طرفداران اصالت سودمندی در مقابل اصالت شخص لیبرال‌ها قرار گرفت.
نقدهای فراوانی بر معیار عینی وارد است و حتی گروهی پیشنهاد داده‌اند در مواردی که جبران ضرر توجیه اقتصادی ندارد مرتکب خطا را از جبران معاف کنیم. ناعادلانه بودن، مغایرت با اندیشه‌ی قرارداد اجتماعی و … از عمده‌ نقدهای وارد بر این نظر است.
با این‌ همه می‌بینیم که امروزه در کشورهای زیادی برای تحقق مسئولیت مدنی از نظریه‌ی عینی استفاده می‌کنند. در ایران از دیرباز هر شخص مسئول جبران اتلاف خود بوده است. این نظر در ق. مدنی نیز نمود پیداکرده است. م 1216 مقرر می‌دارد: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.»
م 328 ق. م نیز به‌طور کلی مقرر می‌کند که هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است؛ و م 7 ق. م. م نیز صغیر و مجنون را به‌طور غیر مستقیم ضامن جبران زیان می‌داند.
گروهی از آن‌ رو معیار بی‌احتیاطی را عینی می‌دانند که با جریمه بی‌احتیاطی مردم را به احتیاط و دقت بیشتری ترغیب کند؛ اما این نکته در مورد صغیر غیر ممیز و مجنون بلافایده است.
در انگلستان معیار بی‌احتیاطی نوعی است هر چند در برخی پرونده‌های اندک از این معیار تخطی می‌شود.140
در برخی ایالات آمریکا، در حدود 12 ایالت، قاعده‌ای به نام 7 ساله‌ها141وجود دارد که بر مبنای آن کودکان زیر 7 سال در مقابل مسئولیت مبتنی بر خطای عینی بی‌احتیاطی، مصونیت دارند. حتی ایالاتی که این قاعده را نپذیرفته‌اند کودکان خیلی خردسال را از مسئولیت مدنی مبرا می‌دانند و در سایر خطاها نیز چنانچه اثبات سوءنیت یا عمد خطاکار ضروری باشد، ممکن است این شرط در خصوص اطفال غیرممیز احراز شود؛ اما در برخی خطاها مانند تجاوز142 یا غصب143 سن کودک تأثیر در مسئولیت مدنی ندارد.144
حق نیز همین است که معیار عینی به‌ طور کامل مجری نباشد، معلولی را که ناشنوا است تصور کنید، بدون متوجه شدن هشدار صوتی خطرآفرین می‌شود و باعث خسارت می‌گردد آیا می‌توان او را همچون انسانی شنوا مسئول دانست؟
1-2-5-2-گفتار دوم : معیار شخصی
معیارهای ذهنی و شخصی ازآن‌رو که بیشتر مربوط به ذهن و روان مرتکب می‌شود، داخل در حیطه‌ی حقوق جزاست. بی‌احتیاطی آشکارا را با معیاری مختلط از شخصی و نوعی می‌سنجند و امروزه بی‌پروایی را نیز با همین معیار مورد قضاوت قرار می‌دهند. پس از 1983 طی پرونده ی R V. Caldwell 1982 HL معیار عینی برای بیپروایی پذیرفته شد؛ و نام یکی از طرفین پرونده (کالدول) مورد استفاده قرار گرفت. پیش از آن اما معیار کانینگهام مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ که مستنبط از رأیی بود که دادگاه تجدیدنظر صادر کرده بود.145
معیار کالدول خود اما در سال 2003 طی پروندهR V. G Another 2003 UKHL منسوخ شد و معیار شخصی دوباره جای خود را در حقوق کامن لا برای تشخیص بی‌پروایی باز کرد. از انتقادات وارد بر معیار شخصی عدم ثبات و صعوبت احراز آگاهی را می‌توان نام برد. در کنار دشواری اثبات، باید به ذهن و فرایند و برآیند آن نیز توجه کرد. چگونه می‌توان در این زمینه به نظرات فروید درباره ضمیر ناخودآگاه یا یونگ درباره ناخود آگاه جمعی بی‌توجه بود؟! مگر غیرازاین است که ما در بی‌پروایی و سایر مواردی که رنگ و بوی کیفر و جزا دارند، به دنبال احراز قصد و اراده فرد خاطی هستیم؛ بنابراین نباید کسی را که ناخودآگاه مرتکب فعلی شده است سرزنش کرد.146
از آن‌ رو که پیش‌بینی عواقب یکی از عناصر بی‌پروایی است شیوه پیش‌بینی آن نیز اهمیت پیدا می‌کند. در آن زمینه در علم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ترک فعل، مسئولیت مدنی، کامن لا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ترک فعل، مسئولیت مدنی، حقوق کیفری