دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر، اصل عدم مداخله

دانلود پایان نامه ارشد

از اصول اساسي حق توسعه ميدانند.313 اين گروه معتقدند که براي اينکه کشورهاي درحالتوسعه بتوانند در فرآيند توسعه ادغام شوند، بايد در سطح ملي تغييرات سياسي ايجاد کنند تا بتوانند کمکهاي توسعهاي را بهنحو بهتري دريافت کرده و بهطور مؤثرتري بهکار ببندند. در اين راستا ميتوان به اجلاس 1993 السالوادر در يونسکو اشاره کرد که در آن تقويت ساختار دموکراسي، يک اصل مهم براي تحقق حق توسعه معرفي شد. همچنين در مادهي 8 و 9 اعلاميهي جهاني حقوق بشر وين 1993 دموکراسي به عنوان يکي از اصول رسيدن به توسعه شناخته شده است.
گفتار سوم: شباهتها و تفاوتهاي اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بينالملل اقتصادي
در گفتارهاي قبلي اصول مرتبط با حقوق بينالملل اقتصادي و اصول حق توسعه را برشمرديم. همانطور که گذشت، بسياري از اصول حقوق بينالملل اقتصادي با اصول حق توسعه مشترک و داراي ريشهي يکساني ميباشند. در اين قسمت براي تأکيد بيشتر بر اين امر ابتدا بر اشتراکاتي که صريحاً در اسناد بين المللي منعکس شده، خواهيم پرداخت؛ سپس مشترکات ضمني اين اصول را برميشماريم.
همانطورکه پيشتر در بخشهاي مربوط به اسناد حق توسعه و اسناد مرتبط با مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، اشاره شد، اسنادي چون “اعلاميهي نظم نوين اقتصادي بينالمللي”، “منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها” و “اعلاميهي اصول حقوق بين‌الملل توسعه تدريجي در ارتباط با نظم‌ نوين‌ اقتصادي بين‌المللي”، اسنادي هستند که يکي از عوامل اصلي تحقق حق توسعه را توجه به مقررات حقوق بين الملل اقتصادي دانسته و اصول و مباني مشترک اين دو را برميشمارند.
اما بايد درنظر داشت که حتي قبل از ايجاد اين سه اعلاميه که اصول حاکم بر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي و حق توسعه را بهطور موردي و صريح نام ميبرند، اعلاميههاي ديگري نيز در اين زمينه وجود داشته است که بهصورت ضمني بر اين اصول تأکيد داشتند. اين امر بهخوبي نشان ميدهد که همواره وجود يک سري مقررات بينالمللي براي بهتر کردن روابط اقتصادي ميان کشورها و کمک به کشورهاي درحالتوسعه مدنظر بوده است؛ اما پرداختن به اين اصول، بهصورت منسجم و صريح، نياز به توجه دقيقتري از سوي جامعهي بينالمللي داشته است که در سه سند ذکر شده، به اين امر با دقت بيشتري پرداخته شده است. درمورد اين اعلاميهها در قسمت اسناد مرتبط با مقررات حقوق بينالملل اقتصادي به اختصار توضيح داده شد. در اينجا ابتدا يکي از قديميترين و کاملترين اسناد در اين زمينه که تقريباً تمام اصول مشترک مقررات حقوق بينالملل اقتصادي و حق توسعه را مشخص کرده است، يعني “اعلاميهي پيشرفت اجتماعي و توسعه” را بررسي مينماييم؛ سپس به برسي اصول مندرج در سه سند ذکر شده ميپردازيم.
در “اعلاميهي پيشرفت اجتماعي و توسعه”، علاوه بر اينکه بر حقوق اجتماعي افراد تأکيد شده است، يک سري اصول بهصورت ضمني آورده شده که همان اصول مشترک حاکم بر مقررات اقتصادي بين المللي و حق توسعه بهشمار مي آيند. اين اصول عبارتند از:
الف) اصل برابري همهي مردم ب) اصل عدم تبعيض ج) اصل حق تعيين سرنوشت د) اصل عدم مداخله ه) اصل احترام به حاکميت و تماميت ارضي کشورها و) اصل حق حاکميت دائم بر منابع طبيعي ز) اصل تعهد به همکاري بينالمللي ح) اصل مشارکت برابر در توسعه ط) اصل عدالت اجتماعي ي) اصل تجارت عادلانه ک) اصل وجود رفتار ترجيحي نسبت به کشورهاي درحالتوسعه ل) اصل احترام به ميراث مشترک بشريت م) اصل حق برخورداري از دانش و تکنولوژي ن) اصل حق بر محيطزيست سالم س) اصل تقابل ع) اصل حق بر صلح.314
در “اعلاميهي نظم نوين اقتصادي بينالمللي”، بر اصول زير تأکيد شده است:
الف) اصل حاکميت دائم بر منابع طبيعي ب) اصل حق برخورداري از دانش و تکنولوژي ج) اصل عدم مداخله د) اصل مشارکت برابر در توسعهي نظام اقتصادي ه) اصل تعهد به همکاري بينالمللي و) اصل تقابل ز) اصل برابري حاکميتها ح) اصل حق تعيين سرنوشت ط) اصل عدم توسل به زور ي) اصل تماميت ارضي و استقلال کليهي کشورها ک) اصل تساوي حقوق خلقها ل) اصل رفتار ترجيحي نسبت به کشورهاي درحالتوسعه م) اصل رفتار غيرتبعيضانه ن) اصل حق حاکميت اقتصادي س) اصل تجارت عادلانه.315
“منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها” نيز اصول زير را بهعنوان اصول مشترک حق توسعه و مقررات حقوق بينالملل اقتصادي حاکم بر روابط بينالمللي دولتها برميشمارد:
الف) اصل استقلال سياسي و تماميت ارضي و حاکميت دولتها ب) اصل برابري حاکميتها ج) اصل عدم توسل به زور د) اصل عدم مداخله ه) اصل منافع متقابل و منصفانه (اصل تقابل) و) اصل همزيستي مسالمتآميز ز) اصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم ح) اصل حل و فصل مسالمتآميز اختلافات ط) اصل جبران خسارت ي) اصل حسن نيت در اجراي تعهدات بينالمللي ک) اصل احترام به حقوق بشر و تعهدات بينالمللي ل) اصل عدم تلاش و کوشش جهت استيلا يافتن و اقتدارگرايي م) اصل ترويج عدالت اجتماعي بينالمللي ن) اصل تعهد به همکاري بينالمللي براي توسعه س) اصل حق انتخاب نظام اقتصادي ع) اصل حق حاکميت دائم کشورها بر منابع طبيعي ف) اصل عدم تبعيض بهواسطهي تفاوتهاي اقتصادي ص) اصل دسترسي آزاد به دريا براي کشورهاي محصور در خشکي با عنايت به اصول فوقالذکر ق) اصل رفتار ترجيحي نسبت به کشورهاي در حال توسعه ر) اصل مشارکت برابر در توسعه ش) اصل حق برخورداري از دانش و تکنولوژي ت) اصل حق بر محيطزيست سالم.316
“اعلاميهي مربوط به توسعهي تدريجي اصول عام حقوق بينالملل در ارتباط با نظم نوين اقتصادي بين المللي”، اصول زير را برميشمارد:
الف) اصل حاکميت قوانين سنتي حقوق بينالملل عمومي در روابط اقتصادي بينالمللي ب) اصل وفاي به عهد ج) اصل انصاف و عدالت و حق برخورداري از کمک براي توسعه د) اصل تعهد به همکاري و همبستگي براي رسيدن به توسعهي جهاني ه) اصل حاکميت دائم بر منابع طبيعي و فعاليتهاي اقتصادي و ثروتهاي ملي و) اصل حق توسعه ز) اصل احترام به ميراث مشترک بشريت ح) اصل برابري يا عدم تبعيض ط) اصل مشارکت برابر کشورهاي در حال توسعه روابط اقتصادي بينالمللي ي) اصل برابري ذاتيِ دربردارندهي رفتار ترجيحي و غير متقابل نسبت به کشورهاي درحالتوسعه در روابط اقتصادي بينالمللي ک) اصل حق برخورداري همهي کشورها از دانش و تکنولوژي ل) اصل حل مسالمتآميز اختلافات.317
با توجه به بخشهاي قبلي که اصول حاکم بر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي و حق توسعه، برشمرده شد و با توجه به اين چند اعلاميه که بر اين اصول بهطور موردي تأکيد کردند، ميتوان گفت که تفاوت چنداني ميان اصول حاکم بر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي و حق توسعه نميباشد. درواقع اين دو مهم، بر اصول سنتي و نوين مشترکي بنا شدهاند که باعث ميشود مضامين آنها بسيار به يکديگر نزديک باشد. در مورد اخير در قسمتهاي بعدي، مفصلاً توضيح داده خواهد شد.
البته نبايد تفاوت جزئي اصل “برابري حاکميتها” در ميان اصول حاکم بر حق توسعه و اصول حاکم بر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي را ناديده گرفت. در حقوق بينالملل اقتصادي، برابري حاکميتها، صرفاً يک برابري سياسي ميباشد و برابري اقتصادي را مورد توجه قرار نميدهد. اما در حق توسعه، اصل برابري حاکميتها مخصوصاً بر برابري اقتصادي کشورهاي جهان تأکيد دارد و اين امر را يکي از شرايط اساسي تحقق حق توسعه تلقي ميکند.
بخش سوم: تحليل رويارويي حق توسعه و مقررات حقوق بينالملل اقتصادي در سه جهان
توجه به عنصر حق توسعه، در پيشبرد مقررات حاکم بر حقوق بينالملل اقتصادي، باعث ايجاد شرايط بهتري براي کشورهاي جهان سوم ميشود؛ هرچند اين امر براي کشورهاي شمال زياد خوشآيند نيست.
در اين قسمت ابتدا نگاهي به روند تکامل حقوقي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي مياندازيم تا به کمک آن دريابيم آيا خود اين مقررات داراي الزام حقوقي هستند که بتوانند مسير پيشرفت حق توسعه را هموارتر کنند يا خير. سپس جايگاه حق توسعه و مقررات حقوق بينالملل اقتصادي را نسبت به يکديگر بررسي ميکنيم و در آخر رويهي عملي جامعهي بينالمللي در اين زمينه را در قالب عملکرد سازمان ملل متحد و آراء داوري بينالمللي موجود از نظر ميگذرانيم.
گفتار اول: نگاهي به سير تکامل حقوقي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي
مقررات حقوق بينالملل اقتصادي تا قبل از ايجاد سازمان ملل، صرفاً بهصورت مدون وجود نداشته است و بسياري آن را با مقررات حاکم بر روابط تجاري بين کشورها خلط کرده و حتي يکي مي دانستند. براي مثال شوارزنبرگر “کنوانسيون ايمني دريا”318 را که دربردارندهي مقررات حاکم بر کشتيهاي تجاري است، از تأثيرگذارترين تلاشها بهسمت قانونگذاري بينالمللي اقتصادي ميداند.319
در اين قسمت با بررسي برخي از مهمترين اسناد در زمينهي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، به تحول حقوقي اين مقررات بعد از ايجاد سازمان ملل متحد و تأثيرات اين نهاد مهم بر آن ميپردازيم.
با ايجاد سازمان ملل متحد، اولين تلاشها براي ايجاد حقوق اقتصادي بشر آغاز شد. در اين رابطه منشور ملل متحد، در مواد 55 و 56 خود، اشاراتي بر اين امر داشت. توجه به اين بُعدِ حقوق اقتصادي، با ايجاد ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1966 کامل شد. هرچند ميثاق يک معاهدهي الزامآور بود اما اين مقررات بيشتر در سطح ملي قابل استناد بود و داراي جنبهي حقوق بشري بود که ميتوان آن ها را بعد فردي مقررات حقوق اقتصادي نيز ناميد.
در دهههاي 50 و 60 با ايجادکشورهاي جديد و تازه استقلاليافته و گسترش روابط بين دولتها و وابستگي متقابل ناشي از اين روابط، کمکم اعلاميههايي در زمينهي شکلگيري مقررات حاکم بر روابط اقتصادي در سطح بينالمللي توسط مجمع عمومي و در سطح منطقهاي توسط سازمانهاي منطقهاي شکل گرفت؛ که البته اين اعلاميهها متضمن کليهي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي نبود، اما بهطور موردي برخي مقررات اقتصادي را دربرداشت. متأسفانه اغلب اين اعلاميهها فاقد ضمانت اجراي قانوني لازم بودند.
تصويب اعلاميهي حاکميت دائم بر منابع طبيعي در سال 1962 بهدنبال استقلال کشورهاي زير سلطه، شايد يکي از اولين و مهمترين گامها در جهت شکلگيري اصول حاکم بر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي بود. در طرح اوليهي اين قطعنامه در سال 1962، فرانسه به آن رأي مخالف داد که اين امر با طرح دوبارهي آن در سال 1966 و پذيرش آن با اتفاق آرا، مرتفع شد. با اين وجود قطعنامهي مذکور در آن زمان الزامي براي دولتها ايجاد نکرد. اما بهتدريج تأثير عميقي در قوانين داخلي و روابط بين ملتها گذاشت. اين قطعنامه ابتدا در کشورهاي کمونيست و جهان سوم به اجرا گذاشته شد و کمکم منجر به شکلگيري عرف بينالمللي در اين زمينه شد. روند شکلگيري الزام حقوقي براي اين اصل تا بدانجا پيش رفت که امروزه اصل حاکميت دائم بر منابع طبيعي، توسط بسياري از حقوقدانان بهعنوان يک قاعدهي آمره با ضمانت اجراي کافي در حقوق بينالملل مورد شناسايي قرار گرفته است. بايد گفت تصويب اين قطعنامه و الزامآور شدن آن، ميتواند حداقل اميدي در جهت قبولي برخي از استانداردهاي عقلاني حاکم بر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي باشد.
شکلگيري کنوانسيون تجارت ترانزيت کشورهاي محصور در خشکي در سال 1965، اولين ضربه آنکتاد به سازمان ملل در راستاي شکلگيري مقررات حقوق بينالملل اقتصادي بود. تکنيکهاي انتخابي آنکتاد در اين کنوانسيون، سود ويژهاي در راستاي شکلگيري مقررات حقوق بينالملل اقتصادي داشت. چراکه آنکتاد توانست 18 اصل در اين موضوع که توسط کشورهاي جهان سوم اتخاذ شده بود را کاملاً در پيشنويس کنوانسيون وارد کند. براي مثال آنکتاد استدلال کرد که همهي مفاد کنوانسيون بايد به صورت متقابل انجام شود. (Schwarzenberger, 1970, 57) با اين استدلال درواقع آنکتاد اصل تقابل در مقررات حقوق بينالملل اقتصادي را مورد پذيرش قرار داد. اگرچه اين کنوانسيون الزامآور نبود، اما امروزه برخي مقررات آن مثل اصل تقابل

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش درک شده، شهرت برند Next Entries دانلود پایان نامه درمورد استرس شغلی، فیزیولوژی، یژگیهای شخصیتی