دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، دستور موقت، تجدید نظرخواهی، اجرای احکام

دانلود پایان نامه ارشد

کمیسیون ماده 16 بطرفیت سازمان دولتی در دادگاه حقوقی اقدام به شکایت می کند و آنوقت دادرس دادگاه عمومی پرونده را باستناد ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری با عدم صلاحیت به دیوان ارسال مینماید.
آیا دیوان عدالت اداری مرجعی برای اجرای احکام کمیسیون ماده 16 بنیاد است؟
شعبه 24 دیوان در رسیدگی به پرونده شماره 81909/88 در خصوص شکایت آقای م خ به طرفیت سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت حق و حقوق معوقه از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال چنین رای داده: اساس استحقاق و خواسته شاکی پرونده نسبت به حقوق و معوقه های موضوع حالت اشتغال وی از تاریخ تصویب قانون مربوطه ( 30/6/1372) موجه و بر این اساس حکم به وارد بودن شکایت صادر میشود ولکن الزام بنیاد شهید به پرداخت آن به موجب جدول حقوقی سپاه پاسداران مغایر تکلیف مقرر در تبصره یک قانون مذکور تلقی و محکوم به رد است.
شعبه 27 دیوان در رسیدگی به پرونده های شماره 10035/90 و شماره 10301/90 بموجب دادنامه های شماره 642 و شماره 640 مورخه 22/4/1390 چنین رای داده: در خصوص شکایت آقای امان اله ر و ابراهیم ع به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت معوقه حقوق حالت اشتغال جانبازی بادقت نظر وفق تبصره 2 ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تعیین درصد و یا هر مورد اختلاف در تشخیص و تطبیق جانبازی و نیز عدم اجرای قانون مذکور، کمیسیون ماده 16 قانون موصوف است وحسب دادنامه شماره 256 مورخه 21/7/1381 هیات عمومیدیوان هرگونه رسیدگی قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 16 قانون فوق الاشعار در دیوان فاقد وجاهت قانونی بوده، فلذا شکایت به کیفیت طرح شده قابلیت پذیرش نداشته و قرار رد دعوی صادر می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یازدهم دیماه 1391 در خصوص تعارض محقق شده بین احکام شعب 27 و 24 دیوان تشکیل، و پس از بررسی دادنامه های صادره از شعب مذکور، باتفاق آراء رای شعبه 27 دیوان را صحیح تشخیص داد، لذا بموجب دادنامه شماره 712 و 713 هیات عمومی دیوان رسیدگی به موضوع شکایت جانبازان از عدم اجرای قانون ابتدا باید در کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مطرح شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد.9
البته باعنایت به اینکه قانون فعلی دیوان در سال 1392 به تصویب رسیده و قابلیت اجرایی پیدا کرد، به نظر میرسد رأی شماره 712 و 713 هیأت عمومی نیز قابل بازنگری باشد، زیرا مطابق نظر تعدادی از قضات محترم دیوان، در صورتی که شخصی قبل از طرح موضوع شکایت خود، در کمیسیون ماده 16، اقدام به طرح دعوی در دیوان نماید، شعبه باید مطابق ماده 41 قانون دیوان نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام و سپس پرونده را برای رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ماده 16 ارسال نماید.
در این صورت از مراجعه جانباز به کمیسیون مربوطه برای تشکیل مجدد پرونده جلوگیری خواهد شد، زیرا پرونده متشکله دردیوان، در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از طرف شعبه، به بصورت کامل بهمرجع مذکور ارسال میشود.
گفتار سوم: رسیدگی در شعب بدوی دیوان
در اجرای اصل یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران واحد ها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یاشرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار دیوان نامیده میشود، زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد. طبق ماده 11 قانون دیوان در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم برنقض رای، یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت، یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر مینماید. همچنین براساس ماده 30 ق دع ا طرف شکایت موظف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند، البته عدم وصول پاسخ از سوی طرف شکایت مانع رسیدگی نبوده و شعبه میتواند با توجه به مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای نماید.
در صورت درخواست شاکی و احراز ضرورت و فوریت موضوع، از طرف قاضی رسیدگی کننده به موضوع، صدورقرار دستور موقت، توسط قاضی شعب بدوی دیوان، صادر میگردد. ( ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری)
البته طبق تبصره ذیل ماده ذکرشده دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط، ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو میگردد، مقنن در ماده 39 ق د ع ا در مقام ضمانت اجرای دستور موقت صادره برای مستنکف از اجراء، شش ماه تا یکسال انفصال و جبران خسارت وارده در نظر گرفته است. لذا شعب دیوان برابر ماده 37 ق د ع ا در صورت صدور دستور موقت، موظف است، نسبت به اصل دعوی، خارج از نوبت رسیدگی و رای شایسته را صادر نماید.
شعب رسیدگی کننده در دیوان بر اساس ماده 41 ق د ع ا در خصوص شکایات مطروحه میتوانند هر گونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بدانند اعم از انجام اعطاء نیابت قضایی به سایرمراجع قضایی سراسر کشور و یا استفاده از ضابطان قوه قضاییه و سایر مراجع اداری انجام دهند.
ماده 43 ق دع ا این اختیار را به شعب رسیدگی کننده دیوان داده که در صورت نیاز میتواند طرف شکایت یا نماینده وی را برای اخذ توضیح به شعبه احضار نماید، که در صورت استنکاف وعدم حضور شخص طرف شکایت ویا عدم معرفی نماینده بدون عذر موجه، برابر تبصره های 2 و 3 ذیل ماده ذکر شده ضمن جلب طرف شکایت، وی را میتواند بمدت یکماه تا یکسال به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم نماید.
مقامات کلیه واحد های دولتی شهرداریها و سایر موسسات عمومی مکلفند در صورت درخواست رییس هر یک از شعب دیوان، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ، کلیه اسناد و پرونده های مورد مطالبه را به مرجع درخواستی ارسال نمایند، مستنکف از این دستور به حکم شعبه رسیدگی کننده به انفصال موقت از خدمات دولتی، از یکماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا بمدت سه ماه تا یکسال محکوم میشود، شعبه دیوان برابر تبصره ذیل ماده ذکر شده علاوه بر موارد مذکور در این ماده میتواند مراتب امتناع مسئول مربوطه از انجام و ظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع صالح قضایی اعلام نماید، البته مطالبه اسناد طبقه بندی شده مطابق مقررات مربوطه صورت میگیرد. کلیه آراء صادره دیوان که قطعی شده، طبق ماده 108 ق د ع ا به واحد اجرای احکام دیوان ارسال میگردد که در این خصوص در مباحث آینده توضیحاتی ارائه خواهد شد.
ماده 63 قانون جدید دیوان عدالت اداری یکی از نقاط قوت این قانون میباشد که در قوانین سابق وجود نداشت، عدم وجود این ماده در قوانین سابق دیوان، باعث مطرح شدن پرونده های متعدد راجع به یک موضوع میگردید .
در متن ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری آمده:
هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون اشتباه یا نقصی را ملاحظه نمایند که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح ورأی را ابرام می نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثرباشد شعبه مکلف است با ذکر همه موارد وتعیین آنها پرونده را به مرجع مربوطه اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.
در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع میشود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم ویا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون مبادرت به صدور رأی ماهوی می نماید.
بر این اساس چنانچه مرجع طرف شکایت از رأی دیوان تبعیت ننماید و همچنان بر تصمیم سابق خود اصدار ورزد و مجدداً شاکی نسبت به تصمیم جدید سازمان طرف شکایت، که تاکید همان رای سابق است در دیوان شکایتی را مطرح نماید، قضات محترم میتوانند باستناد به ماده 63 قانون دیوان و پس از کسب نظر مشاورین موضوع ماده 7 قانون دیوان وارد ماهیت دعوی شده و رای ماهوی صادر نمایند.
ماده 7 قانون دیوان اشعار میدارد:
دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره وکارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رییس دیوان، کارشناس مشاور توسط رییس دیوان به شعبه معرفی می شود، در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را بطور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. سپس قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می نماید.
گفتار چهارم: رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان
برابر ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری، کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل ویا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان میباشد.
مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دوماه از تاریخ ابلاغ دادنامه میباشد.
تجدید نظر خواهی طبق ماده 66 قانون دیوان با تسلیم دادخواست به دبیرخانه مرکزی دیوان، دفاتر استانی مستقر در دادگستری های استانهای سراسر کشور ویا دفاتر ادارات پست سراسر کشور انجام میگیرد.
کلیه دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری باید روی برگ های مخصوص که توسط دیوان سازماندهی و چاپ شده نوشته شود که حاوی نکات و مشخصات شاکی و طرف شکایت میباشد. نمونه فرم های دادخواست های شعب بدوی و تجدید نظر توسط ادارات پست سراسر کشور توزیع میشود، کسانی که قصد طرح شکایت در دیوان را دارند میتوانند نمونه فرم های مذکور را از سایت اینترنتی دیوان کپی برداری نمایند، البته فرم های دادخواست شعب بدوی وتجدید نظر دیوان بایکدیگر متفاوت میباشند، زیرا برابر ماده 67 قانون دیوان دادخواستهاییکه بمنظور تجدید نظر خواهی از آراء شعب بدوی به دبیرخانه دیوان ارسال ویا تسلیم می شود، باید در برگه های مخصوص تجدید نظرخواهی نگارش شود.
برابر تبصره ذیل ماده 67 معترض به رای صادره شعب بدوی، در زمان ارائه دادخواست تجدید نظرخواهی رعایت مقررات معنونه در مواد 20 الی 23 قانون دیوان برای تجدید نظر خواه ضروری می باشد.
چنانچه دادخواست تجدید نظر خواهی فاقد مشخصات تجدید نظرخواه یا اقامتگاه او باشد برابر ماده 68 قانون دیوان وپس از انقضاء مهلت تجدید نظرخواهی، بموجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدید نظر، دادخواست تقدیمی رد و در مورد سایر موارد نقص در دادخواست، طبق ماده 28 قانون دیوان به شاکی اخطار رفع نقص داده میشود، چنانچه شاکی ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ اقدام به رفع نقص دادخواست تقدیمی ننماید، دادخواست ارجاع شده توسط قرار مدیر دفتر و یا جانشین وی رد میشود، این قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است.
البته قراری که توسط مدیر دفتر شعبه و بموجب ماده 68 قانون دیوان صادر شده قطعی میباشد.
از نکات بسیار مهم و مترقی قانون جدید دیوان عدالت اداری ماده 73 آن میباشد. بر اساس ماده فوق چنانچه در مرحله تجدید نظر خواهی اجرای تصمیم سازمان طرف شکایت موجب وارد آمدن خسارت به شاکی گردد، وی میتواند ضمن تجدید نظر خواهی از دادنامه شعب بدوی، باستناد ماده فوق تقاضای صدور دستور موقت در مرحله تجدید نظر را بنماید، اجرای دستور موقت در این مرحله مستلزم تایید رییس دیوان و یا معاون قضایی که این اختیار به وی تفویض شده میباشد.

مبحث دوم: رسیدگی در هیات عمومی
تصمیمات هیات عمومی دیوان، پس از امضاء رییس دیوان که هم زمان ریاست هیات عمومی را هم بعهده دارد، در روزنامه رسمی منتشر میشود، لذا برای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری شأنی برابر قانون برای آن در نظر گرفته اند، بنابراین طبق مفاد ماده 89

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، قانون اساسی، قوه مجریه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، فقهای شورای نگهبان، وحدت رویه