دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، قانون اساسی، قوه مجریه

دانلود پایان نامه ارشد

راجع به مرجعی که ایثارگران برای رفع تظلم و احقاق حقوق خود به آن باید مراجعه کنند بحث میشود.

فصل اول: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی
در این فصل که در سه مبحث و هر مبحث در چهار گفتار تنظیم شده مطالبی را در خصوص سازمان صالح به رسیدگی و نحوه رسیدگی به شکایات و تظلمات بیان کرده و راجع به هر مرحله از رسیدگی مطالبی را عنوان خواهد شد.
امروزه در بسیاری از کشورها وجود دستگاه قضایی برای تضمین عملی مسئولیت اداری کارگزاران ودولتمردان پذیرفته شده است. پاسخگویی اعضای دولت و نظارت قضایی بر کلیه اقدامات و تصمیمات سازمانهای اداری بوسیله محاکم صالحه و زیر نظر قوه قضاییه یکی از مهمترین روشهای کنترلی قوه مجریه میباشد.
مأمورین دولت در هر مقام ومرتبه ای که قراردارند حق ندارند بر مسند قضاء بنشینند و در دعاوی ناشی از اعمال خود به داوری بپردازند. حکومت در دعاوی، مخصوص قوه قضاییه است و مداخله در آن تجاوز آشکار به قلمرو و اقتدارات این قوه و نقض آشکار اصل تفکیک قوا و سایر اصول قانون اساسی و مقررات مصوب قوه مقننه می باشد.
(صدرالحفاضی، 1372، ص 613)
بنابر این، دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی است و قوه قضاییه از طریق ایجاد دادگاههای عمومی و اختصاصی، مسئول استقرارعدالت در کشور می باشد، ودر این راه از هیچ کوششی نباید دریغ کند.
قضات دادگاه ها مکلفند از اجراء تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. (اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی)

مبحث اول :سازمان قضایی صلاحیت دار
اختلافات و شکایات و به زبان حقوقی، دعاوی افراد، معمولاً دو دسته اند: دعاوی عادی و دعاوی اداری. در دعاوی دسته اول، هر دو طرف دعوی، افرادند، در صورتی که در دسته دوم یک طرف دعوی، فرد و طرف دیگر آن، اداره یا سازمان دولتی است. رسیدگی به دعاوی عادی اعم از حقوقی و جزایی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است، در صورتی که رسیدگی به دعاوی اداری با دادگاهها ومراجع اداری است. در رأس دادگاههای عمومی، دیوان عالی کشور قرار دارد. وظیفه دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قوانین دردادگاههای عمومی، ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی است که برابر قانون بر عهده او گذاشته شده است. در رأس دادگاهها و مراجع اداری، دیوان عدالت اداری قرار دارد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری دو رکن اصلی قوه قضاییه را تشکیل میدهند که زیر نظر رییس قوه قضاییه انجام وظیفه میکنند.
( طباطبایی مؤتمنی، 1385، ص 423 و 424)
گسترش آزادیهای مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و احقاق حقوق عامه از دیگر وظایف قوه قضاییه است و خطرات معنوی و اخلاقی که همیشه در کمین قضات زحمتکش بوده میتواند، استقلال رفتاری دستگاه را به چالش بکشد، لذا باید از تمام توانایی های دستگاه در جلوگیری از نفوذ کانون های قدرت وایجاد رابطه، تهدید و تطمیع امر قضاوت جلوگیری کرد. البته لازمه یک دادگستری شایسته این است که مطابق اصل 156 قانون اساسی، محاکم قضایی و قاضی باید دارای استقلال کافی باشند و دستگاه قضایی باید تمهیدات لازم را بکاربندد تا قاضی از نفوذ افراد قدرت طلب و صاحب نفوذ مصون بماند.
دستگاه قضایی باید نگرانی های روز مره قضات خود را درک کرده و برای جلوگیری از کاهش اقتدار مقام قضایی تمهیدات لازم را در نظر بگیرد. اقتدار قضایی یعنی اینکه حکم قاضی فصل الخطاب است و قاضی در رسیدگی به پرونده استقلال کامل دارد و هیچ مقام و هیچ شخصی حق مقاومت در مقابل آراء صادره را ندارد. البته منظور از استقلال قضایی، فقط در محدوده قضاوت بوده و قاضی در امور اداری وشخصی هیچ استقلالی ندارد.
مسئولین اجرایی باید همیشه این نکته مهم را در نظر داشته باشند که قدرت آنان، ناشی از ملت است، آنان برگزیده ومورد اعتماد جامعه میباشند، وظیفه ومسئولیتی جز اجرای دقیق و صحیح قوانین و خدمت به مردم ندارند و باید شایستگی خود را از حیث اعتمادی که به آنان در جهت تصدی امور عمومی شده است، با اطاعت از قانون به منصه ظهور برسانند و هرگز از قدرتی که مردم در اختیار آنان قرار دادهاند، علیه صاحبان اصلی قدرت استفاده نکنند. کثرت شکایات از مسئولین اجرائی، بخصوص درصد قابل توجه تأیید این تظلمات در مراجع قضایی نشانه سؤاستفاده ویا سؤ تدبیرو لااقل عدم کفایت مسئولین امر در استفاده معقول و مطلوب از قدرت عمومی است.
(پیشین، ص 59)
گفتار اول: کارکردهای دیوان عدالت اداری
برابر اصل 34 قانون اساسي. دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمی توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد، بنابر این حق شکایت اشخاص به دادگاه و حق دادخواهی در پرتو اصول قانون اساسی به ویژه اصل 34 به رسمیت شناخته شده است.
قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیراست:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3- نظارت بر حسن اجراء قوانین.
4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراء حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.) اصل 156 قانون اساسی)
در هر نظام حقوقی سه نوع آیین دادرسی وجود دارد، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری وآیین دادرسی اداری. صلاحیت آیین دادرسی اداری رسیدگی به تمامی اختلافات در حوزه حقوق اداری میباشد.
در ایران آیین دادرسی مدنی و کیفری مدون شده، لیکن متاسفانه آیین دادرسی اداری بصورت کامل تدوین نشده و فقط بخشی که مربوط به دیوان عدالت اداری است تدوین شده.
بموجب اصول 170 و173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالی ترین مرجع قضایی اداری که به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحد ها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها پيش بيني گرديده ديوان عدالت اداری است، به موجب اصول مذکور دیوان عدالت اداری زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس گردید. اولین قانون ديوان عدالت اداري در تاریخ 4 بهمن 1360 با حضور اعضاء شورای نگهبان، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. و ديوان عدالت اداریرسما” از 15/9/ 1361 با ده شعبه بدوی و به ریاست آیت الله محمدامامی کاشانی تشكيل و آغاز به كار كرده است.
قانون ديوان عدالت اداري تا كنون چندین بار مورد اصلاح واقع شده است كه عبارتند از: قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15،18،19 مصوب 26/2/72، قانون اصلاحي مصوب 1/2/78 ، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در اجرای ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری در 51 ماده و هفت تبصره توسط هیات عمومی دیوان تهیه که در تاریخ 19/2/1379 بهتصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید که جایگزین آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1362 گردید. همچنین قانون اصلاحي مصوب سال 1385 مجلس شوراي اسلامي كه مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره میباشد و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخه 9/4/1385 مجلس شورای اسلامی تصویب و با جايگزيني ماده 13 و بند 1 ماده19 اين قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/9/85 موافق نظام ومصالح کشورتشخيص داده و تصویب شد، در این مرحله شعب تجدید نظر دیوان حذف و رسیدگی در شعب دیوان بصورت یک مرحله ای و با حضور یک رییس و دو مستشار انجام میشد، و آخرین آن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که مشتمل بر یکصدوبیست و چهار ماده و سی و نه تبصره کهدر جلسه علنی روز سه شنبه 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان و مواد 10 ، 12 ، 89 ، 90 ، 94 این قانون در تاریخ 25/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و در مرجع مذکور بتصویب رسید.
بنابراینبه استناد ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مجدداً شعب تجدید نظر راه اندازی و رسیدگی در دیوان بصورت دو مرحله ای در آمد، به این صورت که شعب بدوی شامل یک رییس یا دادرس و شعب تجدید نظر با حضور یک رییس و یک مستشار رسمیت پیدا میکند، البته مطابق این قانون شعب تجدید نظر با حضور دو مستشار هم دارای رسمیت قانونی میباشد.
مطابق ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری، در اجراء اصل یکصدو هفتادو سوم ( 173 )قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد.
دیوان عدالت اداری بعنوان بخشی از پیکره قوه قضاییه دارای تشکیلات واختیارات وسیعی است که میتواند از هرجهت قوه مجریه را مجبور به پاسخگویی نسبت به اعمال خود بنماید، این اقتدار در واقع قوه مجریه را از مصونیت خارج ساخته و حق تظلم خواهی را به مردم اعطاء میکند.
(مواد 109 ، 110 ، 111و 112 قانون دیوان عدالت اداری)
در راستای اصل 34 قانون اساسی، در برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تایید مقام معظم رهبری رسیده در بخش مربوط به قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری موظف به افتتاح دفاتر استانی دیوان در محل ساختمان دادگستری هر استان جهت تسهیل مراجعات مردمی گردیده ( ماده 6 قانون دیوان عدالت اداری)
برهمین اساس کلیه دفاتر نمایندگی دیوان با شرح وظایف ارشاد، راهنمایی، وصول دادخواست، ابلاغ احکام و پیگیری اجرای احکام صادره در محل دادگستری استانهای مختلف کشور به جز استان تهران افتتاح و شروع به کار نموده است.
گفتار دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء کمسیون ماده 16بنیاد شهید و امور ایثار گران
کلیه مسئولین و بالاترین مقامات اجرایی هر دستگاه ، حسب قانون وظیفه دارند به شکایات ایثارگران رسیدگی کرده و برابر قانون حقوق قانونی آنها را تامین و با متخلفین در سازمان مطبوع خود برخورد نمایند.
در صورتی که حقوق قانونی ایثارگران در سازمانهای دولتی، بدلیل عدم اجرای قانون تضییع و یا اینکه خدمات ارائه شده به آنها دارای ابهام باشد، تقاضای رسیدگی به موضوع فوق را باید به صورت رسمی و مکتوب پس از ثبت در دبیرخانه بنیاد، به مسئولین ذی‌ربط در کمیسیون ماده 16 بنیاد ارائه کنند، کمیسیون ماده16 وظیفه دارد ضمن راهنمایی شاکی، به شکایت او رسیدگی و نسبت به صدور رأی اقدام کند، پیگیری تا حصول نتیجه باید در کمیسیون مربوطه ادامه پیدا کرده و سپس پاسخ رسمی و کتبی به ایثارگر داده شود.
در صوت عدم حصول نتیجه از سوی کمیسیون فوق الذکر، پیگیری قانونی از طریق مراجعه به دیوان عدالت اداری ادامه پیدا کرده و ایثارگر با ارائه دادخواست به دبیرخانه دیوان در تهران و یا دفاتر استانی دیوان مستقردردادگستری های مراکز استانها، نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 16 معترض وازعدم اجرای قانون شکایت نموده و متقاضی رسیدگی باشد.
کمیسیون ماده16، حق ندارد بدون کسب رضایت شاکی، او را از اعلام شکایت منصرف کند و در صورتی که ایثارگر متقاضی صدور رأی باشد، کمیسیون موظف است رأی خود را صادر و ابلاغ کند. چنانچه رأی لهایثارگر صادر شده باشد، این رأی قطعی و لازم‌الاجرا بوده و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای رأی هستند.
قانونگذار نحوه اجرای احکام کمسیون ماده 16 را تبیین ننموده و بسیاری از جانبازان درخصوص نحوه اجرای احکام کمیسیون مذکور بین محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری در حالت بلاتکلیفی میباشند، البته آنچه از روح قانون برمی آید، محلی که برای تظلم خواهی باید مراجعه نمود قوه قضاییه است، بنابراین علی القاعده دادگاههای عمومی در این خصوص صالح به رسیدگی میباشند. مشکل آنجایی حادث می شود که جانباز از عدم اجرای رای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نیروهای مسلح، انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، دستور موقت، تجدید نظرخواهی، اجرای احکام