دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ترک فعل، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

جرم و معيار تميز شروع به جرم و مقايسه آن از جرم محال و عقيم خواهيم پرداخت و در ادامه به مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخريب خواهيم رسيد.
گفتار اوّل: مفهوم و مجازات شروع به جرم تخريب
در اين گفتار به مفهوم شروع به جرم خواهيم پرداخت و بيان خواهيم کرد براي تحقّق شروع به جرم به چه ارکان و شرايطي نيازمند خواهيم بود و به بيان اين ارکان و شرايط به طور کامل خواهيم پرداخت و بعد از آن به مصاديق قانوني شروع به جرم تخريب در قانون مجازات اسلامي و همچنين به مجازات شروع به جرم تخريب در حقوق کيفري ايران خواهيم پرداخت. و همچنين به مقايسه شروع به جرم تخريب با مفاهيم جرم محال و عقيم نيز خواهيم پرداخت.

بند اوّل: مفهوم و معيار تميز شروع به جرم تخريب
در قانون مجازات اسلامي ايران و قوانين کشورهاي ديگر “شروع به جرم” جرم مستقلي است و داراي ارکان و عناصر خاص خود بوده، از طرفي چون به حکم قانون براي رکن مادي آن مجازات پيش بيني گرديده است جرم محسوب مي شود. قانون گذار در مادّه 2 قانون مجازات اسلامي در تعريف يک جرم مستقل مي‌گويد”هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود”. در جرايم با عنصر فعل، “شروع به جرم” متصوّر ولي در جرائم با عنصر “ترک فعل” شروع به جرم مصداق ندارد زيرا به محض اينکه بعهده شخص ثابت گرديد و تکليف انجام نگرفت جرم محقّق است و فرصت و مجالي براي شروع بدان نيست.309
در تعريفي که شعبه دوّم ديوان عالي کشور ارائه داده است مي‌گويد “شروع به جرم اصولاً عبارت از توسّل به عوامل اجرائي جرم مي‌باشد که اگر انصراف براي مرتکب حاصل نشود و عائقي نرسد ناگزير جرم بوقوع مي‌پيوندد، بنابراين اگر کسي در حالي که مي خواهد از پنجره بالا رود دستگير شود با احراز قصد سرقت تعقيب وي به عنوان شروع به جرم صحيح نيست.”310
شروع به جرم عبارت است از رفتاري كه به منظور عملي نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجي به تحصيل نتيجه مورد نظر منتهي نگرديده است.311
در تعريفي ديگر از شروع به جرم” عبور از قصد مجرمانه و عمليات مقدماتي و ورود به مرحله اجرائي جرم را شروع به آن گويند مشروط به آنكه جرم به طور كامل واقع نشود و زير عنوان جرم تام قرار نگيرد.”312
در بيشتر موارد، تحصيل نتيجه زيان آور، يكي از اركان تحقّق جرم است. وقتي نتيجه مذبور به دست نيايد، مي‌توان گفت جرم، در مرحله شروع به جرم بوده است نهايت آنكه شروع به جرم وقتي مستوجب كيفر است كه براي مرتكب آن ،ضمانت اجراي كيفري پيش بيني شده باشد. ماده 41 ق.م.ا مقرّر مي‌دارد: هركسي قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنانكه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي‌شود.313
در ابتدا به شرايط و اركان تحقّق شروع به جرم مي‌پردازيم:
الف- لزوم قصد مجرمانه قبلي: براي تحقّق شروع به جرم قصد مجرمانه قبلي براي ارتكاب جرم(عنصر معنوي) ضرورت دارد بنابراين در اجراي ماده 41 قانون مزبور قصد ارتكاب جرم يا عزم و تصميم بر ارتكاب عمل مجرمانه بايد همراه با آغاز و شروع عمليات اجرائي جرم باشد تا مرتكب مستوجب مجازات گردد.314
ب- اعمال مقدماتي در ارتباط مستقيم با وقوع جرم و مصاديق قانوني آنها: اول- اعمال مقدماتي منتهي به وقوع جرم:‌ برابر تبصره (1) از ماده 41 ق.م.ا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست. اعمال مقدماتي را بايد از اعمال شروع به اجرا تفكيك نمود زيرا اعمال مقدماتي اصولاً قابل مجازات نيستند در حالي كه عمليات شروع به اجرا ممكن است در مواردي قابل تعقيب و مجازات باشند. بايد بين عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد با آن نوع عمليات و اقداماتي كه ارتباط بي واسطه و مستقيم با وقوع جرم دارد تفكيك كرد .315
دوم- مصاديق قانوني اعمال مقدماتي مرتبط با جرم به عنوان جرم مستقل: اولآً- تخريب و در مواردي هتک حرز براي ارتکاب سرقت با ممانعت يا حتي انصراف ارادي مرتکب از ارتکاب سرقت، مستلزم کيفر شخص به عنوان تخريب مال غير در صورت وجود تمامي شرايط تحقّق جرم تخريب است. دوماً- تهيّه و نگهداري مواد محترقه براي ايجاد حريق عمدي که با عدم وقوع حريق، مرتکب مستوجب کيفر داشتن و نگهداري و يا حمل مواد غير مجاز است. سوماً- تخريب منزل و مسکن ديگري به منظور ارتکاب سرقت که تنها مستلزم کيفر تخريب موضوع ماده 675ق.م.ا و تبصره 2 آن مي‌باشد. در همين جهت شعبه ديوان عالي کشور چنين نظر داده است:(اگر متّهم پنجره دکاني را خراب کرده و قصد برداشتن آن را داشته که دستگير شده است اين اندازه از عمل شروع به سرقت نخواهد شد.)316
ج- آغاز عمليات اجرايي جرم: مرحله آغاز عمليات اجرايي جرم شامل سعي در اقداماتي است كه با قصد ارتكاب جرم و مستقيماً در شرايطي به عمل آيد كه اگر مانع خارجي نباشد، جرم منظور واقع گردد. قانونگذار در ماده 41 ق.م.ا به عبارت:”…لكن جرم منظور واقع نشود…” تصريح نموده و تحقّق شروع به جرم را به هر علتّي اعم از وجود مانع خارجي و يا عدم امكان تحقّق جرم يا عدم مهارت عامل مستوجب كيفر مي‌داند.
د- وجود مانع خارجي: عدم وقوع جرم وقتي ناشي از مانع خارجي باشد، شروع به جرم محقق مي‌گردد.
ه – فقدان عنصر ارادي: انصراف ارادي ناشي از جهات اخلاقي يا مذهبي و يا ترس از مجازات مانع از تحقّق شروع به جرم است در مقابل وقتي قصد عامل به ارتكاب جرم با ورود مأمورين انتظامي عملي نشده باشد و شخص موفّق به اجراي جرم نگردد، عمل شروع به جرم است زيرا در اين حالت علاوه بر وجود مانع خارجي، عامل شخصاً از ارتكاب جرم منصرف نگرديده است مع‌هذا در مواردي كه بزهكار به ميل خود از انجام جرم منصرف شده وقتي قابل مجازات است كه مقدار عملي كه مجرم مرتكب گرديده ماهيتاً جرم مستقلي باشد.

شروع به جرم هاي مستوجب كيفر: اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها، بر تأسيس حقوقي شروع به جرم نيز حاكم است مصاديق قانوني شروع به جرم در جرم تخريب عبارت اند از:
اول: شروع به تخريب و خرابكاري در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي مثل شبكه‌هاي آب و برق و گاز و غيره كه در اجراي تبصره 2 ماده 687 ق.م.ا مستوجب يك تا سه سال حبس است.
دوم: شروع به حرق عمارت و اشجار و باغها و انبار موضوع تبصره(2) ماده 675 ق.م.ا.
همان طور که بيان شد در قانون مجازات اسلامي ايران در دو مورد براي جرم تخريب ” شروع به جرم” پيش بيني شده است، يکي براي احراق در اموال مذکور در مادّه 675 که ملاحظه ميشود اين اموال همه حصري هستند و عبارت‌اند از عمارت، بنا، کشتي، هواپيما، کارخانه، انبار محل مسکوني، محل معد براي سکني، جنگل، خرمن، هر نوع محصول زراعي، اشجار، مزارع و باغها، بديهي است که ابنيه و ساختمان‌ها و اشيا و اموال فوق هر کدام داراي معني و شرايط خاص خود هستند و تسرّي دادن مادّه به اموالي مشابه آن‌ها وجهه قانوني ندارد بنابراين آتش زدن به بلم و قايق در جايي که کشتي مورد نظر قانون گذار است مشمول قانون نخواهد بود. 317
مادّه 675 مي گويد ” هر کس عمداً عمارت يا بنا يا کشتي يا هواپيما يا کارخانه يا انبار و به طور کلّي هر محل مسکوني يا معد براي سکني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهاي متعلّق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي شود”
تبصره 1- اعمال فوق در اين فصل در صورتي که به قصد مقابله با حکومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي باشد.
اين مادّه متضمّن چند نکته است:
اوّل – اينکه ارتکاب جرم بايد بصورت عمدي باشد بنابراين چنانچه مرتکب آن به صورت غير عمدي آتش سوزي را ايجاد کند مشمول مادّه نخواهد بود.
دوّم – موارد مذکور در مادّه حصري است و جنبه تمثيلي ندارد.
سوّم – اگر به انگيزه مقابله با حکومت اسلامي باشد مجازات مرتکب، مجازات محارب است.318
مجازات شروع به جرائم فوق اعم از اينکه به قصد مقابله با حکومت اسلامي باشد يا بدون اين قصد تحقّق يابد همان شش ماه تا دو سال حبس است. مورد بعدي اينکه اموال و اشيا مذکور در مادّه بايد متعلّق به ديگري باشد بنابراين چنانچه کسي عمارت يا کارخانه يا بنا يا کشتي يا محصول يا اشجار يا باغ متعلّق به خود را آتش بزند مشمول اين مادّه نخواهد بود اگر چه در آخر ماده قيد ” متعلّق به ديگري ” در کنار باغ‌ها آمده است و ظاهراً تعلّق باغها را به ديگري مي رساند امّا با توجّه به مفهوم منطقي مادّه هر يک از اموال مذکور بايد متعلّق به ديگري باشد.319
در تبصره 2 هم که راجع به شروع به جرم اين مادّه است اشاره به “جرائم فوق” شده است که ظاهراً منظور آتش زدن به موارد و مصاديق معيّن در مادّه است زيرا مادّه 675 متضمّن يک جرم و آن هم “احراق” است، آيا شروع به شروع در احراق مقرّر در اين ماده با قصد مقابله با حکومت که خود نوعي جرم مستوجب حد است قابل تصوّر است. به نظر مي رسد با توجّه به اينکه اصولاً “شروع به شروع جرم” در حقوق کيفري ايران مصداق ندارد و در اين مورد هم قابل تسرّي نباشد. بنابراين اگر شخصي به قصد آتش زدن خرمني کبريت مي کشد و آتش مي افروزد اين عمل موصل و متّصل به حريق است و شروع به جرم محسوب است امّا خريداري، کبريت عمل موصل و متّصل به جرم نيست و به همين جهت شروع به جرم تلقّي نمي گردد و اصولاً شروع به شروع هم نخواهد بود. نکته آخر آنکه در اين مورد در جرائم غير عمدي شروع به جرم قابل تصوّر نيست. 320
در اين جا سوالي مطرح مي شود كه با توجه به نظر دو نفر از مؤلفان كتب حقوقي آن را بررسي خواهيم كرد:آيا به غير از تبصره‌هاي مواد 675 و 687 ق.م.ا در ديگر مواد مربوط به اين فصل امكان وقوع شروع به جرم تخريب وجود دارد ؟
با عنايت به ابهام و اجمالي كه در اين زمينه در باب تخريب قانون مجازات اسلامي وجود دارد پاسخ مسئله نظري است پاره اي از شارحين اين قانون تصوّر و استنباط عدم مجازات را داشته و اجمالاً اظهار نموده اند، از آنجا كه شروع به جرم تخريب منحصراً يك مرتبه درذيل ماده 675 و بار ديگر در ذيل ماده 687 ق.م.ا قيد گرديده، بنابراين ساير جرايم تخريب مذكور در اين قانون خارج از شمول احكام مقرّر در اين دو تبصره بوده و از اين حيث مشمول همان حكم كلي ماده 41 ق.م.ا واقع ميشوند و چون جرم بودن شروع به آنها فاقد نص صريح مي‌باشد و شروع به جرم خود به خود قابل مجازات نيست نتيجتاً شروع به آن ها فاقد وصف مجرمانه بوده و مستلزم كيفر نخواهد بود.321
در مقابل يكي ديگر از مؤلفان حقوقي در اين باره گفته است:
نتيجه منطقي پذيرش چنين استنباط و استدلالي اين خواهد بود كه شروع به جرم احراق و انفجارهاي هليكوپتر و قايق متعلّق به ديگري قابل تعقيب كيفري نباشد در حالي كه شروع به تخريب و احراق علايم راهنمايي و رانندگي جرم باشد و اين معقولانه نيست. ايشان براي استدلال خود دلايلي به شرح زير آورده است: در كليه موارد مذكور مي‌توان مرتكب را با عنايت به تنقيح مناط و وحدت ملاك تبصره‌هاي 2 ماده 675 و 687 و لحاظ اصول 4 و 167ق.ا و ماده 214 ق.آ.د.ك و استعمال شدن مصاديقي از اموال منقول چون کشتي، هواپيما و محصول زراعي در ماده 675 و سياق اين ماده و ماده 687ق.م.ا مورد مجازات قرار داد و مانع سوء استفاده بزهكاران از اجمال و ابهام قانون گرديد.322
مورد ديگر تحقّق “شروع به جرم” در تخريب تبصره 2 مادّه 687 قانون مجازات اسلامي است، مادّه 687 ميگويد ” هر کس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبکه هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز و پست و تلگراف و … مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن يا هر نوع خرابکاري ديگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنيّت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.”
تبصره 1- در صورتي که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، هتک حرمت منازل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قتل عمد، قانون مجازات