دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، حل اختلاف، سازمانهای دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

هرگونه اعمال نظر شخصی باید پرهیز نمایند، زیرا عدم رعایت هر یک از اصول تبیین شده، موجب میشود دیوان عدالت اداری تصمیم مرجع اداری را بدلیل وجود ایرادات و نواقص در تصمیم گیری، نقض و مقام اداری را ملزم به رسیدگی مجدد ورفع ایرادات وارده که در رأی دیوان آمده بنماید.
ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات واعتراضات نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اداری اشعار میدارد:
هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 این قانون اشتباه یا نقصی را ملاحظه نمایند که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح ورأی را ابرام می نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و شپش مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.
درصورتیکه از تصمیم متخذه ویا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده 7 این قانون مبادرت به صدور رأی ماهوی می نماید.
تبصره: شعبه میتواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده 7 عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.
منظور از مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مراجع اختصاصی اداری میباشد که حصری نبوده و بلکه جنبه تمثیلی داشته و هرمرجعی با ویژگی ها و اصولی که بشرح ذیل می آید مرجع اختصاصی اداری به شمار می آیند.
1) تأسیس و فعالیت بموجب قانونی خاص.
2) خارج بودن از سازمان قضایی.
3) وابستگی تشکیلاتی و سازمانی به دستگاههای اجرایی و سازمانهای حرفه ای.
4) صالح به رسیدگی به شکایات و دعاوی بین اشخاص خصوصی و نهادهای عمومی بموجب قانون.
5) دارای صلاحیت ترافعی.
6) دارای صلاحیت خاص و محدود به موارد مصرح در قانون خاص.
7) هدف آنها تأمین منافع عمومی با استفاده از قدرت عمومی.
8) تابع آیین رسیدگی خاص منطبق با ماهیت فعالیت و فلسفه تأسیس.
در یک تقسیم بندی با لحاظ تعدد و پراکندگی این مراجع و با توجه به ماهیت موضوع و نوع اختلافات و دعاوی داخل در صلاحیتشان می توان این مراجع را بدین نحو تقسیم نمود.
1- مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی، نظیر هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، هیأت حل اختلاف مالیاتی، هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما.
2- مراجع اختصاصی شبه کیفری مشتمل بر:
الف ) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمانهای دولتی مثل هیأت کمیته انظباطی دانشجویان، هیأت های رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح.
ب ) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به موسسات غیر دولتی و اتحادیه های صنفی مثل هیأت های موضوع قانون نظام صنفی کشور، دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، دادگاه انتظامی کانون وکلاء و….. (پیشین، ص 338 و 339)
گفتاردوم: رسیدگی شکلی
دیوان عدالت اداری بعنوان عالی ترین مرجع قضایی ناظر بر عملکرد دولت از جهت نظارت بر آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری بموجب ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجاز است با امعان نظر قضایی با ورود در عناصر ماهوی دعوی چنانچه رأی یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری را که مورد فرجام خواهی قرار گرفته واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر تشخیص دهد با ذکر موارد نقص و ایرادها مرجع اختصاصی اداری را مکلف به رسیدگی مجدد می نماید و ایرادات و نواقصی که ممکن است شعبه دیوان مورد لحاظ در رأی صادره قرار دهد می توان موارد ذیل را برشمرد:
1- مرجع صادر کننده رأی یا اتخاذ تصمیم با رعایت حداقل نصاب لازم تشکیل نشده و اعضای شرکت کننده در آن به تعداد کافی نباشد.
2- مرجع صادر کننده رأی یا اتخاذ تصمیم با شرکت افرادی که در قوانین و مقررات منظور گردیده تشکیل نشده باشد.
3- مرجع صادر کننده رأی یا اتخاذ تصمیم صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته و یا خارج از حدود صلاحیت که برای آن معین شده مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
4- قواعد آمره و اصول مسلم بدیهی دادرسی از جمله مقررات مربوط به ابلاغ اوراق و مواعد مقرر برای بیان ادعا ویا دفاع از آن و یا امکان تدارک و ارائه اسناد مدارک مؤثر در دعوی رعایت نشود و موجبات تضییع یا تفویت حقوق معترضین به رأی یا تصمیم را بدنبال داشته باشد.
5- مرجع صادر کننده رأی ، دلایل و مدارک ابرازی را رسیدگی ننماید و یا تحقیقات ناقص باشد.
6- به دلائل و مستندات معتبر ومؤثر در دعوی ترتیب اثر داده نشود و از مدلول آنها استنتاجی خلاف معمول ومتعارف صورت گیرد.
7- تصمیم یا رأی مورد اعتراض موجه و مدلل نباشد.
8- صدور رأی یا تصمیم اتخاذ شده بیش ازحد مورد ادعا و تقاضا و اعتراض باشد.
9- به آراء قطعی مراجع قضایی که مؤثر در دعوی است توجه نشده باشد.
10- درمفاد مدلول رأی ابهام و اجمالی وجود داشته باشد که موجب تردید و شبهه در تشخیص نتیجه رأی یا قاطعیت آن در تعیین تکلیف موضوع متنازع فیه یا میزان محکوم به و امثال آن گردد.
11- درصدوررأی یا اتخاذ تصمیم قوانین منسوخ مورد استناد قرار گرفته باشد.
12- رأی صادره یا تصمیم متخذه از جهت مفهوم ، منطوق و مدلول مخالف قوانین و مقررات و یا مخالف روح آنها و به عبارت دیگر برخلاف نظر و هدف مقنن باشد.
13- در تطبیق موضوع با حکم اشتباه صورت گرفته باشد.
14- مرجع تجدید نظر اختصاصی اداری وارد رسیدگی به موضوعی شده باشد که اساساً در مرحله بدوی مورد اظهار نظر واقع نشده باشد.(همان، ص110)
گفتار سوم: رسیدگی ماهوی
تاقبل از لغو قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی سال 1385 و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1379 قوه قضاییه، رسیدگی و نحوه نظارت بر آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری صرفاً یک رسیدگی شکلی و فرجامی بود. اما با وضع ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون گذار به دیوان اجازه داد با ورود در ماهیت آراء و تصمیمات بر اساس بند 1 ماده 10 همین قانون آراء و تصمیمات قطعی مراجع مبحوث فیه را، از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها با ورود ماهوی، علاوه بر رسیدگی به جنبه شکلی مورد اعمال نظارت قرار دهد. درحالی که بر اساس بند 2 ماده 13 قانون سابق دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آراء قطعی مورد اعتراض و شکایت منحصراً از جهت شکلی و آن هم در صورت نقض قوانین و مقررات در فرآیند رسیدگی یا مخالفت با آنها از جهت مستندات و دلائل اتخاذ تصمیم یا صدور رأی بود.
چنانچه دیوان در مرحله فرجام خواهی رأی یا تصمیم مورد اعتراض را منطبق با قانون و مقررات مرتبط تشخیص می داد نسبت به تأیید و ابرام آن اقدام می نمود و در صورتی که رأی یا تصمیم را تغایر و تخالف قوانین و مقررات می دید، مبادرت به نقض رأی یا تصمیم می نمود ویا همان مرجع اداری اختصاصی یا مرجع هم عرض را مکلف به رسیدگی با لحاظ جهات ذکر شده در رأی شعبه دیوان می نمود. ( همان ، ص 105)
شکایت مجدد از تصمیم متخذه یا رأی صادره:
ممکن است شعبه رسیدگی کننده دیوان در اولین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری رأی صادره یا تصمیم متخذه را واجد ایراد یا نقص تشخیص دهد در عین انشاء رأی نواقص و ایرادها را در متن رأی درج می نماید تا با طرح مجدد قضیه در مرجع اداری مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی این مرجع اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید که در رسیدگی مجدد، دو حالت قابل تصور است.
الف)حالت اول اینکه اعضای مرجع اختصاصی اداری به جای صدور رأی مغایر با رأی دیوان و قرار گرفتن در مقابل رأی دیوان، رأی دیوان را به عنوان کمک ذهنی خود تلقی نموده و با اطاعت و اقدام بر اساس رأی دیوان عدالت اداری به تسریع و تسهیل امور محکوم له کمک نموده و موانع بر سر راه اجرای عدالت را مرتفع می نمایند.
ب)حالت دوم این است که مرجع اختصاصی اداری ایرادها و نواقص را از غنای کارشناسی برخوردار ندیده و با ذکر جهات و دلایل، مستندات اصول و مواد قانونی که در رأی یا تصمیم مرجع اداری ذکر می نماید از رأی دیوان تبعیت ننموده و رأی مخالف یا تصمیم مغایر اتخاذ می نماید.
در هر دو حالت به موجب ماده 63 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح مجدد شکایت نسبت به تصمیمات و آراء قطعی جدید از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی مجدد بلامانع است و شکایت مجدد در ماهیت مورد رسیدگی قرار میگیرد . ( همان ص 118 )
در صورت اقدام به طرح شکایت مجدد، موضوع جهت رسیدگی به همان شعبه ای که در رأی یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری را واجد ایراد یا نقص تشخیص داده بود ارجاع می شود و صلاحیت این شعبه نسبت به سایر شعب دیوان مبتنی بر حکم قانونگذار و از نوع صلاحیت خاص و قائم به همان شعبه بوده و تخلف از آن و ارجاع شکایت به شعب دیگر دیوان نقض آشکار قانون بوده و مطلقاً جایز نیست و لذا در حین ثبت دادخواست شاکی، دبیرخانه دیوان بایستی بنا به تکلیف مقرر در ماده 25 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر اشاره به طرح قبلی شکایت معاون ارجاع را از لزوم ارجاع شکایت به همان شعبه رسیدگی کننده آگاه سازد . ( همان ص 120 )
در ماده 63 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقام اداری مکلف به تبعیت از آراء صادره شعب دیوان و ضمن ملحوظ قرار دادن رأی صادره دیوان، موجبات نقض تصمیم قبلی خود را فراهم نماید، زیرا در صورت شکایت مجدد از همان موضوع قبلی، پرونده بنا بر تکلیف مقرر در ماده 25 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به همان شعبه سابق ارجاع و قضات دیوان با اجازه از مفاد ماده 63 قانون دیوان و با کسب نظر مشاورین موضوع ماده 7 قانون دیوان وارد ماهیت شده و ضمن نقض تصمیم مرجع اداری، رأی مقتضی را در ماهیت دعوی صادر مینمایند.
شکایت مجدد از تصمیم مراجع اختصاصی اداری همانند شکایت قبلی( اولیه )، منوط به اجتماع ضوابط و شرایط قانونی مندرج درقانون دیوان می باشد و طرح مجدد شکایت از تصمیم مقام اداری هیچ فرقی با طرح شکایت ابتدایی ندارد. البته بهتر است شاکی در متن دادخواست تقدیمی به دبیرخانه و یا دفاتر استانی دیوان به رأی سابق الصدور درخصوص دعوی مربوطه با ذکر شماره دادنامه و شعبه رسیدگی کننده اشاره نموده و حتی المقدور تصویر رأی قبلی را پیوست مدارک تقدیمی نماید.
گفتار چهارم: رسیدگی به تصمیمات کمسیون ماده 16
حقی که به گونه ای قانونی و مشروع ایجاد شده مکتسب است و چنین حقی اگر ثبات یافت قانون جدیدنمی تواند چنین حقی را از بین ببرد و مقامات اداری نیز نمی نوانند با اقدامات و تصمیمات خود حق مکتسب را نسخ یا سلب یا تجدید نمایند. این حق ارتباط نزدیک با اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین، اصل انتظارات مشروع واصل قانونی بودن تصمیم مقام اداری دارد و بر این اساس حق مکتسب که به موجب قانون سابق ایجاد شده با وضع قانون لاحق از بین نمی رود و حقی که یا به موجب قانون و یا در اثر رویه های اداری و در طول یک زمان معقول برای شهروند شکل گرفته، چون قانونی و مشروع می باشد.
بنابراین چنین حقی قابل احترام است و مقامات اداری اگر با تصمیم لاحق به حق مکتسب ایجاد شده سابق تعدی نموده و موجب محدودیت یا سلب یا تغییر این حق شوند واین تصمیم لاحق به دارندگان قبل از آن تسری داده شده باشد. برخلاف اصل قانونی بودن تصمیم یا رأی مرجع اختصاصی اداری است واز سوی شعبه دیوان بایستی نقض گردد. بنابر جهات فوق نقض تصمیم یا رأی مرجع اختصاصی اداری در دو صورت متصوراست.
الف ) مغایرت داشتن با قوانین و مقررات.
ب ) مغایر بودن با رأی قطعی شعبه دیوان عدالت اداری.
در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره از مرجع

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، اجرای احکام، رویه قضایی، دستور موقت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، قانونگذاری، برنامه پنجم توسعه، هزینه های درمان