دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، هتک حرمت منازل

دانلود پایان نامه ارشد

کيفيات مذکور وقايعي خارجي است که اگر با افعال مادّي جرم مقارن گردد به حدّت و خطرناکي آن مي‌افزايد. پس اگر اين کيفيات در يک جرم وجود داشته باشد باعث آن خواهد شد که مجازات آن تشديد شود.291
در مورد علل تشديد مجازات در قوانين جزائي كنوني بايد توجّه داشت كه بر عكس كيفيايت مخفّفه كه قاضي دادگاه مي‌تواند با وجود اين كيفيات، در مجازات مرتكب تخفيف قائل شود، تشديد مجازات فقط در صورتي امكانپذير است كه اين مجازات از طرف خود قانونگذار پيش بيني شده باشد و دادرس دادگاه نمي‌تواند به ميل و اختيار خود و در غير مواردي كه تشديد مجازات از طرف قانون تعيين شده باشد، مجازات جرمي را تشديد نمايد، هرچند كه جرم ارتكابي زننده و خطرناك باشد.292
2- مصاديق قانوني کيفيات عيني تشديد مجازات
در اين عنوان به مصاديق كيفيات عيني تشديد مجازات در جرم تخريب خواهيم پرداخت كه به علّت اينكه موجب شده‌اند جرم تخريب با حدّت و خطرناكي بيشتري همراه باشد موجب تشديد مجازات شده است.حال به بررسي اين عوامل درجرم تخريب خواهيم پرداخت:
تعدّد مجرم با سبق تصميم: مقصود اقدام مجرمانه‌ي دو يا چند تن با توطئه قبلي است مثال: تعدّد مرتکبين هم مي‌تواند يکي از علل تشديد کننده مجازات باشد زيرا همين تعدّد و دسته جمعي بودن مجرمين، ايجاد خوف و ترس بيشتري در مجني عليه کرده و قدرت دفاعي او را در مقابل آنان ضعيف تر مي نمايد و از طرفي براي مرتکبين جسارت و تجرّي بيشتري بوجود مي آورد.
مادّه 694 ق. م.ا. در مورد هتک حرمت منازل و ورود به عنف به آن در شرايط ساده و معمولي مجازات مرتکب را شش ماه تا سه سال حبس قرار داده است در‌صورتيکه مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکي از آنان حامل سلاح باشد مجازات هر يک از آنان يک تا شش سال حبس مي‌باشد. به موجب مادّه 683 ق. م. ا. هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات ديگران را بوسيله جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه حبس از دو تا پنج سال قرارداده است و اگر عنصر محاربه در آن احراز شود مجازات شديدتر خواهد شد که برابر مادّه 190 ق. م . ا . يکي از چهار مورد قتل، آويختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پاي چپ و بالاخره نفي بلد است.293
وسيله بکار رفته: يکي از علل و عوامل تشديد مجازات مخصوصاً در جرايم عليه اموال و تخريب و اوراق اموال ديگران، وسيله بکار رفته در تخريب است، طبق مادّه 676 قانون مجازات اسلامي آتش زدن به اشيا منقول غير از آن چه در مادّه 675 تصريح گرديده است مستوجب حبس از 6 ماه تا 3 سال است در صورتيکه همين احراق اگر با موادّ منفجره يا محترقه واقع شود مجازات به دو تا پنج سال تشديد مي‌يابد (مادّه 678 ق. م .ا ).
همچنين تخريب عمدي اشيا منقول يا غير منقول يا تلف کردن آنها بهر نحو و شکل، کلاً يا بعضاً و از کار انداختن آنها در شرايط عادي داراي مجازات حبس از شش ماه تا سه سال است امّا اگر همين جرم با مواد منفجره صورت گيرد مجازات به دو تا پنج سال تشديد مي‌شود.294
زمان و مکان: در جرايم احراق و تخريب و اتلاف حيوانات و اموال ، زمان و مکان مي‌تواند از عوامل مشدّده مجازات باشد مادّه 263 قانون مجازات عمومي (سابق) مقرّر داشته بود ” هرگاه جرائم مذکور در فقره اوّل مادّه قبل ( هر کس حاصل ديگري را بچراند يا تاکستان يا باغ ميوه يا نخلستان کسي را خراب کند يا بواسطه سرقت يا قطع آبي که متعلّق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشک کند يا باعث تضييع آن بشود ) در شب واقع شده و مرتکبين سه نفر يا بيشتر بوده و يا اينکه کمتر بوده ولي حدّاقل يکي از آنها حامل سلاح بوده است جزاي آن از يک الي سه سال حبس جنحه‌اي خواهد بود”. در مادّه 684 قانون مجازات اسلامي که جايگزين اين مادّه گرديده است عناصر تشديد کننده، شب، تعدّد مجرمين و حمل سلاح بوسيله يکي از آنها حذف گرديده است.295
طبق مادّه 511 ق. م . ا ” هر کس به قصد برهم زدن امنيت کشور و تشويش اذهان عمومي تحديد به بمب گذاري هواپيما، کشتي و وسايل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد که وسايل مزبور بمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌گردد” در صورتيکه اگر همين تهديد يا ادعا به بمب گذاري در وسايل مذکور در زمان جنگ ارتکاب يابد طبق مادّه 509 همين قانون حداکثر مجازات است.296 کيفيات مشدّده عيني به آنچه مذکور افتاد محدود نيست و جرايم عمدي از اين حيث خصوصيتي ندارد.297
در حقوق انگلستان نيز طبق بند(2) ماده298(1)،جرم مشدد مستلزم اثبات به خطر انداختن واقعي نيست، امّا مستلزم اثبات قصد ايجاد مخاطره‌ي جاني يا سهل انگاري نسبت به اين عمل است .299
مبحث دوّم: مجازات هاي تکميلي و تبعي
گاهي قانونگذار، علاوه بر مجازاتي كه براي يك عمل مجرمانه پيش‌بيني كرده است با توجّه به نوع جرم ارتكابي و درجه اهمّيت آن مجازات ديگري هم تعيين مي‌كند اين مجازات اضافي را تبعي و گاهي تكميلي برحسب مورد مي‌نامند.300
گفتار اوّل: مجازات هاي تکميلي
در اين گفتار به مفهوم و اقسام مجازات‌هاي تكميلي خواهيم پرداخت و بيان خواهيم كرد منظور از مجازات تكميلي اجباري و اختياري چيست.
بند اوّل: مفهوم مجازات تکميلي
مجازات‌هاي تکميلي به مجازات‌هايي گفته مي‌شود که به مجازات اصلي افزوده مي‌شود و علاوه بر اينکه بايد در دادنامه ذکر گردد هيچ گاه به تنهايي مورد حکم دادگاه قرار نمي‌گيرد، زيرا مجازات مذکور بايد مجازات اصلي را تکميل کند. جواز صدور حکم محکوميت به مجازات تتميمي و انواع آن در مادّه 19 قانون مجازات اسلامي به اين شرح آمده است: “دادگاه ميتواند کسي را که به عنوان تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده مدّتي از حقوق اجتماعي محروم کرده است به عنوان تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده مدّتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معيّن ممنوع يا به اقامت در محل معيّن مجبور نمايد” بنابراين، به موجب مادّه‌ي مذکور مجازات‌هاي تتميمي عبارتند از:
محروميت از حقوق اجتماعي، ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معيّن و اقامت اجباري در محل معيّن مجازات‌هاي مذکور هرگاه بطور مستقل مورد حکم دادگاه قرار گيرند مجازات‌هاي اصلي وگرنه مجازاتهاي تتميمي‌اند.301
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (مصوّب 1371) نيز مجازات هاي تتميمي خاصّي که بيشتر با وضع کارکنان نيروهاي مسلح متناسب است مانند اضافه خدمت و يا تنزيل درجه و محروميت‌هاي ديگر مقرّر کرده که تمام آن اختياري است.302
بند دوّم : اقسام مجازات هاي تکميلي
تذکّر اين نکته واجب است که از مادّه ي 19 ق. م. ا چنين مستفاد مي‌گردد که صدور حکم محکوميت به مجازات‌هاي تتميمي امري اختياري و به صواب ديد دادگاه گذاشته شده است حال آنکه در تعيين مجازات تتميمي قاضي هميشه مختار نيست، بلکه گاه مجبور است علاوه بر مجازات اصلي، مجازات ديگري که متمّم مجازات يا حکم اصلي است در نظر بگيرد.
الف: مجازات تکميلي اجباري
در برابر مجازات هاي تتميمي اختياري حسب دستور قانون مجازات هاي تتميمي اجباري قرار دارند. براي مثال، ضبط اشياء و اموالي که يا از جرم تحصيل شده و يا وسيله‌ي ارتکاب جرم بوده مجازات تتميمي اجباري است،‌‌‌ مانند اموالي که از راه تکدّي و کلاّشي به دست آمده است (مادّه 712 ق. م. ا) و يا ضبط آلات و ادوات شکار و صيد (مادّه 14 قانون شکار و صيد مصوّب خرداد 1346)
ب: مجازات تکميلي اختياري
براساس مادّه 19 قانون مجازات اسلامي اصل بر آن است که مجازات تکميلي اختياري است اين را مي توان از صدر مادّه 19 که بيان مي‌دارد “دادگاه مي‌تواند” استنباط کرد و همانطور که در بالا بيان شد در موارد استثنايي مجازات تکميلي اجباري است.303
بايد متذکّر شد محکوميت به مجازات هاي تتميمي همواره به علّت ارتکاب جرم عمدي نيست بلکه دادگاه در جرايم غير عمدي نيز مي‌تواند به صدور حکم مجازات تتميمي مبادرت کند. در پايان بايد اشاره کرد مجازات‌هاي تتميمي مانند مجازات‌هاي اصلي تابع اصل قانوني بودن مجازات‌ها است.304
پس با توجّه به نكاتي كه در پيش ذكر شد مي توان اين نتيجه را گرفت كه از آنجايي كه جرم تخريب از جمله جرايم تعزيري مي‌باشد مي توان مجازات تكميلي را در آن اعمال كرد البته در اين مورد موارد استثنا هم وجود دارد. اين موارد استثنا شامل تبصره(1) ماده 675ق.م.ا و تبصره(1) ماده 687ق.م.ا و همين طور ماده 683 ق.م.ا مي‌باشد علّت اينكه اين موارد استثنا شده است اين مي‌باشد كه تبصره‌هاي مواد 675 و 687 اشعار داشته است كه اگر اعمال انجام شده در اين مواد به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت، و از آنجايي كه مجازات تكميلي شامل جرم هاي حدي نمي‌شود پس بايد اين موارد را استثنا نمود. از طرف ديگر ماده 683 نيز مي‌تواند در مواقعي تبديل به جرم محاربه شود در اين موارد نيز نمي‌توان به دليل مذكور در بالا مجازات تكميلي را اعمال كرد.

گفتار دوّم : مجازات تبعي
همان طور كه بيان داشتيم مجازات‌ها به سه دسته تقسيم مي‌شوند دسته اول مجازات ساده دسته دوم مجازات تكميلي و سوم مجازات تبعي مي‌باشد در اين گفتار به بيان مفهوم و ويژگي‌ها و آثاري كه از اين مجازات ناشي خواهد شد خواهيم پرداخت.
بند اوّل: مفهوم مجازات تبعي
مجازات‌هاي تبعي بدون آنكه نيازي به قيد آن‌ها در حكم دادگاه باشد، به تبع مجازات اصلي، در مورد محكومين اجرا مي‌شود.305
هر مجازات سالب حقوق اجتماعي و مدني (به حکم قانون) را كه ناشي از محكوميت جزايي و از آثار آن باشد مي توان در حكم مجازات تبعي تلقي نمود مانند محروميت از انتخاب شدن به نمايندگي مجلسي كه ناشي از محروميت از حقوق اجتماعي به موجب قانون است.306
بند دوّم : مصاديق مجازات تبعي
تبعات محکوميت جزايي عمدتاً محروميت از حقوق اجتماعي است که قانونگذار آن را به زمان محدود کرده است پس از اجراي حکم و انقضاي اين مدّت آثار محکوميت زايل مي گردد. مادّه 62 مکرّر قانون مجازات اسلامي (مصوّب 27 ارديبهشت 1377) مدّت‌هاي مذکور را در جرايم عمدي به اين شرح پيش بيني کرده است:
1- محکومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حکم.
2- محکومان به شلاّق در جرايم مشمول حد، يک سال پس از اجراي حکم.
3- محکومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حکم.307
در تبصره (1) مادّه 62 مکرر ق. م. ا مصاديق مجازات تبعي بيان شده است به موجب اين تبصره ” حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي که قانون گذار براي اتباع کشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حکم دادگاه صالح مي باشد از قبيل:
الف) حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.
ب) عضويت در کليه‌ي انجمن‌ها و شوراها و جمعيّت‌هايي که اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند.
ج) عضويت در هيأت هاي منصفه و امناء.
د) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري.
هـ) استخدام در وزارت خانه ها، سازمانهاي دولتي، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، موسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي.
و ) وکالت دادگستري و تصدّي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري.
ز) انتخاب شدن به سمت داوري و کارشناسي در مراجع رسمي.
ح) استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري.308
با نگاهي به مواد فصل بيست و پنجم قانون مجازات اسلامي و توجّه به بند 3 مادّه 62 مکرّر متوجّه مي‌شويم که از بين موادّي که در فصل 25 وجود دارد تنها موادّ 675 و 678 و 683 و 687 قابليت اجراي مجازات تبعي را دارد چون بقيه موادّ بيشتر از سه سال حبس را مقرّر نکرده‌اند.

مبحث سوّم: مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت در جرم تخريب
در اين مبحث به بررسي مفهوم شروع به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، قانون مجازات، اعتبار امر مختومه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ترک فعل، ارتکاب جرم