دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، قاعده اتلاف، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

قانوني ………………………………………………………………………………………………………
گفتار دوم : کيفيات مخفّفه قضايي ……………………………………………………………………………………………………..
مبحث دوم: واکنش هاي کيفري ارفاقي …………………………………………………………………………
گفتاراول : تعليق مجازات ……………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : آزادي مشروط ………………………………………………………………………………………………………………………
نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الف: نتايج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب: پيشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
متن انگليسي قانون تخريب کيفري انگلستان مصوب 1971 ……………………………………………………………
ترجمه قانون تخريب کيفري انگلستان مصوب 1971 ………………………………………………………………………..
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
الف : منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………………………………………
* کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
* پايان نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………………..
* قوانين و مقررات …………………………………………………………………………………………………………………
ب : منابع خارجي …………………………………………………………………………………………………………………………………..
* کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
* قوانين و مقررات ………………………………………………………………………………………………………………..
ج :وب سايت ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
چکيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………………………….

1
1
1
1
2
2
2
3
4
5
5
5
5
8
9
10
10
11
13
13
14
15
15
15
17
17
17
18
19
20
21
22
23
23
23
25
25
25
27
29
30
32
34
34
35
37
38
42
45
46
49
49
51
56
59
60
60
60
68
68
69
71
74
74
74
75
76
76
77
79
79
79
80
80
80
81
81
81
83
83
83
92
96
98
98
100
101
104
104
104
106
108
109
112
118
118
120
122
127
135
135
135
137
138
138
138
139
139
140

چکيده
تخريب مال به معني از بين بردن يا ناقص کردن عمدي اموال مادّي متعلّق به ديگران است، که برابر مقرّرات قانوني قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامي براساس قاعده اتلاف، حکم به جبران خسارت (مسئوليت مدني) متلف مي شود و نظر به اينکه خسارت زدن به مال ديگري فعل حرامي است، عمل مرتکب تخريب مستوجب مجازات تعزيري است. در حقوق کيفري ايران، جرم مذکور علاوه بر ارکان عمومي و مشترک تمام جرايم، داراي عناصر اختصاصي است رکن قانوني آن نه تنها در قانون مجازات اسلامي، بلکه در قوانين و مقرّرات متفرّقه اي که قانون گذار به منظور جلوگيري از اتلاف عمدي برخي اموال مقرّر داشته، وجود دارد .
در حقوق انگلستان نيز قانون تخريب جزايي مصوّب 1971، شامل يک جرم اصلي، يک جرم مشدّده و دو جرم فرعي مي شود جرم اصلي به موجب بند (1) مادّه 1 عبارت است از انهدام يا تخريب عمدي يا ناشي از بي مبالاتي هر گونه مال متعلّق به ديگري، بدون عذر قانوني.
رفتار مرتکب تخريب در صورتي مشمول مقرّرات فوق قرار مي گيرد که به شکل فعل مثبت مادّي بروز کند و لازم است که موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنيه و آثار باستاني، از جمله موضوعاتي باشد که قانون گذار منع تخريب آنها را در قوانين به صراحت پيش بيني کرده است در جرم مذکور نه فقط لازم است که مال به مرتکب تعلّق نداشته باشد بلکه نتيجه عمليات وي به صورت اتلاف يا ناقص کردن، بايد موجب ضرر مادي صاحب مال شود و در غير اين صورت به دليل مقيّد به نتيجه بودن جرم، عمليات ارتکابي متهم فاقد وصف کيفري است بنابراين به محض تحقّق رابطه سببيّت بين فعل مرتکب و نتيجه حاصله (ضرر)، عمل متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتي ندارد که مرتکب از چه وسيله اي استفاده کرده است ولي استفاده از برخي وسايل ، موجب تشديد مجازات اوست .
در حقوق انگلستان امکان وقوع جرم تخريب به وسيله ترک فعل پذيرفته شده است. در حقوق انگلستان مانند ايران بايد مال متعلّق به ديگري باشد ولي در يک مورد به طور استثنا تخريب مال خود فرد هم جرم تخريب تلقّي مي شود، در انگلستان نيز استفاده از برخي ابزارها براي تخريب موجب افزايش مجازات خواهد شد .
رکن رواني جرم تخريب مال، جز در موارد خاص، به صورت عمدي است و لازم است که سؤنيّت خاص، و عام مرتکب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به ديگري، احراز گردد. نهايتاً اينکه شروع به ارتکاب جرم مذکور در صورتي که مشمول عناوين مجرمانه ديگري نباشد، جرم نبوده و قابل تعقيب نيست مجازات مرتکب برحسب مورد متفاوت است مانند جزاي نقدي، شلّاق، حبس، اعدام.
در انگلستان عنصر رواني خسارت کيفري در قانون انگلستان سوء نيت مستقيم يا غير مستقيم يا بي احتياطي عيني است که توسط مجلس لردها تعريف شده است. مجازات مرتکب نيز براي هر مورد خاص متفاوت است .
کليد واژگان : تخريب، اموال، اشيا، اضرار، اتلاف، تسبيب.

مقدمه :
الف – بيان موضوع :
جرم تخريب از جمله قديمي ترين جرايم مي باشد و علت آن اهميّتي مي باشد كه انسانها به اموال خود مي‌دهند و نمي گذارند اموال آنها بيهوده ازبين برود ودر مقابل هرمهاجمي كه قصد تخريب اموال آنها را داشته باشد ازخود عكس العمل نشان مي دهند.
اين جرم در دنياي امروز نيز به همان دلايل قديمي خود داراي اهميّت ويژه اي است و هميشه يكي از مهمترين مباحث كيفري را به خود اختصاص داده.‌‌‌‌ امروزه با گسترده‌تر شدن اموال و همين طور شيوه هاي تخريب مال كه درگذشته وجود نداشت براهميّت بررسي اين جرم نيز افزوده شده و شناسايي دقيق اين جرم نيازمند بررسي اموال جديد و همينطور شيوه هاي جديد تخريب در دنياي امروز مي باشد كه درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسي اين موارد بتوان جلوي اين موارد تخريب را گرفت و امنيّت جامعه را حفظ كرد.
ازجهات ديگري نيز بررسي اين جرم داراي اهميّت مي باشد و آن اين است كه اين جرم در مواردي مي‌تواند يك جرم عليه امنيّت كشور محسوب شود و بايد با بررسي شيوه هاي ارتكاب آن از وقوع اين حوادث جلوگيري كرد.
ب- سابقه تحقيق
درباره جرم تخريب نويسندگان كتب حقوقي معمولاً نگاهي مجمل به اين جرم در مباحث جرايم عليه اموال و يا در مباحث مربوط به جرايم عليه امنيّت كرده‌اند و كتبي كه به طور كامل به بررسي اين جرم پرداخته باشد محدود مي‌باشد. درمورد پايان نامه هاي مربوط به اين جرم نيز مواردي درسالهاي بسيار دور كار شده ولي هيچكدام ازاين كتب و پايان نامه ها به بررسي تطبيقي جرم تخريب با حقوق انگلستان نپرداخته است.
سوالات تحقيق :
با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي شود :
1- جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟
2- آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟
3- آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع شود؟
4- آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟
ت- فرضيه هاي تحقيق :
فرضيه اول : درجرم تخريب مطلق اموال مورد حكم قانونگذار قرار گرفته است.
فرضيه دوم: امكان جرم تخريب با ترك فعل وجود دارد .
فرضيه سوم: تخريب اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب باشد .
فرضيه چهارم: در بيشتر موارد ميان حقوق ايران و انگلستان مشابهت وجود دارد .
ح – اهداف و کاربردهاي تحقيق :
علمي :شناخت دقيق و تخصّصي ارکان و عناصر جرم تخريب و مقايسه اين عناصر و ارکان با حقوق انگلستان .
کاربردي : شناخت قوانين و رويه قضايي مرتبط با جرم تخريب در حقوق کيفري ايران و مقايسه آن با حقوق انگلستان براي رفع نواقص.
ضرورت هاي خاص : شناخت نقاط ضعف قانوني اين جرم در حقوق ايران به منظور ارائه پيشنهاد براي برطرف کردن آن .
خ – روش تحقيق :
تحقيق ما در موضوع مورد پژوهش بيشتر جنبه تئوري و نظري دارد، به اين صورت که با ارائه نظرات و تجزيه و تحليل آنها و استفاده از روش‌هاي توصيفي تلاش مي شود تا اطلاعات و داده‌هايي را در موضوع مورد پژوهش جمع آوري نموده و سپس با بررسي و تجزيه و تحليل آنها به حل سؤال اصلي مبحث پرداخت. بنابراين روش تحقيق ما جنبه مطالعه کتابخانه‌اي به خود گرفته است، به اين صورت که با مراجعه به نظرات فقهي و حقوقي و رويه هاي قضايي و با تجزيه آنها به بررسي و تحقيق مي پردازيم .

چ – معرفي ساختار و پلان تحقيق :
اين پايان نامه شامل دو بخش مي‌باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسي، سابقه تاريخي و ارکان جرم تخريب در حقوق ايران و انگلستان است. و در بخش دوم شامل واکنش کيفري در قبال جرم تخريب در حقوق کيفري ايران و انگلستان است. و هر بخش شامل دو فصل مي‌باشد، که فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسي و سابقه تاريخي جرم تخريب است و در فصل دوم از بخش اول شامل ارکان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، تعدد جرم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، حقوق جزا، کامن لا