دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، اجرای احکام، رویه قضایی، دستور موقت

دانلود پایان نامه ارشد

مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.
در خصوص ماده 39 قانون دیوان، دادرس اجرای احکام اولین موردی را که بررسی میکند، وضعیت امرابلاغ است. زیرا در صورتی که امر ابلاغ دستور موقت صحیحاً و منطبق با موازین حاکم بر امر ابلاغ صورت نگرفته باشد، بحث اعلام استنکاف محکوم علیه به شعبه صادر کننده حکم با ایراد جدی مواجه خواهد شد.
مورد بعدی شناسایی فرد مستنکف می باشد، یعنی مقام مجازی که با توجه به سلسله مراتب اداری صلاحیت صدوردستور اجرایی در خصوص موضوع شکایت را داشته باشد.
باتوجه به اهمیت اجرای به موقع دستور موقت بلافاصله پس از ابلاغ به منظور جلوگیری از ورود خسارت به ذینفع که جبران آن غیر ممکن یا متعسر بوده قانونگذار حق تجدید نظرخواهی برای مستنکف از اجرای دستور موقت در نظر نگرفته وبه محض تعیین مجازات مقرر در ماده 39 قانون دیوان از ناحیه شعبه رأی صادره قطعی و بلافاصله پس از ابلاغ بایستی اجراء شود و مستنکف از اجرای این رأی نیز به مجازات مقرر در ماده 112 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم می شود. (همان، ص 254)
وقتی پرونده درشعب بدوی و تجدید نظر دیوان منتهی به صدور حکم گردید و حکم صادره قطعیت پیدا کرد، بسیاری از سازمانها نسبت به اجرای آن تمکین نموده و بلافاصله حکم صادره به مرحله اجراء درمیآید وموجبی برای ارسال پرونده به اجرای احکام دیوان نمیباشد. لکن در مقابل احکامی از شعب دیوان صادر میشود که نیازمند اقداماتی از جانب محکوم علیه شکایت می باشد. این گونه پرونده ها مطابق ماده 108 قانون دیوان جهت اجرای حکم قطعی به واحد اجرای احکام ارسال میگردد. همانطور که در سطور قبل بیان نمودیم، محکوم علیه مکلف است ظرف یکماه پس از قطعیت دادنامه نسبت به اجرای کامل حکم و یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
ماده 112 قانون دیوان اشعار میدارد: درصورتی که محکوم علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال وجبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر درشعب تجدید نظر دیوان می باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدید نظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع میگردد.
استنکاف به اشکال زیر تجلی مینماید:
1- استنکاف صریح: درمواقعی است که مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان با صراحت به عدم اجرای رأی قطعی دیوان معترف می شود و به صورت کتبی و شفاهی به این موضوع اذعان می نماید، مستنکف صریح تلقی میگردد.
2- استنکاف ضمنی: جلوه این نوع از استنکاف زمانی است که مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان با توجیه دلائل عدم اجرای رأی و تمسک به مسئولیتهای ناشی از اجرای حکم و با درنگ و تردید بدون رعایت موازین قانونی و خلاف جهت رأی از اجرای رأی دیوان خودداری می نماید.
3- استنکاف عملی: چنانچه مخاطب و مسئول اجرای حکم در دستگاه طرف شکایت که بعنوان محکوم علیه تلقی می شود با وجود اطلاع از مفاد حکم و محکومیت با فعل یا ترک فعل خود برخلاف مفاد حکم دیوان عمل نماید و با وجود حصول شرایط مندرج در ماده 108 قانون مذکور و تعقیب عملیات اجرایی در خصوص حکم توسط دادرس اجرای احکام از اجرای رأی دیوان برغم انقضای مهات های مقرر که از سوی شعبه وواحد اجرای احکام دیوان بنخو معقول و متعارف تعیین گردیده امتناع و سرپیچی نماید در اینصورت استنکاف عملاً محقق خواهد گردید.( همان منبع، ص 525 و 526)
گفتار سوم: ضمانت اجرای آراء هیات عمومی
درخصوص ضمانت اجرای آراء هیات عمومی دیوان ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری اشعار میدارد:
هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذینفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
تبصره: تقاضای ذینفع برای اجرای آراء هیأت عمومی باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که ازعدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می شوند، می توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رییس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همین که حیثیت قانونی یافت به عنوان رأی که وضع قاعده، حق و تکلیف می نماید و در حکم قانون بوده و به ملاک ماده 2 قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء خواهد بود و اعتذار اشخاص به جهل یا مبانیت با قانون یا مخالف با شرع نسبت به رأی هیأت عمومی رافع تکلیف نخواهد بود، چرا که هیچ امرونهیی در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد که لازم الاتباع نباشد و چنانچه رأی هیأت عمومی در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و از تاریخ انتشار 15 روز بگذرد هریک از صاحب منصبان و مستخدمین ومأمورین دولتی از اجرای آن از تاریخ لازم الاجرا شدن استنکاف نمایند. به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند، مشروط بر اینکه اولاً ذینفع تقاضای تعقیب کیفری مستنکف را از اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنماید.
ثانیاً: ریاست دیوان بدون تقاضای ذینفع خود رأساً استنکاف به رأی هیأت عمومی را مقرون به قرائن معقوله تشخیص دهد.
ثالثاً: استنکاف نسبت به رأی هیأت عمومی بایستی توسط ریاست دیوان یا مقام مأذون ازقبل وی جهت رسیدگی به شعبه ارجاع شود والا شعبه رأساً نمی تواند به استنکاف مخاطب و مسئول اجرای رأی که از اجراء استنکاف نموده رسیدگی نماید.
رابعاً: شعبه صالح به رسیدگی، محصور و محدود به شعبه خاصی نبوده و بنا به تشخیص مقام ارجاع انتخاب می شود.
خامساً: در خصوص روند رسیدگی به اتهام مستنکف از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همانند رسیدگی به استنکاف از رأی شعبه اعم از حکم یا قرار موضوع مواد 39 و 112 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه بایستی اصول و قواعدی را که در مباحث راجع به این مواد بیان شد مراعات نماید. ( همان منبع، ص 488)
گفتار چهارم: اعلام گزارش استنکاف از آراء دیوان به شعب صادر کننده رای و رسیدگی به تخلف مستنکف از آراء دیوان
ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری اشعار میدارد:
در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی واحد اجرای احکام دیوان مراتب را به رییس دیوان گزارش می کند .رییس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره 1: در مواردی که اجرای حکم مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شوراء هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نماید تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان مستنکف شناخته می شوند.
تبصره 2: مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی شعب تجدید نظر دیوان است.
تبصره 3: شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند ، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود ودر غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت مشمول حکم مقرر در ماده ( 112 ) این قانون قرار می گیرد.
گزارش موضوع این ماده به منزله بیانیه رسمی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری در زمینه نتایج حاصل از تعقیب عملیات اجرایی نسبت به حکم معین است و مخاطب گزارش رئیس دیوان و شعبه صادر کننده رأی قطعی است واز این جهت ایجاب می نماید در تنظیم آن نهایت سعی و کوشش در کیفیت شکلی و محتوایی گزارش بعمل آید. یک گزارش که توسط واحد اجرای احکام دیوان در ارتباط با مستنکف از اجرای رأی دیوان تنظیم می شود باید از سه قسمت تشکیل شود.
الف ) مطالب آغازی شامل عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، تعداد صفحات، ضمائم گزارش و موضوع گزارش.
ب ) متن گزارش شامل سیر اقداماتی که در جهت اجرائی شدن رأی دیوان صورت پذیرفته است.
ج ) مطالب پایانی شامل، اسناد و مدارک مورد استناد و جهات درخواست تعیین کیفر نسبت به مستنکف ودر نهایت امضای تنظیم کننده گزارش، یعنی دادرس واحد اجرای احکام.
این گزارش پس از تنقیح و تأیید مسئول واحد اجرای احکام در اسرع وقت تقدیم ریاست دیوان میشود و رئیس دیوان یا مقام مأذون از قبل وی در صورت پذیرش و تصویب گزارش، اقدام به ارجاع آن به شعبه صادر کننده رأی قطعی می نماید.

مبحث دوم :نقش آراء دیوان درتصمیمات مراجع اداری
در متن ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری که در موضوع صدورآراء وحدت رویه هیأت عمومی میباشد آمده:
این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه ، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.
در متن ماده 90 قانون دیوان عدالت اداری که در موضوع آراء ایجاد رویه هیأت عمومی می باشد آمده:
درصورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده ( شعبه ) را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب مینماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

رویه قضایی دارای فوائدی است که رأی قضایی ممکن است از آن برخوردار نباشد. این فوائد عبارتند از:
الف ) رویه قضایی به قانون قدرت تحرک می بخشد.
ب ) رویه قضایی قانون را با خواست جامعه منطبق می سازد.
ج ) رویه قضایی می تواند تاحدودی خشونت و نقاط ضعف قانون را برطرف سازد.
د ) رویه قضایی جامعه را از اجرای صحیح قانون مطمئن می سازد.
ه ) رویه باعث می شود قضات وظایف خود را با اندیشه عمیق قضایی همراه سازند.
و ) رویه های قضایی تزاحم و تناقص و تعارض قوانین را مرتفع می نماید، موارد نقص، سکوت، اجمال و ابهام را برطرف می سازد.
ز ) رویه قضایی زمینه را برای قانونگذار فراهم می نماید تا در وضع قانون دچار اشتباه نشود.
ح ) رویه قضایی تجسم تحولات تاریخی کشور بخصوص در قسمت دگرگونیهای قضایی است.
رویه قضایی که توسط دیوان عدالت اداری بر مبنای این ماده ایجاد می شود، برای شعب دیوان و سایر ادارات در موارد مشابه لازم الاتباع است و این بدان مفهوم نیست که لزوم تبعیت منحصر به شعب دیوان یا مراجع اداری بوده و برای دیگران اختیاری است. بلکه بالعکس وقتی رأی وحدت رویه برای شعب دیوان عدالت و مراجع اداری لازم الاتباع باشد، نمی توان گفت برای سایرین که از حیث درجه نسبت به شعب دیوان ممکن است در سطح پایین تری قرار داشته باشد ، لازم الاتباع نباشد. بنابر این از آنجائیکه رویه قضایی لازم الاتباع در حکم قانون است قلمرو مکانی آن همچون قانون تمام کشور و برای همگان قابل اعمال است. ( همان منبع، ص 424)
گفتار اول: رسیدگی به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری
مفهوم مراجع اختصاصی اداری :
مراجع اختصاصی اداری مراجعی هستند باصلاحیت ترافعی که بموجب قوانین خاص وخارج از سازمان رسمی قضایی محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحدهای مرتبط با ادارات و سازمانهای دولتی یا مؤسسات عمومی غیر دولتی و مجامع صنفی تشکیل گردیده و صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختلافات و شکایات و دعاوی اداری از قبیل دعاوی استخدامی، انظباطی، مالی، ارضی و ساختمانی میان سازمان های دولتی، مؤسسات عمومی، سازمان های حرفه ای و اشخاص خصوصی میباشد که معمولاً به هنگام اجرای قوانین خاص مانند قانون شهرداری ها و قانون مالیات های مستقیم و غیره که هدفشان توسعه اقتصادی و اجتماعی در جهت افزایش و ارتقای خدمت عمومی می باشد به وجود می آیند. (دلاوری، 1393، ص 75)
مراجع اختصاصی اداری از زمان شروع به رسیدگی تا زمان تصمیم گیری و صدور و اجرای رأی یا تصمیم خود باید از اصول و قواعد شکلی که با توجه به قلمرو اختیارات و وظایف قانونی، ملزم به رعایت آن شده اند تبعیت نموده و از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اجرای احکام، دیوان عدالت اداری، تأمین اجتماعی، دستور موقت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، حل اختلاف، سازمانهای دولتی