دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

و ترويج حق توسعه نقشي داشته است؟

5- فرضيات تحقيق:
1) به دليل Soft Law بودن ماهيت مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، در کشورهاي جهان سوم در رابطه با رسيدن به حق توسعه، در عمل پيشرفت چشمگيري حاصل نشده است.
2) جايگاه حق توسعه بهدليل ساختار و نظام حقوقي اکثر کشورهاي جهان سوم براي کشورهاي توسعه يافته برجسته نميباشد.
3) از جمله مهمترين اهداف مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، ارتقاء روند ترويج و تثبيت حق توسعه در جامعهي جهاني ميباشد.
6- هدفها و كاربردهاي تحقيق:
ازجمله اهداف تحقيق ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
1) شرح، تحليل، نقد و بررسي مفهوم جهان سوم و حق توسعه و کارکردهاي آن.
2) شرح، تحليل، نقد و بررسي مقررات حقوق بين الملل اقتصادي در خصوص حق توسعه در کشورهاي جهان سوم.
3) بررسي و تحليل روشهاي اعمال حقتوسعه با توجه به مقررات حقوق بينالملل اقتصادي.
4) تحليل و ارائه نظريه در مورد رابطهي حق توسعه در جهان سوم و مقررات حقوق بينالملل اقتصادي.
در مورد کاربرد تحقيق ميتوان گفت اين تحقيق، پژوهشي بنيادي، نظري و کاربردي است؛ تحقيقي بنيادي است از اين حيث که به کشف ماهيت پديدهها و روابط متغيرها، اصول، قوانين، فرضيات و نظريهها ميپردازد. (بررسي مفهومي حق توسعه و جهان سوم) نظري است بدين معني که از روشهاي استدلال و تحليل عقلاني بهره برده شده است و اصولاً برپايهي مطالعات و تحقيقات کتابخانهاي انجام ميشود. و بلاخره به واسطهي قابليت استفاده جهت بهبود و تکامل رفتارها و ابزارها و ساختارها و الگوهاي موجود در جوامع انساني، تحقيقي کاربردي است. بر همين اساس نتايجِ کاربرديِ پژوهشِ حاضر، استفاده از اين تحقيق در راستاي بهبود وضعيت کشورهاي درحالتوسعه در جهان ميباشد.

7- روش و نحوه‌ي انجام تحقيق و بدست آوردن نتيجه:
تحقيق حاضر، تحقيقي تحليلي، توصيفي ميباشد و در تجزيه و تحليل اطلاعات از روش توصيفي-تحليلي بهره ميجوييم. روش جمعآوري دادهها و اطلاعات در اين مطالعه، کتابخانهاي خواهد بود. ابزارهاي گردآوري اطلاعات، فيشبرداري، بانکهاي اطلاعاتي بينالملل، شبکههاي اينترنتي و جداول و آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي سازمان ملل متحد مي باشد.

8- ساماندهي (طرح) تحقيق:
تحقيق حاضر شامل سه فصل ميباشد. در فصل اول به بررسي حق توسعه، مباني و زمينههاي شکلگيري آن ميپردازيم و زمينههاي ايجاد اين حق را در اسناد و سازمانهاي بينالمللي پيگيري ميکنيم. فصل دوم دربردارندهي تاريخچه و مفهوم جهان سوم و جهاني سازي ميباشد. در اين فصل همچنين جهان سوم و جهاني سازي را با محوريت حق توسعه از نظر ميگذرانيم. در فصل آخر بعد از پرداختن به مبناي شکل گيري، زمينههاي ايجاد مقررات حقوق بينالملل اقتصادي طبق اسناد بينالمللي و روند تحول آن در سازمانهاي بينالمللي، اصول حق توسعه و مقررات حقوق بينالملل اقتصادي و شباهتهاي آنها را بررسي مينماييم. سپس در بخش آخر، رويارويي حق توسعه و مقررات حقوق بينالملل اقتصادي را در مفاهيم مربوطه و عملکرد جامعهي بينالمللي، تجزيه و تحليل مينماييم.

فصل اول: ماهيت و مباني حقوقي حق توسعه
سال‌هاست که توسعه، مشکل عمدهي بشر مي‌باشد و آمار‌هاي بين‌المللي نشاندهندهي آن است که باوجود فعاليت‌ها و پيشرفتهاي گستردهي بين‌المللي، هنوز تعداد زيادي از مردم جهان از ساده‌ترين امکانات معيشتي محرومند و استراتژي‌ها و اسناد بين‌المللي ‌در عمل نتوانسته‌ در زندگي آن‌ها تغيير اساسي و چشمگيري ايجاد کند. موضوع “توسعه” تا بهحال عنوان هزاران کتاب، تک‏نگاري، و مقالهي علمي‏ بوده است و درواقع، مراحل توسعه و استراتژي‏هاي آن از جمله هدف‏هاي‏ اصلي عصر ما را تشکيل مي‏دهد.
حق توسعه بهعنوان يک حق مسلم و قابل اجراي بشري، در حقيقت يک “فرآيند” است.2 فرآيندي که نسبت به همهي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين به شيوهاي فراحقي بهرسميت شناخته شده است. اين حق از دهههاي 60 و 70 در ادبيات جهاني ملل متحد وارد شد. در راستاي تبيين مفهوم حق توسعه، مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامههاي بسياري تصويب کرده است.
براي پاسخ به اين سؤال که آيا حق توسعه به راستي يک حق بشري پذيرفته شده است؛ ابتدا در بخش اول محتوا و مفهوم توسعه را با رويکردهاي سياسي، اقتصادي و بشري بررسي ميکنيم. سپس در بخش دوم اسناد و سازمان هاي بينالمللي فعال در زمينه حق توسعه را از نظر ميگذرانيم و در آخر روند تکامل تدريجي حق توسعه و پذيرش يا عدم پذيرش آن بهعنوان يک حق بشري را بررسي مينماييم.
بخش اول: محتواي حق توسعه
برخي از دانشمندان3 معتقدند هيچ تعريف قطعي از توسعه نميتوان ارائه داد، تنها ميتوان پيشنهاداتي دربارهي آنچه توسعه بايد بر آنها دلالت کند، ارائه نمود. ازاينرو ضرورت شناخت رهيافتي همهجانبه نسبت به توسعه، در سالهاي اخير روشن شده است. در اين راستا، مهمترين مفاهيم توسعه را لفت ويک در کتاب خود در ميان رويکردهاي زير استدلال ميکند4 که به تعريف مختصري از آنها ميپردازيم:
– توسعه به مفهوم پيشرفت تاريخي: اين ايده از قرن 18 به بعد، در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و بعدها سياسي خود را نمايان ساخته است. (Pollard, 1971, 60) در اين تفکر تحولات مربوط به توسعه، اساساً فرآيندهاي ناشي از اقدامات بشري پنداشته ميشود.
– توسعه به مفهوم بهرهبرداري از منابعطبيعي: اين مفهوم بهدنبال استقلال مستعمرات در تأکيد بر حق حاکميت آنان بر منابع طبيعي خود ايجاد شد.
– توسعه به مفهوم پيشرفت برنامهريزي شدهي اقتصادي- اجتماعي: منشأ اين تفکر به سخنان ترومن، رئيسجمهور آمريکا در مورد انتقال تجربيات علمي از جهان توسعهيافته به جهان توسعهنيافته برميگردد.
– توسعه به مفهوم تغيير ساختاري: در اين معنا توسعه يعني گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرن صنعتي. (توماس، 1382، 63)
گفتار اول: مفهوم توسعه، رويکرد سياسي
جامعهشناسان علوم سياسي، توسعه را وجهي از نوسازي بهشمار ميآورند که مهمترين پيامد آن، تأسيس نهادهاي سياسي و اجتماعي ميباشد. اين گروه از انديشمندان، توسعه را حرکتي بهسوي يک فرآيند ارزشي ميدانند که ممکن است در طي اين فرآيند، ساختارهاي سياسي جامعه دچار تحولاتي شود.
اصطلاح “توسعه سياسي”5 يک مفهوم سياسي در علوم سياسي است که امروزه اغلب از تحولات اين مفهوم بحث ميشود. عواملي که در ارتباط با طرح نظريه توسعهي سياسي مطرح بودند عبارتند از: الف) دوقطبي بودن جهان ب) گسترش نفوذ سوسياليست در جهان دوم ج) گسترش نهضتهاي آزاديبخش در مستعمرات د) ايجاد برخي سازمانهاي بينالمللي مثل آنکتاد با هدف کاهش توان ابرقدرتها.
به نظر گونار ميردال6، توسعه عبارتست از “حرکت يک سيستم يکدست اجتماعي به سمت جلو. به عبارت ديگر، نه تنها روش توليد، توزيع محصولات و حجم توليد، مدنظر است، بلکه تغييرات در سطح زندگي، نهادهاي جامعه، نظرها و سياست‏ها نيز مورد توجه مي‏باشد.” (جيروند، 1368، 83) در واقع ميردال توسعهي سياسي را يک امر صرفاً ملي ميداند که به نظر ميرسد، استدلال وي، استدلال جامعي نميباشد.
هانتينگتن7 توسعه را به مثابهي فراگردي که به‏ وسيلهي آن هر کشور ظرفيت خود را براي جذب آثار بي‏ثبات کنندهي مشارکت‏ مردم در امور سياسي ناشي از تحرک اجتماعي، افزايش مي‏دهد، ميداند. (لمکو، 1367، 5) درواقع او مفهوم توسعهي سياسي را بر اساس ميزان صنعتي شدن، تحولات اجتماعي، رشد اقتصادي و مشارکت سياسي ارزيابي ميکند و معتقدست در فرآيند توسعهي سياسي ادعاهاي جديدي به صورت مشارکت و ايفاي نقشهاي جديد ايجاد ميشود؛ از اين رو، نظام سياسي بايد قادر به تغيير وضعيت موجود به سمت توسعه باشد، وگرنه دچار تزلزل خواهد شد.
از طرفي بايد بدانيم همانطور که بژورن هتنه در کتاب خود تأکيد ميکند8؛ مسائلي چون فقر و گرسنگي، استثمار و شکاف اقتصادي، مشروعيت و نقش دولت، مسائل مربوط به صنعت و کشاورزي، خوداتکايي و نيازهاي اساسي، از مواردي هستند که در قالب توسعهي سياسي به آنها پرداخته ميشود.
بايد اضافه کرد که تقريباً تا به امروز تمام مفاهيم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه، ريشه در يک هدف سياسي خاص داشتهاند و هيچيک از تعابير توسعه، نميتواند جداي از شرايط سياسي قرار گيرد. اما با اين حال توجه به رويکرد سياسي توسعه امري جديد ميباشد که در دهه پاياني قرن بيستم نظام‏هاي مديريتي و سياسي در دو جهان “توسعهيافته” و “درحالتوسعه” با آن مواجه شدند.
البته بهرغم بيتفاوتي سازمانهاي بينالمللي و دولتهاي عمدهي وامدهنده به اهميت نقش سياست و قدرتِ دولت در فرآيند توسعه، در دورهي پس از جنگ، همچنان يک جريان فکري کوچک اما مداوم که معتقد به اهميت رويکرد سياسي به توسعه بوده، وجود داشته است. براي مثال، فعاليت برنامهي عمران ملل متحد و ديگر نهادهاي بينالمللي طي سالهاي گذشته بيانگر آن است که هدف توسعه از مفهوم محدود و اوليهي آن که رشد اقتصادي بود، به مفاهيم ديگري از توسعه که دربرگيرندهي توسعهي اجتماعي و انساني و اخيراً توسعهي سياسي در قالب “حکمراني خوب” است، تغيير کرده و در اين راستا تعبير جديدي از جامعه با عنوان جامعهي توسعهيافته ايجاد شده است.
جامعهي توسعهيافته در مفهوم سياسي: “جامعه‏اي است که قانون در آن در حد بهينه توليد شده باشد، نه چندان‏ کم که رفتارهاي بي‏قاعده و پرهزينه امور جامعه را مختل کنند و نه چندان فراوان که راه بر انتخابهاي‏ بهينهي افراد بسته شود.” (هداوند، 1384، 60)
از نظر آرماتيا سن9، تحقق توسعه و بهعبارتي توسعه به مفهوم آزادي، مستمراً مستلزم اقدام سياسي است. در اين راستا، او معتقد است دولتهاي جهان سوم که در پي فعاليتهاي سياسي ايجاد شدند، به روشهاي سياسي حضور خود را در جامعهي بينالمللي پررنگتر ميکنند و به همان شيوه نيز بهدنبال توسعه هستند؛ به همين دليل ميتوان توسعهي آنها را نيز امري سياسي دانست.
در اين زمينه اغلب انديشمندان معتقدند، در واقع اين دولت است که بهعنوان عاملي مهم به منظور پياده کردن سياستهاي مربوط به توسعه، نقش فعالي دارد. (نقوي، 1377، 26) اتوود10 و هم‏فکرانش نيز بر لزوم دخالت دولت‏ها در برنامههاي توسعهي کشورهاي در حال توسعه و عقب‏مانده تأکيد مي‏کنند و توسعه در اين کشورها را پديده‏اي بيشتر سياسي تلقي مي‏کنند تا اجتماعي و اقتصادي. (Attwood and Bruneau and Galaty, 1988, 153) الوين رويه11 نيز سياست را در شرايط عقب‏ماندگي اقتصادي عاملي تعيينکننده در توسعه و رفاه عمومي ميداند و وجود دولتي مقتدر با توانايي بسيج توده‏اي را داراي اثر قطعي در تغيير شرايط مردم طبقه پايين جامعه برميشمارد. (شيرخاني، 1381، 169) در مجموع همانگونه که دکتر رناني معتقد است: “سياستهاي مختلف، دولتهايي با اهداف و توانمنديهاي توسعهاي مختلف ايجاد ميکند. اما با اين حال، دولت‏ ذاتاً نه مانع توسعه و نه عامل آن است.” (رناني، 1381، 43) پس با وجود تمامي اين تفاصيل و نظرات بايد گفت که دولت مسألهي اصلي براي دستيابي به توسعهي سياسي و پيشرفت اقتصادي نيست، بلکه تحقق‏ “حکمراني خوب”12 توسط دولت است که يک امر مهم و حساس در اين زمينه ميباشد.
در مورد اين مسأله بايد افزود که تقريباً مهمترين اصل فکري که دههي 90 شکل گرفت و تمامي سياستهاي کمکرساني دولتهاي غربي براي تحقق توسعه را تحت تأثير قرار داد، اين ادعا بود که “دموکراسي” و “حکمراني خوب”13 از شرايط اساسي تحقق توسعه در جوامع هستند.
در مورد دموکراسي، حکومتهاي غربي معتقد بودند که: “دموکراسي ميتواند تقريباً در هر مرحلهاي از فرآيند توسعه و در هر جامعهاي نهادينه شود و موجب تقويت روند توسعه گردد.” (لفتويک، 1384، 169-165)
در رابطه با حکمراني خوب نيز گفته شد: “حکمراني خوب روايتي نو از مفاهيمي هم‏چون دموکراسي، حقوق بشر، پاسخگويي، مشارکت و حاکميت قانون است و درعين‏حال چارچوبي به دست مي‏دهد که همهي اين اهداف و ارزشها در يکجا جمع شوند و با ايجاد حداکثر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان تجارت جهاني Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، درآمد سرانه