دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، مجازات اعدام، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

آنها تلاش مي کند. ثانياً آنهايي که او تمايل به ايجاد آنها ندارد امّا ميداند که براي نيل به آنچه که بدان تمايل دارد ، بايد آنها را ايجاد کند. بدين ترتيب هر گاه متهّم تصميم به تيراندازي بسوي طرف از پشت پنجره بسته بگردد، شکستن پنجره شرط مقدّمه براي نيل به نتيجه مطلوب او( يعني زدن طرف) است. بنابراين معقول بنظر مي‌رسد که بگوييم او شکستن پنجره را قصد مي‌کند که اين را بعضاً “نيّت غير مستقيم” 227 مي‌نامند.228
اين حکم به موردي تسرّي داده شده است که متهّم نسبت به منفجر کردن هواپيمايي به قصد گرفتن خسارت از شرکت بيمه، به دليل از دست رفتن جان يکي از مسافران اقدام مي کند. ليکن چون گرفتن پول (از بيمه) بخشي از عنصر مادي قتل عمد نمي باشد، بهتر آن است که صرفاً بعنوان يک انگيزه محسوب و ناديده بگيريم. قصد مستقيم در اينجا کشتن طرف ، و نابود کردن هواپيما احتمالاً ” نيّت غير مستقيم” است. مسلّماً بايد بين نتايجي که رخ دادن آنها در نتيجه عمل متهّم مسلّم است و آنهايي که صرفاً احتمال رخ دادن آنها وجود دارد تميز قائل شد.229

بخش دوّم:
واکنش هاي کيفري در قبال جرم تخريب در حقوق ايران و انگلستان

فصل نخست: واکنش کيفري سرکوبگر
تدابير سركوبنده همزمان داراي جنبه‌هاي اخلاقي و انتفاعي است از اين ‌رو شايد بتوان هدف‌هاي پيچيده و گاه آشتي ناپذير كيفرها را حول سه محور خلاصه كرد، ترساندن، سزا‌دادن و بازسازگار كردن، اين هدف‌هاي سه‌گانه همواره در اجراي مجازاتها وجود داشته و دارد. ولي تأكيد بر يكي بيش از ديگري برحسب زمان و مكان يكسان نبوده است.230
مبحث اوّل: مجازات اصلي
مجازات اصلي مجازاتي است که در قانون پس از تعريف عنوان مجرمانه براي هر جرم مشخّص تعيين شده است. اصولاً براي هر عنوان جزايي حدّاقل يک مجازات اصلي نيز پيش بيني شده است.231
گفتار اوّل: مجازات ساده
براي آنکه بتوانيم بهتر به موضوع مجازات‌هاي مقرّر شده به جرم تخريب بپردازيم به تفکيک موضوع آنها را احصا مينمائيم. ابتدا بعد از ذکر مقدّمه‌اي به بررسي مجازات تخريب ساده در اموال خصوصي منقول و غير منقول به ديگري مي پردازيم:
علاوه بر قوانين و مقرّرات خاص در مورد تخريب اموال و اشيا و اماکن و تأسيسات و واحدهاي صنعتي و مخازن نفت و گاز و اسکله هاي عمده و تصفيه خانه ها و امثال آن مقنّن تخريب بعضي ديگر از اموال را به طور خاص و با شکل مخصوص و اشيا منقول و غير منقول را به صورت آتش زدن يا تخريب معمولي در فصل بيست و پنجم قانون تعزيرات و مجازات هاي باز‌دارنده جرم دانسته و براي هر يک مجازات خاصّي به تناسب نوع مال و نحوه تخريب و اهمّيت موضوع و شرايط حاکم بر عمل در نظر گرفته است.
انواع تخريب که در يک دسته بندي کلّي بصورت آتش زدن، تخريب با مواد منفجره و تخريب با غير آتش است در اين فصل مورد توّجه قرار گرفته است، اشکال آن که به صورت کشتن، دروکردن، قطع کردن، چرانيدن، خشک کردن درختان، مسموم کردن، سوزانيدن، از بين بردن، از کار انداختن، نهب و غارت، آلوده کردن آب آشاميدني، ريختن مواّد مسموم در رودخانه ها، زباله در خيابان‌ها و امثال آن در اين بخش از قانون مورد توجّه بوده است، هر کدام داراي کيفر خاص خود مي باشند و در تمام موارد مذکور در اين فصل هر گاه حريق و تخريب و ساير اقدامات ايجاد شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود علاوه بر مجازات هاي مقرّر، مرتکب ممکن است محکوم به قصاص يا پرداخت ديه يا خسارت وارده شود. مجازات هايي که بر تخريب به اشکال فوق وجود دارند بر حسب شدّت و ضعف جرايم ارتکابي، عبارتند از اعدام، آويختن بدار، قطع دست راست و پاي چپ همزمان، تبعيد، حبس هاي طويل المدّت، حبس هاي تعزيري کوتاه مدّت، جزاي نقدي، شلّاق و در نهايت پرداخت خسارات وارده.232در ميان اين مجازات‌ها شديد‌ترين آنها که مجازات محارب است در مورد کساني که با قصد مقابله با حکومت اسلامي مرتکب اعمال مذکور در موادّ 675 و 687 مي‌شوند قابليت اجرا دارد و همچنين جماعتي که بيش از سه نفر باشند و با قهر و غلبه مرتکب نهب و غارت و اتلاف اموال واجناس و امتعه يا محصولات ديگران شوند چنانچه در اعمال انجام داده با نيّت فساد و مقابله با حکومت مرتکب جرم تخريب شده باشند به مجازات محارب محکوم خواهند شد .
مادّه 675 ق. م. ا به آتش زدن به چند نوع از اموال منقول و غير منقول اختصاص دارد که اموال منقول آن شامل کشتي، هواپيما، خرمن و هر نوع محصول زراعتي است(البته در صورتي که محصول چيده شده باشد). بقيه اموال که عبارتند از کارخانه، انبار، هر محل مسکوني يا معد براي سکني، جنگلها و اشجار، مزارع و باغهاي متعلّق به ديگري غير منقول است امّا مقنّن در تصويب اين مادّه بيشتر نظر به تخريب اموال غير منقول داشته مخصوصاً احراق در آنها را مدّ نظر قرار داده است کما اينکه در مادّه 676 مي‌گويد:” هر کسي ساير اشياء منقول متعلّق به ديگري را آتش زند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد” يعني براي آتش زدن به ساير اموال غير منقول، ديگر موردي باقي نمانده است و همه به طور کلّي ولي در مصاديق معنونه در مادّه 675 آمده است،233 براي آتش زدن به اين اموال مقنّن دو نوع مجازات در نظر گرفته يکي مجازات احراق ساده که آن حبس از دو تا پنج سال است ديگر مجازات احراق با قصد و داعي مقابله با حکومت است که اگرچه قصد مذکور به اساس جرم که تخريب است خللي وارد نمي‌آورد ولي مجازات آنرا در حدّ يکي از مجازاتهاي مقرّر در مادّه 190 ق. م. ا قرار مي دهد.
با توجّه به مادّه 675 قانون مجازات اسلامي چنانچه شخصي به قصد مقابله با حکومت در قطارهاي راه آهن اعم از مسافري، باري، حامل موادّ نفتي و غيره آتش بزند نه تنها مشمول تشديد مجازات اعدام و محارب نيست بلکه برابر مادّه 676 همين قانون مجازات وي حبس از شش ماه تا سه سال است ولي اگر همين تخريب به وسيله موادّ منفجره واقع شود مطابق مادّه 678 ناظر به 676 مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است، با توجّه به اهميّت موضوع و شدّت نوع عمل و ايجاد رعب و هراس و اخلال در نظم و امنيّت جامعه بنظر مي رسد مجازات آتش زدن ساده به قطارهاي راه آهن در مادّه 676 و با استفاده از مواّد منفجره بسيار کم باشد و قانون گذار در اصلاحات بعدي بايد تغييري در جهت تشديد مجازات در قانون بدهد.234
بررسي شکار يا صيد حيوانات وحشي حفاظت شده: ماده 680 قانون مجازات اسلامي در اين مورد بيان ميدارد “هر کس بر خلاف مقرّرات و بدون مجوّز قانوني اقدام به شکار يا صيد حيوانات و جانداران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يک و نيم ميليون ريال تا هيجده ميليون ريال محکوم خواهد شد. “منظور از شکار گرفتن حيوان به طريقي مثل تير انداختن است و منظور از صيد، گرفتن آن با استفاده از وسايلي مثل دام يا تور مي‌باشد به هر حال هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب مي يابند.
قانون گذار در ماده 679 ق.م.ا به حيواناتي که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده اشاره کرده است. آنچه که درماده 680 آمده، که مجازات بيشتري هم نسبت به ماده 679 دارد ، “شکار يا صيد حيوانات حفاظت شده “است يعني در مورد اين نوع حيوانات، به دلايلي مثل رو به انقراض بودن نسل آنها، دولت نه تنها شکار آنها را ممنوع بلکه آنها را جزء گونه‌هاي حفاظت شده اعلام نموده است به همين دليل جرم موضوع ماده680 ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده 679، درماده 727 در رديف جرايم قابل گذشت ذکر نشده است.235درانگلستان، قانون حيات وحش و مناطق روستايي236 مصوّب سال 1981 از برخي پرندگان وحشي و تخمهاي آنها و نيز از بعضي از جانوران و گياهان وحشي حمايت کرده است. در کانادا نيز بخش‌هاي 400 الي 405 “قانون جزا” به کشتن ، مجروح کردن و ارتکاب اعمال مشابه نسبت به حيوانات پرداخته اند.
تخريب اموال تاريخي و فرهنگي: مباحث مربوط به تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در مواد 558 و بعد از آن ذکر شده است که به بررسي نکات آن مي‌پردازيم.
اولين نکته قابل ذکر در خصوص ماده 558 ق.م.ا مي‌باشد که برخي از حقوقدانان در مورد وقوع آن اظهار داشته‌اند، عمل مرتکب بايد در قالب فعل مادي مثبت باشد يعني مي‌گويند اگر کسي در نگهداري از اين اشياء دقت نکند و آفتاب يا باران موجب از بين رفتن آنها شود، جرم تحقّقق نمي‌يابد.237در حالي كه به نظر مي‌رسد اين امر همانند ساير موارد تابع قاعده است بدين معنا كه چنانچه شخصي كه موظف به نگهداري و حفاظت از اين اموال بوده تعمداً از آنها مراقبت لازم را بعمل نياورد و در نتيجه اين امر در معرض آفتاب و يا باران و يا هر عامل مخرب ديگري واقع شوند و تخريب گردند جرم مورد بحث تحقّق مي‌يابد.238
دومين نكته راجع به جهل موضوعي است كه به نظر بعضي از حقوقدانان در مواردي از بزه تخريب چون ماده560 بي‌تأثير در تحقق جرم بوده و در زوال و بقاء مسئوليت كيفري مرتكب تأثيري ندارد يعني چنانچه مرتكب نداند كه در حريم آثار فرهنگي عمليات انجام مي‌دهد باز هم قابل تعقيب است.239درحالي كه به نظر مي‌رسد اين موارد نيز چون ساير موارد تابع همان قاعده و احكام كلّي جهل از حيث جهل قصوري و تقصيري و جاهل ملتفت و غير ملتفت مي‌باشد و براساس آن جاهل قاصر مسئوليت كيفري ندارد.240
سومين نكته نيز مربوط به ماده 560 مي‌باشد كه برخي از مؤلّفين كتب حقوق كيفري اظهار داشته‌اند “جرم مزبور از نظر حصول نتيجه، جرم مقيّد است”241در عين حال يكي ديگر از حقوقدانان در اين زمينه گفته است ضرورت ندارد كه خرابي و خسارت مقصود توسط مرتكب، حاصل شود بلكه همين كه عمليات صورت گرفته توسط وي اسباب تزلزل و موجبات سست شدن بنيان آنها را ولو اينكه در آتي فراهم سازد از اين حيث براي وقوع جرم مذكور كفايت مي كند.242
چهارمين نكته راجع به ماده اخير عنايت بدين نكته است كه ظاهراً استعمال واژه”اين ماده” در قسمت صدر ماده مذكور كه موجب تضييق قلمرو و شمول حكم آن مي‌شود وجه منطقي ندارد و ناشي از تسامح و عدم دقّت مقنّن است و مناسب آن بود كه از واژه ” اين فصل” استفاده مي‌كرد.243
پنجمين نكته: كلمه هر كسي در ماده 558 اعم است از اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصاً با توجّه به ماده 568.244

ششمين نكته آن است كه مصاديق ذكر شده در اين ماده به صيغه جمع به كار رفته ولي صيغه جمع افاده نوع مي‌كند و لازم نيست كه اموال متعددي تخريب شوند تا جرم تحقّق يابد.245
هفتمين نكته آن است كه قانون گذار نبايد هيچ يك از مواد دوازده گانه اين فصل را در ماده 727 به عنوان جرايم با ماهيّت خصوصي مورد اشاره قرار مي‌داد آنچه كه از دامنه اين اشكال مي‌كاهد وجود ماده 567 است كه به موجب آن “دركليه جرايم مذكور در اين فصل سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي، برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي‌شوند”.بنابراين مي‌توان گفت كه علي‌رغم وجود ماده 727، اين سازمان‌ها و دواير دولتي، حسب وظيفه رسمي خود موظف به پيگيري موضوع بوده و حق گذشت، يا استرداد دعوي را ندارند.246
در حقوق انگلستان نيز مطابق بخش7 “قانون طراحي ساختمان‌هاي ثبت شده و مناطق مورد حفاظت”247مصوب سال 1990، مداخله در ساختمان‌هاي ثبت شده اعم از تخريب، تغيير يا توسعه دادن آنها موجب حبس تا يك سال شناخته شده است. قانون ديگري كه در سال 1979 به تصويب رسيده است248 در بخش(1) 28، ايراد خسارت به بناهاي قديمي با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آنها را موجب حبس تا دو سال دانسته است.249
اتلاف اسناد دولتي: به موجب ماده 681 قانون مجازات اسلامي،” هركسي عالماً دفاتر و قباله ها و ساير اسناد دولت را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا 10 سال محكوم خواهد شد”.
در اين ماده برخلاف ماده 682، كه به اسناد يا اوراق تجارتي و غير تجارتي غير دولتي اشاره دارد اين شرط كه اتلاف سند موجب ضرر غير باشد ذكر نشده و به عبارت ديگر ورود ضرر در تلف كردن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، اعمال مجرمانه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، جبران خسارات، حقوق جزا