دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

جرم تخريب رخ مي‌دهد شكي نيست ولي دراين كه آيا بوسيله ترك فعل نيز رخ مي دهد اختلاف نظر وجود دارد كه در ادامه به آن مي پردازيم.
الف: ماهيت رفتار مجرمانه
در مورد اينکه جرم تخريب را ميتوان به صورت فعل مثبت انجام داد بين حقوقدانان اختلافي وجود ندارد و مثال آن را مي توان سوزاندن يا پاره كردن و يا فاسد كردن دانست ولي دراينكه آيا مي توان جرم تخريب را بوسيله ترك فعل نيز انجام داد بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
گروهي اعتقاد دارند جرم تخريب مانند ساير جرايم عليه اموال و مالكيت مستلزم ارتكاب يك فعل مثبت است به طوري كه تحقق جرم مزبور، با ترك فعل ممكن نيست بطور مثال يکي از اين مؤلفان در مورد تخريب مال اماني اينگونه بيان داشته است(اگر امين نسبت به ملكي در موقع نوبت آب در سر بند، عمداً از باز كردن بند خودداري كرده و آب به مزرعه ندهد و مزرعه خشك شود، مرتكب جرم خيانت درامانت از طريق اتلاف مال و يا استفاده ناروا گرديده است و نه جرم تخريب.)87،3
ولي گروهي ديگر نيز اعتقاد دارند هرچند كه عمل فيزيكي در عنصر مادي جرم تخريب معمولاً به شكل فعل مثبت ارتكاب مي يابد ولي تصوّر تحقّق اين جرم با ترك فعل هرچند دشوار ليكن ممكن است، مثل اين كه سوزنباني عمداً مانع را فرود نياورد تا اتومبيل براثر تصادف با قطار درحال عبور خسارت ببيند، يا مسئول برق كارخانه‌اي با عدم قطع به موقع برق از روي عمد باعث بروز آتش سوزي در آن كارخانه شود.4
در حقوق انگلستان نيز در موارد معدودي دادگاه‌ها حكم به تحقّق تخريب با ترك فعل داده‌اند. بارزترين نمونه به نظريه “وظيفه اقدام” مربوط مي شود. در دعوي “ميلر” درسال 1983 متّهم خانه‌اي را بدون اجازه تصرف كرده و با يك سيگار روشن به خواب رفته بود. وي پس از بيدار شدن دريافت كه تشك درحال سوختن است ولي بي اعتنا به اطاق ديگر رفته و خوابيد.
در پاسخ به اتّهام احراق، مذكور در مواد(1) و (3) “قانون تخريب كيفري” مصوّب1971، وي اظهار داشت كه در زمان ارتكاب عنصر مادي آتش زدن وي درخواب بوده است و بنابراين دو عنصر مادي و رواني تقارن زماني نداشته اند. دادگاه بدوي به استناد اين كه وي، چون خود مسبّب حادثه بوده و وظيفه خاموش كردن آتش را برعهده داشته است و در واقع عنصر مادي عبارت از ترك فعل خاموش نكردن آتش بوده است، وي را محكوم كرد. دادگاه استيناف محكوميت را تأييد ولي مبناي محكوميت را “مستمر” بودن فعل مرتكب و در نتيجه تقارن را محقّق دانست. مجلس اعيان نيز محكوميت متّهم را مورد تأييد قرار داده ولي برخورد دادگاه بدوي را پذيرفت.89
در ادامه جرم فعل ناشي از ترک فعل را بررسي خواهيم کرد: مي‌توان وضع خاصّي را تصوّر کرد که بنا به عللي که مستند به فعل شخصي نيست حادثه‌اي در شرف تکوين است و با اينکه اين شخص قادر است با فعل خود آن را عقيم گذارد، هيچ کوشش و جنبشي از خود نشان نمي دهد و حادثه مذکور به وقوع مي‌پيوندد. بي گمان مجازات اين شخص به اتهام جرم خالي از اشکال نيست هر چند رفتار او اخلاقاً سزاوار سرزنش است. زيرا تنها زماني مي‌توان نتيجه مجرمانه را به حساب تارک فعل گذاشت که قانون گذار مخاطب را به انجام دادن فعلي تکليف کرده باشد. فقط در اين صورت است که اگر مکلّف آنچه را که بر عهده او است ترک کند و نتيجه مجرمانه واقع گردد مقصّر شناخته مي شود.90
مثالي را که مي توان در جرم تخريب زد حالتي مي‌باشد که شخص آگاه و با اطلاع است که در داخل يک هواپيما بمبي کار گذاشته شده است ولي با اين حال اين شخص با آنکه مي تواند به مسئولين فرودگاه اطلاع دهد، از اين کار خودداري مي کند و اين سکوت منجر به وقوع انفجار مي شود.

ب:صور و مصاديق رفتار مجرمانه
براي وقوع جرم تخريب راههاي زيادي وجود دارد که به بررسي آنها ميپردازيم، لطمه زدن ممكن است به صورت كلّي واقع شود، مثل از بين رفتن يا نابود شدن مال و يا به طور جزئي، مثل تزلزل بنيان در بنا يا محو شدن قسمتي از نوشته. همچنين عمل مرتكب ممكن است به صورت مستقيم انجام شود، مثل شكستن يا قطع درخت و غير آن، يا به صورت غير مستقيم انجام گيرد، مثل قطع آبي كه باعث خشكاندن محصول يا درخت شود يا چرانيدن زراعت و امثال آن ها.چنانكه سوزانيدن مال يا خراب كردن بوسيله بمب و مواد محترقه و يا اتلاف از طريق سم دادن به حيوانات نيز تخريب غير مستقيم محسوب مي شود. در يك مورد، عمل مرتكب تخريب وسيله اي است براي صدمه زدن به تماميت جسماني انسان كه در اين صورت بحث تخريب به عنوان جرم مستقل منتفي است و جرم قتل يا ساير صدمات بدني تحقّق پيدا مي‌كند و بحث تعدّد معنوي(ماده 46 ق. م. ا) هم مطرح نخواهد بود و در صورتي كه تعدّد معنوي به حساب آيد جرم قتل اشد است، چرا كه مقنّن در جرم قتل و ساير صدمات بدني جز در مورد قتل در حكم عمد(بند ب وج ماده 206 ق.م .ا)، به “وسيله”، به عنوان عنصر تشكيل دهنده ركن مادي توجّهي نكرده است.91
تفاوت نابود كردن و خسارت زدن آن است كه اولي از بين بردن كلي مال است، مثل آتش زدن كتاب، انداختن ديوار، در حالي كه دومي عبارت از صدمه زدن به مال بدون از بين بردن آن است، مثل پاره كردن كتاب، رنگ پاشيدن بر روي ديوار. البته تذكر اين نكته ضروري است كه نابود كردن يا خسارت زدن به مال با توجّه به طبيعت و ماهيّت مال تعيين مي شود.92
بند دوّم : موضوع جرم
مال يا شيء يا سند متعلّق به ديگري موضوع جرم تخريب است، به طور كلّي موضوع جرم تخريب به سه گروه اموال و اشياء و اسناد قابل تقسيم است.
الف: اموال يا اشياء
در مورد اينكه موضوع جرم تخريب اموال مي باشد يا اشيا بين حقوقدانان اختلاف نظر مي‌باشد. راجع به مال اغلب حقوقدانان تعريفي اقتصادي از آن به عمل آورده‌اند به گونه اي كه در همين زمينه مورد بحث، علي رغم اطلاق مواد قانوني مندرج در قانون مجازات اسلامي راجع به تخريب نسبت به اشياء برخي اظهار داشته اند: “به نظر مي‌رسد كه منظور قانون گذار از اشيا همان اموال است يعني اشيايي كه داراي ارزش اقتصادي باشد هرچند اين ارزش ممكن است ارزشي معنوي براي مالك باشد. بنابراين اشيا بي ارزش از شمول اين حكم خارج مي باشند”93
بعضي‌ ديگر هم در همين مورد همين مطلب را با تعبير ديگري عنوان نموده و اظهار داشته‌اند”نابود كردن يا ايراد خسارت لزوماً نسبت به مال صورت مي‌گيرد يعني نسبت به آنچه شرع و عرف دادن ما به ازاي اقتصادي در قبال آن را تأييد مي كند”،94 در مقابل گروهي اعتقاد دارند تخريب شامل اشياء و اموال مي‌شود و ميگويند بين مال و شي رابطه عموم و خصوص وجود دارد بطوري كه هر مال شي است ولي هر شي مال نيست مانند كتاب كه هم مال است و هم شي ولي هوا شي است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلايي مال نيست.95 اگرچه اشيا ممكن است داراي ارزش مالي نباشند ولي ممكن است از نظر صاحب آن واجد ارزش معنوي باشند مانند عكس نقاشي شده پدر بزرگ كسي .با اين وجود تخريب همين عكس هم مي‌تواند داراي ضمانت اجراي كيفري باشد امّا بعضي از اشيا فاقد حمايت كيفري مي‌باشند همانند آلات قمار لهو و لعب. به هرحال بين مال و شي تفاوت‌هايي از نظر حقوق مدني و جزايي وجود دارد ازجمله اينكه بعضي از اشيا فاقد مالك است و تحت شرايط خاص تخريب آنها فاقد جنبه كيفري است بنابراين تخريب چيزهايي مانند صدف كه آب آن را به ساحل انداخته فاقد جنبه كيفري است.96
يكي ديگر از حقوقدانان در حمايت از همين نظر مي‌گويد: “حسب اطلاق مواد قانوني راجع به موضوع بزه تخريب از اين جهت مشابه ساير جرايم عليه اموال، هرچيزي كه داراي ارزشي عقلايي “اعم از مادي و معنوي” بوده و شرعاً و قانوناً قابليت تملك را داشته باشد مي تواند موضوع و مشمول حكم تخريب واقع شود.”97
همينطور اموال غير عيني و غير ملموس مشمول عنوان تخريب قرار نمي گيرد مثل اين که کسي به طلب يا حق اختراع يا اسرار تجاري ديگري صدمه اي وارد کرده و يا با دستکاري در برنامه رايانه آنها را مختل نمايد اين شرط در حقوق انگلستان هم وجود دارد و اين موارد تخريب کيفري محسوب نمي شود و اين يکي از تفاوت هاي موجود بين سرقت و تخريب در حقوق انگلستان است.98هر چند که مورد اخير، يعني دستکاري در برنامه و داده هاي رايانه‌اي بدون ايراد صدمه فيزيکي به دستگاه به موجب بخش (6) قانون استفاده از رايانه مصوّب 1990 جرم خاصّي محسوب مي گردد.99
اگر چه در تعريف شي گفته شده است که آن چيزي است که فاقد ارزش اقتصادي و مبادلاتي است، امّا چنانچه اشيايي که به وسيله افراد حيازت شده مانند شکار و امثال آن باشد از حمايت کيفري برخوردار است. در فرهنگ حقوقي بلک لا شي به اشيا مادّي عيني و ديني و اموال شخصي از جمله اسباب و اثاثيه تعبير شده است.100
در فرهنگ حقوقي آکسفورد در مورد شي گفته شده است اشيا به دو دسته تقسيم مي شوند. اشيا قابل تعريف که موضوع آن اشيا عيني است و قابليت تصرف و استفاده مادّي دارد مانند کتاب و دسته بعدي حقّ مالکيت که اين حق بوسيله قانون قابل اعمال است مانند ديون و سهام.101
ب: منقول يا غير منقول
مال غير منقول به مالي اطلاق مي‌شود که نقل آن از مکاني به مکان ديگر ممکن باشد به موجب مادّه 19 قانون مدني” اشيايي که نقل آنها از محلّي به محلّ ديگر ممکن باشد بدون آنکه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.”
مال غير منقول: مالي را گويند که امکان انتقال آن از محلّي به محلّ ديگر وجود نداشته باشد مادّه31 قانون مدني بيان مي دارد” مال غير منقول آن است که از محلّي به محلّ ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينکه استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان به نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محلّ آن شود مانند عرصه و اعيان” 102
درسال 1362 قانونگذار درصدد تغيير ماده 257 برآمد و در ماده 126 قانون تعزيرات مقرر كرد:”هركسي عمداً عمارت يا بنا يا كارگاه و كارخانه يا انبار و بطور كلي هر محل مسكوني يا غير مسكوني يا خرمني يا هرنوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهاي متعلّق به غير را آتش بزند، به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود”.
از ظاهر ماده چنين استنباط مي شود كه در قانون تعزيرات مال غير منقول علي الاطلاق موضوع جرم قرار گرفته است امّا در مواد 127، 129، 130و131 همين قانون دقيقاً مصاديقي از مال منقول را برشمرده است. بنابراين چنين برداشت مي‌شد كه اموال غير منقول بطور كلي و اموال منقول زماني موضوع جرم تخريب قرار مي گرفتند كه دقيقاً مصاديق آن از طرف قانون گذار مشخص شده باشد.103
قانونگذار در قانون مجازات اسلامي 1375 در صدد رفع اين تعارض برآمده و تغييراتي را به شرح زير در باره موضوع جرم تخريب داده است:
اولاً: در ماده 675 علاوه براموال غير منقول، اموال منقول نظير كشتي و هواپيما را مدّنظر جرم تخريب قرار داده بدين ترتيب با وضع اين ماده مقرّرات ماده 257 قانون مجازات عمومي سابق كه مورد استناد دادگاه ها درخصوص تخريب اموال منقول قرار مي گرفت نسخ شده است.
ثانياً: قانونگذار سابق درماده 127 قانون تعزيرات فقط تير يا چوب هاي مهيّا براي ساختمان سازي را به عنوان حرق اموال منقول احصا نموده بود در حالي كه درقانون جديد قانون گذار اين مسئله را به كليه اموال منقول تعميم داده.104 در حمايت از اين نظر حقوقدانان ديگر نيز همين نظر را داده‌اند.105
بنابراين نتيجه گرفته مي‌شود كه برخلاف قانون تعزيرات سابق كه مال غير منقول علي الاطلاق و مال منقول به طور استثنا موضوع جرم تخريب قرار مي گرفت، براساس مقرّرات قانون جديد تخريب عمومي مال غير اعم از اين كه مال منقول باشد يا غير منقول جرم است و مرتكب آن برحسب مورد قابل تعقيب و مجازات مي باشد.
در حقوق انگلستان زمين هم ميتواند مشمول اين جرم قرار گيرد در حالي که مشمول عنوان سرقت قرار نمي گيرد، بدين ترتيب کسي که يک زمين فوتبال را شخم مي زند هم از نظر حقوق ايران و هم از لحاظ حقوق انگليس مرتکب جرم کيفري شده است. ديوان عالي کشور ايران در يکي از آراي خود اظهار مي دارد “مقدّمه بودن جرمي براي جرم ديگر منافي تعدّد جرم نخواهد بود و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ترک فعل، ارتکاب جرم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، قصد استفاده، ارتکاب جرم