دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان تجارت جهاني، اصل عدم مداخله، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

اصل حاکميت دولتها و اصل حق تعيين سرنوشت، هيچ دولتي حق ندارد در امور داخلي دولت ديگر دخالت کند. اصل عدم مداخله بر اکثر روابط بينالمللي، منجمله روابط اقتصادي، حاکم است. شايد يکي از دلايل پايهاي بودن اين اصل در مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، اين باشد که سطح اقتصادي نابرابر کشورها اغلب در روابط اقتصادي بينالمللي، نوعي شرايط يک طرفه، ازجمله شروطي چون تغيير برخي سياستهاي داخلي را بهدنبال داشت؛ که اين اصل عدم مشروعيت چنين شروطي را تأييد ميکند. البته بايد توجه داشت شرايط موجود در قرارداهاي بينالمللي اقتصادي که مستلزم برخي تغييرات در اقتصاد داخلي ميشود، در قلمروي اين اصل قرار نميگيرد؛ چراکه اين شروط معمولاً طرفيني و متقابل ميباشد.
5) اصل برابري حقوق خلقها279: اصل برابري حقوق خلقها يکي از بنياديترين و قديميترين اصول حقوق بينالملل ميباشد که در شاخههاي مختلف آن نيز مورد توجه قرار ميگيرد. بر اساس اين اصل همهي مردم جهان در هر منطقه و با هر نژاد و مذهبي، با هم برابرند؛ و در نتيجهي اين برابري، حق دارند که از حقوق اقتصادي برابر و بدون تبعيض نيز برخوردار شوند.
6) اصل حق تعيين سرنوشت اقتصادي280: اين اصل از اصل حق تعيين سرنوشت281 نشأت گرفته و در واقع همزمان با تحولات حقوق بينالملل با گذار از مرحلهي سنتي به مرحلهي جديد بيان شد. در راستاي اين اصل، دولتها بايد آزادي کامل براي تعيين نظام اقتصادي خود و حق انتخاب و تصميمگيري در زمينهي روابط اقتصادي بينالمللي داشته باشند. در اين زمينه قراردادهاي اقتصادي بينالمللي نبايد بهگونهاي تنظيم شود که بهدليل تفاوت فاحش توان اقتصادي مابين کشورهاي توسعهيافته و کشورهاي درحالتوسعه، کشورهاي گروه اخير براي پيوستن به اين قراردادها ملزم به قبول شرايطي در جهت محدود شدن آزادي و انتخابشان در مورد سرنوشت اقتصادي خود شوند. در اعلاميهي مجمع عمومي با عنوان “اعطاي استقلال به ممالک و ملتهاي تحت استعمار”282 در سال 1960، بر آزادي ملتها براي انتخاب وضع اقتصادي خود، تأکيد شده است.
7) اصل تقابل283: در پي روابط تجاري نابرابر ميان کشورهاي پيشرفتهي صنعتي و مؤسسات مالي بينالمللي از يک سو و کشورهاي درحالتوسعهي دريافتکنندهي کمک از سوي ديگر، يک نوع عدم تعادل در روابط اقتصادي بينالمللي ايجاد شد. در اين راستا اصل تقابل بهجاي دائمي کردن اين تمايزات و نابرابريها ميان جهان توسعهيافته و درحالتوسعه، نوعي تعادل قانوني و رفتار مساوي ميان حاکميتها و بازيگران سازماني را پيشنهاد ميکند. (Sarkar, 2009, 99) يعني در واقع اين اصل بهدنبال نابرابريهاي موجود در روابط و مقررات حقوق اقتصادي بينالمللي ايجاد شد تا با پيشنهاد نوعي عمل متقابل در رفتارها و بهدنبال آن ايجاد تعهدات متقابل در روابط اقتصادي بينالمللي، از شکاف مابين شمال و جنوب بکاهد.
8) اصل حاکميت اقتصادي284: از نظر پروفسور زايدل هوهن: “دولتي برخوردار از حاکميت واقعي است که در زمينهي اقتصادي نيز بر سرنوشت خويش حاکم باشد.” (زايدل هوهن فلدرن، 1385، 48) در واقع حاکميت اقتصادي بهمعناي کنترل داشتن يک کشور بر کليهي فعاليتهاي اقتصادي خود، خواه فعاليت هاي ملي و داخلي خواه روابط خارجي و بينالمللي، ميباشد. اين اصل بهدنبال استقلال مستعمرات و پيدايش کشورهاي جديد در نظام بينالملل، توسط اين کشورها مطرح شد؛ بدين دليل که اين کشورها دريافتند، حاکميت و استقلال سياسي بدون حاکميت اقتصادي کامل نميشود. اصل حاکميت دائم بر منابع طبيعي، يکي از مهمترين نتايج اصل حاکميت اقتصادي ميباشد.
حقوق بينالملل اقتصادي همچنين بر اصول نوين و پويايي نظير موارد زير، تکيه دارد:
1) اصل تعهد به همکاري285: “در واقع تعهد به همکاري، وحدت عمل براي پايان مشترک و نتيجهي مشترک ميباشد.” (Bulajic, 1993, 100) بدين معنا که هرجا عملي توسعهي ديگر ملتها را تسهيل کند، کشورهاي شمال و جنوب، بايد با يکديگر با حسن نيت معامله کنند؛ چراکه کشورها نوعي مسئوليت و تعهد مشترک در مديريت اقتصاد جهاني که از خصلت يکپارچه و به هم تنيدهاي برخوردار است، دارند. بنابراين در نظام اقتصادي بينالمللي، دولتها ملزمند همکاري و همبستگي لازم را براي کمک به کشورهاي فقير و داراي توان کم اقتصادي داشته باشند؛ زيرا برطبق اصل وابستگي، رکود و مشکلات اقتصادي در کشورهاي ضعيفتر بر عملکرد اقتصادي کل کشورها، حتي کشورها ثروتمند تأثير ميگذارد. در راستاي اين اصل ميتوان به کنوانسيون لومهي 1 بهعنوان يک نقطهي عطف مهم در تاريخ همکاري هاي اقتصادي در جهت رسيدن به توسعه، اشاره کرد.286
2) اصل حاکميت دائم بر منابع طبيعي287: اين اصل زيرمجموعهي اصل حق بر تعيين سرنوشت اقتصادي ميباشد. اهميت اين اصل در مقررات حقوق بينالملل اقتصادي تا بدانجاست که شايد بتوان آن را به عنوان يکي از دلايل اساسي طرح اصل حاکميت اقتصادي نيز دانست؛ چراکه هنگاميکه کشورها در آرزوي شروع سياست توسعهي اقتصادي مستقل بودند، يکي از اولين ابتکارات مورد نظر آنان بهرهبرداري از منابع طبيعي خود، با تکيه بر سياستهاي اقتصادي ملي بود. بدون ترديد ميتوان گفت اصل حاکميت دائمي هر دولتي بر منابع طبيعي و بر فعاليتها و تصميمگيريهاي اقتصادي خود، در بسياري از اسناد بينالمللي، مخصوصاً اسناد اقتصادي بينالمللي وجود دارد. بر اين اصل در منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها نيز تأکيد شده است.288
البته در رابطه با اهميت اين اصل نظرات مخالفي نيز وجو دارد؛ براي مثال، فرانسوا ريگو در اين زمينه اظهار ميدارد: “اهميت اين اصل هراندازه که باشد، بايد گفت که فقط يکي از وجوه بد توسعه يافتن را مورد توجه قرار ميدهد. زيرا در عصري که روابط اقتصادي در عمل فراملي و شده است، نميتوان اصل جهاني خودکفايي را که منجر به حاکم شدن هر دولتي بر اقتصاد خود ميگردد به شکل قاعده درآورد.” (ريگو، 1372-1371، 340-339)
در راستاي رويکرد عملي به اين اصل، پروفسور زايدل هوهن معتقد است: “در عمل، بهنظر نميرسد که ادعاي حاکميت دائمي، حتي از سوي کشورهايي که به نفع قطعنامهي 3281 رأي داده بودند، نيز بهطور کامل حمايت شده باشد.” (زايدل هوهن فلدرن، 1385، 200) اما درواقع بايد پذيرفت که امروزه اين اصل بهعنوان يک قاعدهي تقريباً الزامآور در حقوق بينالملل بهرسميت شناخته شده است و در مواردي در آراي داوريهاي بينالمللي مورد استناد قرار گرفته است. همچنين از نتايج ديگر اين اصل ميتوان به اصل مليکردن منابع طبيعي اشاره کرد؛ که بر اساس آن امروزه کشورهاي کمتر توسعهيافته و ديرتر استقلاليافته، ميتوانند در منابع طبيعي خود مستقلاً دخل و تصرف کنند.
3) اصل رفتار ترجيحي نسبت به کشورهاي درحالتوسعه بهطور عام و کشورهاي کمتر توسعهيافته به طور خاص289: اين اصل در مقابل اصل عدم تبعيض که يکي از اصول پايهاي در روابط بينالمللي ميباشد، مطرح شد و در واقع نوعي تبعيض مثبت و سازنده را با خود به همراه دارد. بر مبناي اين اصل، کشورهاي توسعهيافته بايد معاملات و مبادلات با کشورهاي درحالتوسعه را از طريق چهارچوبهاي قانوني تسهيل کرده و به پيشرفت و شکلگيري اقتصاد ملي آنها ياري رسانند. در اين زمينه، کشورهاي صنعتي بايد گونهاي مزيت و امتياز به کشورهاي درحالتوسعه و مخصوصاً عقبمانده بدهند تا اين کشورها بتوانند در اقتصاد جهاني ادغام شوند. اين اصل بهعنوان يکي از اصول مهم و بنيادي در سازمان تجارت جهاني با هدف کمک به کشورهاي درحالتوسعه و کمتر توسعهيافته براي ادغام در تجارت جهاني مطرح شد.
4) اصل شفافيت290: اصل شفافيت در مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، اساس و بنيان تقريباً تمامي قراردادهاي اقتصادي بينالمللي و شکلگيري سازمانهاي مرتبط با حقوق بينالملل اقتصادي ميباشد. اين اصل در کنار اصل وفاي به عهد، بهنوعي انجام قراردادها در نظام اقتصادي بينالمللي را ضمانت ميکند. در راستاي اين اصل، رعايت شفافيت و صراحت در قراردادهاي اقتصادي چندجانبه در سطح ملي و بينالمللي لازم است؛ تا بدين ترتيب مالکيت و اطمينان تعهد تضمين شود و امکان شکلگيري قراردادهاي نامطمئن و اجباري کاهش يابد. براي مثال در سازمان تجارت جهاني، اصل بر اين است که کليه قوانين تجاري و حقوقي، منتشر شوند تا هيچگونه ابهامي براي کشورها باقي نماند.
5) اصل روابط اقتصادي عادلانه291: اين اصل از اصل انصاف292 و عدالت که مبناي تقريباً تمام روابط بين المللي و داخلي ميباشد، برگرفته و تقريباً در تمام قراردادهاي بينالمللي منجمله قراردادهاي اقتصادي بر آن تأکيد شده است. در راستاي اين اصل دولتها موظفند در روابط اقتصادي خود، انصاف و عدالت را رعايت کرده و بر کشورهايي که داراي قدرت اقتصادي کمي ميباشند، شروط توأم با بيعدالتي را تحميل نکنند. اين اصل در واقع هميشه در نظام حقوق بينالملل با عنوان اصل انصاف مورد توجه بوده است، اما شايد بتوان آن را از زمان تأسيس سازمان تجارت جهاني، وارد در مقررات حقوق بينالملل اقتصادي دانست؛ چراکه از اصول اساسي و پايهاي در شکلگيري سازمان تجارت جهاني ميباشد.
6) اصل حق بر صلح293: برخي اين اصل را از اصول جديد مقررات حقوق بينالمل اقتصادي دانسته و براي نظر خود بر پايهي منشور ملل متحد دليل ميآورند.
براي مثال نويسندگان کتاب “تفسير منشور ملل متحد” معتقدند: “رابطهي بين صلح و همکاري و مبادلات اقتصادي آنچنان مستحکم است که مقدمهي منشور سازمان ملل و مادهي 1 آن، صلح را در معنايي موسع، يعني فراتر از فقدان جنگ مورد توجه قرار داده و در راستاي تقويت مباني صلح براي همکاريهاي اقتصادي ارزشي والا قائل شده است.” (Simma and Mosler, 1995, 50)
گفتار دوم: اصول حق توسعه
اصول سنتي حقوق بينالملل که حق توسعه بر مبناي آنها بنا شده است، شامل:
1) اصل برابري حاکميتها: در راستاي اين اصل، همه حکومتها برابرند و نبايد توسعهيافتگي يکي مانع توسعهي ديگري باشد. مثلاً کشورهاي توسعهيافته نبايد سايرين را ملزم به قبول قراردادهايي با هدف تأمين منافع خود کنند. اين اصل منشأ اصول مهم ديگري چون اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله ميباشد.
البته برخي انديشمندان، اين اصل را در تناقض با اهداف حق توسعه ميدانند. براي مثال آقاي محمد بيجاوي معتقدست: “حق توسعه ممکن است با ادعاي برابري در حاکميت خود کشورهاي درحالتوسعه، در تعارض مستقيم قرار گيرد. شايد بهتر باشد رهيافت جامعهي بينالمللي به اين سمت پيش رود که وضعيت دولتها در تدوين حقوق مورد توجه قرار گيرد؛ به بيان ديگر اصل تناسب جانشين اصل تساوي گردد.” (وکيل و عسکري، 1383، 24-23) اما در واقع بايد گفت اين اصل نه تنها در تناقض با حق توسعه نيست، بلکه حتي از سوء استفادههاي ممکن در رسيدن به توسعه که خود مانعي براي دستيابي به اين حق ميباشد نيز جلوگيري ميکند.
2) اصل عدم مداخله: بر اساس اين اصل، حق توسعه نبايد بهانهاي باشد براي کشورهاي قدرتمند و توسعهيافته که کمکهاي خود به کشورهاي درحالتوسعه و عقبمانده را با شرط دخالت و نظارت بر اجراي اين کمکها، يا به عبارت ديگر دخالت در امور داخلي کشورهاي ضعيف اعطا کنند. اين اصل در مادهي 10 ميثاق جامعهي ملل، بند 7 مادهي 2 منشور سازمان ملل متحد و مادهي 5 اعلاميهي حق توسعه، بهرسميت شناخته شده است.
3) اصل حق زيستن (حق حيات)294: اين اصل مفهوم يکي از اساسيترين حق انساني همهي مردم جهان ـ جداي از نژاد و جنس و زبان و مذهب آنان ـ را دربردارد که در مادهي 6 ميثاق حقوق مدني سياسي به آن اشاره شده است. در حقوق بينالملل هيچ اصل و قاعدهاي خلاف حق حيات وجود ندارد و هيچکس اعتبار چنين قاعده و اصلي را مورد ترديد قرار نداده است. امروزه بعضي اين اصل را در کشورهاي درحالتوسعه به عنوان حق توسعه براي همهي اعضاي جامعهي بينالمللي معنا کردهاند؛ چون حق توسعه نيز از لوازم حق حيات بوده و انسان بدون داشتن منابع و امکانات کافي قادر به تداوم زندگي نيست. البته در صورتيکه اين حق را يک حق اوليه که دربرگيرندهي همهي حقوق است، در نظر بگيريم؛ حق توسعه به عنوان نتيجهاي از آن خواهد بود. چراکه حق حيات از محتوي گستردهتري برخوردار بوده و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه انتقال اطلاعات، توسعه بازار، سهم بازار Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، استرس شغلی