کودک نابالغی (اعم از ممیز یا غیر ممیز) مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، عاقله وی می بایستی جبران خسارت کند. ماده (234) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است.» همچنین تبصره‌ی ماده (463) قانون مجازات اسلامی، مقرر می‌دارد: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله‌ی خطای محض و بر عهده‌ی عاقله است.» بنابراین اگر کودکی اعم از ممیز یا غیر ممیز به طور عمد یا غیر عمد کسی را بکشد یا مجروح و یا مضروب کند، می بایستی عاقله او دیه را بپردازد. عاقله به تعریف ماده (468) قانون مجازات عمومی عبارت است از: «بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به تربیت طبقات ارث، به طوری که همه‌ی کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند، به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.» نابالغ و دیوانه جزء عاقله محسوب نمی شوند. بنابراین در موردی که کودکی مرتکب جرمی می شود که مستلزم پرداخت دیه باشد، عاقله او به ترتیب تقدم عبارت اند از پدر، اجداد پدری، پسران برادر، عمو و پسران عمو.عاقله کودک مکلف به پرداخت دیه است. اگر عاقله فقیر بوده و استطاعت پرداخت دیه را نداشته باشد، مسؤولیتی از این حیث ندارد. هر گاه کودک فاقد عاقله باشد و یا عاقله او به علت عدم استطاعت مالی نتواند دیه را ظرف مدت سه سال بپردازد، طبق ماده (470) قانون مجازات اسلامی، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.کودکی که مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شده است، عاقله او مکلف است که دیه را بپردازد و از این جهت فرقی نمی کند که کودک، شخصاً مالی داشته باشد یا خیر و در صورت پرداخت، عاقله حق ندارد بعداً آنچه را که به عنوان دیه پرداخته است،از اموال کودک مطالبه و استیفاء نماید.
ب) جرایم مالی: اگر کودک مرتکب عملی شود که در نتیجه‌ی آن زیانی متوجه مال کسی گردد، شخصاً مسؤول جبران خسارت است و از این حیث عاقله مسؤولیتی ندارد؛ مثلاً اگر کودکی عمداً با سنگ، شیشه اتومبیل کسی را بشکند، این عمل تخریب بوده و جرم محسوب می‌شود و در این حالت عاقله مسؤولیتی ندارد. ماده (304) و تبصره ماده (463) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که: « چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن بر عهده‌ی ولی طفل است.» در صورتی که طفل مالی برای جبران خسارت نداشته باشد، زیان دیده از جرم حق رجوع به ولی کودک را ندارد. اگر کودکی دارای اموالی باشد، زیان دیده از جرم می بایستی جبران خسارت را از دادگاه درخواست نماید و پس از صدور حکم، ولی قهری و در صورت نداشتن ولی قهری، قیم کودک مکلف به اجرای حکم دادگاه است.
آیین دادرسی و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اطفال برای رسیدگی به جرایم اطفال آیین و تشریفات خاصی وجود ندارد و جریان رسیدگی و محاکمه عیناً شبیه موردی است که فرد کبیری مرتکب بزه شده باشد.
2- تأثیر اکراه در میزان مجازات: به طور کلی اگر کسی در اثر اجبار یا اکراهی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود، به علت فقد عنصر معنوی جرم ( اراده) از مجازات معاف است.
تنها موردی که استثناء بر قاعده فوق است، قتل عمد است. به موجب ماده (375) ق.م.ا. « اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست؛ بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر، به حبس‌ابد محکوم می‌گردند.» طبق تبصره‌ی یک ماده فوق‌الذکر، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می‌شود و هیچ‌گونه مسؤولیتی متوجه طفل نبوده و حتی عاقله او هم مکلف به پرداخت دیه نیست.اما اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله او باید دیه قتل را بپردازد و اکراه کننده هم به حبس ابد محکوم می‌شود. بنابراین سن ممیز در مورد طفلی که به اکراه مرتکب قتل شده است، حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا اگر کودک به سن تمیز رسیده باشد، عاقله او می‌بایستی دیه را بپردازد و از طرف دیگر اکراه کننده هم قصاص نخواهد شد، بلکه محکوم به حبس‌ابد می‌شود. با توجه به اینکه سن تمیز در قانون مشخص نشده است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است و ضابطه‌ی روشنی هم برای آن پیش‌بینی نشده؛ لذا به خوبی می‌توان استنباط کرد که سرنوشت کودک و اکراه کننده،تا چه میزان بر حسب تشخیص دادگاه،تفاوت خواهد کرد.
تأثیر اقرار کودک در ثبوت جرم ارتکابی: یکی از راههای ثبوت جرم، اقرار متهم است اما اگر کودک مرتکب جرمی شود و به خطای خود نیز اقرار کند، این اقرار از نظر قوانین کیفری فاقد اثر است. فرقی نمی‌کند که اقرار کننده صغیر ممیز یا غیر ممیز باشد، به هر حال اقرار وی تأثیر در ثبوت جرم ندارد. ماده (171) قانون مجازات اسلامی، در مورد راههای ثبوت قتل مقرر می‌دارد که اقرار متهم در صورتی نافذ است که اقرار کننده عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. همچنین ماده (168) همان قانون در مورد راههای ثبوت زنا در دادگاه بیان می‌دارد که اقرار کننده باید بالغ باشد و همین طور است در مورد سرقت و کلاهبرداری و لواط و قذف. نکته جالب توجه آن است که اگر صغیر ممیز، مرتکب جرم شود قابل تعزیر است، فرضاً اگر پسر 14 ساله‌ای به کسی نسبت زنا دهد، مرتکب قذف شده و باید مجازات شود، یعنی از نظر قانون وی به آن سنی رسیده است که باید به سخنان خود و نتیجه‌ی آن توجه داشته باشد و در صورتی که سخن زشت و ناروائی گوید، تعزیر شود. اما در مورد کودک، اقرارش در دادگاه برای ثبوت جرم ارتکابی او کفایت نمی‌کند؛زیرا به زعم مقنن کسی که به سن بلوغ نرسیده است فاقد آگاهی و شعور کافی است و نمی‌توان به اقرار او ترتیب اثر داد. بنابراین معلوم نیست که چرا چنین طفلی را باید مجازات کرد؟ و اساساً عدم نفوذ اقرار کودک،آیا تشویق ضمنی کودکان به کتمان حقایق در محضر دادگاه نیست؟(کاشفی،1379).
بند اول) کانون اصلاح وتربیت
کانون اصلاح و تربیت مرکز نگاهداری، تهذیب و تربیت اطفال و نوجوانانی است که به علت ارتکاب جرم،در دادگاه‌های کیفری محکوم شده‌اند. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال 1347 تأسیس گردید و به موجب آیین‌نامه اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب مهر ماه 1347 کانون از سه قسمت تشکیل می‌گردد:
قسمت نگهداری موقت
قسمت اصلاح و تربیت
زندان
هر یک از قسمت‌های مذکور از یکدیگر مجزا بوده و در هر قسمت اطفال بر حسب سن و سابقه ارتکاب جرم و حتی‌الامکان از نظر نوع جرم و درجه تربیت پذیری طبقه بندی خواهند شد و به علاوه قسمتی که دختران در آن نگاهداری می‌شوند، از پسران مجزا خواهد بود.قسمت نگهداری موقت، اختصاص به افرادی خواهد داشت که هنوز در مورد آنها از طرف دادگاه تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. هر گاه دادگاه برای جلوگیری از تبانی و یا سایر جهات قانونی دیگر نگاهداری انفرادی متهم را لازم بداند، در قسمت نگهداری موقت به طور انفرادی نگاهداری خواهد شد. در هر یک از قسمت‌های سه گانه، اطفال و نوجوانان بر حسب استعداد، سن، درجه معلومات، مورد تعلیم و تربیت قرار خواهند گرفت. برنامه آموزش حرفه‌ای به نحوی باید اجراء شود که حتی‌الامکان به تحصیلات عادی لطمه‌ای وارد نیاورد. اطفال و نوجوانانی که به کانون اصلاح و تربیت اعزام می‌شوند، موظف هستند که طبق برنامه کانون در هفته 36 ساعت در کلاس‌های درسی یا در کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای به تحصیل یا کارآموزی اشتغال داشته باشند و روزی یک ساعت ورزش نمایند. کسانی که در کانون اصلاح و تربیت به تحصیل یا کارآموزی اشتغال دارند، از طرف مدیر کانون ممکن است جهت شرکت در امتحانات و اخذ گواهی نامه رسمی به مراجع مربوط معرفی شوند. در گواهینامه این اطفال محل آموزش یا کارآموزی قید نخواهد شد. آموزگاران و مربیان، عهده‌دار تدریس، تعلیم، تربیت و تهذیب اخلاقی اطفال هستند و طبق برنامه‌ای که از طرف مدیر کانون با جلب نظر متخصصین مربوطه تصویب و تنظیم می‌شود، عمل خواهند نمود. آموزگاران و مربیان عهده‌دار تدریس، تعلیم، تربیت و تهذیب اخلاقی اطفال هستند و طبق برنامه‌ای که از طرف مدیر کانون با جلب نظر متخصصین مربوطه تصویب و تنظیم می‌شود، عمل خواهند نمود. به موجب ماده (29) آیین‌نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت، در مورد اطفال و نوجوانانی که مدت توقف آنها در قسمت اصلاح و تربیت یا زندان بیش از 6 ماه باشد، درآخرین ماه توقف چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد، می‌تواند پس از تأیید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است، موافقت نماید که طفل روزها در خارج، نزد کارفرمای مورد اعتماد کارکرده یا در آموزشگاهی که مورد موافقت کانون باشد، تحصیل نماید و شب‌ها به کانون مراجعه کند. مدیر کانون در این باره با کارفرما مربوطه قراردادی منعقد خواهد نمود ودر نحوه‌ی کار، تحصیل و حضور و غیاب اطفال، به وسیله‌ی مددکاران اجتماعی یا نمایندگانی که از این نظر تعیین می‌شوند، نظارت خواهد داشت. در صورتی که طفل مقررات فوق‌الذکر را نقض کند، مراتب فوراً جهت اتخاذ تصمیم، مجدداً به دادگاه مربوطه اعلام خواهد شد. طبق ماده (3) اصلاحی آیین نامه فوق‌الذکر، به اطفالی که در تمام مدت توقف در کانون اصلاح و تربیت حسن رفتار نشان داده و کار آنها در کارگاه‌ها رضایت‌بخش باشد، به تشخیص مدیر کانون پاداش مناسبی پرداخت خواهدشد. به علاوه مدیر کانون اختیار دارد در قبال خدماتی که اطفال با رعایت قانون کار از نظر سن، داوطلبانه در کانون انجام می‌دهند، حق‌الزحمه مناسبی پرداخت نماید. هر گونه پاداش و حق‌الزحمه به اطفال در دفتر مخصوص ثبت و در پرونده طفل منعکس می‌گردد. از اطفال و نوجوانانی که به کانون اعزام می‌شوند فقط والدین، سرپرست قانونی، خویشان نزدیک و وکلاء اطفال پس از ارائه مدرک شناسائی می‌توانند ملاقات نمایند. طبق تبصره‌ی ماده (26) آیین‌نامه، مدیر کانون می‌تواند ملاقات کسانی را که از نظر تهذیب و تربیت طفل مؤثر بداند به طور استثناء اجازه دهد و در مواردی که ملاقات بعضی از افراد خانواده طفل را، مضر به حال وی تشخیص دهد، منع نماید و در هر حال مراتب در پرونده طفل درج خواهد شد. اطفالی که مقررات کانون را نقض نمایند و یا برخلاف شرائط انضباطی آن رفتار کنند، بر حسب مورد از طرف مدیر کانون مشمول تصمیمات انضباطی زیر خواهند شد:
سرزنش و نصیحت
توبیخ
محرومیت از ملاقات تا 15 روز
محرومیت از خرید، از 5 روز تا یک ماه
محرومت از مکاتبه
محرومیت از حضور در سینما و تالار سخنرانی
نگاهداری انفرادی از یک تا 15 روز
هر گاه طفلی در مدت نگاهداری در کانون اصلاح و تربیت مرتکب جرمی شود، فوراً مراتب از طرف مدیر کانون، به دادگاه اعلام و در پرونده او منعکس خواهد شد. در مواردی که بر اثر بیماری یا اختلال در وضع مزاجی یا روانی طفل، نگاهداری و معالجه وی درکانون اصلاح و تربیت میسر نباشد، مدیر کانون مراتب را به قاضی دادگاه اطلاع خواهد داد و با موافقت او طفل را به یکی از مؤسسات پزشکی یا طبی – تربیتی اعزام خواهد داشت. مدتی که طفل در آن مؤسسه بستری می‌گردد، جزء مدت توقف وی در کانون محسوب خواهد شد(کاشفی،1379).
مبحث پنجم) عوامل خانوادگی مؤثر در بروز بزهکاری اطفال
خانواده، مدرسه و جامعه سه عامل مهم تکامل زندگی اجتماعی را تشکیل می‌دهند و توجه پدر و مادر در دوران نوزادی و کودکی ارزش حیاتی در سلامت فکر و رشد کامل مراحل شخصیت طفل دارد.
در زیر به عواملی که وجود آن در خانواده می تواند موجب بروز آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری اطفال شود، اشاره می‌شود:
گفتار اول) خانواده نامتعادل:
والدین اولین کسانی هستند که شخصیت فرزندان خود را فرم می‌بخشند و وضع و موقعیت اطفال در خانواده یکی از عوامل مهم و مؤثر در رشد شخصیت آنان است. کودکان نگرش‌های اجتماعی را از خانواده می‌آموزند و چنانچه یکی از والدین آلودگی داشته باشد، فرزندان آنها بیش از هر کس در معرض آلودگی قرار خواهند گرفت. به طور کلی بزهکاران دارای والدینی هستند که یا بسیار خشن و سختگیر بوده و یا برعکس بسیار بی‌تفاوت و بی‌توجه به فرزندان خود می‌باشند.
