دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، سنگ نوشته

دانلود پایان نامه ارشد

ارتکابي قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/17/1390 مجلس شوراي اسلامي مي باشد. در نتيجه بايد اذعان داشت که وجود قوانين و مقررات نظارتي موجود به تنهايي در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نيست. بنابراين لزوم وجود قوانين و مقرراتي که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامي قضات را شناسايي، ارزيابي و کنترل کرد، در نظام قضايي ايران به شدت احساس مي شود، فلذا با توجه به اهميت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، مي خواهيم به بررسي علل و عواملي که مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات مي باشند، بپردازيم.

سوالات تحقيق
1- واژه قاضي به چه معناست و جرائم ارتکابي قضات کدامند و از چه نوع مصونيتي برخوردارند ؟
2- چه علل و عواملي باعث بروز تخلفات انتظامي قضات مي گردد و در صورت ارتکاب تخلف چه مسئوليت ها و مجازات هايي در انتظار آنان است؟
3- آثار و پيامدهاي ناشي از تخلفات انتظامي قضات کدامند؟

فرضيات تحقيق :
1- ضعف علمي ، تزلزل استقلال قضايي ، عدم رعايت اصل بي طرفي ، نيازهاي مالي ، از علل عمده جرائم ارتکابي قضات مي باشد .
2-دو عامل بيشتر از همه بر قضاوت اثر مي گذارد: مداخله ساير قوا در روند قضايي و رشوه خواري .
3- در انتصابات قضايي، عدم موفقيت در گماشتن قضات شايسته، مي تواند منجر به انتخاب قضات ناکارآمد گردد ، و ساختار نظام قضايي و بعضاً قوانين بي تأثير در اين انتصابات و انتخابات نمي باشد .

اهداف تحقيق
هدف از اين تحقيق شفاف سازي و تبيين تخلفات برجسته انتظامي قضات و بررسي علل و عواملي که مؤثر بر اين تخلفات بوده، مي باشد.
متأسفانه در نظام قضايي ايران، مطالعات و تحقيقات قابل توجهي دررابطه با علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات صورت نگرفته، هرچند در اين وادي، هم انديشمندان دانش حقوق وهم صاحبان تجارب قضايي به دليل احساس مسئوليتي چه از ديد تئوري وچه از ديد تجربي مطالبي را دراين رهگذر عنوان کردهاند، ليکن آن گونه که اهميت موضوع ايجاب ميکند و چنانچه بايد جنبههاي مختلف موضوع به يک جا و متمرکز توأم با تحليل و تفصيل مورد بررسي قرار گيرد تاکنون قرار نگرفته است ، لذا پرداختن به اين امراحساس شد. از اين رو موضوع پايان نامه خود را به اين موضوع اختصاص دادهام تا با انجام تحقيق در اين خصوص در حد توان با طرح مسائل و فرضياتي و نيز گردآوري نظرات صاحب نظران علم حقوق در اين خصوص در شناسايي علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات در نظام قضايي ايران و يافتن راه حل هايي براي اين معضل قدمي برداشته باشم.

پيشينه تحقيق
ضمن تحقيق و تفحصي که اينجانب، راجع به سابقه موضوع پايان نامه داشته ام، از حيث وجود سابقه، کتاب يا پايان نامه مستقلي که به طور جامع به اين موضوع پرداخته شده باشد تاکنون منتشر نشده است و صرفاًدر برخي از مقالات يا مجلات و فصل نامههاي حقوقي وسايتهاي اينترنتي و سمينارها و ميزگردهاي درون قوه، و بعضاً جلسات و نشستهاي قضايي قضات به اين موضوع آن هم به صورت جزئي و پراکنده و مخلوط با ادب و آداب و رفتار قضايي قضات پرداخته شده است . مضافاً اينکه با تلاش هاي گسترده اي که توسط پژوهشگر از واحدهاي پژوهشي دانشکده هاي حقوق در داخل کشور بعمل آمده، موضوعي که جذاب و مرتبط با اين پژوهش باشد بدست نيامد و يافت نگرديد. به جرأت مي توان گفت که اين پژوهش پديدهاي نو وبدون پيشينه تحقيق است وحداقل نگارنده موردي را تاکنون مشاهده نکرده است واز اين جهت است که اين پژوهش براي حقوق دانان، قضات، دانشجويان و ديگر علاقمندان، جامع، مفيد و نو ميباشد.

روش تحقيق
روش تحقيق اين پايان نامه متکي بر روش کتابخانهاي ميباشد و در تهيه اين پژوهش به منابع متعددي ارجاع و از منابع متعددي الهام گرفته شده است. اين منابع شامل : تجارب علمي، تئوري قضات، مجموعه ملي رفتار قضايي و اخلاق قضايي، آراء و تصميمات دادگاههاي ملي (ايران) ، رسالههاي علمي، نشريات،مجلات، فصل نامههاي حقوقي، پايگاه هاي اينترنتي و ديگر منابع مرتبط با اين موضوع مي باشد.
پژوهشگر براي گردآوري مطالب پايان نامه ابتدا به کتابخانههاي واجد کتب و منابع مزبور مراجعه و از مطالب فيش برداري نموده، سپس با تعدادي از قضات و وکلاء و کارکنان دستگاه قضايي اعم از محاکم و ستادي (به صورت محسوس وغيرمحسوس) به طورشفاهي مصاحبه به عملآمد ونظرات آنها (درخصوص علل و عواملي که سبب ارتکاب جرائم توسط يک قاضي ميشود را به طور کلي و نيز از نقطه نظر ارتباط شغلي آنها با اين معضلات) اخذ و متعاقب آن مطالب در قالب عناوين و موضوعات مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفت، و با استفاده از روش هاي فوق پاسخ سؤالات و ابهامات را يافته که راه حل آنها را (با شيوهاي ساده و سليس و روان، بگونهاي که قابل فهم و پذيرش عامه قرار گيرد ) ارائه ميکنيم.

محدوديتهاي تحقيق و موانع و مشکلات
به ندرت ميتوان در منابع و مآخذ علم حقوق، مطالب و نظرياتي قاطع و شفاف پيرامون موضوع پژوهش (علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات) پيدا کرد و از اين رو مهم ترين مشکل پيش روي اين تحقيق، فقدان شديد کتب و آثار علمي مرتبط با موضوع بوده است. اما يکي از مهم ترين منابع تحقيق رجوع به قضات، وکلاء، و کارکنان دستگاه قضايي در محاکم و در واحدهاي ستادي بوده که با وصف اين که داراي نظرات بسيار خوب و سازنده و راهگشايي بودند، ولي اغلب حاضر به انجام مصاحبه نبودند، زيرا انجام اين کار را براي خود از نظر مقررات تشکيلات قضايي ممنوع ميدانستند و چون برخي مشکلات و مسائل را به نحوي به سوءمديريت برخي از مديران دستگاه قضايي مرتبط ميدانستند، لذا از باب احتياط حاضر به مصاحبه کتبي نبودند، يا تمام مشکلات مدنظر خود را مطرح نمي کردند. همچنين عدم همکاري جدي قضات و ساير کارکنان و محدوديت مراجعه به واحدهاي قضايي جهت دستيابي به پروندههاي مختومهاي که احساس ميشد تخلفات انتظامي درآن صورت گرفته باشد، از ديگر موانع و مشکلات سر راه اين پژوهشگر بودند.

معرفي مباحث
اين اثر مشتمل بر سه فصل و تحقيقي است پيرامون علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات در نظام قضايي ايران.
فصل اول: اين تحقيق به بيان کليات شامل: بيان مسئله، اهداف، پيشينه تحقيق، روش تحقيق، محدويتها و موانع و مشکلات تحقيق، سوالات و فرضيات تحقيق، سابقه تاريخي نظارت انتظامي و سابقه تقنيني قوانين و مقررات مرتبط با تخلفات قضات، و بيان جرايم، مصونيت، مسئوليتهاي سه گانه (مدني، کيفري، انتظامي) و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابي قضات است که در چهار مبحث تبيين و تشريح گرديده است.
فصل دوم: اختصاص دارد به جستاري بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامي قضات که شامل سه مبحث بوده که به سه دسته تقسيم شده اند : 1- علل و عوامل ناشي از ضعف معيارهاي فردي قضات، 2- علل و عوامل درون سازماني مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات 3- علل و عوامل برون سازماني مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات، که به اجمال و مختصر بدان ها پرداخته شده است.
فصل سوم: نگاهي دارد به آسيب شناسي قوانين و ساختار نظام قضايي ايران که طي چهار مبحث مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت نتيجه گيري و پيشنهادي نگارنده آمده است.

فصل اول:
قانون و تخلفات انتظامي قضات

فصل اول: قانون و تخلفات انتظامي قضات
گسترش روزافزون و افزايش دائمي قوانين و مقررات و نياز قضات به آگاهي اطمينان بخش به قوانين و مقررات حاکم بر عملکرد شغلي خويش ، ضرورتي اجتناب ناپذير است . بخش مهمي ار اين قوانين و مقررات که سلامت کار در دستگاه قضايي را تضمين مي نمايد و تاثير بسزايي در بازدارندگي تخلفات قضات دارد ، قانون نظارت بر رفتار قضايي قضات مي باشد.

مبحث اول : سابقه تاريخي و تقنيني بحث
همان گونه که ميدانيم در نظام قضايي ايران قاضي مکلف است طبق مفاد قوانين موضوعه حکم صادر نمايند و دلايل قانوني را مبناي حکم خود قرار دهد، و در اثناي دادرسيهاي کنوني چنانچه قانوني در استخدام تمايلات يک قاضي درآيد و اساس انديشه وي جايگزين قانون شود به سادگي ميتوان بيگناهي را گناهکار و يا گناهکاري را بي گناه و مصون از کيفر جلوه داد2.به همين منظور است که در يک نظام قضايي کارآمد، تبعيت از نظم و انضباط از مقررات، لازم دانسته شده و فعاليت قاضي در محيط و فضاي دادرسي نيز رفتار متعارف و تبعيت از قوانين را طلب مينمايد، البته اين نظم قراردادي و مقررات ممکن است با انجام اعمالي توسط قضات مختل و مورد نقض قرار گيرد. بدين جهت ضروري است تدابيري در نظر گرفته شود تا حتي الامکان رفتار نامتعارف و نابهنجار را کاسته و به اجراي مقررات کمک نمايد، زيرا ماهيت اعمال قوانين و مقررات انضباطي و انتظامي ايجاب مي نمايد که قانون شکني هاي مربوط به آن در مراجع خاصي رسيدگي و از تخلفات و جرائم جلوگيري تا به روند امور مرتبط شغلي و عملکرد سازمان يا اداره خللي وارد نگردد.

گفتار اول: سابقه تاريخي نظارت انتظامي قضات در ايران
اصولاً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلي نيست بلکه حتي در زمان رم باستان نيز قاضي متخلف مجازات مي شده است و مرجع تظلم، شخص شاه يا امپراطور بوده و او شخصاً رسيدگي و حکم صادر مينمود و براي تخلفي که در حال حاضر جزئي پنداشته مي شود، ممکن بود قاضي حيات خود را از دست بدهد و متناسب با موضوع بحث ( علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات در نظام قضايي ايران) ، نمونه اي از تظلم خواهي نزد امپراطور از تأخر قاضي در صدور حکم اشاره مي نمائيم. در زمان تئودوريک امپراطور رم، بيوه زني شکايت کرد که مدت سه سال است بر عليه يک سناتور دادخواستي داير به مطالبه حق خود، به دادگاه داده ولي تاکنون دادگاه مبادرت به صدور حکم نکرده است. امپراطور قاضي را احضار و به او گفت: اگر تا فردا اين کار را تمام نکردي، خودم درباره تو قضاوت خواهم کرد. فرداي آن روز قاضي پرونده را رسيدگي و حکم به نفع بيوه زن صادر نمود. بيوه زن با در دست داشتن شمع مومي که معمول آن زمان بود، جهت اظهار تشکر نزد امپراطور آمد و به او گفت: که کار من تمام شد. فوراً امپراطور امر نمود قاضي را نزد او آورند و گفت چرا تاکنون کاري که يک روز بيشتر وقت لازم نداشت در مدت سه سال آن را معطل گذاردي و پس از توبيخ زياد دستور داد سر او را از بدن جدا سازند3.
در روزگاران پيشين، داوري در ايران در مرحله اي قرار داشت که کشورهاي متمدن جهان آن زمان از آن بي بهره بودند. مادها که بنا به قول مورخين يوناني و سنگ نوشته هاي آشوري و کتاب تورات و يهود از نخستين کساني بودند که در ايران زمين حکومت مي کردند، در امر قضاوت سخت گير و تخلف از قانون را روا نمي داشتند. و متخلفين را به شدت مجازات مي نمودند و اين روش و سنت به دولت هخامنشيان نيز که بعد از مادها حکومت مي کردند سرايت کرد4.
در ايران باستان هميشه قضات لايق و امين و دانشمند منصوب مي شدند و با تخلفات آنها به شدت برخورد مي گرديده است در آن زمان دو نفر قاضي به نام (ستدوک) و (سيزامينه) براي صدور احکام غلط در نتيجه اخذ رشوه اعدام شدند5.
در دوران کمبوجيه شخصي به نام (سي سام) که از اشراف بود و کمبوجيه نيز او را چون چشم گرامي ميداشت، قضاوت مي کرد. روزي به کمبوجيه خبر رسيد که ميان مرد ثروتمند و شخص بينوائي اختلاف افتاده است، (سي سام) جانب آن ثروتمند را گرفته است و ناحق رأي داده است و رأي وي موجب زيان مرد تهي دست گرديده است. به محض وصول خبر، کمبوجيه يکي از نزديکان خود را مامور تحقيق اين امر نمود و نتيجه تحقيقات نيز حکايت از صحت خبر واصله و رأي ناصواب (سي سام)داشت. به دستور کمبوجيه قاضي را به حضور او آوردند. کمبوجيه با تندي او را مورد مؤاخذه قرار داده و اعلام کرد که عمل وي چاره اي جز مرگ ندارد. سپس به دستور کمبوجيه سر از تن وي جدا کردند و پوست بدنش را نيز کنده بر مسندي گستردند که (سي سام) بر روي آن قضاوت مي کرد ، آنگاه ب

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود جبران خسارت، قانون مجازات، مراجع صالح Next Entries پایان نامه درباره عوامل بازدارنده، فرهنگ کار