دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر، دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

زیادی به همراه داشته است و این تعدد خطر و تهدید جدی برای صلح و ثبات بین المللی است. از طرفی افزایش تعداد سازمانهای بشردوستانه و تفاوت ماهیت اقدامات این سازمانها همکاری جدی تر این سازمانها را در حل و فصل موضوعات بین المللی می طلبد. 112
مکانیسمهای مختلفی برای همکاری میان این ارگانها ایجاد شده است مانند حضور فعال ICRCدر دپارتمان مسائل بشردوستانه (DHA) در سازمان ملل یا در ECHO ICRE نه تنها از ارگانهایی مختلف سازمان ملل در خصوص فعالیتهای مشترکشان مشورت می کند بلکه با جوامع صلیب سرخ ملی و هلال احمر و فدراسیون آنها و سایر سازمانهای غیردولتی مهم نیز مشورت می کند. و با آنها تبادل اطلاعات و برنامه های اجرایی می نماید. و سایر سازمانهای اجرایی را نیز از فعالیتهایش مطلع می سازد. کارکنان ارگانهای مختلف نیز در محل اجرای عملیات با یکدیگر همکاری می کنند.
گرچه در شرایطی که مخاصمه ای رخ نداده همکاری میان سازمانهای غیردولتی و سازمانهای منطقه ای و سازمان ملل الزامی است، اما در شرایط جنگ ممکن است این ارگانها اهداف متفاوتی را دنبال کنند.
اصولاً ارگانهای سازمان ملل در چنین شرایطی قادر به رعایت اصول بی طرفی و عدم تبعیض در اعطای کمکها به اطراف درگیر نمی باشند. در اینگونه شرایط ممکن است شورای امنیت از یکسو تحریمهایی را علیه یکی از اطراف قضیه اعمال کند و از طرف دیگر فعالیتهای بشردوستانه تابع سیاستهای کلی بین المللی در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد. سازمانهای غیردولتی نیز ممکن است از یک طرف درگیر به دلیل اینکه بیشتر از اطراف دیگر قربانی نقص حقوق بشر بوده حمایت بیشتری بعمل آورند. در چنین شرایطی دشوار به نظر می رسد که ICRC بتواند شهرت و اعتبار خود را در حفظ موضع بی طرفانه خود حفظ کند چرا که در برخی موارد ناگزیر از همکاری با سایر ارگانها در شرایط جنگ می باشد.
تفکیک صحیح و دقیق وظایف این ارگانها جنگ ضروری است. دولتها و سازمان ملل باید با مسائل مربوط به جنگ و حل و فصل آن از طریق دیپلماسی و در شرایط اضطراری با برخوردهای نظامی و تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم ضد بشری برخورد نمایند. مسائل مربوط به اقدامات بشردوستانه در قلمرو صلاحیت ICRC می باشد که بی طرفی، عدم تبعیض و استقلالش برای اطراف درگیر محرز است. در هر حال ICRC نباید مجری اقدامات سازمان ملل یا مقاصد دولتها در جنگها باشد و به این ترتیب صلاحیت و اعتبار خویش را در این عرضه حفظ نماید. 113
چنانچه تفکیک به گونه درست رعایت شود، هر یک از این ارگانها در ایفای نقش خود موفق خواهند بود. در دنیای پرمخاصمه امروز، با وجود تنوع شکل درگیریها، برای اجرای صحیح اقدامات بشردوستانه، باید اصول مربوط به اینگونه کمکها مراعات شود تا در کاهش آلام بشری و اجتناب از التفاط اینگونه کمکها با مسایل سیاسی و نظامی جلوگیری شود.
مبحث دوم: در جنگ های غیر بین المللی کمک های بشر دوستانه به چه کیفیت و چگونه است:
گفتار اول: حق یا تکلیف بودن اعطا یا دریافت کمک های بشردوستانه
در حقوق بین الملل بشر دوستانه (بخصوص جنگهای بین المللی) این حق برای گروههای مختلفی از قربانیان جنگ به رسمیت شناخته نشده است. اما در خصوص جنگها و اغتشاشات داخلی هنوز این حق بصورت مدون شناخته نشده است. در شرایط بحران که جان عده زیادی از مردم در خطر است باید این حق را برای آنان به رسمیت شناخت. این حق به این مفهوم است که اشخاصی که نیاز به کمکهای بشردوستانه دارند در شرایط تعریف شده و مشخص بتوانند طلب کمک نمایند و از امکاناتی که سازمانهای ملی و بین المللی صلاحیتدار در این زمینه به آنان ارائه می کنند استفاده نمایند. سازمانهای فوق نیز بماید بتوانند در چهارچوب مقررات مدون و تعریف شده به افراد نیازمند کمک دسترسی داشته باشند. 114
این حق را باید در کلیه شرایط بحران، صرف نظر از علت بروز بحران-یعنی علل طبیعی، تکنولوژی، بشری برای کسانی که خواستار استفاده از آن هستند. و حقوق اساسیشان رعایت نمی شود قائل شد. این حق باید بدون تبعیض اعمال شود. آنچه مسلم است این است که صرف اعطای این حق کافی نیست بلکه باید مقرراتی اجرائی آن نیز تعیین شود. رویه و سوابق فعالیت بسیاری از سازمانهای بشردوستانه می تواند مبنای چنینی تدوینی به شمار آید.
در خصوص اینکه آیا انجام عملیات بشردوستانه حق است یا تکلیف باید میان اعطای این کمکها در زمان جنگ و در زمان صلح تفاوت قائل شد.
در زمان صلح هیچ الزامی برای اعطای چنین کمکهایی توسط کشورها وجود ندارد مگر در صورتی که قراردادهای دو جانبه ای در این زمینه میان کشورها منعقد شده باشد. عده ای می گویند این تکلیف بدلیل وحدت منافع بین المللی و حمایت از حقوق بشر بر عهده کشورها می باشد اما راهی برای اثبات این تکلیف اخلاقی در قالب حقوقی وجود ندارد.
در زمان مخاصمات مسلحانه، در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تکلیفی برای کشورها در زمینه این کمکها مقرر نشده است اما در ماده 70 پروتکل اول و ماده 18 پروتکل دوم مقرر شده است که در شرایط خاص، عملیات تامینی «باید» انجام شود. چنین واژه ای برای اعضای پروتکل تکلیف وضع می کند که به انجام این اقدامات راسا مبادرت ورزند یا در آن مشارکت نمایند. 115
در خصوص پذیرش این کمکها در زمان صلح باید گفت که اجباری در این خصوص وجود ندارد و موارد متعددی از رد این کمکها به چشم می خورد. به این مساله که آیا این کمکها قانونی است یا خیر متعاقبا خواهیم پرداخت. در عین حال دشوار به نظر می رسد که بگوییم اولین و اصولی ترین وظیفه هر کشوری حفظ جان اتباع آن کشور است و از طرف دیگر بگوییم به موجب ماده 38 تبصره 1 بند c اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری این وظیفه بر عهده اعضای جامعه بین المللی است. تنها توجیهی که می توان برای اجبار در پذیرش این کمکها بیان نمود وظیفه کشورها در ارتقاء احترام به حقوق بشر ماست و وظیفه خاص مندرج در ماده 2 منشور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حق حیات، حق گرسنه نبودن و حق ازادی رای کلیه ابنا بشر به رسمیت شناخته و بیان می دارد که وظیفه کشورهاست که کمکهای خارجی را در زمان به خطر افتادن این حقوق بپذیرند.
در زمان جنگهای مسلحانه، ماده 59 کنوانسیون چهارم ژنو، قدرتهای اشغالگر را ملزم می سازد که کمکها را در سرزمین تحت اشغال بپذیرند.
در خصوص سرزمینهای غیراشغالی که در کنترل یکی از طرفین جنگ است اقدامات تامینی باید انجام شوند (ماده 70 پروتکل اول و ماده (2)18 پروتکل دوم) در این مواد اخبار در پذیرش کمکهای اعطایی بطور ضمنی بیان شده است. و شرایطی نیز برای چنین اجباری مقرر گشته است. این شرایط عبارتند از عدم تجهیز مردم، یعنی باید مردم به این کمکها نیاز داشته باشند. این اقدامات باید یا رضایت طرف گیرنده انجام شوند. در جنگهای داخلی نیز همین اعتقاد در خصوص رضایت دولت مستقر به نفع افراد تحت الحمایه آن دولت وجود دارد و اصل بی طرفی نیز باید رعایت شود.116
در جنگهای بین المللی «توافق طرفین» به مفهوم توافق طرفین اعطا کننده، گیرنده و طرفی است که کمکها از قلمرو آن عبور می کنند. جز در حالتی که کمکها قرار است از قلمرو دولتی عبور نمایند، کسب رضایت آن دولت اجباری نیست حتی اگر آن دولت یکی از طرفین ذینفع در مخاصمه باشد. (ماده 7 پروتکل اول). ماده (2) پروتکل دوم واژه «رضایت اعضای ذینفع» را به کار برده است، عده ای این واژه را به این ترتیب تفسیر کرده اند که رضایت دولت مستقر همیشه جهت دریافت کمک از جانب شورشیان ضروری است حتی اگر این کمکها از قلمرو تحت تصرف آن دولت عبور نکند. بهتر است همانند تفسیری که در خصوص ماده 70 پروتکل اول می شود، این رضایت را محدود به زمانی نماییم که قرار است کمکها از قلمرو تحت تصرف دولت مستقر عبور کند. این تفسیر با ماده 14 پروتکل دوم گرسنه نگاه داشتن مردم غیرنظامی را به عنوان یکی از روشهای جنگ منع می کند تقویت می شود. همچنین ارائه این کمکها نباید مداخله در امور داخلی سایر کشورها تلقی شود چرا که با چنین طرز تلقی یعنی مداخله تلقی کردن ارائه کمکها اجباری بودن پذیرش این کمکها بی مفهوم به نظر می رسد.
می توان شرایطی را تصور نمود که امتناع از ارائه یا دریافت کمکهای بشردوستانه جرم بین المللی به شمار آید. منظور از امتناع شرایطی است که در آن شرایط در نتیجه رفتار عمدی اشخاص معین، کمکهای بشردوستانه به نیازمندانی که هدف این کمکها هستند نمی رسد. این رفتارها متفاوتند. این اشخاص عبارتند از نمایندگان دولتها، نمایندگان گروههای غیر دولتی و شورشیان، گاهی اوقات نیز این اقدامات توسط گروههایی از مردم عادی که کمکها برای آنان در نظر گرفته نشده انجام شده و این افراد مانع از رسیدن کمکها به نیازمندان واقعی آن می شوند. 117
برای چنین امتناعی وسایل متفاوتی نیز وجود دارد. به عنوان مثال یک دولت می تواند مانع از ورود پرسنل امدادی به داخل کشور شود یا نظارت طولانی بر کنترل محموله های کالا اعمال نماید یا مانع از ارسال کمک به منطقه خاصی شود یا راهها را ببندد و شهر خاصی را محاصره کند یا باند هواپیما را مسدود نماید. یا مالیات برای ورود کالاها وضع کند و یا دستور دهد صرف نظر از نیاز واقعی اشخاص کمکها باید بطور مساوی بین طرفین جنگ تقسیم شود. و اما موثرترین وسیله برای ممانعت از کمک رسانی، عدم تضمین امنیت آنها است.به عنوان مثال مین گذاری یا حمله به کاروانها یا تیراندازی به مردم گیرنده کمکها امنیت عملیات تضمین نشود.
اهداف چنین امتناعی می تواند متفاوت باشد، مثلا در جنگهایی که مردم عادی هدف قرار می گیرند آواره ساختن گروه خاصی از مردم یا گرسنه نگاه داشتن آنها هدف است. مثل زمانی که «پاکسازی نژادی» هدف اصلی جنگ است. گاهی اوقات نیز هدف به پایان رسانیدن هر چه سریعتر مخاصمات است تا محاصره شوندگان تسلیم شوند. علاوه بر این ممکن است متخاصمین کمکها را توقیف و ضبط کنند تا به جای سیر کردن مردم عادی نیروهای خود را تقویت کنند. نتیجه چنین امتناعی بدتر شدن وضعیت زندگی مردم عادی است و ممکن است سود تغذیه و شیوع بیماریها و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد.
امتناع از پذیرش کمکها می تواند در شرایط خاص، جرم جنگی، جرم علیه بشریت و حتی ژنوساید تلقی شود. موضوع جنایت جنگی افرادی هستند که در جنگهای مسلحانه (اعم از بین المللی یا داخلی) آزادیشان سلب می شود و یا زندانی جنگی هستند یا به عبارتی «همه افرادی که نقش موثری در خصومتها ندارند» و باید با آنها انسانی رفتار شود. در صورتی که مقررات بین المللی بشردوستانه در مورد این افراد رعایت نشود، کسانی که از مقرررات تخطی می کنند مسئولیت کیفری دارند. بنابراین امتناع از دریافت کمکهای بشردوستانه در شرایط جنگ مسلحانه، اعم از داخلی یا بین المللی می تواند یک جنایت جنگی بشمار رود. به عنوان مثال چنین ترک فعلی (امتناع از دریافت کمکها) می تواند منجر به قتل و کشتار عامدانه عده زیادی از مردم در شرایط جنگ شود و یا چنین امتناعی در صورتیکه باعث ایجاد رنج و درد شود-مثلا به زندانیان جنگی غذا و آذوقه حیاتی نرسد –می تواند شکنجه تلقی شود. 118
در خصوص جرائم علیه بشریت ابتدا باید تعریف اسانامه دیوان کیفری بین المللی که به مناقشات متعدد و طولانی در این خصوص پایان داده است اشاره کوتاهی نماییم. به موجب این تعریف اعمالی که جرم علیه بشریت تلقی می شوند باید علیه مردم عادی و به شکل وسیع و فراگیر اعمال شوند و مبنای این اعمال باید سیاست یک کشور، سازمان یا گروه باشد. این اعمال الزاماً نباید در زمان جنگ به وقوع بپیوندد. درباره شرط اول یعنی «مردم عادی» می توان گفت که هدف امتناع از دریافت کمکها غالبا مردم عادی هستند. در خصوص «فراگیر» بودن این عمل می توان گفت غالبا هدف چنین امتناعی یک شخص خاص نمی باشد و طیف زیادی از مردم از نتایج آن رنج خواهند برد. در خصوص «سیاست» نیز اثبات آن دشوار نمی باشد و به موجب رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه Tadic می توان این سیاست را از عملکرد یک دولت، گروه یا سازمان که در سطح فراگیر مرتکب جرمی می

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پناهندگان، سازمان ملل، شورای امنیت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کمک رسانی، نیروهای مسلح، سازمان ملل