دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، استقراض، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

صاحبان سود بازار سرمايه مي باشد (نوروش و ديگران ، 1384: 170).

2-2-7- هموارسازي سود52
هموارسازي سود اقدام آگاهانه اي است که مديران به منظور کاهش نوسانات دوره اي سود در چارچوب اصول و روش هاي متداول حسابداري آن دست مي زنند. هموارسازي سود هدف مشخصي دارد و آن ايجاد جريان با ثباتي از رشد سود است. فرضيه هموارسازي سود براي اولين بار توسط هپ ورث53 در سال 1953 ارائه شد و بعداً توسط گوردن54 در سال 1964 توضيح داده شد. او چهار فرض زير را پيشنهاد کرد:
معيار مديريت شرکت در انتخاب بين روش هاي حسابداري به حداکثر رساندن مطلوبيت يا رفاه مديريت است.
مطلوبيت مديريت با امنيت شغلي او، نرخ رشد پاداش و حقوق و نرخ رشد اندازه شرکت افزايش مي‏يابد.
کسب بخشي از اهداف مديريت که در فرض 2 بيان شد به رضايت صاحبان سهام نسبت به عملکرد شرکت بستگي دارد.
براي مديران رضايت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (يا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام و ثبات سود ضروري است تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند).
اگر چهار فرض بالا مورد قبول باشد مديران در محدوده قدرت خود و در چهارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري بايد: اول سود گزارش شده را هموار کنند و دوم نرخ رشد سود را هموار کنند (مهراني و عارف ‏منش ، 1387: 39-38).
به سه طريق مي توان به هموارسازي سود نائل شد:
زمان بندي معاملات
انتخاب روش‏ها و دستورالعمل هاي تخصيص يافته
طبقه بندي هموارسازي بين سود عملياتي و غير عملياتي
زمان‏بندي معاملات يک انتخاب مديريتي به غير از يک انتخاب حسابداري است، و ليکن احتمالاً مهمترين روش مستقيم و مؤثرترين تعريف سود حسابداري است (کرباسي يزدي ، 1387: 207).
همچنين در ارتباط با هموارسازي سود دو فرضيه رقيب55 مطرح مي شود.
فرضيه بلااثر56: که مدعي است تغييرات در سود حسابداري در صورتيکه ناشي از اعمال روش‏هاي مختلف حسابداري باشد بر قيمت سهام تأثيري ندارد. اين فرضيه به طور ضمني بازار سرمايه را کارا فرض مي کند.
فرضيه اثرگذار (مکانيکي)57: نيز مدعي است که بازار سهام مي تواند به وسيله روش هاي حسابداري گمراه شود. حتي اگر تغييرات در روش هاي حسابداري تأثير در جريان هاي نقدي نداشته باشد. از اين رو بعضي صاحب نظران عقيده دارند که مديران رويه هاي حسابداري را انتخاب مي کنند که متناسب با اهدافشان بر سود اثرگذار باشد. با وجود انجام تحقيقات فراوان در مورد آزمون فرضيات رقيب، ارتباط ارقام حسابداري و قيمت بازار سهام با ابهاماتي مواجه است (يزداني ، 1385: 6).
هموارسازي سود مي تواند نتيجه هموارسازي طبيعي58 يا تعمدي59 باشد. هموارسازي طبيعي بيان‏گر اين
است که فرآيند سود به طور ذاتي توليد کننده جريان هموار شدن سود باشد و از اقدام ها و تصميم هاي مديريت ناشي نمي شود. هموارسازي تعمدي به اعمال و اقدام هاي مديريت نسبت داده مي شود. به عبارت ديگر هموارسازي تعمدي نتيجه اقدام هايي که توسط مديريت انجام مي شود. هموارسازي تعمدي به دو دسته هموارسازي واقعي و هموارسازي ساختگي60 تقسيم مي شود.
هموارسازي واقعي به عنوان تلاش هايي که توسط مديريت جهت پاسخ به شرايط اقتصادي انجام مي‏پذيرد تفسير مي شود. هموارسازي ساختگي بيان گر کوشش و تلاش تعمدي و آگاهانه است که نوسانات جريان سود را به طور ساختگي کاهش مي دهد. هموارسازي واقعي مي تواند روي جريان نقدي تأثير گذارد. اگر تقاضا براي محصول افزايش يابد نتيجه افزايش در فروش و به دنبال آن افزايش در سود است. اين نشان دهنده کنترل وقايع اقتصادي واقعي است که به طور مستقيم روي سود آتي تأثير مي گذارد، به همين جهت هموارسازي واقعي ناميده مي شود. هموارسازي ساختگي بيان‏گر دستکاري حسابداري است که توسط مديريت براي هموارسازي سود انجام مي شود. اين دستکاري حاصل وقايع اقتصادي نبوده و روي جريان نقدي نيز تأثير نمي گذارد، اما هزينه ها و يا درآمدها را از يک دوره به دوره ديگر انتقال مي دهد.
در هموارسازي ساختگي از اعمال حسابداري اختياري براي کاهش تغييرات روند سود گزارش شده استفاده مي شود بدون اينکه تأثيري در ماهيت واقعي فرآيند توليد گذارده شود. اعمال اختياري حسابداري آنهايي هستند که سازمان، متعهد به انجام عملي ويژه نمي باشد و کاربرد آنها بر اساس قضاوت حرفه اي است، بنابراين بايد قابليت کنترل اعمالي مثل به تعويق انداختن، حذف کردن يا تسريع نتايج داد و ستد را داشته باشد در نمودار (2-1) انواع هموارسازي ترسيم شده است (ملانظري و کريمي زند ، 1386).
نمودار (2-1): انواع هموارسازي سود

معمولاً مديران براي انجام هموارسازي سود انگيزه ها و اهدافي دارند که در مطالعات مختلف به شرح ذيل بيان شده اند:
افزايش ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار و در نتيجه افزايش ارزش شرکت.
کاهش ريسک شرکت و در نتيجه پرداخت بهره کمتر در استقراض و کاهش هزينه سرمايه شرکت.
حذف سرمايه، چون سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان معتقدند ريسک گذاري کم است و محل مناسبي براي سرمايه گذاري مي باشد.
انتقال اطلاعات داخلي شرکت به بازار و تسهيل قابليت پيش بيني سود.
بهبود روابط با کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و غيره.
کسب منافع مالياتي از طريق کاهش بدهي مالياتي.
دريافت پاداش هاي مديريتي که بر اساس درصدي از سود خالص گزارش شده مي باشد.
کاهش احتمال اخراج و برکناري و ايجاد امنيت شغلي.
کاهش احتمال نقض پيمان در قرارداد بدهي هاي بلند مدت. از آن جايي که در قراردادهاي بدهي بلند مدت محدوديت هايي قرارداده مي شود تا از وام دهندگان در مقابل پرداخت سود نقدي بيش از حد معمول، استقراض بيشتر يا پايين آمدن سرمايه در گردش يا نسبت حقوق صاحبان سهام از يک سطح معين حمايت کند و تخلف از پيمان بدهي، هزينه سنگيني بر شرکت تحميل مي کند، مديران ترجيح مي دهند به شرايط نقض پيمان نزديک نشوند بنابراين هموارسازي سود وسيله اي براي کاهش احتمال نقض پيمان مي باشد (مهراني و عارف منش ، 1387: 40-39).

2-2-8- نظريه مديريت سود
مانند هر عرصه يا صحنه پژوهشي حسابداري ديگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص يک نظريه يگانه براي تبيين و پيش بيني مديريت سود وجود ندارد، با اين حال، مرور ادبيات دانشگاهي مديريت سود حاکي از سلطه يک نظريه، نظريه شرکت، در ميان نظريه هاي رقيب است. در اين بخش ابتدا بحثي در خصوص ارتباط نظريه‏هاي مديريت سود با ارزش آورده مي‏شود و فهرستي از پر بسامدترين نظريه هاي مديريت سود ارائه مي‏شود. سپس منتخب نظريه هاي مديريت سود تبيين مي‏شود و از اين ميان، نظريه شرکت به سه دليل به عنوان نظريه مسلط در کانون بحث قرار ميگيرد:
دست کم در عرصه هاي پژوهشي ديگر و مرتبط قدمتي بيش از بقيه دارد.
نظريه هاي ديگر مديريت سود به نوعي وامدار آن هستند يا به عبارت ديگر اين نظريه به مثابه پارادايمي براي مجموعه نظريه هاي رقبايش است.
نظريه هاي ديگر هر يک به نوعي رويکردي از نظريه شرکت هستند. آنگاه، نظريه شرکت با سه رويکرد شامل رويکرد هزينه قراردادها، رويکرد تصميم‏گيري و رويکرد سياسي- قانوني معرفي مي‏شود. در ادامه اين رويکردها و ديدگاه‏هاي مديريت سود مربوط به آنها جداگانه تبيين و توصيف ميشود.

2-2-8-1- ارتباط ارزشي سود و نظريه هاي مديريت سود
اکثر ادبيات مديريت سود فرض مي کنند که مديريت سود بر قيمت سهام تاثير دارد. مثلا در اين خصوص مطالعاتي براي بررسي رابطه مديريت سود با معاملات مالي، مثل عرضه سهام و خريد اهرمي به ثمر رسيده است (وانگ و همکاران61 ، 1998: 54-67).
در اينجا تبيين هاي دانشگاهي ربط سود به ارزش بازخواني مي‏شود. به عبارت ديگر، ارتباط ارزشي سود62 از منظر نظريه هاي حسابداري تبيين کنندگي مديريت سود بحث مي‏شود .ادبيات متفاوت در عرصه مديريت سود هر يک نظريه يگانه‏اي را براي چرايي مبادرت شرکت ها و مديران به مديريت سود پيشنهاد مي‏دهند. بنابراين، مانند هر عرصه يا صحنه پژوهشي حسابداري ديگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص يک نظريه يگانه براي تبيين و پيش بيني مديريت سود وجود ندارد. هر کار پژوهشي از ديدگاه نظري متفاوتي به اين پديده پرداخته است.
همانند اکثر عرصه هاي پژوهش حسابداري، نظريه هاي مديريت سود نيز از پژوهش هاي عرصه‏هاي
ديگر حسابداري، يا حوزه هاي ديگر دانش، مثل تامين مالي، اقتصاد و روانشناسي و مانند اين‏ها وام گرفته شده‏اند. در اين ميان نظريه پذيرايي63 و نظريه حساب شويي64 نسبتا جديد هستند. اولي از مطالعات سياست‏گذاري سود تقسيمي در حوزه تامين مالي وام گرفته شده است و دومي مستقيما از دل مطالعات دانشگاهي مديريت سود گرفته شده است. فهرست پر بسامدترين نظريه هاي مديريت سود عبارتند از (والش و همکاران65 ، 1991: 177):
نظريه چشم‏داشت
نظريه کارگزاري
نظريه پذيرايي
نظريه حساب‏شويي (آب از سر گذشتن)
نظريه علامت دهي
نظريه هاي رفتاري
نظريه بازي
نظريه ذينفعان
نظريه شرکت
به نظر مي‏رسد تمام نظريه هاي مديريت سود در سه چيز اشتراك دارند:
تمام آنها مي‏کوشند رابطه بين مديران شرکت‏ها و گروه يا گروه‏هاي استفاده‏کنندگان يا ذينفعان را نسبت به مديريت سود تبيين کنند.
به اين دليل و به دليل استفاده از دو مقدمه منطقي “انسان عقلايي” و “نفع شخصي” و محصول اين دو، يعني “بيشينه سازي مطلوبيت”، همه اين نظريه ها مي‏کوشند رابطه مديريت سود و ارزش را تببين کنند.
تمام اين نظريه ها در عصر يکه تازي حسابداري اثباتي پرداخته شده اند و بنابراين طبيعت اثباتي و استقرايي دارند و از مشاهده و تجربه برگرفته شده اند.
ابتدا چند منتخب نظريه رقيب که نسبتا جديدتر يا پر بسامدترند، شامل نظريه هاي چشم‏داشت، کارگزاري، حساب‏شويي و پذيرايي معرفي مي‏شوند و در بخش بعدي به تفصيل در باره “نظريه شرکت” به عنوان نظريه مسلط بحث مي‏شود.

2-2-8-2 منتخب نظريه هاي رقيب
نظريه هاي رقيب که در اين جا آورده مي‏شوند مهمترين رقباي نظريه شرکت در ادبيات مديريت سود به شمار مي آيند. اما همان گونه که پيش از اين گفته شد هر يک در مقايسه با نظريه شرکت به نوعي يک رابطه خاص و عام دارند. به همين دليل نظريه شرکت به عنوان يک نظريه عام و مسلط در کانون بحث اين مقاله قرار ميگيرد.
1) نظريه چشم داشت: دو رويکرد به اين نظريه وجود دارد: نظريه چشم‏داشت اطلاعاتي و نظريه چشم‏داشت ارزشي. هر دو رويکرد ريشه در نظريه چشم‏داشت روانشناسي دارند. براي اولين بار نظريه چشم‏داشت در حوزه حسابداري با رويکرد چشم‏داشت اطلاعاتي وام گرفته شد. اما سپس رويکرد ارزشي به اين نظريه در کانون پژوهش‏هاي مديريت سود قرار گرفت.
اسکيپر66 (1989) چشم انداز اطلاعاتي را در مقام عنصر کليدي زير بناي مطالعه پديده مديريت سود قرار
مي‏دهد. بر اين اساس چشم‏داشت اطلاعاتي در اثر ناقرينگي اطلاعاتي که در ساختارهاي شرکت‏هاي سهامي پيچيده بين مديريت مسلط و گروه ذينفعان دور افتاده‏تر وجود دارد ايجاد مي‏شود. وي معتقد است چشم‏داشت اطلاعاتي فرض مي‏کند که افشاهاي حسابداري داراي يک درونه يا بار اطلاعاتي است که علائم فايده‏مندي را به ذينفعان رله يا مخابره مي‏کند. بنابراين مديران با آگاهي از اين چشم‏داشت از مديريت سود براي برآوردن اهداف سود مورد انتظار ذينفعان استفاده مي‏کنند.
بورگستقلر و ديچو67 (1997) رويکرد ارزشي را به عنوان نظريه چشم‏داشت اتخاذ مي‏کنند. طبق اين رويکرد تصميم گيران يا ذينفعان ارزش را با توجه به يک مبلغ مرجع مانند سود استخراج مي‏کنند تا سطوح مطلق ثروت، يعني توابع ارزش‏گذاري افراد در دامنه زيان محدب و در دامنه سود مقعر است. اين تلويحاً اين مفهوم را مي‏رساند که زيان‏ها ناخوشايندتر از سودها هستند. از اين رو، ذينفعان بالاترين ارزش را وقتي به دست مي‏آورند که ثروت از يک زيان به يک سود به نسبت يک نقطه مرجع حرکت مي‏کند. خلاصه مطلب اين است که اگر همه چيز ثابت بماند، سرمايه گذاران ترجيح مي‏دهند در شرکت‏هايي سرمايه‏گذاري کنند که سود کوچک‏تر را گزارش مي‏کنند تا شرکت‏هايي که داراي سود نوسان پذير هستند (کنوس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، انتقال اطلاعات، حسابرس مستقل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سنجش عملکرد، نقطه مرجع، بورس اوراق بهادار، عملکرد شرکت