دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، هزینه های درمان، نیروهای مسلح، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

شده است، بر همین اساس، و به جهت بررسی مجدد آراء صادره ازشعب بدوی دیوان، به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از کشور، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.
آراء صادره از شعب تجدید نظر قطعی بوده وبعنوان ختم رسیدگی در دیوان تلقی می شود. البته موارد خاصی مثل اعمال ماده 79 ویا ماده 75 قانون دیوان عدالت اداری می باشد، که با حدوث شرایط مندرج در مواد فوق الذکر، ممکن است آراء شعب تجدید نظر را از قطعیت خارج ساخته و امکان رسیدگی مجدد احکام صادره را فراهم آورد، که موضوعات این دو ماده از بحث ما در این بخش خارج می باشد.
معمولاً زمانی که از آراء قطعی صحبت به میان می آید، منظور آرایی است که یا در مهلت زمان تجدید نظر خواهی مصون از اعتراض مانده و قطعیت پیدا کرده، یا اینکه مرحله اعتراض و بررسی مجدد را در شعب تجدید نظر سپری کرده و حکم قطعی صادر شده باشد.
دراین مرحله اگرموضوع رسیدگی دادگاه تجدید نظرماهوی باشد، قضات تجدید نظرنه تنها به تمام دلایل گذشته دوطرف، بلکه به جهات ومبنای رأی نیز توجه می کند؛ قضات محترم در این مرحله به درخواستهای مشروع دعوا نیز رسیدگی کرده، در پایان رأی شعبه بدوی یا همعرض را استوار می کنند و یا با نقض حکم مرجوع الیه، حکم جدید خود را صادر می کند.
الف) آقای م در دادخواست تقدیمیخود که بطرفیت ادارات آموزشوپرورش و سازمان بازنشستگی کشور به دبیرخانه دیوان عدالت اداری تسلیم نموده اظهار میدارد:
بازنشسته پیش از موعد اداره آموزش و پرورش هستم، بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری و ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح سه چهارم خدمت سربازانی که در زمان دفاع مقدس در جبهه خدمت کرده اند، داوطلبانهمحسوبشده و مشمول دریافت فوق العاده ایثارگری میگردند. لذا درخواست صدورحکم دیوان را مبنی بر الزام طرف شکایت، به اعمال فوق العاده مذکور در حکم کارگزینی خود را دارم.
طرف شکایت در متن لایحه دفاعی خود که تقدیم شعبه 24 نموده اظهار داشته، شاکی چهار ماه زودتر از ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح بازنشسته گردیده، فلذا مشمول استفاده از حق برخورداری فوق العاده ایثارگری نمی باشد.
رییسشعبه 42 دیوان با ملاحظه مدارک ابرازی شاکی، تاخیر در بررسی و کارشناسی موضوع شکایت را مسقط حقوق مکتسبه شاکی ندانسته و مستنداً به مواد 3 ، 10 ، 17 ، 58 ، 60 ، 65 و 107 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و الزام مشتکی عنه را به احتساب فوق العاده ایثارگری در مورد شاکی صادر مینماید.
اداره طرف شکایت در مهلت مقرر قانونی به رأی صادره اعتراض نموده و پرونده به شعبه ششم تجدید نظر دیوان ارجاع میگردد. اداره مذکور در لایحه اعتراضیه خود استدلال نموده، چون ابلاغ آیین نامه در زمان اشتغال بکار شاکی صورت نگرفته، بنابر این از قضات تجدید نظر درخواست رسیدگی مجدد و رد شکایت شاکی را درخواست نموده. قضات تجدید نظر با استدلال اینکه، عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون موجبات تضییع حقی که قانونگذار به مشمولان آن قانون اعطاء نموده نمی شود، علیهذا با توجه به اینکه اعتراض موجهی که موجب نقض حکم شعبه بدوی را اثبات نماید از سوی سازمان طرف شکایت ابراز و ارائه نشده، فلذا با رد تجدید نظر خواهی، حکم شعبه بدوی را باستناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تأیید و ابرام نمود. بنابر این همانطور که ملاحظه شد قضات شعب تجدید نظر دیوان به دقت حقوق مکتسبه ایثارگران را تحت نظر داشته و در آراء صادره خود به حمایت حقوقی از آنها اصدار دارند.
بنابراین قانون حکمی عام است که خطاب به کلیه افراد جامعه بوده و برای همه بصورت یکسان اجراء میشود و برای همه افراد بدون هیچ گونه تمایزی ایجاد حق و تکلیف مینماید. بموجب ماده واحده اصلاحیه بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی که در تاریخ 7/6/1390 بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید، صد در صد ( 100% ) هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرایی و صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران غیر شاغل به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفت.
ب) پرونده دیگری در یکی از شعب بدوی دیوان مطرح رسیدگی قرار گرفت، آقای ع م باتقدیم دادخواستی که بطرفیت اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری تقدیم نموده، اظهار میدارد، سازمان طرف شکایت برابر قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور موظف به پرداخت صد در صد هزینه های درمانی جانبازان شده اند، لیکن سازمان متبوع از پرداخت آن امتناع میکند. سازمان طرف شکایت طی لایحه تقدیمی خود، پرداخت هزینه درمان جانبازان را منوط به تأیید بنیاد شهیدوامورایثارگران نموده، بنابراین شعبه 50 دیوان اظهارات طرف شکایت را برابر آیین نامه اجرایی قانون یاد شده دانسته و با لحاظ اینکه امکان اظهار نظر قطعی در خصوص شکایت شاکی در این مرحله مقدور نمی باشد، طی دادنامه شماره 165 مورخ 17/3/1393 در پرونده کلاسه 66615 قرار رد شکایت مطروحه را صادرمینماید. رأی صادره در مهلت قانونی مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دهم تجدید نظر ارجاع میشود، قضات محترم شعبه دهم تجدید نظر با مداقه در محتویات پرونده و مطالعه لایحه اعتراضیه شاکی و پاسخ سازمان طرف شکایت، استدلال و استناد سازمان فوق الذکر به بند ج تبصره 16 قانون بودجه سال 1393 را تنها ناظر به سال 1393 دانسته ودفاعیات تجدید نظر خوانده را غیر موجه تشخیص و بموجب دادنامه شماره 335 مورخ 4/9/1393 در پرونده کلاسه 66615 ضمن نقض دادنامه بدوی، اعتراض شاکی را وارد دانسته و سازمان طرف شکایت را ملزم به پرداخت صد در صد هزینه های درمانی سالهای 1391 و 92 شاکی نموده است.
گفتار سوم: نقش آراء هیأت عمومی در احقاق حقوق ایثارگران
اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی اشعار میدارد: قضات دادگاهها مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
از آنجایی که قانونگذار در زمان بررسی و تصویب قانون به ذکرقواعد و اصول می پردازد، لکن این قضات محاکم هستند که در بررسی های تفسیری خود و در تطبیق موضوعات با حکم کلی قانون، حکم قضایی لازم را تدارک می بینند. اگر بین احکام قضایی در موضوعات واحد یا مشابه اختلافی حاصل و منجر به صدور احکام متفاوت از طرف شعب متعدد یا شعبه واحد گردد، بمنظور جلوگیری از خدشه دار شدن اصل تساوی افراد در مقابل قانون با فرض غیر قابل اجتناب بودن استنباط حقوقی، این وظیفه هیأت عمومی است که بموجب ماده 89 قانون دیوان حتی المقدور از انحراف شعب دیوان جلوگیری کرده و صرفاً موضوع مختلف فیه را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می نماید. منصرف از هرگونه بحث علمی و تحقیقی در خصوص دادنامه های صادره از شعب دیوان، اصل مستدل و مستند بودن آراء است که از اصول بدیهی بودن احکام قضایی است.
معمولاً ایثارگران دارای قوانین منحصر به فردی هستند که غالباً با قوانین عام در تعارض است و نظر به اینکه، ایجاد برخی از تسهیلات برای جانبازان و خانواده شاهد به موجب قوانین عادی میسر نبوده است، لذا قانونگذار اقدام به تصویب قوانین خاصی کرده است که بتواند از این قشر ایثارگر حمایت قانونی بنماید. یکی از مشکلات جانبازان شاغل وبازنشسته در نیروهای مسلح که در سالهای اخیر باعث مطرح شدن دهها پرونده در دیوان عدالت اداری گردید، قانون حالت اشتغال جانبازان بود که بموجب آن، جانبازان بازنشسته همزمان از صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بابت مستمری بازنشستگی و از بنیاد شهید نیز بابت قانون حالت اشتغال ، مستمری دریافت میکردند.
بنیاد شهید و امور ایثارگران با استناد به اصل 141 قانون اساسی که تصدی بیش از یک شغل را برای کارمندان دولت ممنوع نموده، دریافت همزمان دو حقوق ازدو صندوق را خلاف قانون تشخیص داده و اقدام به قطع حقوق حالت اشتغال جانبازانیکهاز صندوق های دیگر هم مستمری دریافت می کردند نمود. بنیاد شهید و امور ایثارگران استناد خود را، رأی وحدت رویه شماره 799 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده بود.
لکن آنچه به موجب رأی وحدت رویه شماره 799 دیوان ممنوع شده است، دریافت دو حقوق حالت اشتغال ( استخدام هم زمان در دودستگاه ) بطور همزمان است. اما دریافت دو حقوق ، یکی با منشأ ایثارگری( حالت اشتغال ) و دیگری با منشأء استخدامی( بازنشستگی ) که دارای دو عنوان متفاوت، با آثار حقوقی متفاوت است منع قانونی ندارد. مضافاً اینکه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء وافراد خانواده های شهداء، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و…. مصوب7/9/1375 مؤخر بر قانون حالت اشتغال است و اینکه قوانین مرتبط با ایثارگران قوانین حمایتی است و مطابق اصول تفسیر، در صورت تردید باید به نفع گروه هدف تفسیر شوند. وقانون عام لاحق نمی تواند قانون خاص سابق را نسخ نماید. خصوصاً اینکه قانون خاص سابق جنبه حمایتی نیز داشته است.
* درپرونده کلاسه 85/1610 شعبه بیست و سوم دیوان، موضوع شکایت آقای د به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام خوانده به برقراری حقوق پرسنلی که مشمول تبصره 6 قانون حالت اشتغال قرار گرفته و باستناد رأی کمیسیون ماده 16، بدلیل اشتغال مجدد در بنیاد از حقوق دیگری نیز برخوردار شده بود، که به شرح دادنامه شماره 1779 مورخ 16/11/1386 رأی به ورود شکایت صادر شده، لکن درپرونده کلاسه 85/1611 همان شعبه، موضوع شکایت آقای ع بطرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران، به خواسته برقراری حقوق پرسنلی با توضیح اینکه نامبرده نیز مشمول تبصره 6 قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار از بنیاد حقوق حالت اشتغال دریافت می نماید و کمیسیون ماده 16 بنیاد با این استدلال که نامبرده در حال حاضر شاغل یکی از نهاد های غیر دولتی میباشد، ایشان را مشمول تبصره یک قانون مارالذکر قرارداده است و بدین صورت مشارالیه دو حقوق بابت اشتغال دریافت می نماید.
این موضوع ( دریافت دو حقوق حالت اشتغال و اشتغال مجدد) مورد ایراد دیوان محاسبات کشور قرار گرفته، فلذا با توجه به نامه شماره 1386/200/2 مورخ 15/11/1384 معاون محترم حقوقی امور مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات که بیان نموده، دریافت دو حقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون می باشد، شعبه مذکوربموجب دادنامه شماره 1365 مورخ 7/9/1386 حکم به رد شکایت صادر نموده.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به احراز تعارض در مدلول دادنامه های صادره راجع به موضوعی واحد، درآراء یک شعبه دیوان، پس از تشکیل جلسه، بموجب دادنامه شماره 799 مورخ 13/11/1387 در پرونده کلاسه 87/757 هیأت عمومی با استدلال اینکه، دریافت حقوق بابت اشتغال بکارمجدد مشمولین تبصره 6 قانون حالت اشتغال را، بدلیل اینکه اشتغال مجدد آنان به خدمت موجد حق برخورداری از حقوق و مزایای دیگری نیست، بنابر این دادنامه شماره 1365 مورخ 7/9/1386 شعبه 23 را صحیح و موافق قانون تشخیص داده، این رأی هیأت عمومی مورد برداشت متفاوت دستگاههای دولتی قرار گرفت و بموجب این رأی حقوق مستمری یا جانبازی عده ای از ایثارگران قطع گردید.
ریاست وقت دیوان عدالت اداری در جهت حمایت حقوقی از جانبازان، طی نامهای که به ریاست وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال نمودند، ضمن تذکر ویاد آوری راجع به سواستفاده دستگاههای دولتیاز رأی شماره 799 مورخ 13/11/1387 هیأت عمومی دیوان که باعث قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان گردیده بود، نظر سازمان را به مفاد رأی هیأت عمومی جلب نمودند.15
* هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ادامه رویه قضایی خود مبنی بر حمایت قضایی از ایثارگران در پرونده دیگری، بموجب دادنامه شماره 1048 مورخ 31/6/1393 موضوع پرونده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، طبقات اجتماعی، آسیب اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه درمورد مواد مخدر، قرآن کریم، عسر و حرج، حکم طلاق