دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، حقوق انسان، نفس الامر

دانلود پایان نامه ارشد

ا نيز کنده بر مسندي گستردند که (سي سام) بر روي آن قضاوت مي کرد ، آنگاه به دستور کمبوجيه فرزند قاضي متخلف، که به کار قضاء مشغول بود بر روي همان مسند بنشيند و به امور قضاء بپردازد6.
در زمان صدر اسلام نيز نظارت بر کار قضات وجود داشته است که به عنوان نمونه مي توان به عزل ابوالاسواد دوئلي در همان روز اولي که به منصب قضاء منصوب شد توسط حضرت امير عليه السلام اشاره کرد و وقتي از علل عزل خود جويا شد آن حضرت در پاسخ فرموده بودند که شنيدم که در محکمه بانگ آواز تو از آواز طرفين دعوي بلندتر بود. نمونه فراوان ديگر از اين دست اقدامات در صدر اسلام داريم که حکايت از نظارت و کنترل بر کار قضات آن زمانه دارد. و خلاصه اين که امر نظارت و کنترل کار قضات يکي از امور مهمي است که در هيچ زماني از تاريخ به حال خود رها نبوده و حتي اين نظارت در زمان خلفاي اموي و عباسي نيز ادامه يافته است تا وقتي که زمان متصل گرديده است به دوران مشروطه که در اين دوره با تأسيس عدالت خانه و سپس تدوين اولين قانون در مورخه 1329 هجري قمري بنام اصول تشکيلات عدليه و تصويب آن نهايتاً در اين قانون فصل ششم باب سوم آن اختصاص به مسئوليت حکام و صاحب منصبان و مستخدمين عدليه يافت و براي اولين بار وجهه اختصاصي و رسمي براي شکايت از قضات عدليه و نيز مقررات خاصي براي رسيدگي به تخلف و مسامحه در انجام وظيفه قضات در قانون مذکور پيش بيني شده بود .7به هر حال شکي نيست که نظارت و کنترل و ارزشيابي کار قضات و مستخدمين دستگاه قضائي يک امر معقول و منطقي واجب است اما متاسفانه در زمان حال با وصف وجود مراجع متعددي که اين امر را به عهده گرفته اند به نظر مي رسد اين شيوه و تعدد مراجع نظارتي کارائي لازم را ندارند. اکنون علاوه بر دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات، نهاد حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، بازرسي ويژه قوه قضائيه، و دفتر نظارت و پيگيري و معاونت ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات، سازمان بازرسي کل کشور، کميسيون اصل 90 قانون اساسي فعاليت واحدهاي قضائي را نظارت مي کنند. با اين حال هنوز تخلفات و بي توجهي در رسيدگي ها چه به نحو سهوي يا عمدي ديده مي شود. افزايش آمار تعليق و تعقيب انتظامي قضات نيز افزايش يافته است8.

گفتار دوم: سابقه تقنيني قوانين و مقررات انتظامي قضات در ايران
در کشور ما براي اولين بار قانون اصول تشکيلات عدليه در سال 1329 ( ه – ق) به تصويب رسيد که به طور مدون مقرراتي براي رسيدگي به تخلفات قضات پيش بيني کرد و قريب بر نه دهه قبل ( يعني تا سال 1304 شمسي ) ، عليرغم اينکه سازمان و تشکيلات مشخصي مانند اداره نظارت، براي رسيدگي به تخلفات قضات در کشور موجود بوده در خصوص تخلفات انتظامي قضات و ميزان مجازات آنها، مقررات خاص و ويژه اي وجود نداشته است. ليکن به طور کلي در قوانين مختلف از جمله مواد 179 و 180 قانون اصول تشکيلات عدليه و ماده 288 قانون مجازات عمومي، مقرراتي براي برخورد قانوني با قضات وجود داشته که بسيار ناقص بوده است، تا اينکه نظام نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها در 13 اسفند 1304 به تصويب هيات وزيران رسيد9.
در حالي که اين قانون از آن زمان تاکنون مورد اجرا بوده، ليکن ديوان عدالت اداري، نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات و تعيين مجازات آنها مصوب 13 اسفند 1304 را مخالف قانون اساسي تشخيص، و آن را باطل کرد. متعاقب آن ديوان در پاسخ به انتقاد مطبوعات و رسانه ها در خصوص ابطال اين نظام نامه به تشريح سابقه طرح آن پرداخت و گفت: در سال 1382، دادخواستي عليه نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات از سوي همکاران استان آذربايجان شرقي در ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين دادخواست به دولت ابلاغ شد، در همان سال دولت، پاسخ وزارت دادگستري را به عنوان جوابيه براي ديوان عدالت اداري فرستاد و شوراي نگهبان هم در اظهار نظر شرعي خود ، نظامنامه را خلاف شرع تشخيص نداد، اما قضات هيأت عمومي ديوان با توجه به اصل 56 قانون اساسي در خصوص تفکيک قوا و اصول 156 و 157 بخش مربوط به صلاحيت هاي رئيس قوه قضائيه و اصل 136 قانون اساسي که اعمال مجازات بايد در دادگاه ها و به استناد قانون انجام شود، اين نظامنامه را منسوخ تلقي کرد. در اين ارتباط ديوان معتقد بوده هرچند که اين نظامنامه در زمان تصويب يعني سال 1304 جنبه قانوني داشت، و اين امر به استناد ماده 288 قانون مجازات عمومي تجويز شده بود، و اين قانون، هم اکنون نسخ شده است و قانونهاي بعدي هم هر چند اشاره ضمني به اين نظام نامه داشتهاند، اما در حد احياء آن نبوده است، بدان سبب، به توجه به صراحت اصل 36 قانون اساسي که عزل و نصب و تشخيص صلاحيت قضات با رئيس قوه قضائيه است نه دولت، اين مصوبه مغاير با قانون اساسي تشخيص و باطل اعلام شد10.
ديوان در پاسخ به اين سؤال که آيا براي خلاء اين قانون چاره اي انديشيده شده است، ادامه مي دهد از اول انقلاب تاکنون براي تخلفات کارکنان دولت شاهد تصويب چندين قانون بوديم که بعضاً اصلاح هم شد، اما براي قضات که موقعيت بالاتري دارند و مرجع رسيدگي به تخلفات کليه دعاوي و احياء حقوق عام هستند نه تنها قانونگذار قانون تصويب نکرد، بلکه بر اساس نظام نامه سال 1304 که با وضعيت موجود ناکارآمد نيز است، عمل شد.
بالاخره دستگاه قضايي و به ويژه دادسرا ، دادگاه عالي انتظامي و جامعه قضات با تمام اين کش و قوس ها، با يک بلاتکليفي محض از حيث نبودو خلاء مقررات انتظامي مواجه گشتند. اما مسئولين ذيربط و صاحب نظر، توجهي به ابطال نظامنامه ننموده، و از آنجائيکه راي مذکور (ديوان عدالت اداري) در روزنامه رسمي کشور چاپ و منتشر نمود ، فرض را بر عدم ابطال تلقي و کما في السابق به نظام نامه 1304 در برخورد با قضات متخلف استناد کرده، تا اينکه قوه قضائيه لايحه تشکيلات دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي قضات راتهيه و توسط دولت طي شماره 112352/43284 مورخ 23/5/1389 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد. نهايتاً پس از بررسي هاي انجام گرفته، در تاريخ 17/17/1390 لايحه تقديمي دولت تحت عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات تصويب و در تاريخ 27/7/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 48856/463 مورخ 7/8/1390 مجلس شوراي اسلامي به دولت (رئيس جمهور) جهت ابلاغ ارسال و متعاقب آن رياست جمهوري طي شماره 156451 مورخ 15/8/1390 قانون مذکور مصوب را جهت اجرا، ابلاغ، تا تشريفات درج و انتشار آن در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران انجام و با انقضاي مهلت 15 روز پس از انتشار، اجراي آن رسماً عملي گردد.

گفتار سوم: اهميت قضا و قاضي
امر قضاء برقرار کننده و حمايت کننده عدالت و آزادي در جامعه است و دستگاه قضايي نبض آن است.
تشخيص حق از باطل و ظالم از مظلوم و بيگناه از گناهکار کار ساده اي نيست و قضات در فرايند دادرسي يک پرونده با مجموعه اي از معماها و چيستان ها مواجه هستند.
حفظ و صيانت حقوق انسان ها در عرصه رسيدگي هاي پرمشغله قضائي اقتضا دارد که هر گاه اين حقوق با اشتباه قاضي مشتبه و يا ضايع شده و يا بهر طريق به آن آسيبي رسيد ولو با لطمه خوردن به موقعيت شغلي و کاهش شئونات قضائي در صورت افشا و اقرار قاضي به اشتباه خود به اعتراف و رفع آن اشتباه و اشکال با تمام قدرت و امکان بپردازد و اين اقدام را بر خود فرض و واجب بداند و نگذارد حق انساني بدين کيفيت و در مسير دادرسي تضييع گردد، چه هدف و غرض از رسيدگي هاي قضائي تامين و تثبيت حقوق انسان ها و بسط عدالت قضائي و اجتماعي است نه حفظ مصالح فردي و شغلي قاضي، گر چه حفظ آن مصالح نيز در غايت و نفس الامر مؤثر در حفظ حقوق عامه است ولي بر آن مرجح نيست و قاضي نمي تواند بصرف اينکه سوءنيتي نداشته و سهواً مرتکب عدم تشخيص حق و خطا شده و اعتراف و توضيح اشتباه به حيثيت او لطمه ميزند، موضوع را مکتوم داشته و خود را راضي کرده و مسئول نداند، چه همان گونه که بيان شد هدف و غرض از رسيدگيهاي قضائي رسيدن ذوالحقوق به حقشان و تثبيت واقعيات است و خلاف آن نقض غرض و استنتاج باطل. بنابراين هر مصلحت و منفعتي بايد فداي اين قاعده و رفع اشکال گردد. زيرا توجه به حق الناس و حفظ صيانت آن از اهم وظائف هر فرد بخصوص قاضي است که دائر مدار حفظ آن حقوق و امنيت بخش آن در صحنه قضاوت و دادرسي است11.
طبيعت حرفه قضا مغاير و مخالف با اشتباه است. قضاوت اشتباه را نمي پذيرد و همواره از آن رو گردان است، اما ناگزير دادرسي ها به وسيله انسان صورت ميگيرد و بشر جايز الخطا است و امکان اشتباه در کار او وجود دارد، پس چگونه اين دو سرشت متضاد در انسان ميتواند ملحوظ و محقق باشد؛ يعني قضاوت کند بدون ارتکاب خطا، در حالي که جايزالخطا است. خوشبختانه خطا و اشتباه دائماً گريبانگير افراد خاص و تربيت يافته نظير صنف و طبقه قاضي که داراي تحصيلات عاليه و آموزش و پرورش ديده است نمي گردد و اينگونه افراد به ندرت مرتکب خطا و اشتباه ميشوند. به همين دليل است که انتخاب قضات صرف نظر از نيازهاي ديگر از بين افراد تحصيل کرده و فاضل و تربيت يافته بعمل ميآيد تا امکان بروز اين نارسائيها کمتر و ضعيفتر باشد. ولي متاسفانه همين افراد نيز گاه در عمل مرتکب خطا ميشوند که بنا بر اصول ياد شده بايد بدان مقر بوده و در صدد رفع آن برآيند12.
ناگفته نماند که امر دادرسي بايد به طرقي انجام پذيرد و قضاوت به گونهاي صورت گيرد که در مسير خطا و اشتباهات نباشد و از عوامل و عللي که موجب اين گرفتاري ميشود حتي المقدور پرهيز شود و قاضي خود را از فضاي آن خارج سازد تا قضاوت بنحو مطلوب صورت گيرد.
از علل مهم و عمده اشتباهات قضائي در امر دادرسي کثرت کار، گرفتاري هاي مالي و خانوادگي، ضعف علمي، عدم امنيت و گرفتاري هاي شغلي، استرس، عدم مديريت صحيح و نظم و ترتيب در امور و … است. اين ناملايمات افکار قاضي را مغشوش و مشوش ساخته از ميزان دقت در کار ميکاهد و موجب بروز اشتباهات ميشود. براي گريز از اين اشکالات بديهي است به قسمت قابل ملاحظه اي از آنها بايد دولتها با اقدامات اساسي و ريشه اي خود توجه داشته باشند و در حيطه کار و مسئوليت آنها است تا امکان قضاوت در پرتو راحتي خيال و آرامش فکري و عصبي را براي قضات فراهم نمايند. رعايت و توجه بعضي مسائل مذکور فوق نيز با خود قضات است که بايد کوشش نمايند خود را از محدوده عوامل موجد اشتباهات خارج نمايند. حال اگر با تمام تدارکات و مراقبت ها و دقت ها اشتباه رخ داد چه بايد کرد؟ و دراين مرحله قاضي چه فرض و تکليفي دارد؟13.
در اين گونه موارد ابتدا بايد از امکانات و طرق سهل قانوني بهره گرفته تا براي احقاق حق زيان ديده از اشتباه اقدام گردد، و اگر طرق سهل قانوني در دسترس نباشد به هر وسيله و طريق ديگر بايد منظور فوق حاصل شود. خوشبختانه در قوانين راههاي زيادي براي نجات ازاين تنگناها و جبران مافات و خطاها وجود دارد که از آن در موارد ابتلاء استفاده مي شود نظير تجديدنظر خواهيها و استينافها و فرجام خواهيها و اعاده دادرسي و غيره ، که اگر اين راهها نيز مسدود باشد قاضي بايد با اعتراف به اشتباه بار سنگين تضييع حق صاحب حق را سبک و به طرق امکان پذير ديگر سعي در رساندن صاحب حق به حقوق از دست رفته اش نمايد. در بعضي جوامع مترقي دولت به پرداخت خسارات زيان ديده و يا آسيب ديده از اين اشتباهات مي پردازد و خطاهاي قاضي را تا حدي که مقدور است جبران مي کند. اين طرز عمل و تفکر اقدامي بجا و به قاعده بوده و به پيروي از آن بهترين طريق رفع اين محظورات و معضلات ايجاد قوانين مربوط در تمام کشورها براي جبران اين خسارات و تضييع حقوق مردم است . مواقعي پيش مي آيد که قاضي با امکانات محدود خود قادر بتلافي و تامين اين ضايعات نيست و اگر فرضاً از تمکن مالي او براي نيل بدين منظور استفاده شود علاوه بر ايجاد عدم امنيت در زندگي مالي قاضي و کشيدن او به دام اشتباهات ديگر که نقض غرض است خود و خانواده او دچار عسرو حرج مي شوند، و عواقب آن بدتر از تضييع حق افراد بر اثر اشتباه قاضي است، بنابراين بهترين راه جبران اين آسيب ها دخالت دولت و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، سنگ نوشته Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، ارتکاب جرم، فقه و قانون