دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، قانونگذاری، برنامه پنجم توسعه، هزینه های درمان

دانلود پایان نامه ارشد

اختصاصی اداری مجدداً شکایت شود، در این مرحله رسیدگی در شعبه صادر کننده حکم قطعی به دو قسمت تقسیم می شود.
اول : رسیدگی در جهات و شرایط شکایت مجدد.
دوم : رسیدگی ماهیتی.
در قسمت اول شعبه توجه به این دارد که آیا رأی تصمیم مرجع اختصاصی اداری مطابق موازین قانونی اصدار یافته است؟ آیا رأی یا تصمیم معترض به قابل شکایت مجدد بوده است؟ آیا شاکی در مهلت قانونی دادخواست تنظیم و تقدیم کرده است؟
پس از رسیدگی مقدماتی شعبه دادخواست شاکی را قبول یا رد می نماید واگر رد دادخواست را صادر نمود موضوع تمام است و دیگر قسمت دوم رسیدگی ماهیتی پیش نمی آید، واگر شعبه مبادرت به نقض تصمیم مرجع اختصاصی اداری نمود تکلیف دارد با رسیدگی در ماهیت، تکلیف دعوی را روشن نماید، زیرا با نقض رأی، تصمیم مرجع اختصاصی اداری فسخ می شود و شعبه با رسیدگی ماهوی بجای مرجع اختصاصی اداری حکم صادر می نماید و این رأی که بدنبال شکایت مجدد صادر میشود اگر ورود شکایت باشد از ناحیه محکوم علیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان است. (همان ، ص121 و 122)
همانطور که در قسمت صلاحیت های دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید و امور ایثارگران آمد، دیوان عدالت اداری بموجب دادنامه شماره 712 – 713 مورخ 11 دیماه 1391 هیأت عمومی اعلام نمود، رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای قانون، ابتدا باید در کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی طرح شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه دیگری به شماره 941 مورخ 6/9/1386 مربوط به پرونده کلاسه 86/224در خصوص تعارض به وجود آمده بین آراء شعبه 21 و شعبه 23 دیوان در خصوص اعاده به خدمت جانبازان, با عنایت به اینکه حکم مقنن در مقام حمایت از جانبازان در زمینههای استخدامی و اجتماعی صادر شده و این قانون مبین الزام کلیه دستگاههای اجرایی می باشد، لذا تأیید استحقاق شاکیان به اعاده خدمت را صحیح و موافق قانون تشخیص داد:13
شعبه 26 دیوان عدالت اداری در گردشکارموضوع مشابهی، که بموجب دادنامه شماره 327 مورخ 8/4/1393 در خصوص شکایت آقای هج جا از کمیسیون ماده 16 و نیروی انتظامی حکم به ورود شکایت صادرنموده، اعلام نموده:
طرف شکایت(کمیسیون ماده16) با تقاضای بازگشت به کار شاکی که از جانبازان 20% جنگ تحمیلی می باشد مخالفت نموده وبا تفسیر اینکه بازنشستگی استمرار حالت استخدام بوده، به آراء شماره 48774 مورخ29/8/1390 و382 مورخ 10/2/1391 و 276 مورخ 4/2/1392 صادره از شعبه 26 دیوان عدالت اداری توجه نکرده و با اصراربر نظر خویش موجبات اجرای آراء دیوان را فراهم ننموده و از صدوررأی بازگشت بکار مشارالیه خودداری مینماید.
علیهذا شعبه 26 دیوان عدالت اداری درخواست شاکی را حقوق مکتسبه وی تلقی وبا استفاده از نظریه مشورتی مشاوران موضوع ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری، شاکی را مشمول ماده 60 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده و با کسب اختیارات حاصله در ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع اختصاصی اداری را موظف نموده تا مطابق دستور شعبه دیوان، تصمیم سابق الصدور خود را اصلاح نماید و مجاز به اصرار در نظر و یا رأی قبلی خود نیستند، فلذا حکم به ورود شکایت و بازگشت بکار وی را صادر نمود. تبعیت از حکم دیوان یک تکلیف قانونی است، زیرا دیوان عدالت اداری تنها مرجع تشخیص مطابقت و یا عدم مطابقت تصمیم مرجع اختصاصی اداری با موازین قانونی می باشد، واین جنبه اختیاری ندارد.

مبحث سوم: چگونگی تضمین حقوق ایثارگران در آراء دیوان
یکی از دلایل افزایش مراجعات جانبازان به دیوان عدالت اداری، اجرا نشدن و یا ناقص اجرا شدن قوانین حمایتی است که، توسط مراجع قانونی در خصوص ایثارگران به تصویب رسیده، و این روند همچنان رو به افزایش میباشد.
موضوع دیگری که از علل مراجعه ایثارگران به دیوان عدالت اداری نام برده میشود، عدم تطابق دیدگاه و نظریات مقامات اجرایی دستگاههای عمومی و دولتی، نسبت به نحوه اجراء قوانین تصویب شده با دیدگاه حمایتی نمایندگان قوه قانونگذاری می باشد.
عدم رعایت حقوق ایثارگران از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران مزید بر علت گردیده، تا جایی که ریاست دیوان عدالت اداری اعلام داشت: متأسفانه بنیاد شهید، حقوق برخی از جانبازان را رعایت نمی کند. اگربنیاد شهید همانند بسیاری از ادارات دولتی قوانین و مقررات را در مورد حقوق جانبازان رعایت کند قطعاً میزان شکایات آنها در دیوان عدالت اداری کاهش می یابد.14
صدور برخی آرای متناقص و سوء برداشت ها از حقوق قانونی ایثارگران، مشکلات عدیده ای را برای ایثارگران بوجود آورده است. وضعیت نامشخص دریافتی حقوق مستمریبازنشستگی ایثارگرانی که شاغل در دستگاههای دولتی بوده و دریافتی که ازبابت جانبازی حالت اشتغال از بنیاد شهید داشتند، ( دودریافتی ). وضعیت پرداخت شهریه دانشجویان جانباز 25 درصد و بالاتر و فرزندان آنها، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان از حیث مبالغ اختلافی شهریه، بین دانشگاهها ی پردیس، بین الملل وغیره سرگردانی وضعیت بیمه مکمل ایثارگران و خانواده آنها، بین بنیاد شهید وسازمانهای اجرایی، با عنایت به صراحت قانون در بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم ،از جمله این موارد می باشد.
قضات دیوان عدالت اداری با تصمیمات قضایی خود در شعب بدوی، تجدید نظر، هیات عمومی و شعب تشخیص به یاری ایثارگران شتافته و نظریات کارشناسی شده خود را از قوانین بعضاً ناقص و مجمل استخراج نموده و دستگاههای دولتی حقوق عمومی را، ملزم به رعایت حقوق ایثارگران می نمایند.
گفتار اول: نقش آراء شعب بدوی
بعضی از احکام شعب دیوان عدالت اداری وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی نماید، بلکه وضعیتی را که در گذشته بوسیله مقنن بوجود آمده، را احراز و اعلام می نماید. بر این اساس، آثار قانونی در محدوده خواسته شاکی بر آن مترتب شده وبه گونه ای اصدار می یابد که مقام اداری ملزم به انجام عملی ویا ترک فعلی محکوم می گردد، در اینصورت محکوم علیه مکلف است حکم دیوان را بلافاصله پس از ابلاغ به مرحله اجراء درآورد.
از آنجایی که قضات شعب دیوان با استناد به حقوق موضوعه و جنبه حمایتی بودن آن و با استفاده از آراء هیأت عمومی دیوان بر احقاق حقوق ایثارگران و خانواده شهیدان اهتمام داشته و چنانچه حقوق مکتسبه آنها تضییع ومورد بی مهری قرار گرفته باشد با اصرار بر نظریات قضایی خود در قالب احکام صادره حق این قشر معزز را استیفاء مینمایند، زیرا قوه قضائیه براساس صدر اصل 156 قانون اساسی قوه ای است مستقل، که پشتیبان حقوق فردی واجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت و …… است .
دیوان عدالت اداری مرجعی است که با صدور احکام گوناگون خود توانسته در جهت رضایت خاطر خانواده بزرگ ایثارگران قدم های بزرگی را بردارد و رضایت خاطر جامعه ایثارگری را برقرار نماید، بعنوان مثال: قضات محترم شعب بدوی دیوان درموضوع شکایت تعدادی از فرزندان شاهد در خصوص برخورداری از معافیت پرداخت حق بیمه وعدم کسر کسورات بازنشستگی و پرداخت هزینه های درمانی خود که قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور به آن تصریح دارد و این موضوع به شعبات متعددی ارجاع گردید و قضات محترم دیوان حکم به معافیت این عزیزان از پرداخت حق بیمه و عدم کسر کسورات بازنشستگی و پرداخت هزینه های درمانی آنها از طرف دستگاههای مسئول صادر نمودند، که بشرح ذیل بعنوان نمونه نتایج حاصل از رسیدگی تعدادی از این پرونده ها بیان میگردد.
الف) رییس شعبه 36 دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت تعدادی از فرزندان شهداء به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی، موضوع معافیت فرزندان شاهد که همانند جانبازان و ایثارگران که از معافیت پرداخت حق بیمه و کسورات بازنشستگی برخوردار هستنند را با عنایت به آمره بودن قانون و ایجاد حق مکتسب برای فرزندان شهداء، با استفاده از مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان به شماره 164 مورخ 20/12/1370 که بیان نموده، نبودن اعتبار، حقوق قانونی مستخدمین را از بین نمی برد، بنابر این شکایت مطروحه را موجه تشخیص و بموجب دادنامه شماره 638 مورخ 15/5/1393 در پرونده شماره 6281 حکم به ورود شکایت صادر نمود.
دیده می شود دستگاههای اجرایی در بسیاری از موارد با مطرح نمودن مصالح کشور و بعنوان دفاع از منافع عمومی از اجرای قوانین مصوب خودداری نموده و اقدامات خلاف قانون خود را در چارچوب قانون توجیه مینمایند.
ب) دادخواست مشابه دیگری که در شعبه 25 دیوان عدالت اداری مطرح گردید، دادرس شعبه، موضوع معافیت فرزندان شاهد را که برابر مفاد بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که بموجب آن فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرردر قوانین ومقررات مختلف برای شخص جانباز 50% و بالاتر برخوردار هستند، معافیت ازپرداخت حق بیمه و کسورات بازنشستگی را حق مکتسبه آنها شناخته و اعلام نموده، تمسک اداره طرف شکایت به عدم تأمین اعتبار از سوی دولت، نافی تکالیف و اقدامات قانونگذار مبتنی بر اجرای قانون نبوده و بر این اساس شکایات مطروحه را ثابت تشخیص ودر موضوع معنونه بموجب دادنامه شماره 675 موضوع پرونده کلاسه 6061 مورخ 9/6/1393 حکم به ورود شکایت صادر نمود.
ج)رییس شعبه 37 دیوان عدالت اداری در پرونده مشابه دیگری که به کلاسه 98784 مطرح رسیدگی قرار گرفت، در رابطه با موضوع شکایت آقای م بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی، مبنی برالزام پرداخت هزینه های پزشکی، بموجب دادنامه شماره 2104 مورخ 19/7/1393 استحقاق شاکی را بطرفیت سازمان خوانده، خواسته قوه قانونگذاری دانسته و به صراحت از حقوق شاکی دفاع نموده و حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
رییس شعبه مذکور در متن حکم صادره خود اشعار میدارد:
شکایت شاکی بطرفیت مشتکی عنه مبنیبر رعایت بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد، صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها بر عهده دستگاههای اجرایی است و با عنایت به مراتب ایثارگری شاکی و استحقاق نامبرده جهت بهره مندی از مزایای مقرر در قانون شکایت شاکی را وارد تشخیص وحکم به ورود شکایت صادر گردید.
یکی از تکالیف اصلی قوه قضاییه اجرای قانون مطابق خواست و سلیقه قوه قانونگذاری میباشد، بنابراین یکی از اصول مهم حقوقی، حاکمیت قانون است و اتخاذ تصمیم از طرف مسئولان اجرایی باید مطابق قانون بوده، زیرا اجرای مطلق قانون، وجلوگیری از تفسیرشخصی آن توسط مقامات ومسئولان باعث ایجاد امنیت حقوقی شهروندان می شود. قانون خطاب به عموم بوده و باید در مورد همه شهروندان یکسان به اجرا در آید.
همانطورکه در موضوعات معنونه ملاحظه کردیم، متاسفانه بعضی ازدستگاههای اجرایی بدلیل کسری بودجه از اجرای قانون مصوب قوه مقننه طفره رفته و مانع اجرای قانون در خصوص خانواده معظم ایثارگران می شوند. بنابراین قضات با تجربه دیوان عدالت اداری، ضمن اهتمام نسبت به اجرای قوانین مصوب، با استنباط قضایی خود باعث نشاط و پویایی قوانین و مصوبات می شوند.
اصل عطف به ما سبق نشدن قانون، حکم میکند حق مکتسبه افرادی که بواسطه قانون سابق استقرار پیدا نموده و به رسمیت شناخته شده، مورد تعرض قانون جدید قرار نگیرد، بنا براین تضمین حقوق ایثارگران بعنوان یک اصل وپشتوانه حقوق فردی و اجتماعی بخشی از افراد جامعه در دستگاه قضایی خصوصاً دیوان عدالت اداری پذیرفته شده است.
گفتار دوم: نقش آراء شعب تجدید نظر
حق دادخواهی و درخواست بررسی مجدد احکام صادره، از حقوق مسلم طرفین شکایت در محاکم قوه قضاییه از جمله دیوان عدالت اداری می باشد، این حق توسط مرجع قانونگذاری در ماده 65 قانون دیوان به رسمیت شناخته

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، حل اختلاف، سازمانهای دولتی Next Entries منابع پایان نامه درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، طبقات اجتماعی، آسیب اجتماعی