دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، محل وقوع جرم، اعتماد شهروندان

دانلود پایان نامه ارشد

ميدهد. از اين رو، بايد از يک سو در انتخاب افرادي که اين مهم بر عهده آنان نهاده ميشود؛ نهايت دقت به عمل آيد و در صورت امکان از پليس قضايي و نيروهاي مسئول و آگاه و مجرب در اين باره استفاده شود و از سوي ديگر، وظايف و اختيارات اين مأموران با دقت از سوي قانون گذار مشخصص گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شکايت نزد آنها و نيز اطمينان خاطرشان را، آن گاه که به عنوان مظنون و متهم تحت تعقيب قرار ميگيرند؛ موجب گردد و در نهايت، امنيت جامعه فراهم گردد.263

الف- بي معياري در جذب ضابطين دادگستري
با توجه به اينکه بودجه سنگين براي استخدام افراد مورد نظر پليس در اختيار نيست و انتخاب اين افراد به لحاظ کثرت تعداد و قلت بودجه امکان ندارد ، متأسفانه دقت و توجه خاصي در استخدام اين قشر با عنايت به آمادگي ها و شرايط اخلاقي مناسب به عمل نمي آيد . در کشور ما از ابتدا و از ساليان دور، سيستم جذب نيروهاي نظامي و انتظامي، مورد بيمهري و بيتوجهي قانونگذاران بوده و هست. از دوران فعلي که مشکل اشتغال، مشکل اول کشور ميباشد، بگذريم در ساليان گذشته در فرهنگ عمومي جامعه شغل نظامي شغل مقبولي نبوده است و تقريباً آخرين انتخاب شغل افراد به حساب ميآمده است؛ همين امر باعث شده سيستم انتظامي کشور از نيروهاي با استعداد و خلاق و متعلق به طبقات بالاي اجتماع کمتر بهره جسته و نيروهاي جذب شده به اين سيستم از کارآيي و توانمندي لازم بهره مند نباشند.نظام قشربندي، افراد را با توجه به امتيازاتشان رتبه بندي ميکند و آنها را در آن طبقه اجتماعي که با اين امتيازات متناسب است، جاي ميدهد. امتيازات اجتماعي را فرهنگ و جامعه تعيين ميکند. در جوامع جديد مزيت هاي اجتماعي عبارتند از: تحصيلات عالي، درآمد بالا، ثروت کلان و داشتن شغلي که از منزلت اجتماعي بالايي برخوردار است.264ورود به نيروي پليس در ايران نياز به سطح تحصيلات بالايي ندارد؛ ميزان حقوق و مزاياي کم اين نيرو هم در ساليان گذشته، از عوامل ديگري است که کارآيي اين نيرو را تا حد قابل توجهي کاهش داده است . پليس هرچه سالم تر و کارآمد تر و تعليم ديده تر باشد ” اگر چه به تعداد کم ” اثر وجودي اش از جمعي که فاقد اين صلاحيت ها باشند بيشتر و مؤثر تر است .لذا در امر انتخاب و استخدام و آموزش پليس بايد مورد عنايت مسئولين باشد و با استفاده از بودجه استخدامي ، کيفيت و صلاحيت افراد ، مد نظر باشد نه کثرت آنها که کارساز نخواهد بود.

ب- اقتدار گرايي ضابطين دادگستري
زماني سازمان دادگستري احساس سلامت و قدرت مي کند که اعضا و عناصر سالم و کارآمد و ضابطي واقعي داشته باشد و در انجام وظايف خود از اعمال خشونت و انتقام جويي و مجازات خودسرانه و بدون محکوميت بپرهيزند . اگر اقدام به عمل پليس برمبناي عدالت و نصفت شکل گيرد ، نشانگر و مبين عدالت و نصفت قاضي است .اما با اظهار شرم و تأسف اگر پليس معيوب و منحرف از کار در آمد ، شکي نيست که عيب و انحراف قاضي ظاهر شده است ، زيرا پليس به منزله چشم و گوش و زبان و يد و بازو و خلاصه مظهر و نماد قدرت و موجوديت قاضي است .
شفاف نبودن محدود? اختيارات و وظايف مأموران دولت ميزان خوبي براي بررسي عملکرد آنها ميباشد؛ بدون مشخص نمودن اين محدوده ، ارزيابي عملکرد اعم از تخلف، قصور و تعرض به حقوق جامعه، غيرممکن است.در مورد ضابطان دادگستري که مستقيماً با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط هستند اين موضوع بيشتر نمايان ميگردد؛ به نظر ميرسد که قانون در مورد حدود وظائف و اختيارات ضابطين زياد شفاف نبوده است.نکته اي که قابل توجه مي باشد اين است که ضابطان در جرايم مشهود، همانند جرايم غيرمشهود حق اصدار قرار تأمين را ندارند و در صورت لزوم ، اقدام مقتضي بايد از سوي مقام قضايي صالح انجام پذيرد.265
از جرم مشهود هم در قانون تعريف نشده و فقط به ذکر مصاديقي از آن اکتفا شده است. اين عدم تعريف صريح با حقوق متهم در تعارض ميباشد. زيرا در صورت استنباط يک مأمور انتظامي در مشهود بودن جرمي که مشهود نبوده و منتهي به بازداشت متهم گردد مبحث بازداشت غيرقانوني مطرح ميگردد.
ماده 21 ق.آ.د.ک مقرر ميدارد: “جرم در موارد زير مشهود ميشود: جرمي که در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مأمورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.266”
ولي از کجا معلوم ميشود که رفتار مرتکب جرم است؟ در اين جا مرجع تشخيص عمل مجرمانه پليس نيست و آموزش ها و تجربه هاي پليس ها در اين زمينه متفاوت است و اين نکته باعث ميشود عده اي که واقعاً مجرم نيستند گرفتار شوند. مخصوصاً وقتي پليس درگير جمع آوري آمار باشد.267در حال حاظر اختيارات و قدرت پليس به گونه اي است که اگر کنترل نشده، و نظارت کافي بر آن نباشد ميتواند به شدت مورد سوء استفاده قرار گرفته و خود به وجود آورند? جرايم بسياري گردد. بحث خشونت پليس و بد رفتاري نيروهاي پليس امروزه نظر بسياري از حقوقدانان و جرم شناسان را به خود معطوف داشته است. يک تحقيق ميداني نشان داده است، آمار بالايي از پرونده هاي جنايي مربوط ميشود به جرايم پليس. در اين پروندهها پليس به دليل سوء استفاده از اختيارات، اقدام به خشونت، اخذ به عنف، رشوه، خلاف کاري و سوء رفتار با متهم ميباشد.268
در شرايط فعلي بيشتر مشکلات کساني که به محاکم ، تشکيلات ومجتمع هاي قضايي مراجعه مي کنند ناشي از اين است که تحقيقات مقدماتي به عهده مأموراني است که غالباً با مباني اوليه حقوق آشنايي ندارند . از اين رو اوراق و تحقيقات مقدماتي پروندهها به نحوي تنظيم ميشود که قضات را دچار مشکلات و سردرگمي ميکند، و گاهي هم بعضي از پروندهها، صرفاً به اين دليل که از ابتدا شفاف و روشن نبوده وشکايت شاکي و دفاعيات مشتکي عنه به صورت دقيق منعکس و پيگيري نشده، و چند سال در محاکم باقي مانده اند .در مواردي هم اشتباه نيروي انتظامي در اين خصوص باعث شده است که کل دستگاه قضايي زير سؤال برود و مورد مؤاخذه قرار گيرد .
در نتيجه ميتوان گفت مجموع مقررات و قوانين فعلي که وظايف نيروي انتظامي را مشخص نموده اند با ساير اوضاع احوال موجود در مجموع شرايطي را مهيا کرده است که نيروي انتظامي بيش از آنکه خود را ضابط دستگاه قضايي بداند خود را همکار اين دستگاه تلقي نموده و در مقابله با تصميمات اين قوه در مقام نظارت و رياست خود بر آن نيرو جبهه گيري مي نمايد . نمونه هايي از اين گونه برخورد ها که تا کنون در سطح کلان پيش آمده موضوع سرکشي مسئولين قضايي از مراجع انتظامي است ، زيرا فرماندهان اين نيرو اين امر را طي بخشنامه اي ممنوع کرده بودند که توسط ديوان عدالت اداري اين بخشنامه ابطال شد ، و مورد ديگر درخواست الزام قضات به نشان دادن شدت عمل در مقابل متهمين و مجرمين از سوي آن نيرو است. عدم توجه اين نيرو به جايگاه دستگاه قضايي و علم حقوق و استقلال نظر قضات و حق رياست و نظارت اين قوه بر ضابطين دستگاه قضايي از آن جهت مي باشد که به شرح فوق بر شمرده شد . اگر چه اين نکات سبب نخواهد شد که زحمات و تلاش هاي زياد اين نيرو را در مجموع ناديد ه گرفت . اما بايستي واقعيات را بيان کرد ، هر چند که ممکن است ايراد و اشکالي ولو براي يک بار اتفاق افتاده باشد ، نمي شود آن را ناديده گرفت و بايد براي آن چاره انديشي کرد . در تمام دنيا بهترين نيروهاي پليس را از لحاظ کار آمد بودن و تخصص ، به اجراء دستورات و احکام قوه قضاييه مي گمارند و از همه نظر وابسته به سيستم قضايي هستند . ما اميدواريم در کشور ما نيز به اين مقوله مهم پرداخته شود تا هم دستگاه قضايي در اجراي اهداف خود موفق شود و هم نيروي انتظامي نيز از زير بار گران تکاليف خارج از توان و استعداد نيرو هاي خود خارج شود و کلاً در اختيار و تحت اوامر دستگاه قضايي انجام وظيفه نمايد .
مبحث سوم : عدم استفاده از علوم و فنون نوين روز در فرايند دادرسي
بدون شک گناه کاري متهم با کشف جرم و اثبات آن مقدمه لازم يک دادرسي منصفانه بوده و فرايندي است که منجر به محکوميت متهم ميگردد. در صورت هر گونه شک بايد به نفع متهم نسبت به صدور رأي برائت اقدام نمود.
“علوم جرم يابي”269 شامل رشته هايي ميشود که در مقام کشف جرم، شناسايي مجرم، تشخيص مجرم از غير مجرم هستند.270 اين علوم از زمان ارتکاب جرم تا مرحل? صدور حکم توسط قاضي در خدمت دستگاه قضايي قرار ميگيرند. اين علوم ادل? اثباتي علمي جرم را ارائه ميدهند و به ما اجازه ميدهند که وراي ادله اثباتِ سنتيِ جرم، حقيقت را کشف نماييم.مطالعه جنبه هاي عيني جرم به منظور کشف چگونگي وقوع آن و تعيين مرتکب ، خدمت شاياني را به حقوق جزا کرده است ، از جمله از شمار تهمت هاي بياساس کاسته شده است. درگذشته ظن و گمان، غالباً اساس اتهام بود ولي امروزه اتهام غالباً براساس مفروضات علمي است.271
پليس علمي به معناي امروزي آن ، در قديم وجود نداشته است ؛ زيرا در جوامع ابتدايي بشر، از قانون مدون، دادگاه منظم و قاضي حرفه اي خبري نبود. پليس علمي مرهون وجود حکومت قانون، دادگستري عمومي و خصوصي، قاضي حرفه اي و نيز سازمان هاي اداري اجراء کننده قوانين است. نهضت علم گرايي نيز به پيدايش و تکامل پليس علمي به خصوص در قرن نوزدهم ميلادي وارد عرصه پليس علمي و تحقيقات دادرسي شد. سازمان هاي دادگستري جهان که قرن ها در جستجوي حقيقت و يافتن طرق عادلانه و منصفانه دادرسي بودند؛ متوجه علوم طبيعي شده و دانشمندان زيادي موفق به کشفياتي شدند که آن را در خدمت دستگاه عدالت قرار دهند؛ پليس علمي را پايه گذاري کنند و کشف جرايم را بر پايه روش هاي علمي بنا نهند.272

گفتار اول: عدم بهره گيري از علوم و فنون نوين روز در کشف جرايم
کشف جرايم به وسيله تعيين هويت “تن پيمايي جنايي”273 عکاسي، انگشت نگاري، کشف جرايم به وسيله آثار و بقاياي انساني (دندان شناسي جنايي، آثار پا، ناخن شناسي جنايي، موها، الياف موجود در صحنه) خون شناسي و کشف جرم، بررسي صحنه جرم، کشف جرم از طريق عوامل وراثتي و رواني (آزمايشات DNA، دستگاه دروغ سنج، هيپنوتيزم) تشخيص هويت از روي خط، صدانگاري و کاربرد آن در کشف جرم، علم هواشناسي و کاربرد آن در کشف جرم، روان شناسي در خدمت کشف جرم و ده ها و يا صدها روش علمي ديگر که امروزه براي کشف جرايم در خدمت دستگاه قضايي براي شناسايي زواياي تاريک و پيچيده جنايات هولناک به کار برده ميشود در سيستم جزايي ما جايگاه شايسته خود را ندارد. عبارت پليس علمي به معناي جرم يابي است، پليس علمي رشته اي مرکب و مختلط از دانش هاي مهم روز است که در جست و جوي شناخت حقيقت و چگونگي وقوع عمل مجرمانه با روش هاي علمي ميباشد. پليس علمي يک روش شناخت مبتني بر عقل عملي (در مقابل عقل فطري) ميباشد و منظور ما از عقل عملي، کاربرد عقل در عرصه عمل و تجربه است که در اصطلاح امروز، روش هاي علوم تجربي و رياضي ناميده ميشود.274 اگر در گذشته براي اثبات يک قتل ، تنها راه کشف جرم ، شهادت شهود يا گرفتن اقرار از متهم لازم بود ، اما امروزه ميتوان پرده از راز مخوف ترين جنايات با روش هاي علمي و پزشکي قانوني برداشت.براي پزشک قانوني ، جنازه ميتواند شاهد صادقي بر وقوع يک جرم و يا حدوث يک واقعه باشد و در جسد علايمي ديده ميشود که به منزله زبان گويايي از شرح واقعه يا نحوه حدوث مرگ است. تشخيص مرگ و تعيين هويت و سن و جنس و نژاد و زمان مرگ و صدور جواز دفن با نظارت قاضي از وظايف پزشکي قانوني است.275
قانون گذار ما اگر چه خواسته است که از ابزار هاي قوي علمي کشف جرم بيبهره نماند و دادگاه را براي رسيدن به واقعيت از هيچ تحقيقي منع ننموده است، ولي در عمل در جرايم مستوجب حد و قصاص فقط دلايل قانوني مذکور در قانون مورد توجه دادگاه بوده و در جرايم ديگر هم ارزش اعتبار نظر کارشناسي با دادگاه است.

گفتار دوم : کشف غير علمي و اصولي جرايم
يکي از مشکلات اساسي در دادگاه هاي کيفري مخصوصاً در مورد اعمال منافي عفت ، تصريح قانون گذار به استفاده از دلايل قانوني است؛ در قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارباب رجوع، امام صادق، سلامت روان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، رسول اکرم (ص)، قانون مجازات