اكو شود.
3. پايين بودن سطح تجارت درون منطقه‌اي همچنان يكي از مهمترين چالش‌هاي اكو محسوب مي‌شود. علي‌رغم ظرفيت‌هاي فراوان و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، حجم تجارت درون منطقه‌اي اكو كمتر از ميزان تجارت فرامنطقه‌اي اكو است. اين امر يكي از مهمترين اهداف عهدنامه ازمير و نيز كاركرد اكو به عنوان يك سازمان منطقه‌اي اقتصادي را با چالش جدي مواجه نموده است. “به عنوان مثال، اگر ميزان تجارت درون منطقه‌اي را شاخصي براي ارزيابي ميزان توفيق اكو در سال‌هاي 2005-1996 ميلادي در اين مرحله بپذيريم، از اين شاخص به دو شيوه مي‌توان استفاده كرد. نخست آن كه سهم تجارت درون منطقه‌اي اكو در سال 1996 با سال 2005 مقايسه شود. اين مقايسه متأسفانه كاملاً نااميد كننده است، زيرا نشان مي‌دهد كه ميزان تجارت درون منطقه‌اي كه در سال 1996 برابر با 8/5 ميليارد دلار بوده است در سال 2005 به رقم 16/7 ميليارد دلار رسيده است كه رشدي معادل 200 درصد را نشان مي‌دهد. اما اگر حجم تجارت درون منطقه‌اي اكو را در هر دو سال نسبت به حجم كل تجارت آن بسنجيم ملاحظه مي‌كنيم كه در حالي كه در سال 1996 نسبت حجم تجارت درون منطقه‌اي اكو به حجم كل تجارت آن 8/6 درصد بوده است. اين نسبت در سال 2005 به حدود 5/6 درصد رسيده كه كاهشي 1/2 درصدي را نشان مي‌دهد”.
4. يكي ديگر از چالش‌هاي جدي در حوزه اقتصادي ناهمگوني در سياست‌هاي تجاري اعضا است. در واقع يكي از مسائلي كه باعث تقويت همگرايي اقتصادي بين اعضاي يك اتحاديه مي‌شود، يكسان نمودن و هماهنگ‌سازي قوانين و مقررات تجاري است. متأسفانه علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته قوانين و مقررات تجارت خارجي بين اعضاي اكو همگون نيست. در اين زمينه تغييرات مستمر در مقررات و ايجاد موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي جديد، تغييرات مكرر قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات از مهمترين موارد مي‌باشد.
“در راستاي آزادسازي تجارت، كاهش تعرفه‌ها و رفع موانع غير تعرفه‌اي بود كه موافقت‌نامه تجاري اكو موسوم به اكوتا در 17 جولاي 2003 در اسلام آباد به امضاي پنج كشور عضو رسيد و مقرر مي‌سازد كه كشورهاي عضو اكوتا در مدت هشت سال سقف تعرفه‌ها را در مورد كالاهاي مشمول قرارداد به 15 درصد خواهند رساند”.
هر چند تحقق كامل اهداف اكوتا منوط به پيوستن ديگر كشورها به اين توافق‌نامه است و رهبران اين كشورها بايد با درك اين ضرورت هر چه سريع‌تر مقدمات الحاق كشورهاي متبوع خود را به اين توافق‌نامه فراهم نمايند.
5. اما نكته آخر مربوط به بخش حمل و نقل مي‌شود. علي‌رغم توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در بخش حمل و نقل جاده‌اي، با توجه به گستردگي راه‌هاي شوسه، كمبود راه‌هاي آسفالته به همراه كيفيت پايين و فقدان امكانات جانبي مناسب از مهمترين چالش‌ها محسوب مي‌شوند. در اين زمينه اگر چه كوشش‌هايي از سوي اعضاي اكو صورت گرفته است، اما بايد اذعان نمود كه اين تلاش‌ها با توجه به گستردگي جغرافيايي منطقه و حجم بسيار بالاي ترانزيت كالا و مسافر ناكافي است و اكو بايد هر چه سريع‌تر پروژه‌هاي بزرگ‌تري را در دستور كار خود قرار دهد. يكي از دلايل اهميت و گسترش همكاري در زمينه حمل و نقل ميان كشورهاي عضو اكو كه در سند اكوتا بر آن تأكيد شده است، عدم دسترسي حدود هفت كشور عضو به درياي آزاد است. احداث خط راه‌آهن از ايران به تركمنستان از طريق سرخس و در نتيجه اتصال خطوط راه‌آهن ايران و تركيه به آسياي ميانه و احداث خط‌آهن از آلماتي به تهران ناشي از همين فرآيند است.
تصويب پروژه خط راه‌آهن غرب ايران به عنوان پروژه‌اي منطقه‌اي بر اساس اهداف تعيين شده در سند “طرح عمل كويته” با توجه به بازار مناسب و گسترده عراق، اتصال شبكه ريلي غرب ايران به كشورهاي منطقه از طريق خطوط ريلي موجود مي‌تواند نقش بارزي را در صادرات كشورهاي عضو به عراق و افزايش تجارت فرامنطقه‌اي ايفا نمايد و در كنار كريدور شمال ـ جنوب مي‌تواند منجر به رونق كريدور شرق ـ غرب نيز شود. همچنين احياي فعاليت كشتيراني اكو و مشخص نشدن كامل وضعيت رژيم حقوقي درياي خزر كه متأسفانه به دليل برخي اختلاف نظرها متوقف گشته است مي‌تواند زمينه بهره‌گيري بيشتر اعضاي اكو از ظرفيت راه‌هاي دريايي را فراهم نمايد.
مبحث سوم: نقش و تأثير قدرت‌هاي خارجي در عدم همگرايي در ميان اعضاي اكو
از تشكيل كنفرانس توسعه و تجارت وابسته به سازمان ملل متحد دهه‌ي توسعه، كشورهاي در حال رشد براي بهبود شرايط داخلي خويش، به همكاري‌هاي منطقه‌اي با يكديگر روي آوردند.
سازمان همكاري عمران منطقه‌اي (آر.سي.دي) در ژوئيه 1964 با عضويت سه كشور ايران، تركيه و پاكستان به وجود آمد. بعد از مضمحل شدن (آر.سي.دي) سازمان همكاري اقتصادي اكو به عنوان جانشين اين سازمان به منظور بهبود شرايط، مجدداً ميان سه كشور فوق به وجود آمد. اين سازمان امروزه با داشتن ده عضو 1985 اقتصادي و اجتماعي منطقه در سال از كشورهاي منطقه در رسيدن به اهداف خود چندان موفق نبوده است. بنابر اين پژوهش به لحاظ موضوعي به بررسي علت اصلي عدم امكان تحقق همگرايي در ميان اعضاي اكو پرداخته و اين مشكل را از منظر نقش و تأثير قدرت‌هاي خارجي در دو بعد اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار مي‌دهد.
سازمان همكاري‌هاي اقتصادي اكو از جمله سازمان‌هاي منطقه‌اي محسوب مي‌شود كه با هدف ارتقاء همكاري‌هاي اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاي عضو تشكيل شده است. همكاري عمران منطقه‌اي (آر.سي.دي) به عنوان سلف اكو در سال 1964 با شركت ايران، تركيه و پاكستان تشكيل گرديد و در سال 1985 با نام سازمان همكاري اقتصادي اكو، دوران جديدي از فعاليت خود را آغاز كرد. رهبران سه كشور با تأييد پروتكل اصلاح شده ازمير كه اساس توافق‌ها و همكاري‌هاي مربوط به سازمان آر.سي.دي بود. مرحله نويني را براي توسعه همكاري‌هاي چندجانبه ميان خود آغاز كردند.
بر اساس اين عهدنامه دولت‌هاي ياد شده با توجه به تشخيص نياز به گسترش و تعمق هر چه بيشتر روابط اقتصادي موجود از طريق تلاش‌هاي مداوم در سطح منطقه، گسترش و توسعه اين همكاري‌ها را مورد تأكيد و توجه قرار دادند. نهمين اجلاس سران اكوادور 5 مي سال 2006 در باكو پايتخت جمهوري آذربايجان با حضور دكتر احمدي‌نژاد رئيس جمهوري كشورمان برگزار شد. سران دولت‌ها در اين اجلاس بر ضرورت توسعه همكاري‌ها در زمينه‌هاي مختلف تحت چارچوب كاري اكو تأكيد ورزيده‌اند. در پايان اين اجلاس نيز اعلاميه باكو به تصويب رسيد. در اين اعلاميه خطوط راهنماي همكاري‌ها در آينده مشخص شده است. در اين اعلاميه مقرر شده است اجلاس دهم اين سازمان در پاكستان برگزار شود.
هم اكنون كشورهاي سازمان اكو با بيش از 340 ميليون نفر جمعيت و وسعت 8 ميليون كيلومتر مربع از سازمان‌هاي مهم منطقه‌اي مي‌باشد كه در يكي از حساس‌ترين مناطق جهان واقع شده است. اين سازمان 18/3 درصد از آسيا وسيع‌ترين قاره جهان و حدود 6 درصد از مساحت كل جهان را اشغال كرده و از اين جهت دومين پيمان منطقه‌اي بزرگ به حيث وسعت و جمعيت بوده و با آبراه‌هاي مهمي چون خليج فارس و درياي عمان، اقيانوس هند و درياي مديترانه همجوار بوده و به آنان دسترسي دارد.
گفتار اول: ارزيابي عملكرد سازمان اكو
در ارزيابي عملكرد سازمان همكاري اقتصادي (اكو) مي‌توان اين گونه بيان كرد كه روند همگرايي در اين سازمان طي مدت زماني كه از تجديد حيات آن مي‌گذرد، دستاورد چنداني نداشته است چرا كه براي رسيدن به همگرايي حتي‌الامكان مي‌بايست از عوامل اختلاف‌زايي چون وفاداري ملي، احساسات ناسيوناليستي، گرايش‌هاي سياسي و پايبندي صرف به منافع مالي كاسته شده و با گسترش همكاري‌هاي مختلف تكنيكي، اقتصادي و تجاري زمينه ثبات و گرايش به سوي اتحاد در حالي كه در ميان اعضاي اكو چنين چيزي به چشم نمي‌خورد. در اين ميان كشورهاي مختلف يك منطقه فراهم آيد. در اين راستا سمت گيري بازرگاني خارجي دولت‌ها در يك منطقه بسيار حائز اهميت مي‌باشد. چرا كه سمت‌گيري بازرگاني درون منطقه‌اي اعضا باعث افزايش امكان همگرايي در منطقه و جهت‌گيري برون منطقه‌اي آنها باعث عدم امكان همگرايي مي‌شود. نگاهي به مبادلات درون منطقه‌اي اكو نشان مي‌دهد كه اين مبادلات در سال‌هاي مختلف نوسان داشته و به طور كل 5 تا 7 درصد از كل تجارت اين كشورها را در برگرفته است. اين در حالي است كه حجم تجارت برون منطقه‌اي اكو حدود 16 برابر تجارت درون منطقه‌اي آن بوده است. اين رقم در مقايسه با سازمان‌هايي همچون آسه.آن و يا اتحاديه اروپا بسيار اندك مي‌باشد. كشورهاي عضو آسه.آن حدود 20 تا 30 درصد و اعضاي اتحاديه اروپا حدود 65 درصد از مبادلات تجاري خويش را درون منطقه انجام مي‌دهند. ميزان تجارت ميان اعضا كه يكي از مهمترين شاخص‌هاي همگرايي منطقه‌اي باشد در ميان اعضاي سازمان فوق بسيار ناچيز مي‌باشد و با توجه به وسعت و جمعيت آن سازمان به هيچ وجه قابل قبول نييست.
رئيس وقت اتاق بازرگاني ايران در اكو اشاره مي‌كند كه مبناي فعاليت‌هاي اكو اقتصادي بوده ولي امروزه آن چه مهم نيست اقتصاد است. وي با انتقاد از عملكرد اكو در به توافق رساندن كشورهاي عضو بهتر است قبل از اينكه اين كشورها به سازمان تجارت جهاني بپيوندند در منطقه خود به وسيله اكو به هم پيوسته گفت شوند.
مهمترين عامل مؤثر در عدم تحقق روند همگرايي در ميان اعضاي اكو چيست؟
كانتوري و اشپيگل دو پژوهشگر آمريكايي، از نظريه‌پردازان برجسته همگرايي هستند كه در ديدگاه‌هاي خود مربوط به همگرايي، چهار “متغير الگويي” را به عنوان مهمترين عوامل مؤثر درون منطقه‌اي بر مي‌شمارند كه به كمك آنها مي‌توان ميزان همگرايي در يك منطقه را شناسايي كرد. اين چهار متغير عبارتند از:
1. ساختار روابط.
2. ماهيت و ميزان همبستگي.
3. ماهيت ارتباطات.
4. سطح قدرت.
به نظر اين دو پژوهشگر علاوه بر متغيرهاي چهار گونه درون منطقه‌اي، نقش و نفوذ قدرت‌هاي برون منطقه‌اي و خارجي به عنوان “سيستم اثرگذار” تأثير بسزايي بر روند همگرايي منطقه‌اي دارد. هر گونه تجزيه و تحليل در مورد هر منطقه، نشان مي‌دهد كه فقط كشورهاي آن منطقه نيستند كه با ايفاي نقش مي‌پردازند، بلكه در يك نظام بين‌الملل دولت‌هاي خارج از منطقه هم خود را در سياست بين‌الملل مناطق درگير مي‌سازند.
مشاركت و ايفاي نقش توسط قدرت‌هاي خارجي در يك منطقه را از جهت تأثيري كه دارند، به دو دسته مي‌توان تقسيم نمود:
نخست نقشي كه از لحاظ سياسي كم اهميت تلقي مي‌شود و دوم نقشي كه از لحاظ سياسي با اهميت به شمار مي‌آيد.
“درگيري كم اهميت از نظر سياسي” در برگيرنده‌ي اقداماتي همچون كمك‌هاي مادي بازرگاني، سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي و تلاش‌هاي فرهنگي و آموزشي است و “درگيري با اهميت از نظر سياسي” به مشاركتي گفته مي‌شود كه از راه كمك‌هاي اقتصادي و نظامي، اتحاد رسمي و يا اعزام نيرو صورت مي‌گيرد و ممكن است بر موازنه قدرت در منطقه تأثير بگذارد و آن را دگرگون سازد. بنابراين هدف اصلي اين پژوهش، بررسي نقش و تأثير قدرت‌هاي خارجي در دو بعد اقتصادي و سياسي در منطقه اكو است، چرا كه با اتكا بر عوامل درون منطقه‌اي و بدون در نظر گرفتن عواملي كه در خارج از منطقه مي‌توانند بر سياست‌هاي يك منطقه تأثير بگذارند نمي‌توان از مطالعه همگرايي نتيجه مطلوبي به دست آورد.
قدرت‌هاي خارجي با مداخلات خود مي‌توانند سطح انسجام، ارتباطات، قدرت و ساختار روابط را در آن منطقه تحت تأثير قرار دهند. اين مقاله به بررسي روابط اقتصادي و سياسي اعضاي اكو با قدرت‌هاي خارجي و فرا منطقه‌اي چون: روسيه، ايالات متحده، اعضاي اتحاديه اروپا و چين مي‌پردازد.
گفتار دوم: جمهوري آسياي مركزي و قفقاز
در اين بخش به بررسي ميزان روابط اقتصادي جمهوري‌هاي آسياي مركزي و قفقاز با روسيه به عنوان يك قدرت منطقه‌اي و روابط سياسي آنها با آمريكا به عنوان يك قدرت فرا منطقه‌اي مي‌پردازيم. با توجه به رويكرد مركز گرايانه روسيه كه شكل تكامل يافته ملي‌گرايي است. تأمين منافع ملي روسيه در اولويت است و اعتقاد بر
