دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، قصد استفاده، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

از اينرو اگر سارق براي سرقت زمين را نقب بزند و موجب تخريب زمين گردد از موارد تعدّد جرم خواهد بود.”106
در حقوق انگلستان نيز با توجّه به اطلاق مواد ‌قانون تخريب جزايي مصوّب 1971 مي‌توان اين نتيجه را گرفت که در حقوق انگلستان نيز تفاوتي ميان مال منقول و غير منقول وجود ندارد و هر دو شامل جرم تخريب مي‌شوند، به عنوان مثال بند (1) ماده (1)107 که به بيان تعريف تخريب مي‌پردازد ميگويد (هر نوع مال) وهمچنين بند (2) ماده(1)108 نيز از وازه (هر نوع مال) استفاده کرده، از طرف ديگر تبصره (1) ماده (10)109 نيز که در زمينه تعريف مال است اطلاق دارد.
ج: تعلّق به غير داشتن
مال نابود شده يا خسارت ديده بايد ” متعلّق به غير” باشد. بنابراين هر گاه کسي مال متعلّق به خود را ( هر چند ديگري، مثلاً مستأجر حقّي هم بر آن داشته باشد) از بين ببرد يا خسارتي به آن وارد آورد محکوم به ارتکاب جرم تخريب کيفري نخواهد شد.110همينطور کسي که بناي احداث شده يا درخت غرس شده بدون اذن او در ملکش را خراب يا نابود ميکند فاقد مسئوليت خواهد بود، مگر آنکه احداث بنا يا غرس درخت از سوي طرف مبتني بر حقّي بوده باشد. 111
در اين مورد مي توان گفت كه اكثر حقوقدانان نظر مشابهي دارند و اعتقاد دارند بايد مال متعلّق به شخص ديگري باشد.112بايد توجّه داشت كه تخريب مال متعلّق به خويش در حالتي كه علم به ورود خسارت به مال غير موجود است مي‌تواند موجب تحقّق اين جرم شود مثل تخريب بي‌مهاباي ديوار خانه خود كه باعث تخريب ديوار يا سقف خانه همجوار گردد.113 همين موضوع درحقوق انگلستان دردعاوي”اسميت “114 و”سمال” در ارتباط با جرايم تخريب و سرقت مورد پذيرش واقع شده است .115
در حقوق انگلستان نيز تعّلق مال به ديگري (اعّم از شخص حقيقي يا حقوقي) شرط تحقّق جرم تخريب است ليکن به موجب بخش دهم ” قانون تخريب کيفري” مصوّب سال 1971 مال متعلّق به کسي محسوب مي شود که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و يا از هر حق يا نفع مالکانه ديگري بر آن برخوردار باشد. در انگلستان سرقت و تخريب مال مشترک از سوي شريک116 و يا مال متعلّق به شرکت از سوي مدير عامل آن واجد جنبه کيفري دانسته شده است. 117
در يک مورد در حقوق انگلستان تخريب مال از روي عمد يا سهل انگاري حتّي در صورت تعلّق داشتن مال به خود شخص، جرم دانسته شده. و آن وقتي است که اين کار به قصد به خطر انداختن جان ديگري يا با سهل انگاري نسبت به اين امر انجام گيرد. اين عمل به موجب بخش (2)-1 ” قانون تخريب کيفري” جرم و به موجب بخش(4) با حدّاکثر حبس دائم قابل مجازات است. بنابراين کسي که خانه خود را در حالي که ديگري درآن خوابيده، و او نسبت به اين مسئله عالم يا سهل انگار است، آتش مي زند مشمول اين عنوان قرار مي گيرد.118
مطابق بخش (2) ” قانون تخريب کيفري”، شخصي که بدون هيچ عذر مشروعي ديگري را نسبت به تخريب مال او يا يک شخص ثالث و يا حتّي نسبت به تخريب مال خودش به گونه اي که مي داند که از تخريب مال خودش احتمال به خطر افتادن جان آن شخص يا يک شخص ثالث ميرود تهديد نمايد، مجرم و بر اساس بخش (2)- 4 با حداکثر ده سال حبس قابل مجازات است.
بعلاوه، به موجب بخش3، تحت کنترل داشتن ابزاري به قصد استفاده براي تخريب مال ديگري يا حتّي تخريب مال خود به شيوه اي که جان ديگري را به خطر خواهد اندازد جرم و براساس بخش (2) 4 قابل مجازات است.

1- تعلّق مالکانه يا مبتني بر تصرف قانوني
تعلّق مال به ديگري از عناصر اصلي جرم تخريب است، با اين وجود قانون گذار در موادّ 675،676 ،677، 679 ،684 قانون مجازات اسلامي صريحاً به اين موضوع اشاره کرده است. در ضمن از طرفي بايد رابطه مالکيت بين شخص و مال مورد تخريب احراز گردد حکم ديوان عالي کشور ناظر به اين موضوع است119 ( قطع درختان جنگلهاي عمومي را مادام که بنحو خاصي در حيطه ملکيت اشخاص يا دولت در نيامده نمي توان مشمول مادّه 677 قانون مجازات اسلامي دانست.)120 و همچنين در همين رابطه اداره کلّ حقوقي وزارت دادگستري بيان داشته مراتع روستاها که جزء اموال عمومي و متعلّق به روستا است چنانچه از طرف اشخاص غير ذينفع مورد تخريب بصورت چراندن قرار گيرد جرم و قابل تعقيب است121.122
در ميان اموالي که به کسي تعلّق ندارد علاوه بر مباحات و اموال مجهول المالک مي توان به اشيا پيدا شده و حيوانات ضالّه و اموالي که مالک از آنها اعراض کرده است اشاره کرد. لقطه به معناي اعم عبارت است از مالي که از تصرّف صاحبش خارج شده و مفقود شده باشد و ديگري آن را بيابد و بدون آنکه قصد يافتن آن را داشته باشد.123 اگر کسي نسبت به اموال لقطه و ضالّه مرتکب تخريب عمدي گردد قابل تعقيب کيفري است، زيرا براي تحقّق جرم تخريب گفتيم که کافي است که معلوم شود مال موضوع تخريب تعلّق به مخرب نداشته باشد و از طرف ديگر در تمام متون حقوق کيفري تعلّق مال به ديگري هم شرط است بنابراين اگر کسي فرشي را پيدا کند يا حيوان اهلي را بيابد و فرشي را پاره کند يا شاخ حيوان را عمداً بشکند چون اشيا پيدا شده داراي صاحب است مرتکب قابل تعقيب کيفري است. امّا اگر ثابت شود که صاحب حيوان از آن اعراض کرده است هر کس آن را پيدا کند مي‌تواند تملک نمايد. بنابراين جرم تخريب در مورد اموال لقطه و ضالّه قابل تحقّق است امّا در مورد اموالي که از آنها اعراض شده است و صاحبان آنها مالکيت خود را نسبت به آن سلب کرده اند تخريب مصداق ندارد.درست است که مال مورد اعراض تعلّق به مخرّب ندارد ولي در عين حال فاقد يک صاحب و مالک نامعيّن است.
تخريب اموال دولتي و وقف و مانند آن جرم محسوب است و قابل تعقيب کيفري است اگر چه مطابق بند 6 از ماده 198 قانون مجازات اسلامي، دولتي و موقوفه بودن مال آن را از سرقت حدّي خارج و در رديف سرقت هاي تعزيري قرار مي دهد. 124
در حقوق انگلستان بند 2 مادّه 10 قانون 1971 تصريح مي نمايد که اموال و دارايي بايد متعلّق به هر شخص ديگري باشد که:
الف : مسئوليت حفاظت يا کنترل آن را داشته باشد.
ب : آن مال را به عنوان حق يا منفعت براي خود برداشته باشد.
ج : هزينه اي براي آن پرداخت نموده باشد.
اين شرايط دقيقاً مشابه شرايط مندرج در مادّه 5 قانون سرقت1968مي باشد. با توجّه به موارد فوق، شخصي که خانه خود را مي سوزاند در حالي که خانه وي رهن شده است. بي ترديد متّهم به تحريق عمدي آن خانه است چرا که مرتهن، حق و منفعتي در آن خانه دارد. اموالي که متروکه هستند، مالکي ندارد، بنابراين نمي توانند سرقت شوند و طبيعتاً نيز نمي تواند موضوع اتهام خسارت کيفري قرار گيرند. 125
2- مالکيت مشاعي يا مفروز
در يک تقسيم بندي که از اموال صورت گرفته است، مال به مال مفروز و مال مشاع تقسيم مي شود و مال مفروز مالي است که شخص واحد مالک تمام آن باشد، مال مفروز ممکن است به صورت عيني يا دين يا منفعت باشد فقها در تعريف ملک مفروز گفته اند: ملکي است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه در آمده و بين شرکا تقسيم شده باشد، در مقابل ملک مفروز ملک مشاع استعمال مي شود.126
ملک يا مال مشاع به مالي گفته مي شود که شخص واحد مالک همه آن نباشد و هر جز فرضي از آن دو يا چند مالک داشته باشد. حالت اشتراک در هر چيزي را اشاعه مي گويند و آن اجتماع حقوق چند نفر بر مال معيّن است خواه به صورت ارادي خواه به صورت قهري.
در تخريب مال مشاع اجزاي مال، هم تعلّق به مرتکب دارد و هم تعلّق به غير، تحقّق جرم بر مال مشاع و تعقيب مرتکب شريک المال از نظر کيفري جاي بحث دارد زيرا مرتکب با علم به اينکه در ذرّات و اجزا مال مورد تخريب مالک است و تخريب مال خود در قانون مجازات ايران فاقد مسئوليت کيفري است با عمد و اراده آزاد و توجّه به فقدان عنصر قانوني مباردت به شکستن يا از بين بردن مال خود کرده است، از طرفي همين مرتکب مي داند که شخص ديگري در ذرّات مال مورد تخريب شريک و داراي مالکيت است و با عمل خود لطمه‌اي به مال غير وارد مي آورد، پس با توجّه به اين که قانون گذار تخريب (مال ديگري) را جرم ميداند بايد مسئول و قابل تعقيب باشد.

فقدان يک نصّ قانوني در اين مورد سالهاست که بين علماي حقوق، دادگاهها و ديوان عالي کشور موجب مناقشه گرديده و آراء متفاوت و مختلف صادر گرديده، يکي از شعب ديوان عالي کشور127 تخريب مال مشترک و مشاع را از طرف شريک المال جرم نمي‌داند.128 آنچه که شعبه ديوان از ماده استنباط کرده است و ملاک حکم خود بر عدم جرم بودن تخريب در مال مشاعي قرار داده است جمله ” در صورتي که مال خود او نباشد” در مادّه 257 قانون کيفر عمومي است و تخريب مال مشاعي را از طرف شريک به نوعي مال خود او و تفسير به نفع متّهم کرده است حکم ديگر شعبه دوم ديوان عالي کشور نيز مؤيد اين امر است129″تخريب مال مشترک از ناحيه شريک مشمول اين ماده نيست و قيد عبارت “در صورتيکه مال او نباشد ” مؤيّد اين امر است”.130
يکي ديگر از حقوقدانان در مورد حکم ديوان عالي کشور در رأي شماره 2823-30 مهر1329ديوان آورده است ( مادّه 257 قانون کيفر راجع به تخريب مال غير شامل موردي که مال تخريب شده مشترک بين تخريب کننده و ديگري باشد نيست و جمله مذکور در آن مادّه به اين عبارت (در صورتيکه مال خود او نباشد) اين معني را مي‌رساند چه مفروض اين است که خراب کننده در تمام اجزاء مال مورد تخريب مشاع شريک است و با اين حال صدق نمي نمايد که مال او نيست.) 131
ديوان عالي کشور نيز در مورد تخريب ديوار مجاور ميان دو نفر اين چنين آورده شده است که، با اين که دو خانه مجاور نسبت به هر يک از يک طرف محدود به ديوار بوده در نظرش بازپرس بموجب آن سند و در نتيجه معاينه که به عمل آمده معلوم گرديد حدّ فاصل يک ديوار بيش نبوده و تصرّف احد شريکين در مال مشاع ولو به تخريب آن باشد تخريب ملک غير را در آن صادق نديده رأي شماره 497-23 آبان 1329ديوان عالي کشور.132
بالاخره پس از صدور آراء متفاوت در مورد جرم بودن يا جرم نبودن تخريب در اموال مشاعي در تاريخ 21/7/1355 رأي وحدت رويه هئيت عمومي ديوان عالي کشور، تخريب در اموال مشاعي را جرم دانسته مرتکب آن را قابل تعقيب کيفري مي داند( به طوري که از اطلاق و عموم مادّه 262 قانون کيفر عمومي مستفاد مي گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن مادّه در صورتي که مقرون به قصد اضرار يا جلب منافع غير مجاز، با سونيت باشد قابل تعقيب و مجازات است، هر چند مالکيت اموال موضوع جرم مشمول مادّه مذکور بطور اشتراک و اشاعه باشد.) 133
در حقوق انگلستان نيز تعلّق مال به غير شرط تحقّق جرم تخريب است. ليکن به موجب بخش دهم قانون تخريب کيفري مصوّب سال1971 مال متعلّق به کسي محسوب مي‌گردد که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و يا از هر حق يا نفع مالکانه ديگري بر آن برخوردار باشد در حقوق اين کشور سرقت و تخريب مال مشترک از سوي شريک134 و يا مال متعلّق به شرکت از سوي مدير عامل آن135 واجد جنبه کيفري دانسته شده است.136
د: اسناد و اوراق
1- تعريف اسناد و اوراق
يكي ديگر از موضوعات جرم تخريب اسناد مي باشد كه با توجّه به اهميّت آنها معمولاً مقنّن هنگام وضع قوانين مواد خاصّي را به آنها اختصاص مي‌دهد. در قانون ثبت تعريفي براي اسناد نشده است و لذا براي تعريف آن به قانون مدني مراجعه مي‌نماييم. ماده 1284 قانون مدني در تعريف سند مي‌گويد:”سند عبارت است از هرنوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد”.137
يكي از مؤلفان فرانسوي سند را به اين گونه تعريف كرده است: ” نوشته هايي كه براي اثبات يك عمل حقوقي تنظيم مي گردد سند ناميده مي شود.138
خود اسناد به اعتبارات مختلف تقسيم مي شوند كه ما آنها را به اختصار ذكر مي كنيم:
1- اسناد عادي و رسمي
2- اسناد تجاري و غير تجاري
3- اسناد دولتي و غير دولتي.

2- انواع اسناد و اوراق
اول- سند عادي و رسمي: قانون مدني سند را بر دو نوع تقسيم نموده است: سند رسمي و سند عادي( ماده 1286ق.م)
الف: سند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ترک فعل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، جبران خسارات