دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

دستور کار اين سازمان قرار گرفت.
کشورهاي درحالتوسعه، ابتدا کوشيدند تا آنکتاد را تکيهگاه اصلي اقتصاد جهاني در مسير تحولات خود کنند، اما اين امر با بيتوجهي کشورهاي صنعتي روبرو شد. (برکشلي، 1374، 25)
ب) صندوق سرمايهي توسعهي ملل متحد251
از جمله اهداف اين صندوق، کمک به پيدايش زيرساختهاي اقتصادي در کشورهاي کمتر توسعهيافته ميباشد که اين مهم را از طريق “برنامههاي توسعهي محلي”252 خود، در اين کشورها انجام ميدهد. اخيراً صندوق برنامههايي پيشگام با رويکرد نوآورانه به “توسعهي اقتصادي محلي”253 درجهت حمايت از کشورهاي کمتر توسعهيافته را راهاندازي کرده است.254 در مجموع شايد بتوان مهمترين اهداف اين سازمان را کمک به توسعهي اقتصادي کشورهاي عقبمانده با هدف ادغام آيندهي آنها در روابط اقتصادي بين المللي ارزيابي کرد؛ چراکه روابط اقتصادي بينالمللي، يک کل به هم پيوسته ميباشد که هر عضو جامعه ي بينالمللي در پيشبرد يا مانعيت آن نقش دارد؛ پس بايد در شکلگيري مقررات آن نيز سهيم باشد.
ج) برنامهي عمران ملل متحد
هدف اين برنامه مساعدت به کشورهاى درحالتوسعه براى تسريع توسعه اقتصادى و اجتماعى از طريق کمکهاي اقتصادي و فني بود که به صورت چندجانبه در خصوص اجراي طرحهاي عمراني و زيرساختهاي اقتصادي داده ميشد. در زمينهي اقتصادي، اين برنامه نيز اهداف بلند مدت صندوق سرمايهي توسعهي ملل متحد را دنبال ميکند.
بهعلاوه ميتوان اين سازمان را همراه با صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني نقطهي آغازيني درجهت قاعدهمندکردن مشکلات پولي و مالي بينالمللي قلمداد کرد. (Themaat, 1981, 26)
2- شوراي اقتصادي اجتماعي
فعاليتهاي اقتصادي درون سازماني سازمان ملل و آژانسهاي تخصصي آن، توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي هماهنگ ميشود. شورا همچنين از طريق کميسيونهاي منطقهاي خود، بر فعاليتهاي اقتصادي در مناطق مختلف جهان نظارت دارد. بهعلاوه طبق بند 1 مادهي 62 منشور سازمان ملل، شورا ميتواند در مواردي توصيههايي به مجمع عمومي، نهادهاي تخصصي و اعضاي ملل متحد در زمينهي مسائل و مقررات اقتصادي بينالمللي بنمايد.
3- نهادهاي تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد
الف) صندوق بينالمللي پول
صندوق بينالمللي پول بهعنوان يکي از معتبرترين منابع ارزيابي و پيش‌بيني وضعيت اقتصادي جهان در سال 1944 درجهت ايجاد چارچوبي براي همکاريهاي اقتصادي جهاني و حفظ ثبات مالي بينالمللي تشکيل شد. صندوق اهدافي چون کمک به کشورهاي عضو در مقابل مشکلات اقتصادي ناشي از جهاني شدن، تسهيل رشد تجارت بينالمللي، تحقيق در مورد بازارهاي اقتصادي بينالمللي و توصيه برخي سياستهاي مربوط به مقررات اقتصادي بينالمللي به کشورهاي عضو را دنبال ميکند.
در راستاي اين اهداف، صندوق دونشريه “چشمانداز اقتصاد جهاني”255 و “گزارش ثبات مالي جهاني”256 را دو بار در سال در کنار نشريات ديگر منتشر ميکند. (لطفيهرگلان، 1387، 95)
ب) بانک جهاني
هدف مشترک گروه بانک جهاني، کاهش فقر در سراسر جهان با تقويت اقتصادي ملتهاي ضعيف و فقير است. گروه بانک جهاني علاوه بر سه مؤسسهاي که در قسمت سازمانهاي مرتبط با حق توسعه گفته شد، شامل آژانس چندجانبهي تضمين سرمايه‌گذاري (ميگا)257 نيز ميباشد. از اهداف اين سازمان، فراهم کردن تضميناتي براي محافظت کشورهاي درحالتوسعهي عضو در مقابل خطرات غير تجاري ناشي از سرمايهگذاريهاي برونمرزي و تحقيق و مطالعه در مورد مسائلِ اقتصاديِ جهانيِ مرتبط با سرمايهگذاري ميباشد.
ج) سازمان خواربار و کشاورزي جهاني (فائو)
اين سازمان با بستن موافقتنامههاي کالا براي برخي از محصولات کشاورزي، نقطهي شروعي درجهت شکلگيري مقررات بازارهاي بينالمللي اقتصادي را رقم ميزند. (Themaat, 1981, 26) همچنين در مقدمهي اساسنامهي فائو، گسترش اقتصاد جهاني از طريق بهبود کيفيت محصولات غذايي، ازجمله اهداف مهم آن قلمداد شده است.
4- ساير نهادها و سازمانهاي بينالمللي جهاني و منطقهاي
الف) سازمان تجارت جهاني
سازمان تجارت جهاني مهمترين سازمان جهاني در زمينه مسائل تجاري و اقتصادي بينالمللي ميباشد. در اين راستا اين سازمان اهداف خود را بر پايهي اصولي چون اصل عدم تبعيض، اصل آزادسازي تجاري، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافيت، اصل رفتار ويژه و متفاوت با کشورهاي درحالتوسعه تعقيب ميکند؛ اصولي که همگي از اصول پايهاي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ميباشند. در واقع سازمان با تعقيب اصول فوق، در شکلگيري و اجراي بهتر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي کمک شاياني ميکند.
ب) سازمان همکاري اقتصادي و توسعه
اين سازمان بهتعبيري عمدهترين و برجستهترين سازمان تصميمگيرندهي اقتصادي بينالمللي ميباشد که برآمده از کشورهاي توسعه‌يافته است. مهمترين اصل اين سازمان، اقتصاد آزاد و دموکراتيک مي‌باشد. از اهداف مهم سازمان ميتوان به اين موارد اشاره کرد: الف) دستيابي به بالاترين رشد پايدار اقتصادي، اشتغال و افزايش استاندارد زندگي در کشورهاي عضو؛ در حال حفظ ثبات مالي و در نتيجه کمک به اقتصاد جهاني. ب) شرکت کامل در توسعهي اقتصادي کشورهاي عضو و غيرعضو. ج) کمک به پيشرفت تجارت چندجانبهي جهاني بر پايهي عدم تبعيض در ارتباط با الزامات بينالمللي.
ج) سازمان همکاري اقتصادي (اکو) 258
اکو يک سازمان منطقهاي اقتصادي ميباشد که در سال 1985 تأسيس شد. يکي از زمينههاي کاري اين سازمان، تحقيق در زمينهي پروژهها و مقررات اقتصادي بينالمللي با هدف پيشرفت کشورهاي عضو مي باشد. از اهداف ديگر اين سازمان تلاش در جهت رفع موانع تجاري در سطح منطقهاي، گسترش تجارت فرامنطقهاي، بهرهبرداري از منابع منطقهي اکو و دسترسي آزادتر به بازارهاي اقتصادي جهان ميباشد.
د) مرکز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ايکسيد)259
اين مرکز يک سازمان مستقل بينالمللي است که در سال 1966 تحت کنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع کشورهاي ديگر توسط بانک جهاني ايجاد شد. هدف اصلي اين مرکز، فراهم کردن تسهيلاتي براي مصالحه و داوري اختلافات سرمايهگذاري بينالمللي ميباشد. رويههاي اين نهاد ميتواند بهعنوان يکي از منابع مقررات حقوق بينالمللي اقتصادي در شکلگيري عرف بينالمللي کمک شاياني داشته باشد.

ه) مرکز تجارت بينالمللي260
اين سازمان از سال 1964 بر اساس گات ايجاد شد و از سال 1986 تحت نظارت مشترک گات و آنکتاد قرار گرفت. (بيگزاده، 1389، 452) ازجمله اهداف اين سازمان کاهش فقر از طريق رفع نيازهاي کشورهاي کمتر توسعهيافته در قلمروي توسعهي تجاري و رسيدن به اهداف توسعهي هزاره ميباشد.
و) جامعهي آمريکايي حقوق بينالملل (اصيل)261
اصيل يک سازمان غيرانتفاعي و غيرحزبي است که در سال 1906 ايجاد شد. اين نهاد داراي وضعيت مشورتي ردهي II با شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل است. وظيفهي اصلي اين سازمان اغناي مطالعات حقوق بينالملل و ارتقاي روابط بينالمللي بر اساس حقوق برابر و عدالت است. بسياري از فعاليتهاي اين انجمن توسط اعضا و در قالب گروههاي مختلف انجام ميشود. “گروه علاقهمند حقوق بينالملل اقتصاديِ”262 اين انجمن 20سال پيش تأسيس شد و تاکنون موفقترين گروه اصيل بوده است. عمدهترين اهداف اين گروه عبارتند از ترويج تحقيقات، مباحثات و موضوعات حقوق بينالملل اقتصادي که مربوط به تنظيم روابط افراد، خدمات و سرمايههاست. ازجمله موضوعاتي که در حوزهي کاري اين گروه مورد توجه قرار ميگيرد، نقش حقوق توسعه در روند شکلگيري مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ميباشد.263
ز) کميسيون حقوق تجارت بينالمللي سازمان ملل متحد (آنسيترال)264
اين سازمان در سال 1966 با هدف يکنواختسازي مقررات تجارت بينالملل ايجاد شد. ازجمله وظايف اين سازمان متحدالشکل کردن مقررات کنوانسيونهاي بينالمللي تجاري و اقتصادي از طريق همکاري با سازمانهاي بينالمللي عليالخصوص همکاري با آنکتاد است. يکي از دلايل مهم همکاري اين نهاد با آنکتاد اين است که در راستاي تدوين مقررات اقتصادي بينالمللي، موقعيت کشورهاي درحالتوسعه نيز در نظر گرفته شود.

در زمينه مسائل و مقررات اقتصادي بينالمللي، سازمانها و نهادهاي جهاني و منطقهاي ديگري چون “بانک پرداختهاي بينالمللي”265، “انجمن اقتصاد جهاني”266، “مؤسسهي اقتصاد بينالملل”267، “سازمان همکاري اقتصادي آسيا و اقيانوس آرام”268، “سازمان کشورهاي صادرکننده نفت” (اوپک)269 و “آژانس بينالمللي انرژي”270 نيز وجود دارند، اما بهدليل اختصار کلام از توضيح آنها خودداري ميکنيم.
بخش دوم: بررسي اصول مقررات حقوق بينالملل اقتصادي و حق توسعه در سه جهان
در حقوق بينالملل هر حقي بر يک سري اصول خاص سنتي و پويا استوار است که شايد بتوان گفت شکلگيري اين اصول ميتواند نقطهي آغازيني براي رسيدن به حق مزبور باشد و رسيدن به برخي از آن اصول نيز، مقدمهي براي تحقق ساير اصول خواهد بود. در اين قسمت ابتدا اصول حاکم بر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي و حق توسعه را برميشماريم، سپس ريشههاي تشابه يا تفاوت اين اصول را بررسي مينماييم.
گفتار اول: اصول مقررات حقوق بينالملل اقتصادي
مقررات حقوق بينالملل اقتصادي مبتني بر اصول سنتي حقوق بينالملل نظير موارد زير است:
1) اصل وفاي به عهد271: پايبندي به اين اصل ناشي از طبيعت آدمي است و در سازگاري کامل با ساختار دروني و اخلاقي انسانهاست؛ بنابراين قدمت اين اصل به اندازهي قدمت انديشهي بشري است. اين اصل کشورها را ملزم ميکند که قراردادهاي خود را با کمال حسن نيت انجام دهند.
در زمينهي حقوقي، اين اصل در واقع تصديق نهاد حقوق بينالملل بهعنوان قانون است و تابعان حقوق بينالملل تحت اين اصل موظفند آنچه را قانون تعيين ميکند، انجام دهند. (Lukashuk, 1989, 513) بسياري از انديشمندان معتقدند272 که اصل وفاي به عهد بهعنوان يک قاعده آمره در حقوق بينالملل مورد شناسايي قرار گرفته است. لازم به ذکر است که عدالت و انصاف در شمار مباني اصل وفاي به عهد بوده و موجب رويکرد مثبت قانونگذاران نظامهاي حقوقي به سوي چنين اصلي شده است.
2) اصل آزادي قراردادها273: بر مبناي اين اصل، چهار آزادي در موقع انعقاد قرارداد وجود دارد که بر مبناي اصل رضايت طرفين بنا شدهاست. اين آزاديها همانطور که در کتاب “قرارداد: وضعيت و مواد” مشخص شده است، شامل: “آزادي طرفين قرارداد براي شرکت در قرارداد، آزادي طرفين قرارداد براي فسخ قرارداد، آزادي طرفين قرارداد در انتخاب شکل قرارداد و آزادي طرفين قرارداد براي تصميم گيري در مورد محتواي قرارداد” (Beale and Bishop and Furmston, 2007, 57) ميباشند. اين اصل در مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، از اصل برابري حاکميت دولتها نتيجه ميشود. بدين معنا که برابري و مساوات، آزادي در انتخاب کليهي شرايط و حتي طرفين قرارداد را بهدنبال دارد.
آقاي زايدل هوهن در کتاب “حقوق بينالملل اقتصادي”، ايجاد “قوانين ضدکارتل” را در راستاي توجه به اصل آزادي قراردادي ميداند.274
3) اصل برابري حاکميتها275: برابري حاکميتها يک قضيهي اثبات شدهي بنيادي و اساسي در مقررات حقوقي بينالمللي از جمله مقررات اقتصادي بينالمللي ميباشد. اين اصل بهعنوان يکي از اصول بنيادي ايجاد سازمان ملل مطرح شد و در بند 1 مادهي 2 منشور سازمان ملل بر اين اصل تأکيد شده است. البته بايد توجه داشت که اين اصل، رسماً بهعنوان برابري فرصت براي دولتها شناخته شده است که بر اين مبنا، برابري سياسي و اقتصادي آنها را تضمين نميکند. بدين معنا که صرفاً برابري شکلي کشورها را شامل ميشود و برابري مادي آنها را بهدنبال ندارد؛ چراکه کشورها از نظر توان اقتصادي با هم برابر نيستند.276
به عبارت “برابري حاکميت” در “اعلاميه چهار قدرت”277 نيز اشاره شده است که محتملاً بر دو مشخصه عموماً شناخته شده دولتها بهعنوان تابعان حقوق بينالملل، يعني حاکميت و برابري تأکيد دارد و در واقع برابري، بهعنوان نتيجه اصل حاکميتها در نظر گرفته ميشود. (Kelsen, 1944, 207)
4) اصل عدم مداخله278: بر اساس

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش افزوده Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه انتقال اطلاعات، توسعه بازار، سهم بازار