دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، وحدت رویه، آیین دادرسی، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

دیوان عدالت اداری از تصویب یک مصوبه ای که خلاف قانون یا شرع و یا خروج از اختیارات مقام تصویب کننده باشد مطلع شوند، موظفند ضمن ارجاع موضوع به هیأت عمومی دیوان، ابطال مصوبه را درخواست نمایند، در صورتی که ابطال مصوبه به لحاظ مغایرت با شرع باشد، دفتر هیات عمومی ابتداء مراتب را به استناد ماده 87 قانون دیوان از شورای نگهبان استعلام می نماید، در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مورد نظررا خلاف شرع تشخیص دهد موضوع را به هیأت عمومی دیوان اعلام و با طرح موضوع در هیات عمومی و رأی گیری در این خصوص ابطال مصوبه اعلام می شود، در خصوص مواردی که توسط شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شود و احیاناً در صحن هیأت عمومی دیوان رأی بر ابطال مصوبه حاصل نشود قانون دیوان ساکت است که بنظر میرسد برای این مورد باید علاج واقعه را قبل از وقوع تدبیر کرد.
مطابق ماده 88 قانون دیوان، هیأت عمومی میتواند تمام یا قسمتی از مصوبه ای را که خلاف قانون یا شرع و یا خروج از اختیارات مقام تصویب کننده باشد را ابطال نماید.
*معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران طی دستورالعمل شماره 316/3/520 مورخ 25/7/1390 پرداخت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر مشغول به تحصیل در دانشگاههای بین المللی قشم، کیش، چابهار و…….. را برابر میزان شهریه همان رشته در دانشگاه آزاد به عنوان مبنای شهریه مشمولان بند ک ماده 20 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده، که متأسفانه مشخص نیست این مبناء از کجا بدست آمده و ملاک دانشگاه آزاد بر اساس چه معیاری تعیین و اعلام شده است.
لذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت عدهای از فرزندان شهداء و جانبازان، در رأی شماره 643 خود که در تاریخ 18/9/1392 صادر نمود، این مصوبه را بدلیل اینکه در بند(ک) ماده20قانون برنامه پنج ساله پنجم، تحصیل جانبازان 25% و بالاتر و فرزندان آنها، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنها در مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی دولتی رایگان اعلام شده بود خلاف قانون تشخیص وبخش مربوط به این موضوع را ابطال نمود.10
پس از صدور رأی هیأت عمومی، بنیاد شهید و امور ایثارگران دستورالعمل سابق خود را در قالب یک استفساریه از مجلس شورای اسلامی اخذ نمود و به نوعی رأی هیأت عمومی دیوان را از طریق اخذ استفساریه از مجلس، بی اعتبار نمود.(ضمائم)
*در رأی دیگری که هیات عمومی دیوان در تاریخ 7/3/1384 صادر نمود، بخشنامه شماره 18-312 مورخه 19/8/1369 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران را بلحاظ عدم انطباق با نظر و حکم مقنن در احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر، که مطابق تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت از آزادگان که بعد از ورود آنان به کشور، در تاریخ 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و وزارت نفت موضوع فوق را به میزان ثابت 15% افزایش حقوق در خصوص آزادگان جنگ تحمیلی اعمال نموده بود را بدلیل عدم انطباق با نظر و حکم مقنن ابطال نمود.11
بنابراین همانطورکه مشاهده شد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 643 مورخ 18/9/1392 بخشی از یک مصوبه را بنفع ایثارگران ابطال نموده و در رأی شماره 595 مورخ 7/3/1384 کلاً مصوبه را بنفع ایثارگران ابطال نموده است.
گفتار چهارم: صدور آراء وحدت رویه و ایجاد رویه
مطابق ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح ، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن درمورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده شده شخص ذینفع ظرف یکماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدید نظر خواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدید نظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی وحدت رویه میباشد.
در قانون مذکور نحوه ابلاغ به شاکی و یا درخواست کننده رأی وحدت رویه مشخص نشده و صرفاً ملاک مهلت یکماه تجدید نظر خواهی از آرایی که مطابق ماده 89 قانون دیوان در هیات عمومی ناصحیح تشخیص داده شده، درج در روزنامه رسمی می باشد، که بنظر می رسد یکی از اشکالات این ماده است، زیرا شاکی و یادرخواست کننده رأی وحدت رویه هیچ گاه برای جلسه هیأت عمومی دعوت نمی شود، پس بنابراین طبیعی است که از تاریخ و انتشارحکم هیأت عمومی در روزنامه رسمی هم نتواند اطلاعی داشته باشد، مضافاً اینکه دیده شده است که فاصله تاریخ صدور بسیاری از آراء هیات عمومی با تاریخ انتشار آنها در روزنامه رسمی قابل تأمل است.
*هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7 بهمن سال 1392 در کلاسه پرونده دیگری به شماره 497/91 بموجب دادنامه شماره 777 خود در تعارض محقق شده بین رأی شماره 646 مورخه 31/2/1391 شعبه 26 و آراء شماره 2903 مورخه 27/1/1390 شعبه 27 دیوان در خصوص پرداخت پاداش خدمت جانبازان حالت اشتغال که به واسطه اشتغال مجدد آنها در بنیاد، که بهموجب صدور آراء شعبات 26 و 27 دیوان تعارض در آراء صادره بوجود آمده بود، به استناد ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه صادر نمود.12
ازآنجایی که وجود احکام معارض در موضوعات مشابه و افزایش این احکام در کلیه مراجع قضایی، اعتبار و استحکام آراء صادره را در معرض تردید قرار میدهد و چه بسا ممکن است موجب بروز مفاسد عدیده ای گردد، واین مهم با استقرار نظام عدالت در جامعه سازگار نبوده، زیرا چون اختلاف استنباط از قوانین و مقررات امری اجتناب ناپذیر بوده، فلذا قانونگذار در مقام چاره جویی، با وضع مقررات خاص نسبت به تعیین تکلیف آراء صادره متناقض از محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری مبادرت نمود.
این وظیفه در محاکم عمومی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور محول گردیده ودر دیوان عدالت اداری این وظیفه به هیأت عمومی دیوان محول شده است.
بنابراین درخصوص رأی ایجاد رویه در دیوان عدالت اداری، ماده 90 قانون دیوان چنین اشعار میدارد:
هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادرشده باشد، رییس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. درصورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشخیص دهد آن را برای ایجاد رویه تصویب مینماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است. در تبصره ذیل این ماده آمده، پس از صدوررأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون تبادل لوایح با طرف شکایت انجام میگردد.

مبحث سوم: طرق فوق العاده شکایت از آراء در قانون دیوان
همانطور که میدانیم مطابق اصول 156، 166 و 167 قانون اساسی ، محاکم قضایی و قاضی باید دارای استقلال کافی بوده و قاضی در رسیدگی به پرونده دارای استقلال کامل می باشد، احکام دادگاهها باید مستند و مستدل به مواد قانونی باشد و قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد. در این مبحث راجع به طرق فوق العاده شکایت از آراء در قانون دیوان بحث میکنیم که مقنن در شرایط خاصی این اختیار را به اشخاص ثالث، که در آراء دیوان خود را ذینفع میدانند، داده تا نسبت به آراء صادره که قطعیت یافته اعتراض نموده و تقاضای بررسی مجدد را داشته باشند، که در گفتارهای آینده، بحث خواهد شد.
گفتار اول: اعمال ماده 57
ماده 57 قانون دیوان عدالت اداری اشعار میدارد: آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، ظرف دوماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارایه شده مبادرت به صدور رأی می نماید.
منظور از شخص ثالث ، کسی است که در خصوص دعوایی که در محاکم دادگستری ( دیوان عدالت اداری ) مطرح رسیدگی است ذینفع بوده و رأی صادره به حقوق قانونی وی لطمه و یا خللی وارد نماید. این شخص در دادرسی که منتج به رسیدگی شده به عنوان هیچ کدام از طرف دعوی دخالت نداشته، لذا بعد از صدور حکم یا در خلال رسیدگی متوجه میشود موضوع حکم پرونده برای وی قابل اهمیت بوده و موجب تضییع حق وی شده.
بنابراین به استناد ماده صدرالذکر، شخص ثالث در صورت صدور حکم در پرونده ای، چنانچه اجرای آن رأی برای وی ضرر و یا زیانی داشته و حقوق قانونی وی را تضییع کند، میتواند بعنوان اعتراض ثالث به رأی صادره که اعم از حکم و یا قرار است با رعایت مواد 18 الی 26 قانون آیین دادرسی دیوان دادخواست خود را تنظیم نموده و به دبیرخانه دیوان تحویل نماید.
از نکاتی که می توان در خصوص این ماده استنباط و استنتاج نمود موارد ذیل قابل اشاره است.
1- برای تعیین قلمرو آراء قابل اعتراض باید تصمیمات اداری که عنوان حکم و قرار بر آن صادق نیست مانند تعیین وقت رسیدگی ، استعلام وضعیت ثبتی و اموری از این قبیل را از دائره شمول این ماده خارج نمود و صرفاًقلمرو مشمول ماده مرقوم را به تصمیمات قضایی که از آن به رأی تعبیر میشود محدود نمود.
2- قرارهای قابل اعتراض این ماده قرارهای نهایی است که با صدور آنها رسیدگی به پرونده در آن مرحله مختومه ویا متوقف می گردد، مانند قرار توقف دادرسی و قرار ابطال دادخواست. قرارهای اعدادی که برای تحقیق پیرامون حق مورد دعوی و آماده ساختن پرونده برای اتخاذ تصمیم نهایی، یعنی صدور حکم صادر و اجراء می شود، مانند قرار کارشناسی، قرار ارجاع به مشاور و قرار تحقیق قابل اعتراض از ناحیه معترض ثالث نمی باشد.
3- احکام قابل اعتراض ناظر به احکام قطعی است و تا زمانی که دعوی اصلی منجر به صدور حکم قطعی نگردیده است، هر شخص ذی نفع می تواند به عنوان ثالث بر اساس مواد 54 و 55 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بعنوان ورود یا جلب ثالث در جریان دادرسی مداخله نماید.
4- مجلوب ثالث، وارد ثالث، حق اعتراض به حکمی را که در جریان دادرسی مداخله نداشته اند را ندارد، زیرا مداخله داشتن شخص در دعوی اصلی مانع از پذیرش اعتراض وی به حکم صادره میگردد، اعم از اینکه شخص موصوف یکی از طرفین اصلی دعوی باشد و یا به عنوان وارد ثالث یا مجلوب ثالث در دعوی مزبور دخالت داشته باشد.
5- رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اعم از اینکه در شعب بدوی یا درتجدید نظر باشد، مستنبط از ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی که رعایت آن در موارد سکوت مطابق ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الزامی است به ترتیب پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد، مگر در مورد هزینه دادرسی و مهلت تقدیم دادخواست و طرح دعوی اعتراض ثالث که راجع به آن در این قانون تعیین تکلیف شده است.
( دلاوری، 1392، ص 324)
گفتار دوم: اعمال ماده 79
از آنجایی که ممکن است در صدور آراء شعب بدوی یا تجدید نظر احیاناً اشتباهی سهوی رخ داده، و حکم اصداری بر خلاف بین شرع و یا قانون صادر شده باشد، مقنن این اجازه را به رؤسای قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری داده تا با اجازه از ماده مذکوردستور بررسی مجدد پرونده را صادر نمایند. بنابر این پرونده به شعبه همعرض تعیین شده در این قانون ارجاع میشود تا هر گاه شعبه مرجوع الیه اشکال را وارد بداند رأی سابق را نقض و رأی شایسته صادر می نماید.
لازم به ذکر است که ماده 79 قانون فعلی در قانون سابق دیوان (مصوب سال 1385) تحت عنوان ماده 18 مطرح بود.
ماده 79 قانون دیوان اشعار میدارد: درصورتی که رییس قوه قضاییه یا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، فقهای شورای نگهبان، وحدت رویه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اعاده دادرسی، دیوان عدالت اداری، اجرای احکام، موازین شرع