دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ترک فعل، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

جرم تخريب
عناصر عمومي جرم، مجموعه اركاني هستند كه درنتيجه اجتماع آنها جرم بوجود مي‌آيد و در صورت فقدان يكي از آنها چنانچه عمل مرتكب برخلاف موازين اخلاقي و اجتماعي بوده و حتّي ضد هنجارهاي جامعه باشد قابل تعقيب و داراي مسئوليت كيفري نخواهد بود.65
مبحث اوّل : رکن قانوني
يكي از اصول مسلم حقوق كيفري اين است كه تا زماني که قوانين حاكم بر يك جامعه عملي را جرم تشخيص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد مي باشند.
فعل يا ترك فعل هر چند هم زشت و غير اخلاقي و خطرناك باشد، دخالت قاضي كيفري را موجب نمي شود مگر اينكه قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. همچنين هيچ مجازاتي را نمي توان به افراد تحميل كرد مگر اينكه نوع و ميزان آن قبلاً تعيين شده باشد.66

گفتار اوّل : مفهوم و مباني رکن قانوني
اعمال انساني هر چقدر هم که زننده و غير اخلاقي، يا مضر و خطرناک باشد، قابل مجازات نيست مگر آنکه قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفي و مجازاتي براي آن تعيين شده باشد. اين اصل را اصل قانوني بودن جرم مي خوانند و با عبارت لاتين Nullum crimensine lege بيان مي کنند.
اصل قانوني بودن جرم اوّل بار در اعلاميه حقوق بشر و حقوق جزاي انقلابي (سال 1791) مطرح و پذيرفته شد و امروز اکثر کشورهاي متمّدن آنرا جزء اصول و مواد قانون اساسي خود قرار داده، بدان عمل مي‌کنند.67
اصل قانوني بودن بر مباني مختلفي استوار است. در سياست جنايي يعني سلسله تدابيري که در جامعه براي پيشگيري از جرم اتّخاذ مي شود ضرورت اين اصل به دليل تأثيري که مجازات ها بر عواقب رفتارهاي سؤ ‌‌افراد به جا مي گذارد آشکار است. از سوي ديگر، حفظ حقوق و آزادي هاي مردم اقتضا مي‌کند که همواره از تجاوز و تعديّات کارگزاران حکومتي در امان باشند. بنابراين، وجود قوانيني ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگراني مناسبات اجتماعي خود را گسترش و سامان دهند شرط تضمين اين حقوق و آزادي ها است.
اصل قانوني بودن جرم و مجازات در اجراي صحيح عدالت نيز بي تأثير نيست. زيرا، عدالت اقتضا مي‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند به طور کلي يکي از مباني مهم اين اصل، اصل آزادي است زيرا هر فعلي که جرم تلقّي و مجازاتي براي آن پيش بيني شود، تنگنا و محدوديتي براي انسان پديد مي آورد و مغاير با آزادي است. بنابراين، حرمت کرامت انساني حکم مي کند که حريم آزادي هاي او معلوم و محفوظ باشد.68
گفتار دوّم : رکن قانوني جرم تخريب
در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مواد 675 تا689 تحت عنوان “احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات” و به خصوص مواد 681و682 آن كه به منع تخريب و اتلاف اسناد اختصاص يافته است و مواد 558 تا 569 تحت عنوان” تخريب اموال تاريخي، فرهنگي” و مواد 543و546 تحت عنوان (محو يا شكسن مهر يا پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي ) و ماده 511 قانون مزبور (درمورد تهديد يا ادعاي بمب گذاري هواپيما، كشتي، و وسايل نقليه عمومي به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي) عناصر قانوني جرم تخريب را در مفهوم خاص تخريب تشكيل مي دهد.
مهمترين قوانيني كه به طور غير مستقيم جرم تخريب را مورد توجّه قرار داده‌اند عبارت‌اند از: قانون مجازات نيروهاي مسلح، قانون مجازات اخلالگران در تأسيسات آب و برق و‌گاز 1351، قانون معادن، قانون راجع به اخلال گران درصنايع نفت مصوب1320 و چند قانون ديگر.69

بند اوّل : رکن قانوني جرم تخريب در ايران
در قانون مجازات عمومي سابق، قانونگذار در مبحث ششم از فصل سوم قانون عنواني تحت “تخريب ابنيه و آثار” و در فصل دوازدهم عنوان جداگانه ديگري “درحرق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات” گشوده بود. در اين مباحث مقنّن از تخريب، حرق، اتلاف، متزلزل نمودن، سرقت و خروج غير قانوني اموال صحبت كرده بود.
قانون گذار اسلامي در قانون مجازات اسلامي- بخش تعزيرات مصوّب1362 در فصل مربوطه به “حرق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات” مواد126 الي 133 را به اين جرم اختصاص داده و در مواد متفرقه ديگري نظير مواد 10، 11، 12، 33، 35، 37، 46، 47 در ارتباط با جرم تخريب وضع حكم نموده بود.70
رکن قانوني جرم تخريب در ايران را بايد در دو بخش مورد بررسي قرارداد، ابتدا بخش عام که شامل مواد مذکور در فصل بيست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي است، از مادّه 675 تا 689 اين قانون را شامل گرديده و تحت عنوان احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات مي باشد و شامل اموال غير منقول و منقول، حيوانات، درختان، امتعه، محصولات کشاورزي و صنعتي و وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي، جنگلها، دفاتر، قباله ها و ساير اسناد دولتي مي شود و ديگري مصاديق خاصّي که تحت عناوين خاص در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين پيش بيني شده است، مانند شکستن مهر و پلمپ (مادّه 543)، تخريب بعض يا کل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر دولتي( مادّه544) شکستن درب زندان و خراب کردن آن( مادّه547) و همچنين تخريب تأسيسات و وسايل مربوط به راه آهن، خرابکاري در امنيّت هواپيماها و اخلال در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات، تخريب جنگلها و مراتع کشور و امثال آن که تحت عناوين خاصّي قابل بررسي است.
در فصل بيست و پنجم که عنوان “احراق و تخريب و اتلاف” دارد قانون گذار ضمن احصاء موضوع جرم به دو مصداق بارز از تخريب يعني تخريب به وسيله آتش و تخريب به وسيله غير آتش اشاره کرده است و مانند نظام حقوقي انگلوساکسون در واقع آمده است بنوعي “آتش زدن و احراق” را عنوان خاص داده است و همين امر را موجب تشديد مجازات دانسته و چنانچه با قصد مقابله با حکومت اسلامي باشد البته در مصاديق خاصي که در مادّه 675 احصاء گرديده است مجازات آن، مجازات محارب خواهد بود.71
علاوه بر عنصر قانوني به صورت عام در قانون مجازات عمومي سابق و در قانون مجازات اسلامي فصل بيست و پنجم از کتاب پنجم و مواد ديگري در قانون، قانونگذار چه در قوانين متفرقه سابق و چه در نظام حقوقي کنوني بمناسبت هايي چون ايجاد و تأسيس راه آهن، نيروگاه هاي برق، خطوط انتقال لوله هاي نفت و گاز، انتقال نيرو و مخابرات، کابل هاي نوري، مراکز فرکانسي و ماکروويو، فرودگاهها، بنادر و مانند آن براي جلوگيري از آتش زدن و تخريب و از کار انداختن ايستگاههاي فني مربوط به آن مباردت به وضع قوانين خاص نموده که اين قوانين با توجّه به اينکه از طرف شوراي نگهبان مخالف با قوانين، مقرّرات اسلامي و قانون اساسي شناخته نشده اند همچنان از نظر اجرايي به قوّت و اعتبار خود باقي هستند.72 در مباحث آينده به صورت تفضيلي به مواد مربوط به جرم تخريب خواهيم پرداخت.
بند دوّم: رکن قانوني جرم تخريب در انگلستان
قانون خسارت عمدي همراه با سؤنيت مصوّب 1861، قانون عصر ويکتوريا بود که حمايت هاي گسترده و مفصل از اموال را مطرح نمود که بيشتر آن در حال حاضر در قانون خسارت کيفري1971 منعکس شده است. مفاد معتبر و باقيمانده قانون 1861 که در انگلستان و ولز قابليت اجرا دارد، عبارتند از :
اول- مادّه 35 : حذف، تخريب يا خسارت وارد کردن به ريل ها آسيب زدن به خطوط راه آهن اين بخش وجود سؤنيت را در کارشکني، به هم زدن، ساقط کردن، ايراد صدمه يا نابودي لازم دانسته که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.73
دوم- مادّه 36 مانند ماده 35 است، با اين تفاوت که هيچ شرط سؤنيتّي را لازم نمي داند و حدّاکثر مجازات آن نيز دو سال حبس است. تفاوت عمده اين دو بخش در عنصر رواني جرم است. سؤنيت خاص به عنوان شرط حاوي عنصر رواني مطرح مي باشد تا بي احتياطي يا قصور.74
سوم- مادّه 58 : اين ماده مقرّر نموده که اثبات سؤنيت مرتکب در قبال مالک اموال آسيب ديده ضروري نمي باشد.75
قانون تخريب جزايئ مصوّب1971، شامل يک جرم اصلي، يک جرم مشدّد و دو جرم فرعي ميشود، جرم اصلي به موجب بند (1) مادّه (1) عبارت است از انهدام يا تخريب عمدي يا ناشي از بي مبالاتي هرگونه مال متعلّق به ديگري، بدون عذر قانوني. 5
بر اساس تبصره (1) مادّه (1) قانون تخريب جزايئ مصوّب1971 فردي که بدون توجيه حقوقي به اموال ديگري خسارت وارد آورد يا آنرا معدوم سازد يا قصد خسارت زدن يا معدوم کردن اين اموال را داشته باشد يا در ارتباط با جرم اهمّيت ندهد که اموال خسارت ديده يا از بين رفته، متّهم به ارتکاب جرم خواهد شد.76
در حالي که قانون خسارت عمدي همراه با سؤنيت مصوّب 1861 در جزئيات بسياري، انواع مختلف دارايي را مورد حمايت قرار داده امّا قانون تخريب جزايي 1971 تعريف گسترده اي را براي هر نوع از اموال ارائه نموده است. با توجّه به مادّه (1) اين قانون، شخصي که بدون عذر قانوني، قصد تخريب هر نوع مال متعلق به ديگري را دارد و براي اين کار تلاش مي کند بدون توّجه به اينکه اين مال به دليل افعال او در معرض نابودي يا آسيب است، متّهم به جرم تخريب اموال مي باشد. آسيب جزايي به اموال شامل جرايم مستوجب خسارت کيفري، سؤاستفاده از مالکيت مواد زيان آور مهلک، و از بين بردن و زايل ساختن مي شود. شخص هنگامي مرتکب جرم آسيب جزايي مي گردد که با قصد ضرر به اموال و نداشتن حق انجام آن يا هر علّت معقول ديگري، خساراتي را به اموال وارد مي نمايد. 77
در انگلستان هم مانند حقوق ايران در قوانين خاص به مناسبت هاي مختلف به جرم تخريب پرداخته شده است،مانند قانون حيات وحش و مناطق روستايي مصوّب 198178، يا قانون ايراد شريرانه خسارت مصوّب1861.79

مبحث دوّم: رکن مادّي
هر جرمي الزاماً داراي يك عنصر مادي است، از اين الزام مي‌توان نتيجه گرفت كه تحقّق جرم موكول به بروز عوارض بيروني اراده ارتكاب جرم است تا وقتي مظهر خارجي اراده به صورت هايي مانند فعل يا ترك فعل تحقّق نيافته، جرم واقع نمي شود. بنابراين صرف داشتن عقيده، انديشه و قصد ارتكاب جرم بدون انجام هيچگونه عمل مادي قابل تعقيب و مجازات نمي باشد زيرا اصولاً موارد مزبور قابل كشف نمي باشند.80
بي گمان براي تحقّق هرجرمي، بايد الزاماً عنصر مادي آن درخارج آشكار گردد ولي تظاهر خارجي يك عمل مجرمانه از نظر قانوني ممكن است به شكل رفتار مجرمانه مثبت از شخص صادر شود و يا اين كه به صورت خودداري از انجام عملي كه در قانون ترك آن جرم است محقّق گردد.گاهي هم قانون گذار به لحاظ اتّخاذ سياست كيفري خاص، داشتن و نگهداري بعضي از اشيا را در نزد اشخاص براي تحقّق عنصر مادي، جرم كافي مي‌داند.81

گفتار اوّل: مفهوم و مباني رکن مادّي
جرم يک عنصر مادّي به نام”جسم جرم” دارد که نتيجه ظهور خارجي اراده است.82فعل يا عملي خارجي که تجلّي نيّت مجرمانه و يا تقصير جزايي است، عنصر مادّي جرم را تشکيل مي دهد.83
عنصر مادّي جرم84 عبارت است از اقدام خلاف قوانين کيفري، اين اقدام که موجب تحقّق جرم مي شود و تجلّي خارجي فکر خطاکارانه مجرم است در لسان حقوقي به آن پيکر جرم هم گفته مي شود و ممکن است به صورت يک فعل مثبت و فيزيکي در عالم خارج باشد و ممکن است به شکل منفي يا ترک فعل، يعني انجام ندادن عملي که مقنّن اشخاص معيّني را ملزم و مکلّف به انجام آنها دانسته است، گاهي اوقات و در پاره‌اي از جرايم عنصر مادّي جرم را ممکن است يک فعل ناشي از ترک فعل محقّق کند چنانچه زندانباني از دادن غذا به يک زنداني خودداري کند و زنداني در اثر بي‌غذايي تلف شود. بنابراين تا وقتي که مظهر خارجي اراده به صورتي از صور فعل يا ترک فعل تحقّق نيافته جرم واقع نمي شود قصد ارتکاب جرم بدون انجام هيچگونه عمل مادي قابل تعقيب و مجازات نيست.85
گفتار دوّم: عنصر رکن مادي جرم تخريب
در ركن مادي مسائلي قابل طرح مي‌باشند كه در تمام جرائم مربوط به تخريب يكسان است. مسائل مشترك عبارت اند از:
الف- فعل مرتكب، ب- وسيله جرم ، ج- موضوع جرم. 86
بند اوّل: رفتار مجرمانه
فعل مرتكب يا بايد به صورت فعل مثبت باشد و يا به صورت ترك فعل، در اين كه بوسيله فعل مثبت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کامن لا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ترک فعل