دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ترک فعل، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه ليون فرانسه در تعريف اراده يا قصد از نظر لغوي ميگويد “اين کلمه نماينده جهت حرکت ميل انساني است به طرف هدفي معلوم، امّا در امور کيفري اراده يا قصد عبارت است از تمايل به طرف عملي مثبت يا منفي مجرمانه، اگر اين معني صحيح باشد بايد گفت که هيچ جرمي بدون قصد و اراده وجود ندارد و تنها اراده است که ايجاد جرم مي‌کند و تمام جرائم مرکب هستند از عمل، و قصد زيرا اراده با ميل اشتباه مي‌‌شود و صفت ارادي فعل قطعاً چيزي است که عمل ارادي انسان را نظير آنها که به وسيله حيوانات اتفاقاً واقع مي شود جدا مي سازد. در حقيقت هيچ فعل يا ترک فعلي نمي تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط آنکه کار ارادي انسان باشد. در حقوق جزا قصد تشکيل مي شود از تمايل به اجراي عملي که فاعل عالم به ممنوع بودن آن است.” 186
بهر حال سؤنيت يا قصد يا عمد، به قصد يا عمد عمومي و قصد يا عمد خاص تقسيم مي شود، عمد عام، عبارت از تصميم به ارتکاب عملي است که مجرم با علم به ممنوعيت يا امر به اجراي آن بوسيله قانون مرتکب مي‌شود اين امر در متون قانوني معمولاً به صورت علم و يا عمد مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته و گاهي بصورت (بقصد) از آن استفاده کرده است.
در مادّه520 قانون مجازات اسلامي آمده است ” هر کسي شبيه مسکوکات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره بسازد يا عالماً يا عمداً آنها را داخل کشور نمايد …” بنابراين در جرايم عمدي وجود سؤنيت عام ضروري است و براي تحقّق تمام جرايم عمدي وجود اين سوءنيت يا عمد لازم است اعم از اين که در متن قانون به آن اشاره شده باشد يا نشده باشد امّا در عمد خاص علاوه بر اراده فاعل بر انجام فعل غير قانوني خواست نتيجه حاصله و ايجاد اضرار و خسارت وارده نيز منظور نظر او قرار مي گيرد.
در جرايمي مثل کلاه برداري و جعل عمد خاص از اجزا لازم و ضروري عنصر معنوي است، جرم تحريق، تخريب و مصاديق ديگر آن به اشکال مختلف نيز از جمله جرائمي است که ايراد ضرر و خسارت بر طرف و تحقّق نتيجه حاصله شرط وقوع آن است، بنابراين با فقدان سؤنيت جرم محقّق نخواهد شد.
ازنظر لغوي اراده عبارت است از خواستن ، طلب كردن، قصد و آهنگ و عزم.187 درضمن بايد به اين نكته اشاره كرد كه براي تحقّق عنصر معنوي يا رواني وجود دو عامل ضرورت دارد:اراده ارتكاب فعل و قصد مجرمانه.
اوّل- اراده ارتكاب فعل: در كليّه جرائم اعم از عمدي يا غير عمدي اراده ارتكاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادي را مجازات ميكند. بنابراين حتّي در صدمات بدني ناشي از حوادث رانندگي و مستي راننده نيز، شخص مرتكب واجد اراده بوده و با وجود همين اراده است كه راننده، اتومبيل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبيل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتيجه آن که صدمات بدني بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است، در صورت فقدان اراده ارتكاب فعل، تحقّق جرم منتفي است.188
از طرف ديگر اراده ارتكاب فعل نيز بايد با قصد مجرمانه، يا خطاي جزايي توام باشد وگرنه به علّت فقدان عنصر رواني، عمل ارتكابي جرم تلقي نمي‌شود. فقط در يك مورد ارتكاب فعل به تنهايي(با فقدان قصد و فقدان خطاي جزائي) مؤثر و جرم است و ديه دارد آن مورد استثنايي، قتل يا جرح و يا نقص عضو است كه به طور خطايي واقع مي شود.189
دوم – قصد مجرمانه: قصد مجرمانه غالباً مترادف با سؤنيّت است و آن اراده جهت يافته به مقاصد نهي شده درحقوق جزا مي‌باشد.پس زماني سؤنيّت تحقّق پيدا مي‌كند كه مرتكب جرم خواستار نتيجه عمل و نتايج حاصله از عمل مجرمانه باشد و تا اين اركان تحقّق نيابد، سؤنيّت وجود نخواهد داشت.190 بنابراين در جرائم عمومي، فعل و نتيجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است.191
خطاي کيفري: عدالت نه تنها اقتضا مي کند که تقصير و مسئوليت کيفري متوجّه کسي باشد که با وجود علم به نتيجه مجرمانه فعل خود آن را مرتکب مي شود، بلکه اگر ترتّب نتيجه مذکور را بر فعل يا ترک آن محتمل دانست و از ارتکاب فعل خودداري نکرد و يا در مواردي غافل بود مقصّر شناخته شود.192
تقصير يا خطاي کيفري عنصر رواني جرايمي است که اصطلاحاً غير عمدي ناميده مي شود. و به موجب تبصره مادّه 336 قانون مجازات اسلامي: ( اعم است از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي) چه در تمام موارد مذکور فاعل در تحصيل نتيجه فعل ارتکابي به هيچ وجه عامد نيست. 193
به طور کلّي مي‌توان گفت هر چند که قانونگذار در برخي از موادّ قانوني راجع به تخريب (مثلاً در موادّ 675 ،677، 679 قانون مجازات اسلامي به عنصر عمد اشاره کرده و در برخي ديگر (مثلاً در موادّ 676 و 678) به اين عنصر اشاره نکرده است، ليکن ترديدي وجود ندارد که عنصر رواني جرم تخريب در حقوق ايران (عمد) در خراب کردن مال متعلّق به ديگري است و اين جرم با سهل انگاري يا بي احتياطي قابل ارتکاب نمي باشد مگر آن که حکم خاصّي در اين مورد در قانون يافت شود که گاهي به دليل اهميّت مال مورد تخريب، چنين احکام خاصي در قوانين ايران مشاهده مي شوند. به عنوان مثال مي توان به قانون اخلال گران در صنايع نفت ايران مصوّب 16/7/1336 اشاره کرد.194
گفتار دوّم: عناصر رکن معنوي جرم تخريب
در تحقق عنصر رواني يا معنوي وجود دوعامل ضرورت دارد. اول: اراده ارتكاب فعل، دوم: قصد مجرمانه حال به بررسي اين دوعامل دروقوع جرم تخريب مي پردازيم.

بند اوّل: عنصر اراده و اختيار
از نظر لغوي اراده عبارت است ازخواستن، طلب كردن، قصد وآهنگ و عزم و ازنظر حقوقي سه اصطلاح”اصل آزادي اراده” “اصل استقلال اراده” و”اصل حاكميت اراده” به كار گرفته شده و آن عبارت است از تأثير اراده افراد در روابط اشخاص در زندگي قضايي.195
علم و آگاهي فاعل بر تحريم هاي قانوني و نيز کيفيت و ماهيت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده ارتکاب توام نباشد به تنهايي بي تأثير است. عمد متضمّن اين است که با وجود آگاهي، فاعل عزم کاري کند که دقيقاً قانونگذار آن را جايز ندانسته است. اراده ارتکاب همان خواستن فعل يا ترک فعل است بنابراين اگر فاعل تخريب از روي اجبار مجبور به تخريب يا آتش زدن مزرعه اي شده باشد نمي توان او را مجرم دانست.196
پروفسور گارو استاد حقوق جنايي دانشگاه ليون فرانسه در تعريف اراده با قصد از نظر لغوي مي گويد اين کلمه نماينده جهت حرکت ميل انساني است به طرف هدفي معلوم، امّا در امور کيفري اراده يا قصد عبارتست از تمايل به طرف عمل مثبت يا منفي مجرمانه اگر اين معني صحيح باشد بايد گفت که هيچ جرمي بدون قصد و اراده وجود ندارد تنها اراده است که ايجاد جرم ميکند و تمام جرايم مرکّب هستند از عمل و قصد زيرا اراده با ميل اشتباه مي‌شود و صفت ارادي فعل قطعاً چيزي است که عمل ارادي انسان را از نظير آنها که به وسيله حيوانات اتفّاقاً واقع مي‌شود جدا مي‌سازد در حقيقت هيچ فعل يا ترک فعلي نمي‌تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط کار ارادي انسان باشد. 197
در عرف حقوق گاه اراده را مرادف عمد به كار مي‌برند كه منظور همان عمد درفعل به معني خواستن فعل است و چون هر جرم علي الاصول تا اراده نباشد واقع نمي شود، بنابراين، اراده در تمام جرايم اعم از عمدي يا غير عمدي وحتي درجرايم خلافي وجود دارد .198
با مطالبي كه در بالا ذكر شد اين نتيجه را مي‌توان گرفت كه براي وقوع جرم تخريب بايد شخص مرتكب داراي اراده و اختيار باشد هر چند مقنّن در برخي از مواد قانوني راجع به تخريب و تحريق چون مواد 675، 677، 679 ق.م.ا به عنصر عمد در ارتكاب عمل تصريح نموده ولي در بعضي ديگر همانند مواد 676، 678 اين قانون به اين عنصر اشاره‌اي نشده است ليكن از اين حيث قابل ترديد نيست كه جرم تخريب و تحريق يك جرم عمدي بوده تحقق ركن رواني آن مستلزم سوء‌ نيّت يعني وجود علم و عمد مي‌باشد .199
اين جرم با سهل انگاري يا بي احتياطي قابل ارتكاب نمي باشد مگر آنكه حكم خاصي درقانون يافت شود،گاهي به دليل اهميت مال مورد تخريب چنين احكام خاصي درقوانين ايران مشاهده مي‌شوند براي مثال ماده 6 قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن مصوب31/1/1320.200
درحقوق انگلستان نيز عنصر معنوي خسارت كيفري با اثبات قصد يا سهل انگاري آگاهانه ثابت مي‌شود به عنوان مثال دردعواي دولت عليه گ درسال 2003 ،مجلس اعيان حكم داد كه رفتار فرد، با توجه به موارد زير” سهل انگارانه” محسوب مي‌شود(درمحدوده ماده 1 قانون مصوب1971):
1- شرايط، هنگامي كه فرد ازخطري كه وجود دارد يا درآينده به وجود خواهد آمد آگاه باشد.
2- نتيجه، هنگامي كه فرد ازخطري كه واقع خواهد شد آگاه است، و با توجّه به شرايطي كه او به آن واقف است، خطر كردن نامعقول است.201

بند دوّم: عنصر قصد مجرمانه اضرار به غير
سؤنيّت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم يا شخص متضرّر از جرم است. در جرم تخريب علاوه بر عمد و قصد در انجام فعل مجرمانه ارتکابي (در از بين بردن مال ديگري) نتيجه مجرمانه نيز که در واقع احراز قصد ايراد ضرر و خسارت به ديگري ضروري است.به طوري که تخريب و شکستن عمدي در و پنجره ديگري براي نجات جان صاحبخانه در هنگام بروز خطر، چون همراه با قصد فرد در ايراد ضرر و خسارت به مالک خانه نبوده و هدف نجات جان ديگري بوده لذا چنين عملي جرم محسوب نشده قابل تعقيب کيفري نمي باشد. 202
در موادّ قانوني مربوط به تخريب، به قصد اضرار صراحتاً اشاره‌اي نشده است ولي با ذکر عباراتي نظير آتش زدن، تلف کردن، خراب کردن و سوزاندن در متون قانوني قصد نتيجه که همان اضرار است به راحتي قابل استنباط است.
يكي از مؤلّفان كتب حقوقي در كتاب خود نظر متفاوتي را بيان داشته به اين شرح كه در قانون مجازات اسلامي مصوّب1375 اصولاً و علي‌الاطلاق تحقّق سؤنيّت عام جهت تشكيل ركن معنوي جرم تخريب كافي است و در برخي موارد اگر عمل ارتكابي توأم با قصد اضرار به مالك يا قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد از موارد تشديد مجازات تلقي خواهد شد.203
اين نويسنده دليل اين امر را اين دانسته است كه:
اول: مقرّرات مربوط به مواد 46 و 47 قانون تعزيرات سابق در هم ادغام شده و در ماده 558 عبارت”به قصد اضرار يا جلب منفعت” حذف شده است.
ثانياً: مقرّرات ماده 12 قانون تعزيرات سابق كه با عبارت “هركس عمداً و با قصد سؤ و خيانت..” شروع ميشده كلاً حذف گرديده است .
ثالثاً: در اكثر موارد مربوط به جرم تخريب كلمه “عمداً” را به كار برده و فقط در تبصره يك ماده 675 تأكيد نموده كه اگر اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.204
گاهي اوقات قانونگذار به دليل اهميّت موضوع تخريب، بي‌مبالاتي و غفلت را که از مصاديق عنصر خطا با حالت ترک فعل است در جرم تخريب موجب مسئوليت کيفري مرتکب قرار داده و براي آن مجازات در نظر گرفته است ولي اين نوع جرايم تخريبي در قانون مجازات اسلامي ايران نادر است. مادّه(8) قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنايع نفت ايران مصوّب 16/7/1336 که به عنوان يک قانون خاص وجود دارد مي گويد “هر کسي يکي از اعمال مذکور در موادّ 1 و 2 را بدون سؤقصد ولي بر اثر بي‌مبالاتي يا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابي موجب هلاک نفس شود محکوم به يک سال الي 3 سال حبس جنحه اي و در صورتي ….” از موارد نادر است که جرم تخريب بوسيله بي‌مابالاتي را جرم دانسته است.
حکم شماره 10887/360-24 مورّخ ارديبهشت 1311 ديوان عالي کشور نيز “عمد” را از ارکان اساسي و شرط لازم تحقّق جرم تخريب ميداند “تخريب مال غير که جرم شناخته شده وقتي است که عملي از روي تعمّد و قصد واقع شده باشد”. 205
درحقوق انگلستان عنصر رواني اين جرم را عمد و خطا تشكيل مي دهد به موجب بند(1) از بخش يك قانون خسارت كيفري مصوّب سال 1971 تخريب يا خسارت كيفري مستلزم عمد و يا خطاست.206
همانطور که گفتيم عنصر رواني خسارت کيفري در قانون انگلستان سؤنيت مستقيم يا غير مستقيم يا بي‌احتياطي عيني است که توسط مجلس لردها در پرونده G and

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قتل عمد، ارتکاب جرم، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، اعمال مجرمانه