دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قتل عمد، ارتکاب جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مادّه 684 قانون مجازات اسلامي عمل ارتکابي به چرانيدن و قطع کردن تعبير شده و بر حسب تبادر عرفي معلوم است که منظور قانونگذار از جمله ديگر آن مادّه(باعث تضييع آن بشود)، ضايع کردن زراعتي است که روييده باشد و به صورت حاصل در آمد باشد و بر تخم کاشته شده که هنوز سبز نشده حاصل اطلاق نمي شود تا مثلاً شخم زدن مزرعه عدس در حاليکه هنوز تخم مزروع سبز نشده بود، مشمول آن مادّه گردد و عمل مزبور تخريب مال غير محسوب مي شود که بموجب (مادّه 677 ق.م.ا) قانون مزبور داراي جنبه کيفري است.164
در اين حکم ملاحظه مي شود اگر چه عدس هاي کاشته شده در مزرعه هنوز به صورت تخم سبز نشده بوده و تخريب آنها تخريب (مزرعه) محسوب نمي شود. امّا همين عدس‌هاي کاشته شده چنانچه مورد تخريب قرار نمي گرفتند بصورت محصول متعارف هر سال در مي آمدند، بنابراين مرتکب هم عين عدسها را از بين برده و هم منافع ممکن الحصول آنها را، ملاحظه مي شود منافعي که به اين طريق از بين رفته است در زمان وقوع جرم منشأ حقوقي داشته و مدعي خصوصي از آن محروم گرديده است. 165
عدم النفع: عبارت است از حرمان از منافعي كه به احتمال قريب به يقين، حسب جريان مادي امور و اوضاع و احوال خاص، اميد وصول به آن، معقول و مترقّب و مقدور بوده باشد(ماده 252 ق.م. آلمان) تعريفي كه درقانون مدني آلمان شده است مطابق عقل و عدل است و مشمول آيه هشتم سوره مائده است.166

عدم النفع عبارت است از ممانعت از وجود پيدا کردن نفعي که مقتضي وجود آن حاصل شده است مانند توقيف غير قانوني شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. 167
دکتر سيد حسن امامي در تفويت منفعت معتقدند که بر دو قسم است :
محقّق و محتمل، و ايشان محقّق را در واقع همان ممکن الحصول دانسته مثل آنکه در اثر تير اندازي غير عمدي کسي، دست جرّاحي از کار افتد که تيرانداز مسئول پرداخت عائدات او با توجّه به در آمد متعارف او تا آخر عمر است و محتمل را اين طور نوشته اند: و “آن عبارت از منفعتي است که هر گاه فعل معيّن موجود نمي‌گشت احتمال داشت که آن عايد طرف گردد. فاعل ضامن منفعت مزبور نخواهد بود زيرا رابطه عليّت بين فعل و عدم پيدايش منفعت موجود نيست و بر فرض هم که فعل ايجاد مي‌گشت احتمال داشت منفعت حاصل نشود. 168
2- رابطه سببيت بين رفتار مرتکب و اضرار به غير :
جزء ديگر ركن مادي جرم تخريب، رابطه عليّت بين فعل مرتكب و نتيجه مجرمانه است. اصولاً در جرايم مقيّد، رابطه عليّت يكي از اجزاي ركن مادي را تشكيل مي دهد. براي تحقّق جرم تخريب نيز، حصول نتيجه مجرمانه لازم است و نتيجه از عمل هركس ناشي شده باشد، جرم به حساب او ثبت مي شود، پس وجود رابطه عليّت بين فعل مرتكب و نتيجه مجرمانه در جرايم مقيّد از جمله تخريب ضروري است.169
علماي اصول در تعريف مقدّمه گفته‌اند هر‌گاه دو چيز باشد که يکي از آنها بر ديگري متوقّف باشد متوقّف را بعنوان “ذوالمقدّمه” و ديگري را که ذوالمقدّمه بر آن متوقّف است به نام مقدّمه مي‌نامند و گفته شده است مقدّمه، بر حسب نخستين قسمت، بر دو گونه است. مقدمّه داخلي و مقّدمه خارجي، در مقدمّه داخلي بر حسب اصطلاح اين علم، مقدمّه داخلي عبارتست از هر چيزي که چيز ديگر برآن متوقّف باشد، پس هر گاه ماهيتي مرکّب باشد مي‌توان گفت هر يک از اجزايش نسبت به خود آن مرکّب، مقدّمه است زيرا جزء هر چيزي غير از خود آن چيز و وجود مجموع آن چيز بر وجود هر يک از اجزايش متوقّف است و امّا مقدمّه خارجي، چيزي که از ماهيت چيز ديگر بيرون و آن ماهيت بر آن چيز توقّف داشته باشد در اصطلاح بنام مقدّمه خارجي خوانده مي شود و مقدّمه خارجي را به شش بخش قسمت کرده اند : 1- علّت تامّه 2- سبب 3- مقتضي 4- شرط 5- عدم مانع 6- معدّ. 170
علّت تامّه: هرگاه مقدّمه اي چنان بود که انفکاک و تخلّف ذوالمقدّمه از آن محال باشد آن مقدّمه را (علّت تامّه) خوانند. نيز هر گاه مقدّمه اي چنان بود که بحسب ذاتش اقتضاء داشته باشد اگر بوجود آيد ذوالمقدّمه موجود گردد و اگر نه ذو المقدّمه معدوم ماند آن را “سبب” خوانند. و مقتضي آن است که هرگاه مقدّمه چنان بود که چون مانعي بهم نرسد ذو المقدّمه بر آن مترتّب گردد آن را مقتضي خوانند.
در مورد شرط گفته اند: هرگاه مقدّمه چنان بود که از نبودنش نبود ذوالمقدّمه لازم آيد ليکن از وجودش وجود آن لازم نيايد بلکه همين اندازه وجودش را در ذوالمقدّمه دخلي باشد آن مقدّمه را بنام شرط خوانند.
عدم مانع، هرگاه چيزي چنان بود که از وجودش نبود ذوالمقدّمه لازم شود وجود آن چيز مانع از وجود ذوالمقدّمه خواهد بود و عدمش دخيل در وجود ذوالمقدّمه. چنين مقدّمه اي را بنام (عدم) مانع مي‌خوانند و بالا‌خره هر‌گاه چيزي چنان بود که وجود و عدمش با هم (در دو زمان) در وجود ذوالمقدّمه دخيل باشد آن مقدّمه را “معد” خوانند.171
در جرم تخريب که با اشکال مختلف چون تحريق، اتلاف، انهدام و صور ديگر محقّق مي شود، ذو المقدّمه همان نتيجه است که با اشکال، مذکور با حصول رکن مادي که عموماً در صورت يک فعل مثبت ايجابي حاصل مي‌شود و مقدّمه وجود فرد مرتکب و عمل ارتکابي اوست، بنابراين بين نتيجه حاصله و فعل مرتکب بايد يک رابطه عليّت بصورت تام و تمام وجود داشته واحراز و اثبات شود و با فقدان يکي از اين دو عامل انتساب فعل به مرتکب ثابت نيست و در صورت تعقيب جزايي قابل محکوم شدن نمي باشد بنابراين در صورتي که کسي با گذاشتن بمب ساعتدار زير ساختمان کسي قصد انهدام و تخريب ساختمان را با انفجار بمب مذکور در ساعت معيّن داشته باشد ولي قبل از ساعت مقرّر ساختمان مورد توجّه، بوسيله زلزله تخريب شود رابطه عليّت بين تخريب ساختمان و مرتکب بعلّت زلزله قطع گرديده و سبب و علّت مستقيم و تامّه تخريب ساختمان زلزله بوده است. و مسئوليت کيفري متهم براي تخريب منتفي است، اماّ اگر بدون اين که حادثه اي ظهور کند بمب منفجر و باعث تخريب ساختمان گردد” علّت تامّه” تخريب، عمل بمب گذار و رابطه عليّت و سببيّت بين فعل فاعل و نتيجه حاصله احراز و اثبات شده است.172
آنچه مسلم است اينكه درصورتي كه پيوند فعل و نتيجه در هيچ برهه‌اي از زمان به وسيله يك عامل خارجي غير مرتبط با مرتكب قطع نشده باشد، آن نتيجه به حساب مرتكب فعل مجرمانه گذاشته خواهد شد و دادگاه در هرحال بايد اين رابطه را احراز كند.173
همچنين ديوان عالي کشور به موجب يکي از احکام خود در مورد اتّهام دو نفر به شکستن شيسشه اتومبيل، دادگاه را ملزم به احراز اين نکته کرده بود که شکسته شدن شيشه در نتيجه فعل کداميک از آن دو تن حاصل شده است.174
علاوه بر معيّن بودن مرتکب جرم و ميزان خسارتي که مرتکب به مال مورد تخريب وارد کرده است. احراز رابطه عليّت در فعل مرتکب با نتيجه حاصله از عمل ارتکابي، دسته جمعي محکوم کردن عده اي به ارتکاب عمل تخريب وجهه قانوني ندارد. حکم شماره 7/1749- 27/29 شعبه 2 ديوان عالي کشور مؤيّد اين موضوع است” …. مداخله کنندگان در قتل و جرح و ضرب را با اينکه عمل هر يک معلوم نشود قانون قابل مجازات دانسته است ولي اگر عمل تخريب يا سوزاندن اسناد بين عدّه محصوري لوث شود مجموع مداخله کنندگان را نمي شود مجازات کرد.”175
بهر حال براي تحقّق يک جرم مقّيد از جمله تخريب، وجود چهار شرط لازم است:
1- عمل مجرمانه به قصد ترتّب نتيجه مجرمانه تحقّق يافته باشد.
2- تحقّق نتيجه مجرمانه يعني: صدمه و خسارتي که از فعل، مقصود مرتکب بوده تحقّق يابد.
3- ميان فعل انجام شده و نتيجه آن رابطه عليّت وجود داشته باشد.
4- احراز و اثبات نتيجه انتسابي به مرتکب.176
در جرايم عمدي مطلق که تنها تحقّق رکن مادي جرم براي عنوان مجرمانه کافي است مانند شهادت دروغ در اين دسته از جرايم عمدي که حصول نتيجه خاص منتفي است، اثبات رابطه عليّت بين فعل و نتيجه نيز موضوعاً منتفي است. لذا در اين گونه موارد کافي است فعل به فاعل آن منتسب باشد در جرايم غير عمدي هم اگر چه مجرم به علّت وجود عنصر خطا خواستار نتيجه حاصله نيست بلکه در بعضي مواقع عامد در فعل هم نبوده معذلک لازم است نتيجه مجرمانه بر عمل او مترتّب باشد و بالاخره در جرايم با رکن مادي ترک فعل باز هم جرم انتسابي بايد به مرتکب مستند باشد. 177
در حقوق انگلستان نيز بايد براي تحقّق جرم بين رفتار مرتكب و فعل واقع شده رابطه عليّت موجود باشد و درصورت عدم وجود رابطه عليّ انتساب بزه به مجرم امكان پذير نخواهد بود. عليّت در حقيقت مستلزم آن است كه عمل مشتكي عنه شرط لازم(علت اساسي) نتيجه باشد.178
در دعواي دولت عليه وايت در سال 1910 مشتكي عنه به دليل ريختن سيانيد در نوشيدني مادر خود به قصد كشتن او به قتل عمد متهم بود. شواهد پزشكي نشان مي داد كه مرگ زن به علّت ايست قلبي بوده است و نه به علت سم. دادگاه پژوهشي بر اساس دلايل حكم داد كه مشتكي عنه مرتكب قتل عمد نشده بلكه مرتكب شروع به قتل عمد شده است. اين مورد نمونه خوبي از فقدان عليّت عملي است، مادر مشتكي‌عنه مستقل از عمل او در هر صورت در ميگذشت و بنابراين عمل مشتكي عنه شرط لازم مرگ او نبوده است.179

مبحث سوّم: رکن معنوي
علاوه برعنصر قانوني مبتني بر پيش‌بيني رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادي جرم شامل وقوع عمل در خارج بايد عمل مزبور از اراده مرتكب ناشي شده باشد در واقع بايد ميان عمل و شخص عامل رابطه رواني(يا رابطه ارادي) موجود باشد كه آن را عنصر اخلاقي(يا رواني يا معنوي) مي‌نامند. ارتكاب عمل هم به خودي خود، دليل وجود عنصر معنوي يا رواني نيست و در مواردي با وجود اينكه عملي صورت ميگيرد، قانون مرتكب آن را در جرايم عمدي به خاطر فقدان قصد مجرمانه يا فقدان مسئوليت جزائي قابل مجازات نمي داند مانند احراز فقدان قصد و عمد درجرائم عليه اموال چون سرقت و تخريب بنا و عمارت كه وصف مجرمانه را از عمل ارتكابي زائل مي سازد.180
گفتار اوّل: مفهوم و مباني رکن معنوي
براي آنکه از نظر قضايي جرمي واقع شود ارتکاب يک عمل مادي (عنصر مادي) که از طرف قانون پيش بيني و مجازات شده باشد کافي نيست بلکه بايد اين عمل مادي اثر اراده مرتکب آن باشد. اين ارتباط ميان عمل و اراده مرتکب را که حقوق انگليسmens rea (اراده جنايي) در برابر actus reus (عمل جنايي) مي نامند عنصر اخلاقي جرم را تشکيل مي دهد. عنصر اخلاقي بايد به عنصر مادي بپيوندد ( بايد قبل يا مقارن عنصر مادي ظاهر شود) تا جرم واقع گردد. 181
رکن معنوي تشکيل مي شود از عمد يا خطا، عمد هم بر حسب نوع جرم به “عمد عام” و “عمد خاص” تقسيم مي شود. به هر حال براي تحقّق جرم وجود قصد ارتکاب ضرورت دارد ولي ماهيّت اين قصد در کلّيه جرايم يکسان نيست. گاه مرتکب عمل مجرمانه را مي خواهد که جرمي را مرتکب شود ضمناً تحقّق نتايج عمل خود را نيز خواستار مي گردد دراين صورت اصطلاحاً مي گوييم که داراي “قصدمجرمانه” يا سؤنيت است. 182
عمد عبارت است از هدايت اراده انسان به سوي منظوري که انجام يا عدم انجام آن را قانونگذار منع يا امر نموده است، بنابراين در جرايم عمدي فعل و نتيجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است به عبارت ديگر هرگاه مجرم نتيجه عملي را که به او نسبت داده شده قبلاً در نظر گرفته و با توجّه به نتيجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدي شده است.183 سؤنيت يا عمد عام عبارت است از اراده آگاه فاعل در ارتکاب جرم، قصد يا سؤنيت خاص اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم يا شخص متضرّر از جرم است. 184
يکي از نويسندگان در مورد نيّت جنايتکارانه مي نويسد بعضي ها نيّت جنايتکارانه را عبارت از کشش اراده به طرف يک هدف مخالف منفعت اجتماعي دانسته اند اين تعريف قدري مبهم است و ممکن است آن را با داعي ارتکاب جرم اشتباه نمود، براي رفع ابهام بهتر است تعريف پروفسور گارسن را اختيار نمود و طبق نظر اين عالم حقوق جنايي نيّت جنايتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم است به نامشروع بودن عمل ارتکابي خويش مي باشد. 185
پرفسور گارو استاد حقوق جنايي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، جبران خسارات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ترک فعل، حقوق جزا