دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون کار، حقوق اشخاص، اسناد و املاک

دانلود پایان نامه ارشد

انتظامي قضات
دادگاه انتظامي قضات درحقيقت دادگاهي است که براي رسيدگي به تخلفات دارندگان پايه هاي قضايي و ايجاد و استقرار نظم شغلي در بين قضات تشکيل گرديده و مرجعي است که به هدف حفاظت و مراقبت از حيثيت و شئون شغلي قضات تشکيل گرديده و وظيفه آن رسيدگي به تخلفات و تقصيرات و اشتباهات قضات و تعليق آنان در صورت ارتکاب جرم است.
1- صلاحيت دادگاه انتظامي قضات
به استناد ماده 6 قانون نظارت بر رفتار قضات امور زير در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است .
1-1)رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات؛
2-1)سيدگي به پيشنهاد دادستان در مورد تعليق قاضي از خدمت قضائي؛
3-1) ترفيع پايه قضائي؛
4-1) حل اختلاف بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي موضوع ماده 28 اين قانون؛
5-1) رسيدگي به اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي؛
6-1) اظهار نظر در خصوص اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يکصدوهفتاد و يکم (171 ) قانون اساسي و ماده (30 ) اين قانون(قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390)؛

7-1) ساير امور به موجب قوانين خاص.

2- ساير مقررات در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات
امروزه کثرت متنهاي قانوني و مقررات عمومي به حدي رسيده است که نه تنها مردم عادي از وجود بسياري از آنها بي اطلاع هستند، بلکه خواص و اصحاب قانون نيز در اطلاع يافتن و مطالعه و تسلط بر متن و محتوا و حتي عناوين کليه قوانين با مشکل مواجه هستند و يکي از اصحاب قانون قضات هستند.در گفتار قبل مقررات مرتبط با حدود و ثغور صلاحيت دادسراي انتظامي بيان شد، صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات هم، امور مرتبط با آن در ماده 6 از قانون نظارت قضايي بر زفتار قضات مصوب 17/7/1390 در 7 بند به آنها اشاره شده است و همچون دادسراي انتظامي، در بند 7 از ماده مارالذکر اعمال صلاحيت مرجع ياد شده را از سايرقوانين خاص مرتبط جايز دانسته که در اين گفتار عناوين مقررات خاص و در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات به شيوه اي روان و ساده تحرير که ذيلاً آورده مي شود:
1) مواد 3و2و1 قانون مسئوليت قوه قضائيه مصوب 26/7/1366؛
2) ماده 16 قانون تشکيل دادگاههاي سيٌار؛
3) مواد41 و392 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني؛
4) ماده 263 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري؛
5) ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378؛
6) تبصره ماده 4 و مواد 14- 15- 16- 18- 21- لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 5/12/1333؛
7) مواد 14- 34- 69- 72- 75- آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوبه 1334؛
8) مواد21 و 24 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333؛
9) ماده 6 قانون اصلاح کانون هاي وکلاي دادگستري مصوب 16/7/1370 ؛
10) مواد 4 و 5 از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 17/1/1376؛
11) مواد 51 و 54 قانون وکالت مصوب 25/12/1335؛
12) ماده 57 قانون وکالت مصوب 25/12/1335؛
13) ماده 25 و تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمي مصوب 18/1/1381؛
14) قسمت ذيل ماده 262 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ؛
15) ماده 25 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1316؛
16) مواد 16- 18- 21- 25- لايحه قانوني استقلال کانون کارشناسان دادگستري مصوب 1358 ؛
17) ماده 14 آئين نامه مترجمين رسمي مصوب 1369 قوه قضائيه ؛
18) ماده 15 آئين نامه مترجمان رسمي دادگستري مصوب 12/5/1374 قوه قضائيه؛
19) ماده 30 آئين نامه مترجمان رسمي دادگستري مصوب 26/4/1376 قوه قضائيه؛
20) مواد 33 الي 40 و مواد 70 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک؛
21) ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوي؛
22) ماده 36 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر والحاق موادي به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

ج : دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات
به موجب ماده 36 قانون نظارت بر رفتار قضات ، احکام دادگاه عالي انتظامي قضات در صورتي که مبتني برمحکوميت قاضي تا درجه 5 باشد قطعي و غير قابل تجديد نظر مي باشد و در ساير موارد توسط محکوم عليه ( قاضي ) و در مورد آراء برائت توسط دادستان ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديد نظر است. شروع مهلت اعتراض براي دادستان تاريخ وصول پرونده در دبيرخانه دادسراست. 69
محکوم عليه ( قاضي) مي تواند نسبت به تمامي احکام محکوميت قطعي يا قطعيت يافته به مجازات درجه پنج به بالا ، صادره از دادگاه عالي تجديد نظر ، در صورت وجود يکي از موجبات اعاده دادرسي ، در خواست اعاده دادرسي نمايد . اين درخواست حسب مورد به دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديد نظر صادر کننده راي تقديم و در صورت تجويز اعاده دادرسي از سوي دادگاه مذکور ، در همان دادگاه رسيدگي مي شود ، جهات اعاده دادرسي در اين ماده تابع آيين دادرسي کيفري است. 70

د: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات
به استناد ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات رسيدگي به صلاحيت قضاتي که صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين قانون مورد ترديد قرار گيرد با دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات است. صلاحيت قاضي مي تواند توسط يکي از اين مقامات مورد ترديد قرار گيرد : 1 – رئيس قوه قضائيه 2- رئيس ديوان عالي کشور3- دادستان کل کشور 4- رؤساي شعب دادگاه عالي و تجديد نظر آن 5- دادستان انتظامي قضات 6- رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان .
لازم به ذکر است که اين دادگاه فقط به صلاحيت قضاتي که صلاحيت آنها مورد ترديد قرار گرفته رسيدگي مي کند و ساير موارد در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي است . همچنين بر اساس ماده 45 از قانون مزبور در صورت ترديد نسبت به صلاحيت قاضي ، موضوع از سوي مقام ترديد کننده صلاحيت به نحو مستند و مستدل به کميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات مرکب از اشخاص ذيل اعلام مي گردد :
1- معاون قضايي رئيس قوه قضائيه؛
2- معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري؛
3- معاون قضايي رئيس ديوان عالي کشور؛
4- دادستان انتظامي قضات.
پس از وصول گزارش ، کميسيون مذکور ، موضوع را در اسرع وقت بررسي و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضي که در صلاحيتش ترديد شده ، چنانچه نظر بر عدم صلاحيت وي داشته باشد ، نتيجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه ، گزارش خواهد داد . کميسيون ياد شده ، با حضور اکثريت اعضاء رسميت مي يابد و رأي اکثريت، مناط اعتبار است ، دبير اين کميسيون ، دادستان است .دادگاه عالي صلاحيت ، پس از بررسي گزارش کميسيون و استماع مدافعات و اظهارات قاضي که در صلاحيتش ترديد شده است ، در صورت احراز عدم صلاحيت ، حسب مورد وي را به يکي از مجازاتهاي ذيل محکوم مي نمايد :
1- تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضايي و اعاده به يگان خدمتي؛
2- باز خريدي؛
3- بازنشستگي در صورت دارا بودن شرايط قانوني؛
4- انفصال دائم از مشاغل قضائي؛
5- انفصال دائم از خدمات دولتي.
چنانچه عدم صلاحيت قاضي ناشي از عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله باشد ، حسب مورد به تنزل مقام ( سمت قضائي ) يا تبديل به وضعيت اداري محکوم مي شود و اين رأي دادگاه عالي صلاحيت ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر از طرف محکوم عليه در دادگاه عالي تجديد نظر صلاحيت ميباشد و محکوم عليه مي تواند تقاضاي تجديد نظر خود را به دفتر دادگاه تقديم نمايد .

ه : دادگاه عالي تجديدنظر رسيدگي به صلاحيت قضات
دادگاهي است که به موجب ماده 3 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 موجوديت يافته و تأسيس جديدي است که وظيفه اش رسيدگي به تجديد نظرخواهي معترضينِ موردِ محکوميت احکام دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات ميباشد. اين دادگاه ار 3 عضو تشکيل و در تهران مستقر است و اعضاء آن توسط رئيس قوه قضائيه تعيين ميشود.

مبحث چهارم : مباني قانوني مصونيت، مسئوليت و مجازاتهاي انتظامي قضات
واقعيت تلخ است ، اما بايد پذيرفت که قضاوت در جامعه ما، از ارزشهاي معنوي تاريخي تهي شده است و رنگ بي تفاوتي به خود گرفته و مصرع ( بر لب جوي نشين و گذر عمر ببين ) را به ذهن متبادر ميسازد . مسئوليت اين تجديد حيات به عهده دستگاه قضايي مي باشد . تقويت دادسرا ها و دادگاه هاي انتضامي قضات و نظارت دقيق بر رفتار حرفه اي آنان ، کمترين کاري است که اين نهادها مي توانند در اين راستا انجام دهند .

گفتار اول: انواع جرائم ارتكابي قضات
همان گونه كه در مبحث قبل بدان پرداخته شد، قضات نقش بسيار مهم و اساسي و حياتي در احقاق حقوق اشخاص و تضييع حقوق آنها، اجراي عدالت و يا نقض آن در جامعه را دارند، و در اين راستا داراي قدرتي فراوان و اختياراتي وسيع بوده و در واقع جان و مال و حيثيت افراد و حقوق جامعه به آنها سپرده شده است، در اين ارتباط تحت هيچ شرايطي نبايد آنها را معصوماني انگاشت كه از هر خطايي مصونند، زيرا با توجه به آنكه قدرت بدون كنترل موجب فساد است و توسن سركش قدرت را لگامي در خور آن شايسته است و از همه مهم تر در نظام كريمه اسلامي نيز هيچ فساد يا بي قيد و بندي قابل قبول و پذيرش و دفاع نيست، ممكن است اين قشر مرتكب سه نوع جرم گردند.
الف-جرم انتظامي: جرم (تخلف) انتظامي عبارت است از نقض مقررات صنفي يا گروهي كه اشخاص به تبع عضويت در گروه آن را پذيرفته اند. در واقع، جامعه كوچكي مانند كانون هاي صنفي وكلا، سردفتران، پزشكان و … ، قضات قوه قضائيه يكي از اين صنوف است كه قوانين و مقررات و آئين نامه مرتبط با شغل آنان حاوي كيفرهايي است.71
ب- جرم مدني: به فعلي اطلاق مي شود كه من غيرحق، زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن مستلزم ميكند و ممكن است نص خاصي در قانون نداشته باشد.72
ج- جرم كيفري : عبارت است از هر فعلي كه به موجب قوانين كيفري انجام دادن و يا ترك آن با مجازات مقرر توأم باشد.73

گفتار دوم : مباني قانوني مصونيتهاي قاضي
قضات نگهبانان اصلي عدالت، آزادي و احياي حقوق مردم ميباشند، بدين خاطر، براي ايفاي وظيفه خطير خويش، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمايلات آنها، بايد استقلال، امنيت و فراق خاطر داشته و از ترس تغيير شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقيب ، نگراني نداشته باشند. اصل مصونيت قضات حاصل ارزشمند تجربهاي است که در گذر از استبداد به دموکراسي، قضات دست نشانده فرمانروايان مستبد را تبديل به قضات مستقل و مقتدر ، براي اجراي عدالت نموده است. اگر قضات داراي مصونيت نباشند، انجام وظيفه منصفانه بسيار مشکل و حتي بعضاً غير ممکن مي شود و چه بسا افرادي که در خصوص يک پرونده، محکوميت شان محتمل باشد، براي جلوگيري از محکوميت احتمالي ، دست به کار توطئه و يا تباني شده و قاضي را به نحوي از دادرسي عادلانه بازدارند.74
معمولاً در باب مصونيت ، قضات از سه بعد مصونيت يعني مصونيت شغلي، مصونيت کيفري و مصونيت مدني سخن مي رود. ما قبل از بيان اين ابعاد مصونيت، متذکر اين نکته مي شويم که قضات بايد مصونيت و امنيت شخصي وخانوادگي نيز داشته باشند، تا بتوانند بدون دغدغه خاطر ازجهت تعرض به جان و مال و حيثيت شخصي و خانوادگي درکمال آرامش خاطر با حفظ استقلال و بي طرفي، براساس قانون و ارزيابي خود از آن و دلايل موجود در پرونده رسيدگي و اقدام به صدور حکم نمايند، به همين دليل به ويژه دراسناد بين المللي از حفاظت فيزيکي قضات و خانواده آنان سخن رفته است. 75
اعطاي مصونيت به قضات نه به عنوان امتياز، بلکه براي تأمين حسن انجام وظيفه از سوي آنان مبني براحقاق حق و کشف حقيقت و دفاع از حقوق و آزاديهاي فردي است، ضمن اينکه آنان در اقدامات قضايي خود سوء نيت نداشته و قصد کشف حقيقت و اجراي عدالت را دارند. لذا علاوه بر حساسيت جايگاه آنان و طبيعت اقدامات قضايي که معمولاً هميشه يک طرف آن ناراضي است ، آنها هميشه درمعرض انتقاد يا انتقام نيمي از ارباب رجوع قرار دارند

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود احساس حقارت، ضمانت اجراء، رابطه نامشروع Next Entries مقاله درمورد دانلود ناسخ و منسوخ، ارباب رجوع، حقوق جزا