دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، مواد مخدر، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

تشريك مساعي صنعتي در ميان كشورهاي عضو با ايجاد طرح‌هاي مشترك بر اساس بازار منطقه‌اي، ايجاد بانك تجارت و توسعه و صندوق بيمه‌ اتكايي نيز مورد توجه قرار گرفته بود. ضرورت تماس‌هاي نزديك ميان مقام‌ها و كارشناسان كشورهاي عضو نيز از موارد قابل توجه براي تحقق هدف‌هاي تعيين شده در سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي بود. مؤسسه‌هاي وابسته به سازمان همكاري منطقه‌اي عبارت بودند از: مؤسسه‌ي تحقيقات فرهنگي در تهران، دبيرخانه‌ي همكاري‌هاي كشتيراني در استانبول،79 دبيرخانه‌ي بيمه‌ي اتكايي در كراچي و مدرسه‌ي بين‌المللي بيمه‌ي همكاري عمران منطقه‌اي در تهران. دبير كل آر.سي.دي بر همه‌ي مؤسسه‌هاي ياد شده نظارت داشت.80
گفتار دوم: كاركرد
در سال‌هاي 1964 تا 1978، فعاليت‌هاي زير در سازمان آر.سي.دي انجام شد:
ـ همكاري‌هاي فنّي و فرهنگي، مبادله‌ي 1210 دانشجو، 1780 هنرجو و 100 متخصص؛
ـ برگزاري 48 سمينار و كارگاه و سمپوزيوم منطقه‌اي؛
ـ انتشار 64 كتاب و جزوه در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي، ادبي و علمي؛
ـ برپايي 21 نمايشگاه فرهنگي: 9 نمايشگاه در ايران، 6 نمايشگاه در تركيه و 6 نمايشگاه در پاكستان؛
ـ ديدار و تماس مقام‌هاي سه كشور؛
ـ برپايي اردوگاه‌هاي تابستاني براي جوانان، مبادله‌ي 16 گروه از جوانان؛
ـ بازديد سالانه‌ي نمايندگان و هيأت‌هايي از سازمان‌هاي زنان؛
ـ مبادله‌ي گروه‌هاي خبرنگاران از هر كشور؛
ـ آموزش 360 دانشجو از سه كشور در مدرسه‌ي بيمه و اقتصاد آر.سي.دي؛
ـ تأسيس صندوق بيمه براي تقويت مالي كشورهاي در حال توسعه؛
ـ ايجاد مركز بيمه آر.سي.دي در كراچي؛
ـ تأسيس اتحاديه‌ي ترتيبات پرداختي چند جانبه‌ي آر.سي.دي ؛
ـ ايجاد سرويس كشتيراني آر.سي.دي براي حمل كالا؛
ـ كمك به ايجاد صنايع آلومينيوم در ايران، كاغذ اسكناس در پاكستان، فيلترهاي شيميايي در تركيه و چند طرح صنعتي ديگر.
همچنين در دوران فعاليت آر.سي.دي پنج نشست در سطح رهبران برگزار شد كه عبارت بودند از:
ژوئيه‌ي 1964 در استانبول، ژوئيه‌ي 1966 در رامسر، 1968 در كراچي، مه 1970 در ازمير و آوريل 1976 در ازمير.81
گفتار سوم: روابط تجاري
با وجود اهميت فراوان بازرگاني همچنين سطح روابط تجاري ميان اعضاي سامان آر.سي.دي، ميزان بازرگاني منطقه‌اي در ميان اين كشورها همانند بسياري از كشورهاي توسعه نيافته، از 2 درصد مجموع بازرگاني خارجي آن‌ها تجاوز نكرد. در 1969 دبيرخانه آر.سي.دي، از كنفرانس بازرگاني و توسعه سازمان ملل متحد82 (انكتاد) درخواست كرد در مورد امكانات، موانع و راه‌هاي توسعه بازرگاني در منطقه پژوهشي انجام دهد. در گزارش نهايي انكتاد آمده بود كه سطح نازل مبادلات بازرگاني در منطقه، بيشتر ناشي از اين است كه سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي توليدي هر سه كشور، در رشته‌ها و زمينه‌هاي مشابه بوده است و بازارهاي داخلي از حمايت بسياري برخوردارند. اين موضوع سبب شد صنايع اين كشورها بسيار كم‌تر از ظرفيت واقعي خود توليد كنند. در نتيجه بهاي توليدات آنها گران شد و نتوانستند با قيمت‌هاي بين‌المللي رقابت كنند، به ناچار كالاهاي مورد نياز را از كشورهاي ديگر وارد كردند.
بر اساس گزارش ياد شده ديوار بلند تعرفه‌ها و ممنوعيت واردات برخي از كالاها، كمبود اعتبارهاي صادراتي، رواج خريد كالاهاي توليدي كشورهاي توسعه يافته، قيمت‌هاي گزاف محصولات در مقابل چگونگي ساخت، جنس و شيوه تحويل نازل‌تر، مشكلات حمل و نقل و اجبار به وارد كردن كالاهاي خاص از كشورهاي مشخص، از جمله عوامل و تنگناهاي مورد توجه كارشناسان انكتاد بوده است.
اگر اعضاي آر.سي.دي در بخش واردات به يكديگر امتيازهايي مي‌دادند، اين امتياز سبب مي‌شد صادرات هر يك از اين كشورها در دو كشور ديگر با قيمت‌هاي پايين‌تر عرضه شود. در نتيجه به سبب بالا رفتن تقاضا، صادرات توسعه مي‌يافت. در همان حال با ايجاد رقابت در ميان صنايع در يك رشته، تخصص ايجاد شده و كالاهاي بهتري وارد بازار مي‌شد. كارشناسان انكتاد كاهش موانع تعرفه‌اي را در اين كشورها با احتياط توصيه مي‌كردند؛ زيرا اين اقدام به نوبه‌ي خود مي‌توانست بر موازنه پرداخت‌هاي اين كشورها اثر نامطلوب بگذارد. در اصل سياست‌هاي پولي در اين سه كشور بسيار متفاوت بود. از اين رو كارشناسان انكتاد روش تدريج گرايانه‌اي83 را پيشنهاد كرده بودند.84
گفتار چهارم: عوامل ناكامي
عدم تمايل كشورهاي عضو به چشم‌پوشي از منافع ويژه‌ي خود كه لازمه‌ي توسعه‌ي همكاري‌هاي منطقه‌اي است، به مانعي اساسي در اين مسير تبديل شده بود. سه كشور بنيان‌گذار اين سازمان از سطح نسبتاً متوازني از توسعه‌ي اقتصادي برخوردار بودند، ولي رشد سريع درآمدهاي ارزي ايران در پي افزايش بهاي نفت، گرايش‌هاي همبستگي در درون آر.سي.دي را كاهش داد. در واقع اين سازمان بيش از آن كه كارايي اقتصادي داشته باشد، سازماني اجتماعي بود.85 به اين ترتيب اين سازمان در عمل بيشتر به مسائل تشريفاتي پرداخت. ديوان‌سالاري و تشريفات گسترده‌ي اين سازمان آن را از عملكرد واقعي تهي ساخت.
نبود جنبه‌هاي تكميل كنندگي در ميان اقتصاد كشورهاي عضو، مانعي اساسي در راه رشد همكاري‌هاي اقتصادي بود. در اين زمينه امكانات ضعيف سه كشور براي توسعه‌ي تجارت منطقه‌اي نيز از مشكلاتي بود كه بايد در اين سازمان مورد توجه قرار مي‌گرفت.86 همچنين عدم شناسايي جدي مزيت‌هاي نسبي هر يك از كشورها براي توسعه‌ي روابط تجاري از ديگر مسائل اين سازمان به شمار مي‌رفت. اجراي سياست‌هاي حمايتي در كشورهاي عضو و وابستگي ساختار تجارت آنها به بازار صنايع جهاني بر دشواري‌هاي اين سازمان افزود؛ از اين رو تأكيد هر يك از اعضاء بر منافع ملي خود در برابر منافع منطقه‌اي، سبب كُندي و سُستي در رشد اين سازمان شد. گرايش تركيه به اتحاديه‌ي اقتصادي اروپا، به اين سازمان جنبه‌ي تشريفاتي داد. اتخاذ اين سياست از سوي تركيه و گرايش‌هاي برتري‌طلبانه‌ي ايران با حمايت ايالات متحده در منطقه، از عوامل اساسي ضعف و ناكارايي سازمان آر.سي.دي بود. به طور كلي از نظر اقتصادي سازمان همكاري عمران منطقه‌اي دچار مشكلات جدي زير بود:
ـ ساختار اقتصادي استعماري وابسته و فقدان كارايي لازم اقتصادي در بافت اقتصاد سنتي آنها، بخش سنتي به دليل ماهيت خود از ايجاد ارتباطات وسيع ناتوان بود؛
ـ ناتواني عمومي در استفاده از منابع خام و نياز به متخصصان خارجي و عقب‌ماندگي فن اين كشورها؛
ـ ضعف‌هاي توليدي، وجود انبوه توليدات مازاد بر نياز مصرف داخلي و همگوني آن در ميان اعضاء؛
ـ عدم نياز ماهوي اقتصاد اين كشورها به يكديگر و نياز به اقتصادهاي مسلط و توليدات آنها؛
ـ فشار كشورهاي پيشرفته براي عدم تحقق همكاري منطقه‌اي؛
ـ ضعف قدرت سرمايه‌گذاري به دليل پايين بودن پس‌انداز ملي؛
ـ نبود توانمندي در اجراي طرح‌هاي مشترك صنعتي و ارايه توليدات آن به بازارهاي جهاني به دليل پايين بودن سطح استاندارد؛
ـ ضعف مديريت اقتصادي و صنعتي، فرار مغزها و نبود زمينه‌هاي فعاليت عملي براي آنها در منطقه؛
ـ تضاد ميان منافع ملي و منافع منطقه‌اي؛
ـ نبود علاقه و اعتماد واقعي به طرح‌هاي منطقه‌اي و تمايل جدي به طرح‌هاي ملي.87
علاوه‌بر موارد ذكر شده، در دوران فعاليت سازمان همكاري عمران منطقه‌اي، هيچ‌گونه تلاش جدي براي دگرگوني الگوي تجارت در منطقه انجام نشد. تجارت اعضاي اين سازمان همچنان به طور اساسي با خارج از منطقه صورت مي‌گرفت.

مبحث دوم: سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و گسترش آن
گفتار اول: مقدمه
انقلاب اسلامي ايران گامي براي پايان بخشيدن به فعاليت سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي بود. اما از سال 1985 ج.ا.ايران، تركيه و پاكستان بار ديگر تلاش‌هاي تازه‌اي را براي توسعه‌ي همكاري‌هاي منطقه‌اي آغاز كردند. سازمان آر.سي.دي اين بار با نام سازمان همكاري اقتصادي (اكو) دوران جديدي از فعاليت خود را آغاز كرد. دگرگوني در نظام سياسي ايران اميد تازه‌اي را براي توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي ايجاد كرد. رهبران جمهوري اسلامي ايران، تركيه و پاكستان با اصلاح پروتكل ازمير كه اساس توافق‌ها و همكاري‌هاي اعضا در سازمان آر.سي.دي بود، مرحله‌ي نويني را براي توسعه‌ي همكاري‌هاي چند جانبه آغاز كردند. بر اساس عهدنامه‌ي ازمير، دولت‌هاي ياد شده بر گسترش همكاري‌هاي اقتصادي در ميان خود تأكيد كردند.
سه كشور بنيان‌گذار عهدنامه ازمير را به عنوان سند پايه‌ي سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و منشور اين سازمان در 1977 به تصويب رساندند؛ اين عهدنامه اهداف كلي سازمان، چارچوب سازماني و ارگان‌هاي مختلف آن را مشخص مي‌كند و بر اساس پروتكل اصلاحي ازمير تأييد شده در 18 ژوئن 1990 در اسلام‌آباد، در 28 نوامبر 1992 به اجرا گذاشته شد. به دنبال افزايش اعضاي اكو، شوراي وزيران اكو در سال 1995 گروهي از خبرگان اكو را تشكيل داد تا اسناد بنيادين جديد اكو را تهيه كنند. يك سال بعد يعني در سال 1996 عهدنامه‌ي ازمير جديد به همراه ده سند ديگر به تصويب رسيد. بر اساس عهدنامه‌ي ازمير، سازمان اكو براي تأمين همكاري اقتصادي، فنّي و فرهنگي در ميان اعضا تشكيل شد؛ لذا در اين زمينه و براي تحقق اهداف آن، در موارد زير موافقت شد:
ـ توسعه‌ي بازرگاني از طريق دسترسي آزادتر به بازارهاي يكديگر؛
ـ تشويق به ايجاد شرايط مساعد در كشورهاي عضو براي رشد پايدار اقتصادي به منظور تأمين ارتقاي مستمر سطح زندگي مردم؛
ـ تحكيم پيوندهاي فرهنگي و علايق معنوي و برادرانه كه مردم اين كشورها را از مسيرهاي فرهنگي و اجتماعي به هم پيوند مي‌دهد؛
ـ كمك به رشد تجارت جهاني و تلاش براي رفع نظام‌هاي بازرگاني غير عادلانه كه براي كشورهاي در حال توسعه شرايط تجاري نامناسبي ايجاد كرده است.
گفتار دوم: اهداف
بر اساس سند پايه‌ي سازمان همكاري اقتصادي، اهداف سازمان به شرح زيرا است:
ـ ايجاد شرايط براي توسعه‌ي اقتصادي پايدار و ارتقاء زندگي و افزايش رفاه در كشورهاي عضو از طريق بكارگيري امكانات بالقوه اقتصادي و اجتماعي منطقه؛
ـ انجام اقدام‌هايي براي حذف تدريجي موانع تجاري در منطقه اكو و گسترش تجارت درون منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، با توجه به تجربه‌هاي ديگر مناطق و روندهاي اقتصاد جهاني؛
ـ تشويق همكاري اقتصادي فزاينده در زمينه آرمان‌هاي بنيادين كشورهاي عضو براي تأمين نقش مهم‌تر و كمك منطقه اكو به رشد تجارت جهاني؛
ـ از ميان بردن سياست‌هاي ناعادلانه تجاري كه براي همه كشورهاي در حال توسعه، به ويژه كشورهاي عضو اكو، شرايط تجاري نامساعدي را ايجاد كرده است؛
ـ فراهم آوردن شرايط يكپارچه شدن تدريجي و آرام اقتصاد كشورهاي عضو در اقتصاد جهاني، براي تأمين مشاركت كامل‌تر آنها در روند جهاني شدن اقتصاد؛
ـ ارتقاي همكاري منطقه‌اي فعال و كمك متقابل در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فنّي و علمي؛
ـ تسريع در گسترش زير بناهاي حمل و نقل و ارتباطات كه كشورهاي عضو را با يكديگر و با جهان خارج پيوند مي‌دهد؛
ـ ارتقاي همگرايي فعاليت‌هاي بخش عمومي و خصوصي با تأكيد بر آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي به منظور سرمايه‌گذاري و مشاركت فزاينده‌ي بخش خصوصي براي توسعه‌ي اقتصادي منطقه‌اي از طريق مشاركت؛
ـ تهيه برنامه‌هاي مشترك براي توسعه منابع انساني در منطقه‌ي اكو؛
ـ تقويت بسيج منطقه‌اي براي بهره‌برداري از منابع طبيعي منطقه‌ي اكو به ويژه منابع انرژي؛
ـ افزايش تلاش براي بهره‌برداري مؤثر از توانمندي‌هاي بالقوه صنعتي و كشاورزي منطقه اكو؛
ـ گسترش همكاري منطقه‌اي براي ريشه‌كني مصرف مواد مخدر؛
ـ تسهيل همكاري در زمينه‌هاي زيست محيطي و حفاظت از محيط زيست در منطقه‌ي اكو؛
ـ ارتقاء روابط و همكاري بر اساس منافع متقابل ميان اكو و ديگر سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين مؤسسه‌هاي مالي؛
ـ تحكيم بيشتر پيوندهاي تاريخي و فرهنگي در ميان مردم منطقه اكو و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره سهم بازار، چرخه عمر، منابع سازمان Next Entries منبع تحقیق درباره منابع سازمان، توسعه بازار، سهم بازار