دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عدم اطمینان، اکل مال به باطل، امام خمینی، مشارکت در سود

دانلود پایان نامه ارشد

تحقق پیدا نمیکند یعنی عقد کسی که خوابیده یا مست است یا … صحیح نیست چون قصدی ندارد.
ثانیا: عقد تابع قصد است یعنی نیازمند ایجاب و قبول، عوض و معوض و سایر ارکان عقد است تا تحقق پیدا کند.
ثالثا: معنای سوم که صحیحتر است اینکه بعد از اینکه قصد عقدی انجام شد آن عقد در خارج تحقق پیدا میکند.
این قاعده از نظر حقوقی تعاریف متعددی دارد. شیخ انصاری قصد را به صورت علمی تعریف نکرده ولی در برخی موارد عقودی که به علت نداشتن قصد باطل دانسته را برشمرده مثلا بیان کرده: ازجمله شرایط طرفین عقد این است که معنای عقدی که به زبان میآوردند را قصد کرده باشند(محمدی، 1374، 300).
همچنین آمده که قصد در تحقق عقد موثر است یعنی قصد عقد را به وجود میآورد و نبود قصد باعث بطلان عقد میشود و به تعبیر دیگر معنای این قاعده این است که عقد وجودا و عدما تابع قصد است. به طور خلاصه مفاد حقوقی این قاعده این است که عقد با قصد به وجود میآید و بدون قصد به وجود نخواهد آمد(محمدی، 1374، 301).
2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل
براساس دیدگاه اسلام و احکام مشهور فقهی مالکیت هرگونه نماء یا رشد متصل و منفصل حاصل در مال در طول فعالیت اقتصادی ازآن کسی است که مال متعلق به اوست، برای مثال مالکیت بذر و نهال، مالکیت زراعت و درخت تولید شده از آن دو را به دنبال دارد(عیوضلو،1385).
براین مبنا مالکیت ارزش افزوده حاصل در مال به صورت افزایش طبیعی قیمت مال و یا نماء یا ضرر حاصل در سرملیه مشارکتی ازآن دارنده سهم است. به همین ترتیب مالکیت هرگونه نماء حاصل در مال قرضی ازآن قرضگیرنده است و نه قرض دهنده.
این اصل کاربرد زیادی در نظام مالی اسلامی دارد و در واقع علت حرمت ربا در عقد قرض و جواز مشارکت در سود و زیان در عقد مشارکتی به همین اصل مرتبط است(عیوضلو،1385).

2-4-7 مکاسب محرمه
مقصود از اشتغال به مکاسب محرمه، پرداختن به اموری است که عمل به آنها و یا مصرف موضوع فعالیت آنها به نحوی موجب عدم استمرار حیات شده و به نوعی مخل حیات طبیعی (فردی یا اجتماعی) باشد. در این ارتباط، فعالیتهای متنوع و نهگانه تولیدی و تجاری که در ذیل آمده است و پرداختن به آنها حرام میباشد، از مقوله مکاسب محرمه می‌باشند.
خرید و فروش اشیاء مضر مانند مواد مخدر و اشیای نجس و آلوده.
خرید و فروش آلات و ادوات حرام و تمام وسایلی که انحصارا در خدمت کارهای نامشروع هستند.
خرید و فروش اجناس حلالی که از آنها در راه ضرر و زیان به جامعه استفاده میشود مثل فروش انگور به کارخانه مشروب سازی.
خرید و فروسش اشیایی که باعث تقویت دشمنان خدا و دشمنان خلق خدا میشود مانند فروش اسلحه به کفار.
همکاری و کمک به ظالمان و ستمگران و جزء دستگاه و تشکیلات آنها بودن.
تیلیغات مضر و زیان بخش.
تقلب و ساختن جنس تقلبی و خرید و فروش آنها.
گرفتن رشوه برای باطل نمودن حق و یا احقاق باطل.
احتکار و ذخیره کردن مواد غذایی مورد نیاز مردم.
همانطوری که ملاحظه میشود، مکاسب محرمه شامل مبادلاتی است که بعضی از آنها تجاوز به حق جامعه و بعضی از آنها تجاوز به حق فردی و بعضی تجاوز به حق فرد و جامعه میباشد و بدیهی است به مقدار تجاوزی که به حقوق افراد میشود، از شفافیت بازارها کاسته و جریان اطلاعات مورد نیاز را با مشکل مواجه مینماید. براین اساس و قاعدتا درآمدهایی که ناشی از اکل مال به باطل است مورد حرمت قرار دارد(سبحانی، 1380).
با توجه به مطالبی که گذشت و حرام بودن اشتغال به مکاسب محرمه قرارداد بستن با این موضوعات نیز دارای اشکال است.

2-4-8 ریسک و بازده
ریسک عدم اطمینان درباره وضعیت اقتصادی است(آبرول و شراما، 2003، 892).
چینیان ریسک را با دو علامت خطر و فرصت تعریف میکنند. ریسک در حوزه سرمایه‌گذاری مربوط به جریانهای نقدی آتی است. ریسک سرمایهگذاری، احتمال وقوع بازده واقعی به غیر آنچه که انتظار میرود، است. بنابراین هر اندازه تغییرپذیری نتیجهها بیشتر باشد، سرمایهگذاری، ریسکدارتر خواهد بود(راعی و تلنگی،1387، 114).
قرآن کریم در چند آیه به ریسک در تلاشهای انسان صحه گذاشته و تصمیمگیری وی را جایز میشمارد.
«و اینکه برای انسان بهرهای جز کوشش وی نیست * و اینکه کوشش وی در آینده دیده میشود»(نجم، 39، 40).
گرچه آیههای پیشگفته به قرینه پیش و بعد ناظر به کوششهای انسان برای امور آخرت است اما با این حال چون براساس حکم مسلم عقلی است، میتوان نتیجه آن را تعمیم داد و کوششهای دنیا را نیز مشمول آن دانست(مکارم شیرازی، 1374، 553) وچنین برداشت کرد که لزوما تمتم کوششهای انسان در وضعیت اطمینان کامل نیستند، به این صورت که وی پاداش یا زیان نتیجه کوشش خود را در هنگام انجام ان مشاهده کند، بلکه این پیامدها در هاله‌ای از جهل و ابهام برای انسان وجود دارد و وی است که باید براساس عقل و بهکارگیری تجربه نیک از بد تشخیص داده و در همین فضای عدم اطمینان تصمیم بگیرد.
روایتی از پیامبراکرم(ص) که به موضوع توکل که نمادی از ریسک است نقل شده است:
«هنگامی که بادیه نشین عرب، پای شتر خود را نبسته بود و ان را بدون بستن رها ساخته بود و این کار ار نشانه توکل بر خدا میدانست، پیامبر به وی فرمودند:«اعقلها و توکل» یعنی پایش را ببند و توکل کن»
آیه دیگری که مقصود ما را بهتر بیان میکند و چه بسا با مفهومهای مالی و سرمایهگذاری همگرایی بیشتری داشته باشد، آیه 188 سوره اعراف است. خداوند متعال در این آیه به پیامبر میفرماید:
«و اگر از غیب با خبر بودم، سود فراوانی برای خود فراهم میکردم، و هیچ بدی (زیانی) به من نمیرسید …»(اعراف، 188).
واژه غیب در این آیه کریمه دلالت بر عدم آگاهی و اطمینان نسبت به وضعیت آینده دارد، به این معنا که هر آنچه از افزایش سود یا کاهش زیان بیان میشود همگی براساس پیش‌بینی و پیشگویی مبتنی بر معلومات اجمالی تصمیمگیرنده است. آیه پیشگفته بیانگر فرضیه عدم اطمینان در حوزه سرمایهگذاری است(دنیا، 2002، 50).

2-4-9 نفی اتلاف
در تفکر اسلامی، چون انسان و اموال او، امانتی از جانب خداوند است انسان در استفاده از این اموال آزادی مطلق ندارد، تا چه رسد به اینکه مال، مال ازآن کس دیگر باشد. زیرا از عدالت به دور است که فردی با اتلاف مال، دیگران را از دستیابی به آن محروم نماید. بنابراین در آموزههای اسلامی، قاعده اتلاف یکی از قواعد عمده فقهی است که در بسیاری از موارد بر مبنای آن فرد را مجبور میسازند تا نسبت به آنچه در دست داشته و احیانا تلف کرده و یا سبب تلف ان شده است پاسخگو باشد و آن را جبران نماید و همین ضامن بودن فرد در قبال آنچه تلف کرده است، باعث میشود تا نسبت به رعایت مسائل اقتصادی، در حقیقت نوعی از عدالت اقتصادی را مدنظر داشته باشد.
بر مبنای این قاعده هرگاه شخصی، با واسطه یا بدون واسطه، مال شخص دیگری را تلف نماید در برابر صاحب آن ضامن و مسوول است بدل از آنچه تلف کرده چیزی را(مثل یا قیمت) به صاحب آن مال تلف شده بدهد.
مرحوم شیخ انصاری میفرماید:«هرگاه مبیع را تلف نماید، چنانچه مثلی باشد، واجب است مثل آن را بدهد و در این حکم کسی اختلاف ندارد»(انصاری، مکاسب، ج7، 198).
محقق حلی در کتاب وصیت میفرماید: «وصی امین است ولی در صورتی که به دلیل مخالفت کردن با شرط وصیت یا بر اثر تفریط باعث تلف مال مورد وصیت شود ضامن است»(شرایعالاسلام،483).

2-4-10 نفی ربا
یکی از فعالیتهای اقتصادی که در شرع اسلام به شدت از آن منع گردیده و بدین وسیله آزادیهای اقتصادی کنترل و محدود میشود، رباخواری است.
ربا در لغت به معنای زیاد شدن و رشد کردن است(ابن منظور، لسانالعرب،ج 14، 304).
در اصطلاح به معاملهای گفته میشود که با شرایطی، یک طرف زیادتر باشد. مثل اینکه کسی یکصد من گندم را به یکصد و ده من گندم، معاوضه کند. البته هرگونه زیادتی حرام نمیباشد بلکه ربای حرام بر دونوع است:

یک: ربای قرضی:
مثل اینکه کسی مبلغی پول یا کالا به دیگری قرض دهد و شرط کند پس از پایان مدت، بیش از آنچه داده بگیرد(امام خمینی،تحریرالوسیله، 653).

دو: ربای معاملی:
این نوع ربا در گذشته که مبادله کالا با کال رواج داشت، بیشتر بود. لذا بخش مهمی از مباحث ربا در کتابهای فقهی به آن اختصاص دارد. اکنون که بیشتر معاملات به صورت پولی است، ربای معاملی کمتر مطرح میشود، در عین حال در بعضی موارد جریان پیدا میکند. و آن عبارت است از فروش یکی از دو جنس متماثل به مثل آن، به همراه مقدار زیادی، در صورتی که اجنای مکیل یا موزون باشند، مثل اینک ه یک من گندم را با یک من گندم معاوضه کند به شرط انجام کاری علاوه بر آن(امام خمینی، تحریرالوسیله،538).

2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی
به طور یقین مقصود خداوند متعال از تشریع ضوابط عمومی قرادادها، (ممنوعیت معاملات غرری، ضرری، ربوی و معاملات منتهی به اکل مال به باطل) این نبود که افراد با انجام تغییرات ظاهری، مفاد و محتوای آن ضوابط را زیر پا گذارند، بلکه مقصود، تشریع ضوابط اساسی سامان دادن نظام اجتماعی انسانها بود و این در گرو عمل واقعی به احکام اسلام و پایبندی واقعی به آنها دست مییابد.

تعریف حیله:

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اکل مال به باطل، امام خمینی، اقتصاد اسلامی، ابزارهای مالی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مصرف کننده، رفتار مصرف کننده، مصرف کنندگان، مدل اندازه گیری