دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، شهادت شهود، قانون کار

دانلود پایان نامه ارشد

امروزه با استفاده از فن آوري هاي نوين در تهيه و تدارک فرايند اداري دادرسي و نيز ابلاغ اوراق، کوشش هاي فراواني صورت مي گيرد تا ضمن دقت بيشتر، دادرسي در کوتاه ترين زمان مقدور به نتيجه برسد، زيرا اعتماد دادخواهان به مسئوليت مداري دستگاه قضايي و نيز ارعاب بزهکاران از قاطعيت و جديت عدالت کيفري، در گرو سرعت بيشتر دادرسي همراه با دقت آن است. متصديان دستگاه عدالت قضايي کشورمان با وقوف بر ضرورت تسريع در دادرسي، به صورت رويه اي تصميماتي را در راستاي تعيين ضرب الاجل صدور حکم براي پرونده هاي وارده به مراجع قضايي در ماه ها يا سال هاي گذشته، اتخاذ نمودند که از رسانه هاي جمعي نيز اعلام گرديدند. اقدام ديگر در اين خصوص دستورالعمل جلوگيري و کاهش اطاله دادرسي است که به صورتي دقيق تر راهکارهاي حل اين معضل را براي طي کردن فرايند قانوني شدن مطرح نموده است. آن چه در اين جا از اطاله دادرسي مورد نظر ماست، اين است که اطاله دادرسي، به شدت نتيجه دادرسي را از حيث انطباق با واقعيات پرونده و نيز از حيث انطباق دادرسي و مجازات تالي آن با متون قوانين ، منحرف مي سازد. تسريع در دادرسي (اگر با دقت کافي همراه باشد) درصد تطابق دادرسي و نتيجه آن را با واقعيت ها و نيز تطابق مجازات قضايي را با مجازات قانوني بسيار افزايش مي دهد، زيرا التهاب و تأثر و تألمات ناشي از جرم به نسبت ميزان نزديکي به زمان وقوع جرم بسيار بيشتر مشهود و قابل ارزيابي ذهني هستند. از همين رو صدور دادنامه کيفري، هر اندازه به زمان وقوع جرم نزديک تر باشد، مجازات مندرج در آن در نيل به اهداف مجازات ها و نيز کيفيت و کميت مجازات قانوني، مطابقت و همخواني بيشتري دارد. بنابراين تسريع دادرسي در يک نظام جزايي يکي از عوامل جلوگيري از بروز اختلاف و شکاف ميان مجازات قضايي با مجازات قانوني است.اشتباهات مکرر و مستمر يک قاضي در شرايط عادي کاري که حاکي و نمودار عدم آمادگي و يا از دست دادن آمادگي لازم براي امر خطير قضا است ، قاضي را موظف به کناره گيري داوطلبانه و مسؤلين امور را با حفظ حيثيات قضايي موظف به ايجاد امکان تغيير شغل براي قاضي مي نمايد . اشتباه در حدي مجاز و قابل قبول براي يک انسان، آن هم در کسوت قضا ، قابل تأمل و غمض عين است که به حد رويه و عادت نرسد ، ولي چنانچه به کرات و بيش از حد معمول رسيد ، قاضي بايد به حرفه ديگري بپردازد. زيرا ، قضاوت از اشتباه گريزان است.

گفتار ششم: عدم احراز هويت افراد دخيل در پرونده
هويت نقش عمده اي در پروندهها دارد. اين نقش از جنبه هاي مختلف قابل بررسي است، گاه قانونگذار، احراز هويت متهم را مقدمه واجب تفهيم اتهامي تلقي نموده است، به طوري که در صورت محرزنبودن هويت متهم، قاضي نميتواند تفهيم اتهام کند و گاه هويت در فرآيند توجه اتهام، نقش اساسي دارد. محرز بودن هويت متهم به قاضي کمک ميکند تا دقيقاً احراز کند که عمل مجرمانه توسط شخص تحت بازجويي يا شخص ديگر انجام يافته است، مقوله هويت در رد دادرس، مترجم، کارشناس، وکيل و غيره نقش عمدهاي دارد.145 براي هويت معاني مختلفي ذکر شده است از قبيل: آنچه که شخص با آن شناخته ميشود، مثل نام و نام خانوادگي، نام پدر، ويژگيهاي مندرج در شناسنامه يا گذرنامه و کارت ملي، مجموعه ويژگيهاي شخصيتي و فرهنگي شخص که او را از ديگران متمايز ميکند، واقعيت وجود هر چيز و چگونگي و چيستي ماهيت آن و آنچه به ذاته تشخص دارد146. در تعريف اصطلاح هويت گفته اند: هويت مجموعه صفات و مشخصاتي است که موجب تشخيص يک فرد از افراد ديگر يا يک شيء از اشياء ديگر مي گردد. 147در قوانين کيفري از هويت تعريف خاصي نشده است، قانونگذار فقط يک سري مشخصات جعلي و قراردادي را مکون و تشکيل دهنده هويت شاکي يا متهم نموده است. به عنوان مثال در ماده 129 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 اظهار داشته است (قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم از قبيل اسم، اسم پدر، شهرت، فاميل، سن و شغل، عيال و اولاد و تابعيت و همچنين آدرس او را دقيقاً سوال نموده و …).اساساً عوامل و اجزاي هويت را بايد به دو قسمت اصلي و فرعي تقسيم نمود، اين تقسيم بندي در حوزه اجزا و عوامل اعتباري قابل دفاع است، زيرا نمي توان عوامل و ويژگي هاي جسماني و رواني هويت را به شکل اعلام شده تقسيم نمود. عوامل و اجزاي اصلي هويت عبارتند از: اسم، اسم پدر، شهرت، و سن. بنابراين ساير عوامل و اجزا جنبه فرعي دارند، عوامل و اجزاي اصلي داراي اين اثر اساسي است که نقص در آنها تصميمات قضايي را مخدوش ميکند. به عنوان مثال: اگر نام خانوادگي، نام سن و نام پدر براي مرجع قضائي محرز نباشد، نمي تواند حکم يا قرار صادر نمايد و در صورت صدور راي اجراي آن با مشکل مواجه مي شود، صدر ماده 129 قانون آئين دادرسي کيفري دليل نقلي اين امر است که در آن احراز هويت مقدمه واجب فرايند تفهيم اتهام است. منظور از اين مقدمه واجب جنبه اصلي هويت است نه جنبه فرعي آن. ساير عوامل و اجزاي هويت هر چه باشد، جنبه فرعي خواهد داشت و عدم احراز آن، نقش اساسي بر تصميمات مرجع قضايي وارد نمي کند148.
در پزشکي قانوني به ويژگي هاي فيزيکي و رواني اشخاص به عنوان عوامل متمايز کننده و هويت دهنده هم توجه شده است، به طوري که در کتب پزشکي قانوني، فصلي به هويت و نحوه تشخيص آن اختصاص يافته است. در اين حوزه، به اثر انگشت، جمجمه، دندان ها و اسکلت اشخاص توجه زيادي شده است. 149
در اين قسمت اثر احراز هويت فعالان اصلي و فرعي پرونده هاي کيفري مشخص شده است و به مقوله احراز هويت و نقش هويت متصديان پرونده توجه شده که مورد بررسي قرار مي گيرد.

الف: احراز هويت فعالان اصلي پرونده
شاکي و متهم فعالان اصلي پرونده کيفري هستند، نقش شاکي را گاه مدعي خصوصي و گاه مدعي العموم بازي مي کند. حال دلايل و اثرات شاکي و متهم را تبيين مي نمائيم150.

1- احراز هويت شاکي
در نظام کيفري جرايم به دو نوع قابل گذشت و غيرقابل گذشت تقسيم شده اند. براي طرح جرايم قابل گذشت در مراجع قضائي، شکايت شاکي خصوصي شرط است. شناخت شاکي خصوصي و مجني عليه با احراز هويت صورت مي گيرد151.
به عنوان مثال: در جرايم توهين و تخريب که از زمره جرايم قابل گذشتاند، اگر شخص ديگري غير از مجني عليه، شکايت کند، چنين شکايتي قابل تعقيب نخواهد بود و اين امر مستلزم بررسي هويت شاکي است. احراز هويت شاکي در موارد رد دادرس، و کيل، مترجم و کارشناس نيز مؤثر است. به عنوان مثال قرابت شاکي پرونده با قاضي رسيدگي کننده از موجبات رد دادرس است، قرابت مذکور صرفاً با احراز هويت مدلل مي شود152.

2-احراز هويت متهم
در پرونده هاي کيفري احراز هويت متهم از ابعاد مختلفي از جمله در اعمال معاذير قانوني قابل توجه است. به عنوان مثال پدر و جد پدري قاتل قصاص نميشوند و احراز اين قرابت، مستلزم احراز هويت مي باشد. گاه قرابت از معاذير محففه است. مانند تبصره ماده 544 قانون مجازات اسلامي که ميگويد(در موارد مذکور در ماده 533 و اين ماده در صورتي که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود) همچنين احراز هويت متهم و شاکي در موارد رد دادرس، کارشناس، وکيل تسخيري و مترجم مؤثر است. از سوي ديگر تابعيت به عنوان جزئي از اجزاي هويت در اعمال صلاحيت شخصي نقش دارد153. احراز هويت متهم در تعيين صلاحيت مراجع قضايي ملي نيز مؤثر است. سن متهم به عنوان عنصري از عناصر هويت، مشخص مي کند که کدام مرجع قضايي صالح براي رسيدگي به اتهام مي باشد. اگر متهم کمتر از هيجده سال سن داشته باشد، دادگاه اطفال صلاحيت دارد، هم چنين قاضي بودن، سرتيپ بودن، روحاني بودن يا نظامي بودن متهم در صلاحيت مراجع قضائي نقش اساسي دارند. هويت در پاره اي موارد در حوزه جرم انگاري نيز نقش محوري دارد. گاه قانون گذار با جرم انگاري در پي حمايت از هويت واقعي اشخاص جامعه است و هر گونه اظهار به خلاف واقع نسبت به هويت، جرم تلقي مي شود. مثل بند (الف) ماده 2 قانون تخلف و جرايم و مجازات هاي مربوط به اسناد سجلي و وشناسنامه مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام که مقرر داشته است: (اشخاص که در اعلام ولادت و يا وفات يا هويت برخلاف واقع اظهاري نمايند….) براي اعمال صحيح اين بند از ماده 2 و مجازات مرتکبين، ضروري است که هويت مشخص باشد (واژه هويت) در اين بند، هويت به معناي خاص است و شامل نام و نام خانوادگي، سن و نام پدر مي شود. بنابراين اظهار خلاف واقع پيرامون تأهل و تابعيت شامل اين بند نمي شود. اين برداشت در راستاي نظر مقنن و تفسير به نفع متهم مي باشد، زيرا در اين قانون، اجزا و عناصر هويت احصاء نشده است، بنابراين بايد معناي عرفي هويت را مورد توجه قرار داد154.

ب: احراز هويت فعالان فرعي پرونده
فعالان فرعي پرونده هاي کيفري شامل گواه، وکيل، مترجم، کارشناس و ضامن است. احراز هويت اين فعالان نيز مؤثر است و نبايد به سادگي از کنار آن گذشت.
1-گواه: همان طور که گفته شد، شغل، سن، نام و نام خانوادگي از اجزاي هويت مي باشد. احراز اجزا و مقولات مذکور، در فرايند استماع شهادت و اطلاعات گواه، نقش اساسي را بازي مي کند. احراز دقيق نام و نام خانوادگي و نام پدر مي تواند براي طرفين امکان جرح گواه و شاهد را فراهم کند. نوع شغل گواه نيز در ارزش و اعتبار شهادت مؤثر است. به طوري که اگر گواه متکدي باشد، شهادت وي ارزش نخواهد داشت، ولي شهادت يک قاضي، استاد دانشگاه، فقيه و استاد حوزه از ارزش و اعتبار بالايي برخوردار است، بنابراين قاضي بودن، استاد بودن، شغل است و شغل نيز از اجزاي هويت است155.
2-وکيل: وکيل تسخيري مثل قاضي، از طرف متهم قابل رد است. مطابق ماده 187 قانون آئين دادرسي کيفري تقاضاي تغيير وکيل تسخيري، از طرف متهم در مواردي که وکيل تسخيري، قيم يا مخدوم يکي ازطرفين باشد يا وکيل تسخيري وارث يکي از اصحاب دعوا باشد، پذيرفته است. احرازمخدوم بودن وکيل و وارث بودن آن جز از طريق احراز هويت مسير نيست156.
3-مترجم: موارد رد مترجم، همان موارد عدم پذيرش شهادت شهود و رد شاهد مي باشد.
مطابق ماده 203 قانون آئين دادرسي کيفري (متهم و مدعي خصوصي مي توانند مترجم را رد نمايند، ولي رد مترجم بايد مدلل باشد . رد يا قبول مترجم با نظر دادگاه است و نظر دادگاه قطعي مي باشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذيرش شاهد است.) همان طور که در بحث احراز هويت شاهد گفته شد احراز هويت نقش کليدي در اعمال موارد رد دارد157.
4-کارشناس: تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسي رسمي دادگستري مصوب 1381، موارد رد کارشناس را همان موارد رد دادرس عنوان نموده است. در مورد رد دادرس، قرابت، وراثت و ذينفع بودن مطرح است . اين موارد زماني قابل اعمال است که هويت کارشناس مشخص شده باشد.
5-ضامن: در معناي عرفي، کفيل يا وثيقه گذار است. شغل، سن و تابعيت کفيل در پذيرش تقاضاي کفالت وي مؤثر است. به عنوان مثال، اگر در مرجع قضايي ايران يک تبعه غير ايراني با شغل آزاد و با سن هشتاد سال حاضر شود و تقاضاي کفالت متهم با وجه الکفاله قابل توجهي کند، مرجع قضايي در قبول کفالت وي حساسيت بيشتري نشان خواهد داد. شغل و تابعيت از اجزاي هويت در معناي عام مي باشند، بنابراين هويت ضامن در پذيرش مؤثر است.

ج: احراز هويت متصديان اصلي پرونده
متصديان اصلي پرونده هاي کيفري، مقام قضايي و مقام انتظامي است. مشخص بودن هويت اين مقامات در ذيل اوراق بازجويي و در پرونده حائز اهميت است.
1- مقامات انتظامي: در پرونده هاي کيفري، تهيه گزارش و انجام تحقيق توسط مقامات انتظامي و تحت نظارت و تعليمات مقامات قضايي صورت ميگيرد. مقامات مذکور بايد هويت خود را در ذيل برگ تحقيق و گزارش درج نمايند، زيرا از نظر مقام قضايي گزارشي را که يک سرباز کلانتري تنظيم ميکند، با گزارشي که رئيس کلانتري تنظيم مي کند از حيث وثاقت متفاوت است. از طرف ديگر درج هويت مقام انتظامي در ذيل اوراق تحقيق مي تواند در دفاعيات

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود حقوق متهم، حقوق اشخاص Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پروانه کسب، ارتکاب جرم، ارباب رجوع