دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، انتقال دانش، حقوق رقابت

دانلود پایان نامه ارشد

تعاريف دستهي اول نيز قرار ميگيرد.
حق توسعه در محدودهي اين تعريف نيز قرار ميگيرد؛ بدين صورت که اگر حق توسعه را حق تکتک افراد ـ همانطور که مادهي 1 اعلاميهي حق توسعهي 1986 بيان ميدارد ـ بدانيم، حق توسعه ميتواند يک حق خصوصي و داخل در صلاحيت ملي کشورها نيز باشد. به اين ترتيب مقررات حقوق بينالملل اقتصادي با رويکرد ملي و خصوصي، ميتواند بر بُعد اقتصادي حق توسعه که بايد توسط دولتها بدان پرداخته شود و جنبهي فردي اين حق ميباشد، حاکم باشد. براي اثبات اين ادعا، همچنين بايد اشاره کرد که هر جا از حق توسعه بهعنوان يک حق ياد شده، مثلاً در اعلاميهي حق توسعه، اولين وظيفه در راستاي تحقق آن را بر عهدهي خود دولتهاي ملي ميداند. بدين معنا که دولتها بايد ابتدا خود شرايط ايجاد حق توسعه را فراهم کنند؛ سپس توقع کمک از ساير دولتها را داشته باشند.
“هدف” معيار دستهي سوم تعاريف فاکس ميباشد. به عقيدهي او اين دسته هدف حقوق بينالملل اقتصادي را تنظيم اقتصاد بينالمللي در جهت ايجاد جايگاه مناسبي براي كشورهاي جهان سوم ميدانند. در واقع طرفداران اين گروه، همان طرفداران ايجاد “نظم نوين اقتصادي بينالمللي” ميباشند. نويسندگاني چون محمد بدجاوي، موريس فلوري329، آسف حسن قريشي330، آلن پله331 و جفري اتيک332 در اين گروه قرار ميگيرند.
محمد بجاوي در کتاب “حقوق بينالملل: دستاوردها و چشماندازها”333 حق توسعه را يکي از اصول پايهاي حقوق بينالملل اقتصادي برميشمارد و توجه به آن را لازمهي تدوين مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ميداند. (Bedjaoui, 1991, 1177) در واقع بدجاوي معتقد است مقررات حقوق بينالملل اقتصادي بايد با توجه به وضعيت کشورهاي جهان سوم و توسعه نيافته تدوين شود. در اين راستا “اعلاميهي مربوط به توسعهي تدريجي اصول عام حقوق بينالملل در ارتباط با نظم نوين اقتصادي بينالمللي” نيز حق توسعه را در زمرهي يکي از اصولي ميداند که لازم است بر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي حاکم باشد. اين اعلاميه در مقدمهي خود اصل حق توسعه را بهعنوان يکي از اصول مقررات حقوق بينالملل اقتصادي برشمرده است.
قريشي نيز در کتاب “چشماندازهاي حقوق بينالملل اقتصادي”334، حق توسعه را زيرمجموعهي حقوق بينالملل اقتصادي ميداند. (Qureshi, 2002, 175)
فلوري کمي پا را فراتر گذاشته و در کتاب “حقوق بينالملل توسعه”335 حقوق بينالملل اقتصادي و حق توسعه را مترادف يکديگر درنظر ميگيرد. (Flory, 1977, 152) درواقع از نظر فلوري حق توسعه همان مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ميباشند؛ پس اين مقررات بايد مساعد وضعيت کشورهاي جهان سوم تدوين شوند.
پله نيز در کتاب “حقوق بينالملل توسعه” حق توسعه را ناشي از حق تعيين سرنوشت اقتصادي ميداند. (Pellet, 1978, 13) در واقع پله با اين تعبير بر آن است تا لزوم توجه به حق توسعه در شکلگيري مقررات حقوق بينالملل اقتصادي را مورد توجه قرار دهد؛ چراکه از نظر او فقط بدينطريق کشورهاي جهان سوم ميتوانند در شکلگيري اين مقررات سهمي داشته باشند و اگر در اين زمينه فقط معيارِ توجه، توان اقتصادي دولتها باشد، جهان سوم هيچ نقشي در ايجاد، اجرا و شکلگيري مقررات حقوق بينالملل اقتصادي نخواهد داشت.
اتيک نيز در مقالهي خود در سال 2000، حقوق بينالملل اقتصادي را شامل: “حقوق مالي، رقابت، قوانين ضدتراست، مالکيت فکري و حق توسعه” ميداند. (Atik, 2000, 1232) ميتوان گفت اتيک تا حدودي با بدجاوي هم عقيده ميباشد. از نظر اتيک حق توسعه بخشي از حقوق بينالملل اقتصادي است که در کنار بقيهي جنبههاي آن، مثل تجارت يا مالکيت معنوي قرار ميگيرد.
انجمن آمريکايي حقوق بينالملل (ASIL) نيز در تعريف حقوق بينالملل اقتصادي آن را شامل: “حقوق تجارت بينالملل، حقوق يکپارچهسازي اقتصاد بينالملل، حقوق بينالملل خصوصي، قواعد تجاري بين الملل (شامل حقوق رقابتي)، حقوق مالي بينالملل، حق توسعه، حقوق ماليات بينالملل و حقوق مالکيت فکري” ميداند. (Kariyawasam, 2007, 3)
در اين بخش از تقسيمبندي فاکس که بر اساس معيار “هدف” ميباشد، حق توسعه همانطور که مشاهده شد، بهروشني نمود دارد. درواقع در اين دستهي تعاريف از حقوق بينالملل اقتصادي بيشتر از ساير تعاريف به جهان سوم توجه شده است. اينکه هدف اصلي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي را حق توسعه بدانيم و در ضمن آن، حق توسعه را بهعنوان بخشي از حقوق بينالملل اقتصادي درنظر داشته باشيم، باعث ميشود که مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، بر مبناي اصول ترجيحي و براي دستيابي به نابرابري جبرانساز تدوين شود. تدوين مقرراتي با اين اوصاف، مسلماً براي وضعيت جهان سوم مساعد خواهد بود.
با وجود اين تفاصيل بايد خاطر نشان کرد که اصل کلي اين است که مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ـ با هر تعريفي که از حقوق بينالملل اقتصادي داشته باشيم ـ بايد با توجه به وضعيت همه کشورها، عليالخصوص کشورهاي جهان سوم تدوين شود. يعني با درنظر گرفتن حق کشورهاي جنوب بر توسعه و البته با دخالت خود اين کشورها بايد مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ايجاد شود و در اين ميان نبايد کشورهاي توسعه يافته را فراموش کرد. اين کشورها نيز بايد در جهت تدوين اين مقررات حضور داشته باشند و رضايت آنها نيز جلب شود.
از طرف ديگر از آنجا که يکي از ابعاد مهم حق توسعه بُعد اقتصادي آن ميباشد و در واقع همانطور که گفته شد، در ابتدا حق توسعه را فقط شامل توسعهي اقتصادي ميدانستند؛ اين بُعد حق توسعه را ميتوان شامل مقررات حقوق بينالملل اقتصادي دانست. البته مقرراتي که با توجه به وضعيت اقتصادي جهان سوم تدوين شده باشند.
در مجموع بايد گفت که نوعي رابطهي متقابل ميان حق توسعه در کشورهاي جهان سوم و مقررات حقوق بينالملل اقتصادي وجود دارد؛ بدين معنا که بُعد اقتصادي حق توسعه مقررات حقوق بينالملل اقتصادي را دربرميگيرد و مقررات حقوق بينالملل اقتصادي بايد با درنظر گرفتن حق توسعهي جهان سوم تدوين و ترويج يابد. حال بايد ديد که آيا چنين نگرشي در عملکرد جامعهي بينالمللي در تدوين مقررات حقوق بينالملل اقتصادي يا حق توسعه وجود دارد يا خير؟ پاسخ به اين سؤال را در گفتار بعدي به تفصيل بررسي مينماييم.
گفتار سوم: ارزيابي عملي تأثير مقررات حقوق بينالملل اقتصادي بر حق توسعه در سه جهان
در اين قسمت عملکرد جامعهي بينالمللي در راستاي تأثيرات مقررات حقوق بينالملل اقتصادي بر حق توسعه را در غالب فعاليتهاي سازمان ملل متحد و آراي بينالمللي بررسي ميکنيم.
سازمان ملل متحد در دو مورد اقدامات عملي مؤثري در جهت تحقق حق توسعه با توجه به مقررات حقوق بينالملل اقتصادي داشته است. البته بايد خاطر نشان کرد که اين سازمان قطعنامههاي متعددي در راستاي هماهنگ کردن مقررات حقوق بينالملل اقتصادي با حق توسعه، تصويب کرده است؛ اما اين قطعنامهها همانطور که گفته شد، اغلب فاقد قدرت الزاآور هستند و به همين دليل مورد توجه کشورها عليالخصوص کشورهاي توسعهيافته قرار نميگيرند.
از جمله برنامههاي عملي سازمان در اين زمينه استراتژي “U.N.Global Compact” يا “پيمان جهاني سازمان ملل” متحد ميباشد.
پيمان جهاني سازمان ملل، يک ابتکار سياست استراتژيک براي کسب و کار و تجارت در سطح بينالمللي ميباشد که در سال 2000 آغاز به کار کرد. اين پيمان متعهد به هماهنگي عمليات و استراتژيهاي خود با ده اصل336 پذيرفته شده در زمينهي حقوق بشر، کار، محيطزيست و مبارزه با فساد است. در صورت اجراي اين اصول، کسب و کار و تجارت بهعنوان يک محرک اصلي جهاني شدن، ميتواند نسبت به بازار، تجارت، فنآوري و تکنولوژي و پيشرفت مالي به روشهايي که به نفع اقتصادها و اجتماع در هر کشوري و با هر توان اقتصادي که باشد، اطمينان حاصل کند. بهعلاوه اين پيمان تنها يک پيمان جهاني و الزامي نيست؛ بلکه منطقهاي، خصوصي، عمومي، داوطلبانه و در عين حال پاسخگوست. دو هدف اصلي اين پيمان، اجراي ده اصل موردنظر خود در فعاليتهاي اقتصادي در سراسر جهان و تسريع اين فعاليتها در پشتيباني از اهداف سازمان ملل متحد، ازجمله اهداف توسعهي هزاره ميباشد.
در واقع سازمان ملل متحد با ايجاد اين استراتژي، تمايل به قاعدهمند کردن فعاليتهاي اقتصادي در سطح ملي و بينالمللي داشته است. البته هرچند اين پيمان جنبهي الزامي ندارد و صرفاً داوطلبانه ميباشد، اما درصورتي که کشوري فعاليتهاي خود را بر اساس اين پيمان سازماندهي کند، ميتواند از کمکهاي اطلاعاتي سازمان ملل بهرهمند شود يعني نوعي تشويق يا جايزه به همراه خواهد داشت.
اين استراتژي اقتصادي سازمان ملل هرچند بهطور مستقيم به حق توسعه اشاره نميکند، اما اگر حق توسعه را بهعنوان يک حق بشري درنظر بگيريم؛ ميتوانيم نقض آن را نسبت به کشورهايي که به اين پيمان ميپيوندند، در محدوده اين پيمان، ممنوع بدانيم. هرچند پيمان مجازات چنداني براي کشور خاطي درنظر نگرفته است، اما حداقل مجازات اين کشور محروميت از مزاياي اين پيمان ميباشد.
U.N.Global Compact را ميتوان يکي از اولين اقدامات عملي سازمان ملل در توجه به کشورهاي جهان سوم دانست؛ چراکه از مهمترين اهداف آن توجه به اهداف اعلاميهي هزاره ميباشد. هرچند در پيوستن به اين پيمان الزامي وجود ندارد، اما ايجاد آن را ميتوان اميدي دانست که در آيندهي نه چندان دور مقررات حقوق بينالملل اقتصادي بهطور کامل با توجه به وضعيت کشورهاي جهان سوم و درنظر گرفتن حق توسعهي آنان تدوين شود.
يکي ديگر از مواردي که در عمل به وضعيت کشورهاي جهان سوم توسط سازمان ملل متحد توجه شده است را ميتوان کنوانسيون 1982 حقوق درياها دانست.
درواقع کنوانسيون حقوق درياها را ميتوان تنها سند بينالمللي الزامآور که در آن تاحدودي به وضعيت و توسعهي کشورهاي جهان سوم توجه شده است، دانست. در اين کنوانسيون 25 ماده337 به وضعيت کشورهاي درحالتوسعه اختصاص داده شده است و شرايط و مزاياي خاصي براي پيشرفت و توسعهي اقتصادي آنان درنظر گرفته شده است. دامنهي اين موارد بسيار وسيع ميباشد؛ برخي از مهمترين اين مزايا شامل معافيت جهان سوميها از برخي پرداختها، تقسيم عوايد حاصل از فعاليتهاي ناحيه و سياست هاي ناحيه به نفع آنان، انتقال دانش و فنآوري و نتايج تحقيقات علمي دريايي به اين کشورها، توسعه و آموزش نيروي انساني و ايجاد مراکز تحقيقاتي در کشورهاي جهان سوم، مشارکت آنان در فعاليتهاي ناحيه، ايجاد شرايط مطلوب و منصفانه در قراردادهاي مرتبط با حقوق درياها با نگاه ترجيحي به اين کشورها، انتخاب برخي اعضاي شوراي مقام و کميسيون برنامهريزي اقتصادي آن از ميان کشورهاي جهان سوم عضو و حتي تخصيص برخي وجوه نقدي به اين کشورها براي جلوگيري از آلودگي دريا در مناطق مربوط به آنان؛ و در يک کلمه اصل رفتار ترجيحي در مورد کشورهاي درحالتوسعه و عقبمانده در اين کنوانسيون حتيالامکان اجرا شده است. نکتهي مورد توجه ديگر در اين کنوانسيون اين است که اعمال حق شرط در آن جايز نميباشد.
اين کنوانسيون را بايد اولين اقدام با ضمانت اجراي ملل متحد در راستاي رسيدگي به وضعيت کشورهاي جهان سوم و شايد حتي از اولين مقررات الزامآور حاکم بر حقوق بينالملل اقتصادي که در آن به حق توسعه توجه شده است، دانست. هرچند اين کنوانسيون محدودهي بسيار کمي از حق توسعه را در خود گنجانده است و فقط به بُعد اقتصادي، آن هم مقررات اقتصادي مربوط به حقوق درياها توجه داشته است؛ اما ميتوان آن را نقطهي آغازيني براي عملکردهاي آيندهي ملل متحد با توجه به وضعيت خاص کشورهاي جنوب درنظر گرفت.
در آراي ديوانهاي بينالمللي دادگستري و داوري، نميتوان هيچ رأيي را يافت که صرفاً به حق توسعهي کشورهاي جهان سوم پرداخته باشد. فقط در يک رأي (رأي نيکاراگوئه مقابل آمريکا)، ديوان بينالمللي دادگستري به صورت فرعي و جانبي در مورد ماهيت کمک در جهت توسعه رأي داده است. همچنين در مورد مقررات حقوق بينالملل اقتصادي با درنظر گرفتن حق توسعهي جهان سوم، هيچ رأيي توسط ديوان دادگستري بينالمللي و يا ديوان دائمي داوري داده نشده است. تنها چند مورد رأي داوري و چند مورد آراي ديوان داوري لاهه در اين زمينه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش ادراک شده، منطقه چهار شهر تهران، عملکرد برند Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، عزت نفس