دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شهادت شهود، ارتکاب جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

نظر از صحت و سقم قضايا اتخاذ تصميم نموده و اقدام به صدور آراء خطاء كند، كه وكيل عامل اصلي آن بوده است و موكل با اين اميد كه وكيل فرشته نجات است و حقيقت را روشن و وي را آزاد خواهد كرد، در بازداشت به انتظار معجزه وکيل ميماند.

گفتار چهارم: شهادت کذب
شهادت بيان واقعه اي است که شاهد آن را ديده يا شنيده و در حضور مراجع قضايي و انتظامي عنوان مينمايد.226گواه مرادف شاهد است227 و گواهي مرادف شهادت228 و شهادت به معني تصديق است229. در قانون مدني وآئين دادرسي مدني از شهادت تعريفي نشده و آن را مانند يك امر بديهي دانسته اند، و از اين رو، شهادت را به بداهت آن رها ساخته اند. فرق قانون مدني با قانون آئين دادرسي مدني از اين حيث، اين است كه قانون آئين دادرسي مدني، به جاي شهادت، لفظ گواهي را بيان و شاهد را گواه مي نامد. پس گواهي يا شهادت را ميتوان يكي از مهمترين ادله اثبات دعوي به شمار آورد كه در غالب پرونده ها از سوي طرفين به آن تمسك جسته مي شود و حتي براي اثبات اصالت اسناد رسمي از آن استفاده ميگردد . شايد بتوان گفت كه اهميت آن در اثبات دعاوي، بعد از اقرار باشد . از اين رو نقش گواهي در امردادرسي بسيار بااهميت است، و به علت دامنه توسل اصحاب دعوي به شهادت شهود، اين نوع دليل كماكان جايگاه و اهميت خود را حفظ كرده است.230 اما بي توجهي به مسئله صلاحيت و عدالت شهوددر جريان دادرسي، موجب رواج شهادت هاي خريدني و پولي و پيچيده شدن دادرسي به علت فراهم شدن اين امكان براي طرفين است. در همين ارتباط گاهي برخي گواهان به علل و انگيزه هاي مختلف مبادرت به اداي گواهي خلاف واقع مي نمايند و براساس گواهي آنها دادگاه حكم صادر مي كند.231 در حقوق اسلام با وجود اين که به شهادت شهود ارزش بالايي داده شده، شرايطي که براي پذيرش شهادت قرار داده است بسيار سخت ميباشد؛ اگر کاملاً محقق گردد، امکان اشتباهات قضايي منتفي است. در تاريخ اسلام موارد زيادي در دست ميباشد که به دليل سخت گيري قضات در احراز شرايط شهود، شاهدان دروغين از حضور در محکمه امتناع کرده اند.232حال بايد پرسيد اين اعتبار به شهادت شهود که از آن به عنوان بينه شرعي نام برده ميشود و آن هم بر عدالت شهود مستقر ميباشد که بايد عدالت شهود احراز گردد؛ توسط کدام دادگاه فرصت احراز عدالت شهود وجود دارد. دادگاهي که حتي فرصت ندارد؛ مشخصات شهود را از روي مدارک کنترل نمايد. بارها در دادگاه ديده ايم که حتي شاهد، اسم و مشخصات خود را هم دروغ گفته است و دادگاه هم هيچ توجهي به اعتراض طرف مقابل براي مشخصات شاهد از روي کارت شناسايي نداشته ، چرا ؟ که به نظر دادگاه متهم فقط با اين اعتراض ميخواهد وقت دادگاه را بگيرد. اصولاً اکثر قضات اعتقاد دارند که خود بهتر کارشان را انجام ميدهند و اين چنين تذکري به دادگاه نه تنها مورد اعتناء نيست بلکه ميتواند عواقبي هم براي متهم يا وکيل تذکر دهنده داشته باشد.233 آن چه مسلم است افراد بيگناه زيادي با تکيه بر شهادت شهود روزانه روانه زندان شده يا بالاي چوب? دار رفته اند. روان شناسي شهود مسئل? مهمي است که دستگاه عدالت کيفري نبايد از آن غافل بماند و با تحليل نقاط ضعف گواه و علل متفاوت اشتباهات احتمالي يا واقعي که در شرح هر واقعه ممکن است از طرف شهود به وجود آيد و موجب گمراهي عدالت و محکوم کردن بيگناهان شود ميتوان جلو بسياري از بيعدالتي ها را گرفت.

گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمين
اقرار خواه داوطلبانه باشد خواه بر حسب بازجويي يا اقرار شفاهي و کتبي، بايد به نحو درست تحصيل شود و اخذ اقرار با اجبار و شکنجه و از طريق سؤالات تلقيني يا اکراه و اغفال مورد حمايت و قبول نيست و به طور معمول بياعتبار تلقي ميشود.
منع اخذ اقرار به عنف، شکنجه و اجبار اشخاص به ارائه دليل در قانون اساسي برابر اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي چنين پيش بيني شده است: “هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است”. اجبار شخص به شهادت اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود. بنابراين اقرار مأخوذه به وسيله اجبار يا تهديد فاقد اعتبار بوده، و چنين اقاريري در معرض بطلان است.
هر اقرار و يا شهادتي به خودي خود و بدون وجود شرايط و خصوصيات ذاتي و کيفي و نيز بدون عناصر قانوني لازم، دليل محسوب نميشود. براي مثال اقرار اشخاص نابالغ يا اقراري که در اثر شکنجه و آزار به دست آيد نميتواند ارزش و اعتبار يک دليل قاطع در امور کيفري را دارا باشد. بعلاوه، قدرت و اعتبار نفوذ هر يک از انواع دلايل يکسان نبوده، برحسب مورد متفاوت است. در حقوق اسلام اقرار به خودي خود داراي اعتبار و ارزش اثباتي نيست و بايد با ساير قراين، امارات و دلايل ديگر مقرون و همراه باشد. دليل اين امر آن است که اقرار معموله ممکن است به انگيزه هاي گوناگون از قبيل دوستي، علاقه و يا تطميع به عمل آمده و اقرار درستي نباشد. از سوي ديگر، تنها اقراري که در دادگاه و نزد قاضي به عمل آمده باشد معتبر و از جمله دلايل اثباتي تلقي ميشود.234

از طرف ديگر اقرار هميشه مبتني بر اعلام حقيقت نيست و عواملي از قبيل شهرت، کسب شهرت، قرابت و دوستي، حمايت از مقصر واقعي، منافع شخصي، انگيزه انتقال زنداني از زندان موقت به زندان اجراي حکم، امراض روحي و … باعث اقرار نادرست و اشتباهي شده، مانع کشف حقيقت و قضاوت درست ميشود؛ چرا که قبول آن موجب لطمه به حقوق جامعه و افراد ميشود و عدم قبول آن نيز مشکلات ديگري را ايجاد ميکند.235. امروزه اقرار در امور مدني قاطع دعوي است و مدعي را از اقامه هر نوع دليل بينياز ميسازد. در صورتي که در امور جزايي چنين نيست و اقرار از اعتبار کمتري برخوردار است و آن اقراري در جزاييات داراي ارزش واقعي است که به وسيل? ساير دلايل (شهادت، امارات، اسناد و کارشناسي) تأييد شود و در صورتي که با دلايل ديگر سازگاري نکند ممکن است مورد قبول قاضي واقع نشود. چنانکه ديوان کشور ايران معتقد است که در امور جزايي دليل بودن و اعتبار اقرار از حيث کاشف بودن آن و نفس الامر است و اعتراف متهم به ارتکاب جرم در مقام اثبات کافي نيست.236
ديوان عالي کشور ايران به قاضي ماهوي اجازه داده است که مطلق هر اقراري را بسادگي نپذيرد بلکه از آن به عنوان طريق علم و استنباط در تشخيص تقصير استفاده کند. بعلاوه، قاضي حق دارد چنانچه اقراري را معارض شهادت يا نظر کارشناس بيابد آن را نپذيرد و حکم به رد اقرار و قبول نظر کارشناس بدهد. (حکم شماره 10476 مورخ 12/10/1316 (2496) ديوان عالي کشور).
جهات ترديد در صحت اقرار از ديدگاه رويه قضايي ايران منطقي و روشن است. چه اقرار ممکن است هميشه صحيح نبوده، با ديگر حقايق موجود در پرونده ناسازگار باشد. اقرار نادرست معلول علل مختلفي است که يکي از آنها عمد و قصد متهم به دروغگويي است. عامل ديگر، دروغگويي هاي پاتولوژيک يا مرضي است. علت سوم اقرار غلط، قرار گرفتن تحت تأثير عوامل عاطفي و پاره اي عوامل مؤثر در قصد و اراده مُقر است (مستي، خواب طبيعي، خواب مصنوعي، بيهوشي، اشتباه در توصيف اشخاص، اجبار و اکراه اعم از مادي و معنوي و…). انکار بعد از اقرار مسموع نبوده، اصل بر انکار ناپذير بودن اقرار است. ولي بر اين اصل موارد استثنايي مانند ادعا بر اشتباه بودن اقرار، ادعا بر فساد اقرار، ادعا بر دروغ بودن اقرار، ادعا بر مجعول بودن اقرار و ادعا بر معاذير موجهه وجود دارد.237 شناخت دروغ از اشتباه در عمل بسيار دشوار است؛ زيرا اين دو مفهوم هم جنبه عيني دارند و هم جنبه ذهني. چنانکه بسيار اتفاق افتاده است که شخصي در جريان وقايع کيفري قرار گرفته و دلايل ظاهري و مادي و عيني همگي او را مقصر نشان ميدهند؛ اما حقيقتاً او بيگناه و يا در ارتکاب جرم مشتبه بوده است.238 جريان تحقيقات و مصاحبه هاي صورت گرفته از عده ي كثيري از مجرمان زندانها و متهمان دادگاهها در راهروهاي دادگستري، بيانگر اين است كه اخذ اقرار از متهمان، عمدتاً به عنف انجام ميگرفته است و آنها (متهمان) اقارير ضبط شده خود را، در پروندهها، غيرواقعي و غيرقانوني عنوان نموده اند . لذا از آنجايي كه رأي قاضي دادگاه غالباً بر اساس اين نوع اقارير استوار است پس براي اين قسمت از پژوهش اثبات شده تلقي ميگردد.

گفتار ششم: عدم ابلاغ صحيح اوراق قضايي
يكي از مهمترين مباحث مؤثر در امر دادرسي موضوع ابلاغ است که در حسن جريان آن نقش اساسي دارد . از ابتداي طرح دعوي تا صدور حکم و اجراي آن ، ابلاغ اوراق قضايي حائز اهميت فراوان است ، زيرا دادخواست ، اوقات دادرسي و تصميمات دادگاه اعم از احکام و قرارها ، اجراييه و تصميمات بعدي ، همه و همه بايد ابلاغ شود . عدم ابلاغ صحيح اوراق قضايي ، بي دقتي و بي اطلاعي مأمورين ابلاغ ، اشتباه يا بي توجهي منشي دادگاه در تنظيم اوراق قضايي يا عدم ارسال به موقع اوراق مذبور به مرجع ابلاغ يا عدم اعاده آن موجب بروز مشکلات و کندي کار محاکم خواهد شد239 و در پيشرفت کار وسرعت و صحت دادرسي ها تأثير وافر و بسزايي دارد . اگر اين امر آگاهانه و به نحو صحيح صورت نپذيرد موجب رکود امور دادرسي ها و تجديد اوقات و گرفتاري هاي عديده ديگري ميگردد .
درتعريف ابلاغ چنين گفتهاند: رساندن يك سند رسمي خواه، از اوراق اجراي احكام يا اجرا اسناد لازم الاجرا و غيره، باطلاع شخص يا اشخاص معيني با رعايت تشريفات قانوني مخصوص.240هر گونه ابلاغي كه مطابق مقررات قانون بوده ولي به صورت ابلاغ واقعي نباشد ، اصطلاحاً ابلاغ قانوني يا ابلاغ عادي ناميده مي شود ، و ابلاغ واقعي يعني ابلاغ به شخصي كه غرض از ابلاغ، اطلاع دادن به او و وكيل او مي باشد. مقررات اصلي ابلاغ و شرايط و اركان صحت و سقم آن درقانون آئين دادرسي مدني آمده است و در قانون‌ آئين دادرسي كيفري اين مقررات تكرار نشده است‎، بلكه شكل ابلاغ در امور كيفري به همان گونه اي است كه درقانون آئين دادرسي مدني مقرر گرديده است (ماده 114 قانون آئين دادرسي كيفري).241 در غالب استان ها و شهرستان ها، امر ابلاغ اوراق قضايي به وسيله نيروي انتظامي صورت مي گيرد و شايد به جرأت بتوان گفت يكي از مهم ترين و اساسي ترين عامل تأثيرگذاري بر روند دادرسي و اتخاذ تصميم اعم از اداري و قضايي ، عدم ابلاغ صحيح اين اوراق است، زيرا عدم ابلاغ صحيح اوراق قضايي باعث مي شود، بعضي از طرفين پرونده ها، از راه هاي قانوني از جمله گريز از ابلاغ واقعي منتفع شده و براي حصول به اين هدف از ضعف نيروي انتظامي در اين خصوص سوء استفاده كرده و گاهي با تطميع بعضاً مأمورين ” خصوصاً سربازان وظيفه كه به عنوان مأمورتحقيق و ضابط در انجام دستورات قضايي قضات خصوصاً در امر ابلاغ خدمت و انجام وظيفه ميكنند ” ، به خواسته هاي نامشروع خود دست يابند؛ چرا؟ كه، اين مأمورين صرف نظر از اينكه هيچ گونه اطلاعات حقوقي و قضايي ندارند، توسط طرفين پرونده، موجبات انحراف آنها و تغيير مسير پرونده ها فراهم مي شود؛242 و اين خود عاملي است بر تأثير گذاري بر شخص قاضي و به تبع آن ايجاد زمينه اعتماد و موثق جلوه دادن گزارشات اين نوع مأمورين و اهميت دادن به آنها و سپس صدور دستورات اشتباه قضايي و اتخاذ تصميمات ناروا. در نتيجه، سطحي نگري و صحيح شمردن گزارشات خلاف واقع مأمورين ( منطبق نبودن با واقعيات و موثق دانستن آنها) و اعتماد و اعتبار بخشيدن به عاملين اين گزارشات از سوي قاضي، علّت عمده و اساسي در بروز انحراف و اشتباه و تخلف وي در اقدامات بعدي كه تصميم اداري يا صدور رأي است ، ميباشد. به همين دليل صحت عمل ضابطين دادگستري در ابلاغ اوراق و احکام قضايي موکول به آموزش و آشنايي مأموران به مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ است که معمولا مأموراني که از طرف نيروي انتظامي براي اين کار گمارده مي شوند ، از آموزش هاي کافي برخوردار نيستند و در نتيجه آثار منفي آن بر روند دادرسي و کيفيت امور قضايي تحميل ميگردد .
از اين روست که تجديد مکرر اوقات دادرسي به جهت عدم ابلاغ به موقع يا عدم ابلاغ صحيح اوراق قضايي به قصه غصه ها و داستان تکراري و ملال

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، بازداشت موقت، جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عدل و داد، آداب و رسوم، منابع حقوق