دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، حقّ ارتفاق، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

قانون تخريب کيفري مصوّب 1971 جرم تخريب را مورد شمول خود قرار داده البته بايد توجّه داشت که در حقوق انگلستان بايد توجّه خاصّي به رويه قضايي داشت و تنها توجّه به قوانين کفايت نخواهد کرد.
2- هر چند قانونگذار در بحث تخريب مال از واژهاي مختلفي همچون اتلاف، حرق و تخريب استفاده کرده است ولي در شمول جرم مذکور تفاوتي ايجاد نمي کند؛ يعني در واقع آنچه ملاک تحقّق جرم است، ايراد هر گونه نقص و خرابي عيني است به گونه اي که از نظر عرف تخريب مال تعبير شود. استفاده از واژه هاي مختلف به دليل تنوّع موضوعات بوده و به اصل جرم خللي وارد نمي‌سازد. امّا در حقوق انگلستان نظرات با حقوق ايران کمي متفاوت است و اختلاف نظر وجود دارد برخي اعتقاد به تفاوت احراق و تخريب دارند.
3- در يک تعريف جامع از تخريب مي‌توان گفت ( تخريب عبارت است از نابود کردن يا خسارت وارد آوردن عمدي به مال متعلّق به غير.)
4- منظور از تخريب و اتلاف مال، ايراد هر گونه خسارت جزئي يا کلّي به عين مال متعلّق به ديگري است به صورتي که محسوس و ملموس باشد بنابراين اموال غير مادّي مانند حقّ انتفاع و حقّ ارتفاق که ايراد خسارت عيني به آنها غير ممکن است نمي‌تواند موضوع جرم تخريب قرار گيرند همين ديدگاه در حقوق انگلستان نيز وجود دارد.
5- با استناد به نظرات شوراي نگهبان و همچنين نظريه هاي کميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي سابق، به اثبات رسيد که مقرّرات موضوعه خاص، پيش از انقلاب اسلامي در باب تخريب اموال عمومي و دولتي معتبر بوده و قابليت استناد و اعمال خواهند داشت.
6- رفتار مرتکب در رکن مادّي جرم مذکور علي الاصول به صورت فعل مثبت مادي است. استثناً در برخي موارد، قانونگذار از اصل فوق عدول کرده و از ترک فعل به عنوان رفتار مرتکب در رکن مادي جرم تخريب مال نام برده است.
7- اموال موضوع جرم نبايستي به مرتکب تعلّق داشته باشد ، در اين صورت فرقي ندارد که مالک آن معلوم يا نامعلوم باشد و يا مال متعلّق به دولت يا عموم باشد و يا به اشخاص خصوصي تعلّق داشته باشد به علاوه رابطه مالکيت بايد از نوع رابطه، مالکيت بر عين باشد. در حقوق انگلستان اگر از تخريب مال خود فرد نيز به مال ديگران خسارت وارد شود نيز جرم تخريب صورت خواهد گرفت.
8- نتيجه عمليات مرتکب به صورت ايراد خسارت و نقص در مال ظاهر مي شود. مثل اينکه قسمتي از خانه ويران گردد و يا مزرعه سوزانده شود، ملاک تشخيص ورود عيب و نقص يا ويراني عرف است. يعني به طور متعارف گفته شود که مال خراب يا ناقص شده است و در نتيجه تخريب مال به مالک ضرر و زيان وارد شده باشد.
9- وسيله در تحقّق جرم تخريب نقش ندارد. عمليات تخريبي با هر وسيله‌اي واقع شود، جرم مذکور محقّق شده است. به فرض مرتکب مي‌تواند در تخريب مغازه ديگري از موادّ منفجره يا وسايل و ابزار مکانيکي و يا از آتش استفاده کند. امّا نقش وسيله در ميزان مجازات مرتکب به خوبي مشهود است به اين ترتيب که استفاده از وسيله خاص، مجازات مرتکب را تشديد مي کند.
10- از مجموع مقرّرات مربوط به جرم تخريب اموال استفاده مي‌شود که جرم مذکور از جرايم عمدي است. زيرا عنصر قصد مجرمانه و عمد شرط تحقّق رکن رواني است قانونگذار در پاره اي از موارد از اصل فوق عدول کرده و تخريب غير عمد اموال را جرم دانسته و براي آن مجازات معيّن نموده است. در انگلستان نيز عنصر رواني خسارت کيفري در قانون انگلستان سؤ نيت مستقيم يا غير مستقيم يا بي‌احتياطي عيني است.
11- نظر به اينکه جرم تخريب مال از جمله جرايم مقيّد به نتيجه است، بنابراين وقوع خسارت و ضرر شرط تحقّق جرم مي‌باشد و لازم است که مرتکب علاوه بر قصد انجام فعل ( سؤ نيّت عام)، قصد ايراد ضرر (سؤ نيّت خاص) به مالک را نيز داشته باشد.
12- علم مرتکب تخريب مال به موضوع، شرط ضروري تحقّق جرم مذکور است و شبهه موضوعي مرتکب از عوامل رافع مسئوليت کيفري وي به حساب مي‌آيد، يعني چنانچه مرتکب عين مال متعلّق به ديگري را به تصّور اينکه تعلّق به خودش دارد، تلف کند يا از بين ببرد، مسئوليت کيفري نخواهد داشت.
13- شروع به جرم در تخريب بر اساس تبصره 2 مادّه 675 قانون مجازات اسلامي قابل تصوّر است.
14- مسئله همکاري ( معاونت و مشارکت ) در ارتکاب جرم تخريب اموال مشمول مقرّرات عمومي در قانون مجازات اسلامي است.( موادّ 42 و 726 قانون مجازات اسلامي).و در برخي موارد مانند مادّه 4 قانون کيفر بزه هاي مربوط به راه آهن، معاونت در جرايم مذکور، به صورت خاص پيش بيني شده است. و همچنين است در مورد تبصره 4 مادّه 54 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع .

ب: پيشنهاد‌ها
1. در بعضي از مواد تخريب، مقنّن مجازات جرم تخريب را مجازات جرم محاربه دانسته است، درحالي که هيچ تجانسي و تشابهي نه از نظر عنصر مادي و نه معنوي و نه قانوني بين اين دو جرم نيست و مقنّن نبايد مجازاتي را که براي يک جرم حدّي مقرّر شده است، آنرا براي يک جرم تعزيري نيز محسوب بدارد.
2. مقنّن در مجموعه‌ي قانوني جرم تخريب فقط در مورد دو ماده، شروع به جرم را پيش بيني کرده است، در حالي که شروع به جرم به عنوان يکي از اصول اساسي و پايه دار در حقوق جزا بايد در کل جرائم مربوط به تخريب و غيره وجود داشته باشد لذا پيشنهاد مي شود. که مقنّن در اصلاحيه‌هاي بعدي حتماً شروع به جرم را مورد پيش بيني قرار بدهد .
3. به نظر مي‌رسد دو ماده 679و 680 با هم، همخواني مناسبي ندارد و بهتر است قانونگذار در آينده اين ايراد را مرتفع نمايد.

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره حکمت خداوند، صفات خداوند Next Entries منبع مقاله درباره لَكُمْ، مِنْكُمْ، ياري