دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

رسمي از نظر قانون ثبت:
ماده 1287 قانون مدني سه نوع از اسناد را رسمي شناخته است :
اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است .
اسنادي که در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشند.
اسنادي که در نزد ساير مأمورين رسمي تنظيم شده باشد، مانند شناسنامه‌اي که توسط مأمورين اداره ثبت احوال وفق مقرّرات صادر شده باشد، مشروط براينکه تنظيم کننده سند صلاحيت تنظيم آن را داشته باشد، و سند را بر طبق مقرّرات قانوني تنظيم کرده باشد.139
ب: مادّه 1289 قانون مدني مي گويد : ( غير از اسناد مذکور در مادّه 1287 ساير اسناد عادّي است)
در مورد تخريب اسناد بايد توجه داشت که، صرف پاره و دو نيمه کردن يک سند را هميشه نمي‌توان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه بايد (از بين بردن) بر آن صدق کند.140

دوم – اسناد تجاري و غير تجاري
اسناد تجاري به معناي عام كلمه اسنادي است كه معرّف طلب يا مالي بوده و به نحوي از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مثل اسكناس، برات، سفته، چك و اوراق قرضه.141 در قلمرو تجارت، اسناد داراي تنوع و كثرت بوده و لذا همه آنها داراي ارزش يكساني نبوده و اعتبار بعضي از اسناد از بعضي ديگر بيشتر است.

اسناد تجاري به دو دسته تقسيم مي شود:
1- اسناد تجاري به معناي اعم كه بين تجار و غير تجار در امر تجارت و بازرگاني بكار رفته كه هر كدام آثار و خصوصياتي دارند از جمله سهام شركت ها، ضمانت نامه هاي بانكي، اسناد اعتباري.
2- دسته دوم، اسناد تجاري به معناي اخص كلمه مي باشند. به اسنادي گفته مي شود كه قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معيّني به رويت يا سررسيد كوتاه مدّت كه به جاي پول وسيله پرداخت قرار مي گيرند، مانند چك، برات و سفته ميباشد.
اسناد غير تجاري به اسنادي غير از اسناد فوق گفته مي شود. اسناد غير تجاري معرّف هيچ گونه طلب يا مالي نيست و اسنادي هستند كه مربوط به امور تجاري نيستند. در كل به تمام اسناد غير از اسناد تجاري كه در بالا خصوصيات آنها را شمرديم اسناد غير تجاري مي‌گويند. در قانون مجازات اسلامي در مبحث تخريب درماده 682 مقنّن به اسناد يا اوراق تجاري و غير تجاري اشاره كرده است .142

سوم – اسناد دولتي و غير دولتي:
در قانون مجازات اسلامي به طور عام و در مبحث تخريب بطور اخص به انحا مختلف و در مواد مختلف از اسناد دولتي و غير دولتي صحبت شده است. امّا در مورد اسناد دولتي و تعريف آن بايد گفت در قانون مجازات اسلامي تعريفي از سند دولتي نشده است. تنها در قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوّب 29 بهمن ماه 1353 در ماده يك به طور مصداقي اسناد دولت را تعريف كرده است “اسناد دولتي عبارت‌اند از هر نوع نوشته يا اطّلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعّاليت‌هاي وزارت خانه ها و موسّسات دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي از قبيل مراسلات، دفاتر ..كه درمراجع مذكور تهيه و يا به آن مراجع رسيده باشد..”143
سند دولتي عبارت است ازسندي(اوراق و نوشتجاتي) كه در ارتباط با اعمال خاص داخل در وظايف دولت توسط مأمورين دولتي تنظيم شده باشد. با توجّه به متن يك قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي، اسناد دولتي در معناي موسع تفسير شده و اين نوع ازسند منحصر به موارد نوشته نيست و ازآنجا كه مصاديق مذكور در تعريف اسناد دولتي حصري نيستند، بنابراين ساير موارد مانند حافظه كامپيوتر، ديسكهاي اطلاعاتي و …را شامل مي شود.144
اما در مورد اسناد غير دولتي، تعريفي وجود ندارد و لازم است كه به تعريف سند در قانون مدني استناد شود .تعريف اسناد دولتي به اسناد غير دولتي قابل تعميم نيست زيرا اين تفسير مخالف اصل تفسير مضيّق قوانين كيفري است.145
به موجب مادّه681 ( قانون تعزيرات) مصوّب سال 1375 ( هر کس عالماً دفاتر قباله‌ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.) در اين مادّه بر خلاف مادّه682 ، که به( اسناد يا اوراق تجارتي و غير تجارتي غير دولتي) اشاره دارد اين شرط که اتلاف سند موجب ضرر غير باشد ذکر نشده و به عبارت ديگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتي مفروض انگاشته شده است. به نظر ميرسد که منظور از اسناد يا دفاتر دولتي اسناد يا دفاتر (متعلّق) به دولت باشد و نه اسناد يا دفاتر (صادر شده) از سوي دولت و يا اسناد رسمي. بنابراين مثلاً تلف کردن سند مالکيت يک ساختمان دولتي را بايد مشمول ماده 681 ولي تلف کردن سند مالکيت منزل متعلّق به يک شخص ديگر را مشمول مادّه 682 ق. م.ا دانست هر چند که هر دو از سوي دولت صادر شده اند.
به موجب ” قانون الحاق موادي به قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني ” مصوّب سال 1369 (هر کسي عمداً به انهدام يا تخريب اسناد و نسخ و يا منحصر به فرد مکتوب حضرت امام خميني (ره) و يا آثار غير مکتوب، از قبيل سمعي و بصري اقدام کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بر چهار ماه تا دو سال حبس از ده تا سي ضربه شلاق و بيست هزار تا دويست هزار ريال جزاي نقدي و يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد، مگر مکتوباتي که جنبه شخصي داشته باشد)146

بند سوّم : اضرار به غير
تخريب از جرايم مقيّد است و تحقّق نتيجه مجرمانه (خرابي مادي مال مورد تجاوز) براي تحقّق جرم ضروري است لذا اگر مرتكب اعمالي انجام دهد كه بدون صدمه زدن به عين مال، از ارزش مالي آن كاسته شود از مصاديق جرم تخريب نيست(مثل اينكه در كنار منزلي زباله‌داني احداث شود و موجب كاهش ارزش آن شود).147
در اين مورد بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده‌اي اعتقاد دارند ضرورتي ندارد كه ضرر وارد شود اينان مي‌گويند از آنجا كه مقنّن در قانون مجازات اسلامي اين بزه را بطور مطلق بيان نموده و در مواردي هم كه مصاديقي از تخريب را ظاهراًً جرم مقيّد تلقي كرده است و حصول نتيجه”و به تعبير ديگر ورود ضرر به مال را” بطور ضمني خواستار شده است(به عنوان مثال جرم موضوع ماده 684 ق. م.ا) در عين حال اطلاق ماده منصرف از ضرورت و شرط حصول خسارت به غير است”مثل گندمي كه زمان درو كردن آن فرا رسيده باشد و مرتكب آن را بدون اجازه مالك درو كند، صرف انجام اين مقدار عمل تخريب محسوب مي شود”.لذا بايد گفت صرف وجود و احراز قصد ضرر كه همان علم و عمد در ارتكاب عمل بدون مجوز مي‌باشد كافي است و ورود ضرر بالفعل به غير که علي الاصول از نتايج اين جرم است ضروري نيست .148اما بايد اذعان داشت اين نظر بيان شده نظر اکثريت نميباشد و بسياري از حقوقدانان اعتقاد به وجود ضرر دارند.149

1- مفهوم و انواع اضرار به غير
اضرار در لغت به معناي گزند رسانيدن، زيان زدن به کسي آمده است.150
جرم خسارت از جرايمي است که نتيجه نهايي آن ورود خسارت و ضرر و زيان به اموال و اشيا اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي است. مطالبه خسارات و ضررهاي وارده علاوه بر اينکه در قانون آيين دادرسي کيفري براي مجني عليه و زيان ديده از جرم مورد توجّه قرار گرفته در بعضي از جرايم و بخصوص در جرم تخريب در متن مواّد قانوني ماهوي هم به صورت جبران خسارات وارده از طرف مرتکب، پيش بيني شده است.151
ضرر و زيان قابل مطالبه به موجب ماده (9) قانون آيين دادرسي کيفري به شرح ذيل مي باشد:
1- ضرر و زيان هاي مادّي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- منافعي که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرّر مي‌شود.
در قانون آيين دادرسي جديد ضرر و زيان معنوي از خسارات و ضرر و زيان هاي وارده و قابل مطالبه حذف گرديده است.
اکنون بعد از ذکر اين مقدّمه به انواع ضرر اشاره ميکنيم:
ضرر و زيان مادي يا خسارات مادي: عبارت است از خساراتي که به بدن شخص يا دارايي او وارد شده باشد مانند جراحت واردکردن و شکستن پنجره. 152
و در تعريفي ديگر ضرر و زيان مادي153، ضرر مالي و بدني را گويند و در مقابل ضرر و زيان معنوي استعمال مي شود. اين ضرر ممکن است مستقيم باشد بدين صورت که بين آن و فعل منشاء ضرر رابطه عليّت وجود دارد و دادرس حکم به جبران آن مي دهد يا غير مستقيم بدين نحوه که ضرري که بين آن و فعل منشأ ضرر رابطه عليّت محرز و محسوس نيست، و دادگاه حکم به جبران آن نمي‌دهد.154
خسارات وارده ممکن است عمدي و ممکن است غير عمدي باشد و آن خسارتي است که بدون قصد وارد گردد، ضرر و زيان و خسارات جرائم تخريب و احراق و اتلاف اموال و حيوانات مقرّر در قانون مجازات عمومي از نوع خسارات عمدي است. همين طور اموال غير عيني و غير ملموس مشمول عنوان تخريب قرار نمي گيرد، مثل اين كه كسي به طلب يا حق اختراع يا اسرار تجاري ديگري صدمه اي وارد كرده و يا با دستكاري در برنامه رايانه آن را مختل نمايد. اين شرط درحقوق انگلستان نيز وجود دارد و اين موارد تخريب كيفري محسوب نمي شوند و اين يكي از تفاوت هاي موجود بين تخريب و سرقت درحقوق انگلستان است .155
آنچه در مورد عيني بودن مال مورد تخريب گفتيم به معني آن نيست كه خسارت وارده به آن نيز لزوماً بايد ملموس و قابل مشاهده باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد كسي را كه براي مثال، يك فيلم عروسي را از روي يك نوار ويدئويي پاك كرده است مي‌توان به تخريب كيفري محكوم كرد هرچند كه درظاهر به نوار خسارت فيزيكي وارد نشده است‌، همين نظر در حقوق انگلستان پذيرفته شده است. بنابراين پاك كردن برنامه موجود بر روي يك كارت پلاستيكي كه يك ارّه رايانه‌اي را كنترل مي‌كرده است ازنظر دادگاه تخريب محسوب گشت.156
به عنوان مثال در دعواي دولت عليه وايتلي درسال 1991 يك هكر به شبكه علمي دسترسي يافت و پرونده هايي را حذف و اضافه كرد او به ايراد خسارت به سخت افزار رايانه محكوم شد و بر اين اساس پژوهش خواهي كرد كه از بين بردن يا تغيير دادن اطلاعات روي سخت افزار خسارت به مال غير ملموس بود، دادگاه پژوهشي اعلام داشت اعتراضات پژوهشي مشتكي عنه مردود است. خسارات وارده ناملموس بود، امّا قانون مستلزم خسارت ملموس نيست.157
از سوي ديگر براي شمول عنوان تخريب، نابود شدن تمام مال موضوع تخريب نه درحقوق ايران و نه در انگلستان ضروري نيست، بلكه صرف از بين بردن بخشي از مال يا ايراد خسارت به مال و يا حتّي از حيّز انتقاع انداختن مال كفايت مي كند، كه اين موارد با توجّه به ماهيت مال احراز مي شوند.158از سوي ديگر هرگاه هيچ خسارت فيزيكي به مال وارد نشود نمي‌توان حكم به تخريب كيفري داد همين حكم جاري خواهد بود حتّي اگر، بدون ورود خسارت فيزيكي به مال از ارزش آن كاسته شده باشد.159
درهمين باره در يك دعوي انگليسي كه در آن دانشجويي ازسوالات امتحاني نسخه برداري كرده و آنها را بازگردانده بود، علي رغم اين كه سوالات ديگر فاقد ارزش شده بودند، حكم به تخريب كيفري داده نشد.160
ضرر و زيان معنوي: ضرر و زيان معنوي161 ضرري است که به عرض و شرف متضرّر از جرم يا يکي از اقرباي او وارد مي شود، مثلاً بر اثر افشاء راز مريض به حيثيت او لطمه وارد مي‌شود اين خسارات طبق قانون مسئوليت مدني مصوّب 1339 قابل مطالبه است.162مطالبه ضرر و زيان معنوي در جرايم تخريب و اتلاف حيوانات و اموال، معمول و متداول نيست و اصولاً موردي که قابل تحقّق باشد در اينگونه جرايم ديده نشده است.
منافع ممکن الحصول: بند 3 مادّه 9 قانون آيين دادرسي کيفري سابق و بند 2 مادّه 9 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوّب 1378 منافع ممکن الحصول را که در اثر ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم شده است قابل مطالبه مي‌داند، دايره اصطلاح ” منافع ممکن الحصول” خيلي وسيع است. مراد از منافع ممکن الحصول مذکور در ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري سابق و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب منافعي است که در زمان وقوع جرم، منشأ حقوقي داشته و مدعي خصوصي از آن محروم شده است. 163
در مورد ضررهاي منافع ممکن الحصول در جرم تخريب بر حسب مستفاد از مجموع عبارات شق يک از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، قصد استفاده، ارتکاب جرم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قتل عمد، ارتکاب جرم، قانون مجازات