فرزندان جانبازان زیر 25% نیزتسهیلاتی در نظر گرفته شده که میتواند از نقاط قوت این قانون باشد.
یکی دیگر از نقاط قوت قانون یاد شده، ماده 27می باشد که ایام حضور رزمندگان در جبهه های نبرد حق علیه باطل را چه قبل از استخدام و جه بعد از استخدام در صورت تمایل، بعنوان سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به ماخذ مشاغل سخت وزیان آور ( یک به یک و نیم ) محسوب و دولت را مکلف به محاسبه وپرداخت مابه التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما به صندوق های بازنشستگی نموده است.
در تبصره ذیل ماده 29رزمندگان، خواهر و برادر شهیدرا در استفاده از مزایای فصل چهارم( تسهیلات اداری و استخدامی) بعنوان اولویت های بعدی قرار داده که بیان این موضوع و مجوز یاد شده از دیگر نقاط برجسته در قانون جامع می باشد.
بند های الف، ب و ج ذیل ماده 31 در خصوص احتساب صد در صد حق بیمه سهم کارفرما برای برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد و احتساب پنجاه درصد سایر مشمولان موضوع ماده 29 بمدت پنج سال از مزایای دیگر این قانون برای خانواده ایثار گران میباشد.
جانبازان و آزادگانی که از حقوق حالت اشتغال بهره مند هستند طبق تبصره 2 ذیل ماده 51 این قانون، از دریافت فوق العاده ایثارگری مستثنی گردیده اند، این تبصره با تبصره یک همین ماده که فوق العاده ایثارگری را برای کسانی که در استخدام دولت نیستند برقرار نموده مغایرت داشته و متاسفانه یکی از بندهای دارای ابهام میباشد.
مطابق ماده 58، وزارت دادگستری با همکاری قوه قضاییه موظف به ارائه خدمات حمایتی قضایی از خانواده شاهد، جانبازان 25% و بالاتر و آزادگان گردیده اند، و طبق تبصره 2 ذیل همین ماده شکایت جانبازان و آزادگان مشمول این ماده (58) در کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح میباشد، مفهوم مخالف این تبصره یعنی، جانبازان زیر 25% از خدمات حمایتی قضایی قوه قضاییه و ارائه شکایت در کمیسیون ماده 16 مستثنی شده اند که این بند هم از نکات دارای ابهام بوده و تکلیف این جانبازان در رسیدگی به حقوق مکتسبه خود مشخص نمیباشد.
مطابق ماده 59 قانون جامع، قوه قضاییه، سازمان اسناد واملاک کشور و کانون وکلاء موظف به تخصیص 25% از سهمیه صدور پروانه سردفتری ، وکالت و مجوز کارشناسان دادگستری خود به رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه، گردیده اند.
مبحث دوم مراجع اختصاصی اداری رسیدگی به امور ایثار گران
سازمانهای نظامی درگیر در جنگ ( ارتش ، سپاه ) برای روشن شدن وضعیت کسانی که در عملیات های نظامی و جنگی کشته و یا معلول میشوند دارای کمسیون هایی هستند که این کمسیون ها راجع به وضعیت ادامه خدمتی کارکنان ثابت و یا وظیفه خود تصمیم گیری میکنند. آراء این کمسیون ها در سازمانهای هم عرض قابل تجدید نظرخواهی است.
از دیگر بخشهایی اختصاصی غیر نظامی که مسئول رسیدگی به امور ایثار گران است، بنیاد شهید و امور ایثارگران است. تصمیمات کمیسیون تعیین در صد جانبازان در بنیاد یاد شده در بخشی موسوم به کمیسیون ماده 16 بنیاد قابل اعتراض و رسیدگی است.
یکی دیگراز بخش هایی که مسئول رسیدگی به امور ایثارگران است مرجعی است تحت عنوان کمسیون ماده 2 که در فرمانداری های سراسر کشور به وضعیت فوت شدگان و آسیب دیدگانی که پس از بازگشت به مناطق مسکونی خود بر اثر مواد منفجره باقیمانده از زمان جنگ تحمیلی مجروح و یا کشته میشوند رسیدگی میکند .
وضعیت این افراد حسب تقاضای آنها یا والدینشان بدلیل عدم وجود صورت سانحه، در کمسیون مربوطه، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
معترضین به تصمیمات کمسیون ذکر شده میتوانند اعتراض خود را همراه دلائل و مستندات لازم به دیوان عدالت اداری ارائه و تقاضای رسیدگی نمایند.
گفتاراول مراجع اختصاصی اداری در نیروهای مسلح
از آنجایی که ماده 106 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ده مورد از صور پایان خدمت در ارتش را احصاء نموده که در صدر موارد ذکر شده یکی شهادت و دیگری جانباز شدن قید گردیده. سپس در ماده 107 مواردی که پرسنل شهید و یا در حکم شهید محسوب میشوند را نام برده.در ماده 108 و109 و تبصره های ذیل این مواد راجع به وضعیت خدمتی جانبازان، نحوه حقوق و مزایای آنها و نحوه ادامه همکاری آنها با ارتش مواردی را تعیین نموده است. در ماده 120 کمسیونی مرکب از 8 نفر از مسئولین مرتبط با امور مربوط را برای تعیین و تشخیص شهید و یا جانباز معرفی نموده، این کمیسیونها حسب مورد در وزارت دفاع، ستاد مشترک و سازمانهای مربوط تشکیل میگردد. در ماده 121 نحوه اعتراض و رسیدگی به مشمولان ماده 120 را تعیین و صدور رای این کمیسیون را نهایی اعلام نموده. کمیسیون تجدید نظر موضوع ماده 121 متشکل از 7 نفر شامل:
1- رییس اداره یکم ستاد مشترک یا جانشین او.
2- رییس اداره بهداری ستاد مشترک یا جانشین او.
3- معاون اداری وزارت دفاع یا جانشین او.
4- رییس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش یا جانشین او.
5- معاون پرسنلی نیروی مربوط یا جانشین او.
6- مسئول سازمان عقیدتی سیاسی ارتش یا جانشین او.
7- مسئول سازمان حفاظت اطلاعات ارتش یا جانشین او.
میباشد. که در مواد بعدی شامل ماده های 145 ،153 ،157 ،160 ، 161، 162 ، 165 ، 167 ، 168 ، 169 ، 172 ، 175 و 177 راجع به دریافت ماهانه پرسنل موضوع ماده 120 این قانون و نحوه چگونگی بازنشستگی آنها و پرداخت مستمری به والدین مشمولین قانون مواردی احصاء شده است.
گفتار دوم مراجع اختصاصی اداری در بنیاد شهید و امور ایثارگران
مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی به‌نام کمیسیون ماده(16) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.
بنابر بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي مراحل رسيدگي به شكايات جانبازان را درکمسیون ماده ۱۶ با عضويت دو نفر از بنياد، يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، يك نفر از وزارت كار و‌امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه‌مربوط اقدام می نمايد.
تصميمات كميسيون مزبور قطعي و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجراي بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذيصلاح مي‌باشد. در تبصره 2 ماده 58 قانون جامع ایثارگران آمده شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان قابل طرح می باشد. تصمیمات کمیسیون قطعی بوده و عدم‌اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح میباشد. با اختیاری که قانون به این کمیسیون داده و تصمیمات آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است،
البته رسیدگی در کمیسیون مذکور یک مرحله ای و بدون حضور شخص جانباز صورت میگیرد، معترضین به تصمیمات کمیسیون میتواننددر دیوان عدالت اداری شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگی نمایند.
با عنایت به اینکه در قانون بنیاد شهید و امور ایثارگران تصمیمات کمیسیون ماده 16 قطعی اعلام شده. عدم حضور جانباز در جلسه رسیدگی، عدم پیش بینی کمیسیون تجدید نظر و عدم استقلال تشکیلاتی کمیسیون از ایرادات وارده به کمیسیون یاد شده می باشد.
کمیسیون ماده ۱۶ مرجعی است که فقط در تهران فعالیت میکند و در سایر استانهای کشور فاقد دفتر میباشد، بنا بر این مراجعه ایثارگران از سطح کشور به تهران برای طرح شکایت خود با توجه به مشکلات جسمی و روحی این عزیزان از دیگر ایرادات وارده به کمسیون ماده 16 میباشد، به همین دلیل شاید نتواند به طور کامل به همه ایثارگران خدمات ارایه کند، باید توجه داشت که در لایحه جامع، وظیفه این کمیسیون توسعه پیدا کرده و بقیه ایثارگران هم میتوانند در کمیسیون مذکور طرح شکایت بکنند، بدون شک چنین وضعی پاسخگوی همه شکایات نخواهد بود. دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات ایثارگران از تصمیمات کمیسیون مذکور دارای صلاحیت بوده و در دیوان شعبه خاصی برای رسیدگی به شکایت ایثارگران از بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین شده، لکن در مانحن فیه ممکن است آرای متناقضی از این مرجع صادرشود. فرستادن این آرای متناقض به منظور صدوررای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان موجب طولانی‌تر شدن روند تصمیم گیری برای ایثارگران می‌شود. حساسیت موضوع حمایت و خدمت به جانبازان نزد حضرت امام (ره) تا آنجا بود که می‌فرمایند:«سازمان ( بنیاد شهید) موظف است بدون فوت وقت معلولین و آسیب‌دیدگانی که احتیاج به معالجه دارند را تحت علاج قرار دهند و در صورتی که با تصویب طبیب لازم است برای معالجه به خارج از کشور بروند اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنها را فراهم نمایند.
گفتار سوم سایر مراجع (ماده واحده مستقر درفرمانداریها)
بر اساس تبصره 4 ماده واحده فوق مصوب 21/6/1372 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 6/7/1372 منتشرگردید، مرجع تشخیص فوت، معلولیت، خسارت، شهرت به فساد یا ضد انقلاب، عمد یا سهل‌انگاری موضوع این قانون، کمیسیونی بوده که براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون و طبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان در استانداریهای مربوط تشکیل می‌شد.
ماده واحده مصوب سال1372 بشرح ذیل میباشد.
ماده واحده – آن دسته از مهاجران و كساني كه در مناطق جنگي به علت برخورد با مواد منفجره از قبيل نارنجك، مين، گلوله توپ و غيره معلول يا‌فوت شده يا مي‌شوند، حسب مورد در حكم جانباز يا شهيد تلقيوطبق ضوابط بنياد شهيد و بنياد جانبازان از حقوق و مزاياي شهيدان و جانبازان جنگ‌تحميلي برخوردار مي‌شوند.
تبصره 1- در صورتي كه ثابت شود افراد موضوع اين قانون به فساد اخلاقي يا ضد انقلاب مشهور بوده يا بر اثر سهل‌انگاري خود يا بازماندگانش‌موجب انفجار باشند از طريق كميته امداد امام (ره) تحت پوشش قرار مي‌گيرند.
تبصره 2- چنانچه افراد موضوع اين قانون به علت برخورد با مواد منفجره، دچار ضايعات و خسارتهاي مالي شوند، از سوي استانداريهاي ذيربط خسارتها و ضايعات وارد شده طبق ضوابط مندرج در آيين‌نامه اجرايي اين قانون جبران مي‌گردد، مشروط بر آن كه علت حادثه، سهل‌انگاري آنان نباشد. دولت مكلف است همه‌ساله بودجه مورد نياز تبصره 1 و 2 را تأمين و در اختيار وزارت كشور و كميته امداد امام خميني (ره) قرار دهد.
تبصره 3- استانداريها موظفند مراتب معلوليت يا فوت را جهت برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان حسب مورد، به بنياد مستضعفان و‌جانبازان يا بنياد شهيد اعلام نمايند.
تبصره 4- مرجع تشخيصفوت، معلوليت، خسارت، شهرت به فساد يا ضد انقلاب، عمد يا سهل‌انگاري موضوع اين قانون، كميسيوني مي‌باشد‌كه بر اساس آيين‌نامه اجرايي اين قانون و طبق ضوابط بنياد شهيد و بنياد جانبازان در استانداريهاي مربوط تشكيل مي‌شود.
تبصره 5- محدوده مناطق جنگي، توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و محدوده مناطق در حال بازسازي توسط ستاد مركزي بازسازي و نوسازي‌مناطق جنگزده كشور تعيين و به وزارت كشور اعلام مي‌شود.
تبصره 6- بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد موظفند حقوق وظيفه معلولان و مستمري بازماندگان شهداي موضوع اين قانون را كه در‌وزارتخانه‌ها، نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسه‌ها، شركتها و كارخانه‌هاي دولتي، بانكها، شهرداريها و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از‌بودجه دولت استفاده مي‌نمايند، مشغول بوده يا هستند، در صورتي كه اين گونه دستگاه‌هاي جهت معلولان و شهيدان مقررات خاصي نداشته باشند، طبق ضوابط بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد برقرار و پرداخت نمايند.
تبصره 7 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با
