دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، سازمان تجارت جهاني، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

رسيدن به حق توسعهاي که جهان توسعهيافته و جهان درحالتوسعه را به يکديگر نزديک ميکند و برابري و تناسب را با خود به ارمغان ميآورد، ايجاد کردهاند.

فصل سوم: اجراي حق توسعه در کشورهاي جهان سوم و مقررات حقوق بين الملل اقتصادي
براي تحقق و اجراي حق توسعه به مثابهي يک حق غير قابل سلب و انکارناپذير بشري در کشورهاي جهان سوم، چه بايد کرد؟ چگونه ميتوان جهان توسعهيافته را وادار به احترام و عمل به حق توسعه کرد؟ در اين ميان مقررات حقوق بينالملل اقتصادي چه نقشي ميتواند داشته باشد؟ آيا مقررات حقوق بين الملل اقتصادي ميتواند کمکي به روند تحقق حق توسعه داشته باشد؟ عملکرد جامعهي بينالمللي در اين زمينه چگونه ميباشد؟
در پاسخ به اين سؤالات و ديگر سؤالات نظير آن، در اين فصل ابتدا در بخش اول به تاريخچه و مبناي شکلگيري مقررات حقوق بينالملل اقتصادي و اسناد و سازمانهاي بينالمللي فعال در زمينهي اين مقررات ميپردازيم. تا پس از آشنايي با اين مقررات در بخش دوم با برشمردن اصول حق توسعه و اصول حاکم بر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، اصول و مشترکات ميان مقررات حقوق بينالملل اقتصادي را با حق توسعه تحليل و بررسي کنيم. در بخش سوم نيز با نگاهي به سير تکامل حقوقي مقررات اقتصادي بينالمللي و دريافتن ميزان توجه و اهميت جامعهي بينالملل به اين مقررات، رويارويي آن را با حق توسعه بررسي خواهيم نمود. در مبحث آخر بخش سوم، عملکرد و رويهي بينالمللي حاضر در رابطه با حق توسعه با عنايت به مقررات حقوق بينالملل اقتصادي را از نظر ميگذرانيم.

بخش اول: مباني و زمينههاي شکلگيري مقررات حقوق بينالملل اقتصادي
سازمان ملل متحد بهعنوان بزرگترين سازمان جهاني، نقش زيادي در کمک به ايجاد و تدوين يک سري کامل و منسجمِ مقررات حاکم بر حقوق بينالملل اقتصادي داشته است. از مهمترين اسنادي که سازمان در اين زمينه ايجاد کرده است ميتوان به اعلاميهي نطم نوين اقتصادي بينالمللي و منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها اشاره نمود.
در اين قسمت پس از بررسي تاريخچه مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، اسناد و سازمانهاي بينالمللي فعال در زمينهي اين مقررات را بررسي ميکنيم.
گفتار اول: تاريخچهي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي
حقوق بينالملل اقتصادي، به آن دسته از مقررات حقوق بينالملل اطلاق ميشود که بر مناسبات اقتصادي تابعان حقوق بينالملل حاکم است. (بايد توجه داشت که در اين تعريف مناسبات تجاري ميان کشورها، ازجمله مناسبات اقتصادي ميان آنها ميباشد.)
در مورد تاريخچهي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي بهطور قطع نميتوان زمان مشخصي را تعيين نمود؛ چراکه از زمانهاي بسيار دور بشر مراودات اقتصادي داشته است و بر اين روابط خود اصول و مقرراتي را ـ هرچند مختصر و ابتدايي ـ حاکم ميدانسته است. از طرفي به نظر ميرسد تغييرپذيري عوامل اقتصادي و دشواري تشخيص در آنها و دخالت عامل انساني در عملكرد عوامل اقتصادي موجبات ديگري براي عدم تمايل حقوقدانان به پرداختن به حقوق اقتصادي ميباشند.
تا قبل از ايجاد جامعهي ملل، قراردادهاي اقتصادي زيادي موجود بوده است که مقررات حاکم بر اين قراردادها اغلب ناشي از عرف و عادت بينالمللي بود. البته در اين دوران حقوق بينالملل اقتصادي را با حقوق تجاري بينالمللي يکي ميدانستند. (Makarczyk, 1988, 8)
ازجمله اين قراردادها ميتوان به کنگرهي وين 1815 (در اين کنگره معاهداتي در رابطه با منع خريد و فروش برده و نظام حاکم بر رودخانههاي بينالمللي تصويب شد)، کنوانسيون جهاني ضد بردگي در 1840، کميسيون بينالمللي رود دانوب در 1865، کنگرهي بينالمللي اوزان و مقادير در 1867 و کنوانسيون ايمني دريا در 1914 اشاره کرد.
در دوران جامعهي ملل قراردادهاي خصوصي و بينالمللي در زمينهي مسائل اقتصادي، به مراتب قاعده مندتر از قبل شده بود؛ اما هنوز هم مقررات خاصي بر روابط اقتصادي حاکم نبود و اين مقررات در قالب قراردادهاي دوجانبه و چندجانبه يا عرف و عادت تبيين ميشد.
ميثاق جامعهي ملل، اهميت چنداني به پايههاي اقتصادي و اجتماعي ايجاد صلح نداد و تنها دو ماده از مفاد ميثاق صراحتاً به همکاريهاي اقتصادي اشاره ميکند. (Reddy, 1994, 51) ميثاق در بند “د” و “ه” مادهي 23 خود، بر لزوم ايجاد مقرراتي براي نظارت بر روابط تجاري بينالمللي عادلانه تأکيد ميکند. البته بايد توجه داشت که در زمان جامعهي ملل، تفاوت چنداني ميان حقوق تجارت و حقوق اقتصادي قائل نبودند.
شرايط و مخصوصاً رکود اقتصادي در سال 1929، اين واقعبيني را ايجاد کرد که ميثاق جامعه ملل بايد تشکيلاتي را ايجادکند که به مسائل اقتصادي بپردازد و پايههاي همکاري اقتصادي ميان کشورها در جامعهي جهاني را بنيانگذاري کند. در اين راستا شوراي جامعهي ملل، چند کميتهي فني مثل کميتهي اقتصادي و مالي، کميتهاي براي ارتباطات و ترانزيت و کميتهي بهداشت را ايجاد کرد. (Reddy, 1994, 51)
ازجمله کنفرانسهاي اقتصادي که توسط جامعهي ملل و به کمک کميتههاي آن تصويب شد، ميتوان به کنوانسيون آزادي ترانزيت219 در سال 1921، کنفرانس جنوا220 در سال 1922، کنفرانس ژنو221 در سال 1927 و کنفرانس لندن222 در سال 1933 اشاره کرد. (Voitovich, 1995, xvi)
البته بايد توجه داشت که در دوران جامعهي ملل و قبل از آن، مقررات حاکم بر قراردادهاي اقتصادي بينالمللي بر پايهي برابري نبود و معمولاً طرفِ با توان اقتصادي بالاتر، مزاياي بيشتري در قرارداد داشت.
قبل از تأسيس سازمان ملل، يکي از اهداف منشور آتلانتيک که در سال 1941 بين روزولت و چرچيل به توافق رسيد، ايجاد يک سيستم تجارت بين المللي بر اساس عدم تبعيض و مبادلهي آزاد کالاها و خدمات بود. (Themaat, 1981, 139)
همچنين در اين زمان يک پديدهي جديد برجسته و چشمگير در اقتصاد جهانيِ بعد از جنگ جهاني دوم، ظهور شرکتهاي فرامليتي (TNCs) بهعنوان واحدهاي اقتصادي است که اکثر کشورهاي درحالتوسعه و حتي بسياري از کشورهاي توسعهيافته را محدود نموده و کوچک جلوه ميدهد. همينقدر کافي است بگوييم که اکنون تقريباً 40 درصد از کل تجارت جهاني بين کمپانيهاي مادر و شرکتهاي وابستهي TNCها صورت مي گيرد. (هتنه، 1388، 166) اين شرکتها قسمت عظيمي از اقتصاد جهان را در دست دارند و اغلب آمريکايي، اروپايي و ژاپني هستند.
همچنين بعد از جنگ جهاني دوم، دولتهاي غربي به رهبري آمريکا و با حمايت انگليس در صدد برآمدند تا يک نظام قوي پولي و تجاري در جهان ايجاد کنند. در اين راستا در سال 1944 در محلي به نام “برتون وودز”223، تشکيل جلسه دادند و اصول نظم نويني را طراحي کردند. (برکشلي، 1374، 1) قرار بود در اين اجلاس سه نهاد يعني صندوق بينالمللي پول، بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني پايهريزي شوند. اما بهدليل مخالفتهاي آمريکا، سازمان تجارت جهاني ايجاد نشد. ازجمله اهداف نهادهاي برتون وودز (صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني) ايجاد شرايطي براي حفظ صلح از طريق تضمين امنيت اقتصادي، برقراري يک نظام متعادل اقتصاد جهاني همراه با رشد اقتصادي و بازسازي اقتصادي کشورهاي صدمه ديدهي بعد از جنگ جهاني بود. در اهميت برتون وودز ميتوان گفت اگر براي حقوقدانان جاهاي مهمي چون کنفرانس يالتا و ژنو وجود داشته باشد که نقطهي عطفي در شکلگيري مقررات حقوق بينالملل باشد، براي حقوقدانان اقتصادي هيچ جا بيشتر از برتون وودز تداعيکنندهي يک مکان مهم نيست؛ زيرا آنان در اين مکان چارچوب اقتصادي جديدي براي نظام مالي بعد از جنگ ايجاد کردند.
با ايجاد سازمان ملل متحد و اشاره به حقوق اقتصادي در بند 3 مادهي 1، مادهي 55، 56 و 57 منشور ملل متحد، لزوم ايجاد مقرراتي حاکم بر حقوق اقتصادي بيشتر احساس شد.
البته بايد توجه داشت که منشور سازمان ملل صرفاً برلزوم ايجاد آن دسته از مقررات اقتصادي بينالمللي اشاره داشت که در ارتباط با حقوق بشر بود. يعني در واقع با ايجاد سازمان ملل بود که حقوق بشر اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر منشور ملل متحد، مجمع عمومي و ديگر نهادهاي وابسته به ملل متحد نيز در اين زمينه موافقتنامهها و اسناد زيادي را به تصويب رسانيدهاند.
در ادامه بعد از تأسيس سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهاني در سال 1948 با کمک سازمان ملل متحد ايجاد شد و سپس بهصورت يک سازمان مستقل در آمد. هستهي اصلي اين سازمان موافقتنامهي عمومي تعرفه و تجارت (گات)224 ميباشد. از سال ايجاد اين سازمان تاکنون، اعضاي آن در هشت دور ديگر جمع شدند تا موانع تجاري را تا حد امکان کاهش دهند.
در فاصلهي سال 1948 تا سال 1970، کشورها در سياستهاي تجاري و صنعتي خود آزادي عمل کامل داشتند و اين موضوع تا زمانيکه آنها برخي از محدوديتهاي مرزي بر تجارت را از بين بردند و ميان طرفهاي تجاريشان تبعيض قائل نشدند ادامه داشت. قوانين ايجاد شده در آن زمان، برخي از محدوديتها را جايز نمي دانست؛ اما اين امر در مورد تعرفههاي وارداتي صادق نبود. در زمينهي سرمايهگذاريهاي بينالمللي، کشورها مجاز بودند و درواقع تشويق ميشدند محدوديتهايي بر جريان سرمايه داشته باشند. اين امر به آنها، امکانِ جستجو و پيگيري سياستهاي خلاف و طرفدار اقتصاد کلان را ميداد. در نتيجه اين دوره بهعنوان “عصر طلايي”225 درنظر گرفته شده است. (General Assembly, 2010, 18)
گذار از موافقتنامهي عمومي تعرفه و تجارت به تأسيس سازمان تجارت جهاني در اواسط 1990، بيش از يک تغيير نام ساده بود. سازمان تجارت جهاني يک مکانيسم قوي حل و فصل اختلافات ايجاد کرده است که بهظاهر قادر به پيشبرد منافع کشورهاي درحالتوسعه است؛ اما در عمل براي ارجاع به آن کشورهاي درحالتوسعه بايد هزينههاي سنگيني را متحمل شوند که از عهده آنها تا حدود زيادي خارج است.
در سالهاي بعد تنظيم مقررات اقتصادي از طريق نشست‏هاي گات و فعاليت صندوق بين‏المللي پول و بانک جهاني مقدور شد.
ازجمله اسناد مهمي که سازمان ملل متحد در راستاي تدوين مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ايجاد کرد، اعلاميهي حق دائم بر منابع طبيعي، اعلاميهي نظم نوين اقتصادي بينالمللي و منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها بود.
لزوم ايجاد منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها، به دنبال نطق لوييس اچه ورريا226، رئيس جمهور مکزيک، در سومين اجلاس آنکتاد در سانتياگوي شيلي در 19 آوريل 1972، اعلام شد. در اين رابطه ايشان اظهار داشتند که: “اقتصاد بينالمللي بايد بر مبناي حقوقي محکم استوار گردد و براي رسيدن به اين چنين هدفِ مهمي، يک منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها لازم ميباشد.” (Brower and Tepe, 1975, 295)
در راستاي شکلگيري مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، در سال 1974، اعلاميهي نظم نوين اقتصادي بينالمللي (NIEO) نيز ايجاد شد که يک مجموعهي کامل از گزينههاي سياستهاي چندجانبه با هدف بهبود موقعيت کشورهاي جهان سوم در روابط اقتصادي جهاني نسبت به ثروتمندترين کشوررها بود.
گفتار دوم: اسناد بينالمللي مرتبط با مقررات حقوق بينالملل اقتصادي
در حقوق بينالملل شناسايي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي عمدتاً از طريق اسناد سازمان ملل متحد بوده است. اعلاميهي نظم نوين اقتصادي بينالمللي در سال 1974 و منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها 1974، از جمله مهمترين اسناد شناسايي شده توسط سازمان ملل متحد در زمينهي شکلگيري اين مقررات هستند. همچنين در مواد 1، 55، 56 و 57 منشور سازمان ملل متحد نيز بر لزوم توجه به مسائل اقتصادي بينالمللي و اقدامات و همکاريهاي لازم در اين زمينه تأکيد شده است.
در اين بخش مهمترين اسناد منطقهاي و جهاني در زمينهي مقررات حاکم بر حقوق بينالملل اقتصادي را برميشماريم.
– در 21 دسامبر 1952 مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامهي “حق بهرهبرداري آزاد از ثروتها و منابع طبيعي”227 را که مستقيماً در ارتباط با حق حاکميت کشورهاي درحالتوسعه بر منابع طبيعي خود بود تصويب کرد.228
– در سال 1954، حاکميت دائمي بر ثروتها و منابع طبيعي، طي قطعنامهاي229 که توسط مجمع عمومي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عرضه و تقاضا، ارزش بازار، ارزش بازار سهام Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه هويت، برند،، آبادي،