دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، جبران خسارات، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

اسناد دولتي مفروض انگاشته شده است .به نظر مي رسد كه منظور از اسناد و يا دفاتر دولتي اسناد يا دفاتر متعلّق به دولت باشد و نه اسناد يا دفاتر صادر شده از سوي دولت و يا اسناد رسمي. در ضمن صرف پاره و دونيمه كردن يك سند را هميشه نميتوان به منزله تلف كردن آن دانست بلكه بايد “از بين بردن” بر آن صدق كند چنان كه ديوان عالي كشور در يكي از آراي خود اشعار داشته است،”ماده 259 قانون كيفر عمومي ناظر برموارد ..اتلاف اسناد دولتي است بنابراين اگر حكم دادگاهي را متّهم در مورد ابلاغ به او طوري پاره كند كه صدق از بين رفتن آن را ننمايد، و عين آن در پرونده كار بايگاني باشد، عمل شامل مورد نخواهد بود.250
جرم نهب و غارت: در ماده 683 قانون مجازات اسلامي مقرّر شده” هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه باشد واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دوتا پنج سال محكوم خواهند شد”
درمورد اين ماده مي توان به نكاتي اشاره كرد:
اول: مرتكبين جرم نهب و غارب بايد بيش از سه نفر باشند.
دوم: يكي از حقوقدانان در كتاب خود اين گونه بيان كرده است كه بايد بين افراد مرتكب جرم نهب و غارت بايد همفكري وجود داشته باشد251 ولي به نظر اين جانب جرم نهب و غارت حتّي در صورتي كه در ميان مرتكبين از قبل همفكري نيز وجود نداشته باشد قابل تحقّق است مانند مواردي كه در شورش‌هاي خياباني گروهي از اوباش به طور اتّفاقي دست به چنين عملي مي‌زنند.
ثالثاً :جرم نهب و غارت از جمله جرايم مقيّد است .252
رابعاً: فعل مرتكب اين جرم نيز با فعل مثبت مادي تحقّق مي‌پذيرد و ترک فعل نمي‌تواند ركن مادي آن را تشكيل دهد.253
تخريب جنگلها، درختان و مراتع: قانونگذار در ماده 686 ق.م.ا اشعار داشته است “هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هجده ميليوين ريال محكوم خواهد شد “
ذكر نكاتي درباره اين ماده لازم است .
اولاً: وقتي اصل قانون و تعاريف،مقدمات، اوصاف و شرايط در لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز مصوّب 1359 آمده چه ضرورتي داشت كه قانونگذار مجازات اين قبيل جرائم را در قانون مجازات اسلامي تعيين نمايد و آيا بهتر نبود كه همين مجازات را در ماده 76 لايحه قانوني مورد اشاره اصلاح مي كرد تا قضات دادگاه‌ها مجبور نباشند جهت استدلال به لايحه قانوني فضاي سبز و جهت استناد مجازات به قانون مجازات اسلامي مراجعه نمايند.254
دوماً به نظر مي رسد كه اين جرم حتي توسط مالك درخت نيز قابل ارتكاب باشد چرا كه يك جرم عليه آسايش عمومي است و نه جرمي عليه اموال و از همين رو در ماده 727 به جرم موضوع اين ماده به عنوان يك جرم با ماهيّت خصوصي و قابل گذشت اشاره‌اي نشده است.255
سوماً درخت در اين ماده اعم است از اين كه مستقيماً قطع شده باشد يا اينكه به طريقي مثل ريختن مواد شيميايي در پاي درخت موجبات از بين رفتن آن فراهم آيد.
چهارم: درخت اعم است از مثمر و غير مثمر.256
در انگلستان نيز به موجب بخش210 “قانون طراحي شهر و روستا”257مصوّب سال 1990 مجازات‌هايي براي عدم رعايت دستورات راجع به حفظ درختان پيش‌بيني شده و قطع بدون مجوّز آنها جرم شناخته شده است.258
خرابكاري در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي به منظور اخلال در نظم و امنيّت عمومي: ماده 687ق.م. ا اشعار ميدارد “هر كسي در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، و … و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آنها به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در… مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هرنوع خرابكاري ديگر شود، بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيّت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد”.
در مورد اين ماده به ذكر نكاتي خواهيم پرداخت:
اولاً: يكي از حقوقدانان در كتاب خود بيان داشته است كه”اشيايي كه در اين ماده ذكر شده و ممكن است مورد تخريب و يا حريق قرار گيرند بايد از نوعي باشد كه در قانون نامبرده شده و در واقع موضوع جرم تخريب و تحريق احصايي است و نه تمثيلي”259 اما به نظر اين جانب با توجه به اين كه در ابتداي ماده بيان شده است كه”ازقبيل” موارد ذكر شده در ماده جنبه تمثيلي دارد و نه حصري.
ثانياً: تعلّق اين اموال به دولت شرط تحقّق جرم مشمول اين ماده نمي‌باشد بلكه مهم آن است که اموال مذكور”براي استفاده عمومي ايجاد شده ” باشد، اعم از اينکه متعلّق به دولت باشد يا بخش خصوصي. 260
ثالثاً : ايجاد و يا نصب شدن وسايل و تأسيسات شرط تحقّق جرم موضوع ماده است.261
ايرادي كه مي‌توان به ماده مذكور گرفت تفاوت بين انواع مختلف اموال ذكر شده در ماده است كه برخورد يك نواخت با آنها را طي ماده واحدي غير قابل توجيه مي سازد. در حقوق انگلستان براي اين نوع جرايم مجازاتهايي در قوانين مختلف پيش بيني شده است از جمله “قانون خطوط تلگرافي زير دريايي”262مصوب سال 1885 براي صدمه زدن به اين خطوط در حالت عمد پنج سال (بخش a -2-3) و در حالت مسامحه سه ماه(بخش b 2-3) حبس تعيين كرده است .263 همين طور بخش60 “قانون اداره پست” مصوب سال 1953 قرار دادن يا انداختن آتش، مواد منفجره و نظاير آنها را در مقابل يا داخل صندوقهاي پست جرم و با دوزاده ماه حبس قابل مجازات دانسته است.264بخش 22″قانون روشنايي برق، مصوب سال 1883 براي كسي كه خطوط انتقال برق را قطع يا به آنها صدمه وارد كند تا پنج سال حبس تعزيري تعيين كرده است.265
امّا بطور کلّي در مورد مجازات تخريب در حقوق انگلستان ميتوان بيان داشت که در حقوق انگلستان قانون خسارت کيفري1971در انگلستان و ولز کاربرد دارد و همچنين در ايرلند شمالي از طريق قانون آسيب کيفري مصوّب 1977 که انواع مشخصّي از آسيب هاي جزئي مانند شعار نوشتن روي ديوار را مشخّص کرده ميتواند با هشدارهاي مجازات ثابت به عنوان جايگزين تعقيب مورد بررسي قرار گيرد. جرايم غير مشدّد شامل خسارات ارزيابي شده کمتر از 5 هزار پوند تنها از طريق قاضي صلح يا رئيس دادگاه بخش موسوم به Magistrate قابل محاکمه هستند که حداکثر مجازات آن 3 ماه حبس و 2500 پوند جزاي نقدي است البته اگر ارزش اموال مورد آسيب از 500 پوند بيشتر باشد، متهم مي تواند از حکم صادره نزد هيأت منصفه شکايت کند امّا اگر با حکم مشابهي مواجه شد ممکن است حداکثر تا شش ماه حبس و 5000 پوند به عنوان جزاي نقدي محکوم شود هنگامي که ارزش اموال مورد آسيب نامشخص باشد، دادگاه ممکن است توضيحاتي براي تعيين ارزش کالا داشته باشد و همچنين مي‌تواند به متّهم، اختيار محاکمه جزئي را بدهد که با مجازات حدّاقلي همراه مي‌باشد مادّه چهارم اين قانون مقرّر مي‌دارد که جرايم مندرج در بند دو و سه قابل مجازات تا حدّ‌اکثر حبس ابد هستند و ساير جرايم نيز به حداکثر تا 10 سال حبس مي‌باشند.
در انگلستان محاکم از طريق ماده 130 تا 133 قانون قدرت و نفوذ محاکمه کيفري مصوّب سال2000 اختيار دارند که پرداخت جزاي نقدي را توسط متهّم محکوم شده حکم دهند و حدّاقل آن5000 هزار پوند است که در دادگاه Magistrate قابل اعمال مي‌باشد و در دادگاه سلطنتي Crown Courtاين مبلغ نا‌‌محدود است.266

گفتار دوّم: مجازات تشديد يافته
سبب‌هاي تشديد مجازات كيفيات و اوصافي است كه قانونگذار تعيين كرده و دادرس به محض احراز آن ها به حدّاكثر و يا بيش از حدّاكثر مجازات مقرّر در قانون براي همان جرم حكم خواهد داد. سبب‌هاي مذكور اگر اوضاع و احوالي مقارن جرم خاصّي باشد دادگاه مكلف به تشديد مجازات است ولي اگر مختص جرم خاصي نباشد، بلكه كيفياتي عام باشد كه هرگاه با هر جرمي مقارن گردد شرط تشديد مجازات آن جرم به حساب آيد در اين حال گاه دادرس به حكم قانونگذار ناگزير از تشديد مجازات و گاه مختار به رد آن است.267
بند اوّل: کيفيات عام تشديد مجازات
علل عمومي تشديد مجازات به عواملي گفته ميشود كه به جرائم معيّن اختصاص ندارد، بلكه در هر جرمي مصداق پيدا كند باعث تشديد مجازات خواهد بود. جهات عمومي تشديد مجازات در حقوق جزاي ما انحصاراً در دو مورد “تعدد” و “تكرار” جرم مصداق پيدا مي كند.268

الف – تعدد جرم
وقتي شخصي مرتکب دو يا چند جرم پي‌در‌‌پي شده باشد، بدون اينکه جرم يا جرايم قبلي منجر به صدور حکم قطعي شده باشند، يا به عبارت ديگر اين جرايم بوسيله يک محکوميت قطعي از هم جدا شده باشند در اين صورت مواجه با تعدّد جرم هستيم.269
تعدّد به دو دسته تقسيم مي شود:
اول) تعدّد اعتباري جرم: ممکن است عمل مجرمانه واحد، از نظر مواّد قوانين جزائي داراي عناوين مختلف باشد در اين صورت ميگوييم “تعدّد اعتباري” مصداق پيدا کرده و عمل واحد به اعتبار مواّد مختلف، موضوع جرايم مختلف قرار گرفته است براي مثال مردي در پارک عمومي با زور از زني هتک ناموس مي‌کند اين عمل از يک نظر و به يک اعتبار جرم هتک ناموس به عنف و به اعتبار ديگر عملي منافي عفّت است که علناً صورت گرفته.270
سؤالي که پيش مي‌آيد اينکه در تعدّد اعتباري ، کدام يک از عناوين مجرمانه ملاک دادرسي و تعيين مجازات خواهد بود جواب اين سؤال را در مادّه 46 قانون مجازات اسلامي بيان شده که مي‌گويد در جرايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدّده‌ي جرم باشد مجازات جرمي داده مي‌شود که مجازات آن اشّد است.
دوم)تعدّد واقعي: به عکس تعدّد اعتباري که به عمل مجرمانه واحدي اشاره دارد، در تعدّد واقعي شخص واحد مرتکب اعمال متعدّد مي‌شود که هر کدام جرم مستقلي را تشکيل مي‌دهد براي مثال شخصي مرتکب سرقت، تخريب، قتل و چند جرم ديگر مي‌شود بدون اينکه در هيچ يک از اين جرايم حکم محکوميت قطعي صادر شده باشد.271
سؤالي که پيش مي آيد اين که در مورد چنين شخصي که بارها بر پيکر جامعه صدمه وارد آورده به چه ترتيب بايد تعيين مجازات کرد؟
مادّه 47 قانون مجازات اسلامي به اين سؤال جواب داده براساس اين مادّه در مورد تعدّد جرم هر گاه جرائم ارتکابي مختلف باشد بايد براي هر يک از جرايم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يک مجازات تعيين ميگردد و در اين قسمت تعدّد جرم مي تواند از علل مشدّده کيفر باشد و اگر مجموع جرايم ارتکابي در قانون عنوان جرم خاصّي داشته باشد مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم مي گردد. پس مي توان در کل نتيجه گرفت هر‌گاه از جرم واحد تخريب چند عنوان مجرمانه ايجاد شود مجازات جرمي داده مي‌شود که مجازات آن اشّد است. و هر‌گاه جرم تخريب به همراه چند جرم ديگر مانند کلاه برداري و قتل همزمان باشد براساس بند اوّل مادّه47 بايد براي هر يک از جرايم مجازات جداگانه تعيين شود. و اگر چند جرم تخريب به وقوع بپيوندد براساس بند دوم مادّه47 فقط يک مجازات تعيين ميشود و در اين قسمت تعدّد جرم مي تواند از علل مشدّد کيفر باشد و اگر مجموع جرايم ارتکابي در قانون عنوان جرم خاصّي داشته باشند مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم مي‌گردد .
در اين مبحث مناسب است به بحث تعدّد احراق و تخريب هم پرداخته شود:چنانچه يك نفر مرتكب تخريب مزرعه و احراق كلبه دهقاني شود در اين فرض تعدّد جرم به وجود مي‌آيد يا اينكه حكم جرم واحد را خواهد داشت؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت از آنجا كه بر اساس اطلاق تعريف به عمل آمده بزه احراق و تخريب ماهيتاً يكسان بوده و تحريق مي‌تواند به عنوان يكي از مصاديق تخريب محسوب شود لذا چنانچه عمل به صورت دفعتاً واحده صورت نپذيرد و عرفاً داراي فاصله و تراخي زماني بوده و با افعال متعدّد واقع شده باشد از مصاديق تعهد مادي جرم خواهد بود امّا از حيث مجازات به اعتبار يكسان بودن جرايم واقع شده منحصراً يك مجازات مشدّد اعمال خواهد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، مجازات اعدام، نفت و گاز Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، قانون مجازات، اعتبار امر مختومه